۳-۶-۱-پیش آزمون

در مرحله پیش آزمون ابتدا پرسش نامه پرخاشگری شهیم (۱۳۸۵) با همکاری معلمین و اولیاء پاسخ داده شد . اگر دانش آموزی واجد ملاک های پرخاشگری مطابق پرسش نامه مذکور بود و در طول مدت پژوهش تحت هیچ گونه مداخله روان درمانی و دارو درمانی نبود با اجازه والدین و معلمین در این پژوهش شرکت داده شد. در نهایت ۳۲ دانش آموز واجد ملاک پرخاشگری شناخته شدند و به عنوان نمونه انتخاب شدند.

در مرحله دوم دانش آموزان نمونه به طور تصادفی در دو گروه ۱۶نفره (گروه آزمایش [قصه گویی] و گروه کنترل ) جایگزین شدند . و روی گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت اما گروه آزمایشی در جلسات قصه درمانی قرار داده شدند . قصه درمانی شامل ۱۰ جلسه هفته ای دوجلسه قصه گویی توسط پژوهشگر انجام گرفت . مدت زمان هر جلسه با توجه به قصه بین ۴۵ تا ۵۰ دقیقه بوده است.

۳-۶-۲-ساختار جلسات قصه درمانی و اصول به کار گرفته شده در این جلسات :

۱-مقدمه چینی و برقراری رابطه عاطفی با دانش آموزان و زمینه سازی برای آماده شدن آن ها به منظور گوش دادن به قصه

۲-قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی : با بهره گرفتن از این روش از کلمات و مفاهیمی استفاده شده که دارای بار عاطفی مثبت بوده و سپس همراه با دانش آموزان جنبه‌های مختلف قصه به بحث و بررسی گذاشته شد . در این مرحله بر جنبه‌های مثبت قصه و راه حل های مؤثر به کار برده شده در قصه تمرکز شد.

۳-تطبیق قصه ها با علایق و ویژگی های دانش آموزان : در قصه درمانی می توان مطابق با شرایط کودک قصه را متناسب با شرایط و فضای درمانی کرد.

۴- انعطاف پذیری در قصه : در جلسات قصه درمانی از گروه آزمایش راه حل پرسیده شود و گروه آزمایش احساسات خود را در داستان ها مطرح کنند.

۵- ارائه تصاویر و صحبت کردن درباره مضمون قصه ها با سوالات نیمه سازمان یافته

۶-نقاشی صحنه هایی ز داستان توسط آزمودنی ها و رنگ آمیزی آن

پژوهشگر در جریان قصه درمانی از تمام حواس پنج گانه خود استفاده می کند تا قصه را ملکه ذهن گروه آزمایش سازد.

توجه به عکس العمل های کودکان در جلسات قصه درمانی مورد توجه خاص پژوهشگر بوده در هنگام اجرای قصه درمانی رفتار حالت سطح توجه تماس چشمی، بی قراری ، حالت عضلانی کودکان مورد مشاهده قرارگرفت. با توجه به اصول قصه درمانی سعی شد نتیجه قصه منفی نباشد تا ‌در کودکان احساس گناه ایجاد نشود.

۳-۶-۳- پس آزمون

پس از انجام مداخله و قصه درمانی دوباره پرسش نامه پرخاشگری شهیم (۱۳۸۵) مورد استفاده قرار گرفت و گروه آزمایشی و گروه کنترل مورد آزمون قرار گرفتند، تا تاثیر متغییر مستقل (قصه درمانی ) بر متغییر وابسته ( پرخاشگری ) مشخص شود.

۳-۷- روش های آماری تحلیل داده ها

داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . در قسمت توصیفی شاخص های میانگین فراوانی انحراف معیار به دست آمد . در قسمت استنباطی فرضیه پژوهش با بهره گرفتن از روش کواریانس، آزمون لون و آزمون تی مستقل مورد آزمون قرار گرفت.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

مطالب این فصل در دو بخش ارائه می‌گردد . بخش اول مربوط به اطلاعات توصیفی گروه نمونه می‌باشد . توصیف داده های جمع‌ آوری شده گامی اساسی در زمینه سازی روندهای استنباطی به شمار می رود . از این رو ابتدا توصیف داده های به دست آمده مورد بررسی قرار می‌گیرد . جهت تفسیر آسان و درک هر چه بهتر اطلاعات توصیفی از جداول استفاده گردیده است . در بخش توصیفی ویژگی های گروه نمونه ، شاخص های گرایش مرکزی، و شاخص های پراکندگی مربوط به هر متغیر گزارش می‌شوند.

در بخش دوم به تحلیل های استنباطی پرداخته شده و نمرات به دست آمده از پرسشنامه های پرخاشگری کودکان از طریق تحلیل کواریانس مورد آزمون قرار گرفته است.

۴-۱یافته های توصیفی

در این بخش ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ، شاخص های گرایش مرکزی ، شاخص های پراکندگی مربوط به هر متغیر گزارش می‌شوند.

نمونه مورد بررسی در این پژوهش شامل ۳۲ نفر از دانش آموزان ابتدایی دوره اول که شامل پایه های اول – دوم و سوم ابتدایی می‌باشند (۱۶ نفر پسر و ۱۶ نفر دختر ) است.

دامنه سنی افراد مورد پژوهش از ۶ تا ۸ سال است. همچنین میانگین و انحراف استاندارد سنی این افراد به ترتیب ۷،۳۷۵ و ۰،۸۳۲۸ می‌باشد.

۲۱،۷۵ درصد آزمودنی ها ۶ ساله و ۱۸،۷۵ درصد آزمودنی ها ۷ ساله و ۵۹،۵۰ درصد آزمودنی ها ۸ ساله هستند . تعداد دانش آموزان پایه اول ۱۰ نفر دانش آموزان پایه دوم ۱۴ نفر و پایه سوم ۸ نفر می‌باشد که بیشترین تعداد مربوط به دانش آموزان پایه دوم است و ۴۳،۸ درصد را تشکیل داده است .

همچنین ۵۰ درصد آزمودنی ها پسر و ۵۰ درصد آزمودنی ها دختر بوده اند.

جدول ۴-۱ وضعیت سنی آزمودنی ها

شاخص

متغیر

تعداد میانگین انحراف استاندارد کمترین مقدار بیشترین مقدار

سن ۳۲ ۷،۳۷۵ ۰،۸۳۲۸ ۶ ۸

همان‌ طور که مشاهده می شود کمترین سن ۶سال و بیشترین سن آزمودنی ها ۸ سال است.همچنین میانگین سنی افراد ۷،۳۷۵و انحراف استاندارد آن ۰،۸۳۲۸می باشد.

جدول ۴-۲ فراوانی سن آزمودنی ها را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲ فراوانی سن آزمودنی ها

شاخص

متغیر

فراوانی درصد درصد تراکمی

۶ساله ۷ ۷۵/۲۱ ۷۵/۲۱

۷ساله ۶ ۷۵/۱۸ ۵۰/۴۰

۸ساله ۱۹ ۵۰/۵۹ ۱۰۰

مجموع ۳۲ ۱۰۰

همان‌ طور که در جدول ۴-۲ مشاهده می شود ۷۵/۲۱درصد آزمودنی ها ۶ساله و ۷۵/۱۸ درصد آزمودنی ها ۷ساله و ۵۰/۵۹ درصد آزمودنی ها ۸ ساله هستند.

جدول ۴-۳-فراوانی افراد نمونه بر حسب پایه تحصیلی

پایه تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تراکمی

پایه اول

۱۰

۳۱،۳

۳۱،۳

پایه دوم

۱۴

۴۳،۸

۷۵،۰

پایه سوم

۸

۲۵،۰

۱۰۰

جمع کل

۳۲

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول ۴-۳-ملاحظه می شود، تعداد دانش آموزان پایه اول ۱۰ نفر دانش آموزان پایه دوم ۱۴نفر و پایه سوم ۸ نفر می باشدکه بیشترین تعداد مربوط به دانش آموزان پایه دوم است. و ۴۳،۸ درصد را تشکیل داده است.

جدول ۴-۴ فراوانی جنسیت آزمودنی ها را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۴وضعیت جنسیت در آزمودنی ها

شاخص

متغیر

فراوانی درصد درصد تراکمی

پسر ۱۶ ۵۰ ۵۰

دختر ۱۶ ۵۰ ۱۰۰

مجموع ۳۲ ۱۰۰

جدول ۴-۴ نشان می‌دهد که ۵۰ درصد آزمودنی ها پسر و ۵۰ درصد آزمودنی ها دختر هستند .

به منظور توصیف نمونه مورد بررسی به لحاظ متغیرهای پژوهش یافته های توصیفی هر متغیر محاسبه و در جدول ۴-۵- گزارش شده است.

۲-۳-۶- ساختار نظام جدید حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی

نظام حسابداری بخش عمومی کشور دارای اجزای متعددی می‌باشد که هر یک به تفصیل در این نظام ، تعریف و محدوده آن مشخص شده است. این اجزا شامل : مفاهیم ، مفروضات و استانداردها ، ساختار و تشکیلات بخش مالی ، فهرست حساب ها ، روش گردش عملیات ، کدگذاری مراکز هزینه ( با توجه به خروجی گروه کاری هزینه یابی تکمیل خواهد شد)، دستورالعمل های حسابداری ، نحوه رسیدگی و گزارشگر مالی و مدیریتی است.

اجزای نظام حسابداری بخش عمومی به صورت یک زنجیره متصل به هم می‌باشند ، لذا رعایت تمامی اجزا برای دستیابی به اهداف فوق الذکر ضروری است. بر این اساس عدم اجرای هر جزء می‌تواند منجر به ایجاد کاستی در دستیابی به اهداف شفافیت مالی و ‌پاسخ‌گویی‌ در بخش عمومی کشور شود.

۲-۳-۷- مفاهیم و تعاریف نظام جدید حسابداری و گزارشگری مالی

با توجه به اینکه مبنای تهیه دستورالعمل های نظام حسابداری مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی می‌باشد ، لذا تعاریف و گزارش‌های مورد استفاده در این نظام بر اساس استانداردهای مذکور به شرح زیر می‌باشد.

۲-۳-۷-۱ الف – تعاریف

۱٫ مبنای تعهدی : مبنایی است که بر اساس آن معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع ( و نه فقط در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می شود و در صورت‌های مالی دوره مربوط انعکاس می‌یابد. عناصر شناسایی شده بر اساس مبنای تعهدی شامل داراییها ، بدهیها ، ارزش خالص ، درآمدها و هزینه ها هستند.

۲٫ دارایی: منبع تحت کنترلی است که برای واحد گزارشگر دارای خدمات بالقوه و یا منافع اقتصادی آتی باشد.

۳٫ بدهی : تعهد فعلی واحد گزارشگر است که ایفای آن مستلزم خروج منافع از واحد گزارشگر خواهد بود.

۴٫ ارزش خالص: عبارت است از ارزش کل داراییها منهای ارزش کل بدیهای واحد گزارشگر.

۵٫ درآمد: عبارت است از افزایش در داراییها ، کاهش در بدهیها ، و یا ترکیبی از هر دو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می شود.

۶٫ هزینه : عبارت است از کاهش در داراییها ، افزایش در بدهیها ، یا ترکیبی از هر دو که منجر به کاهش ارزش خالص طی دوره می شود

۷٫ واحد گزارشگر : واحدهایی است با ساختارهای سازمانی قانونی ، قراردادی یا اداری که اطلاعات مالی این واحد ها ، از طریق گزارش های مالی به استفاده کنندگان ارائه می شود.

– عمده ترین دلیل برای درک روشن از مفهوم واحد گزارشگر ، حصول اطمینان از فراهم شدن تمام اطلاعات مالی مربوط به واحد گزارشگر است.

۲-۳-۷-۲ ب – گزارشگری مالی بخش عمومی

استانداردهای حسابداری بخش عمومی چارچوبی را فراهم می‌کند تا طبق آن واحدهای گزارشگر بخش عمومی رویدادهای مالی خود را شناسایی و ثبت نمایند. همچنین این استانداردها چارچوبی را برای گزارشگری مالی بخش عمومی در قالب صورت‌های مالی فراهم می‌کند. هدف استاندارد مذکور تعیین مبنای ارائه صورت‌های مالی با مقاصد عمومی یک واحد گزارشگر به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورت‌های مالی دوره های قبل آن واحد و صورت‌های مالی سایر واحدهای گزارشگر است.

۲-۳-۷-۳ ج- هدف صورت‌های مالی

۱- واحد گزارشگر باید صورت‌های مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند.

۲- هدف صورت‌های مالی ، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی یک واحد گزارشگر است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ارزیابی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مفید واقع شود. به منظور دستیابی ‌به این هدف ، در صورت‌های مالی یک واحد گزارشگر اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود:

• • انواع و میزان منابع در دسترس برای ارائه خدمات در دوره جاری و دوره های آتی و کفایت منابع هر سال برای مصارف همان سال؛

• • میزان ، منشا و نحوه استفاده از منابع تحصیل شده طی دوره گزارشگری؛

• • بهای تمام شده خدمات ارائه شده طی دوره و محل تأمین منابع آن؛

• • نحوه مصرف منابع و انطباق آن با بودجه های مصوب؛

• خدمات آتی پیش‌بینی شده از جمله اطلاعات راجع به پیش‌بینی بهای تمام شده و میزان و منشا منابع مورد نیاز برای آن.

۳- به منظور دستیابی ‌به این اهداف در صورت‌های مالی یک واحد گزارشگر اطلاعاتی درباره موارد زیر افشا می شود:

الف) داراییها ب)بدهیها پ) ارزش خالص ت)درآمدها ث) هزینه ها ج) سایر تغییرات در ارزش خالص

۴- اگر چه اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی می‌تواند در دستیابی به اهداف صورت‌های مالی ، مربوط تلقی شود اما احتمال تأمین تمام این اهداف بعید به نظر می‌رسد. اطلاعات مکمل از جمله اطلاعات غیر مالی می‌تواند همراه با صورت‌های مالی تصویر جامع تری از فعالیت های واحد گزارشگر طی دوره ارائه نماید.

۵- اجزای صورت‌های مالی

مجموعه کامل صورت‌های مالی شامل اجزای زیر است:

۱) صورت وضعیت مالی

۲) صورت تغییرات در وضعیت مالی

۳) گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

۴) صورت مقایسه بودجه و عملکرد

۵) یادداشتهای توضیحی که شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشتهای توضیحی است.

ارائه صورت جریان وجوه نقد در واحدهای گزارشگر مشمول استاندارد های حسابداری بخش عمومی ، اختیاری است.

نکات اصلی:

الف – صورت وضعیت مالی باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

۱) دارایی‌های ثابت مشهود ۲)سرمایه گذاریها ۳) دارایی‌های نامشهود ۴) موجودی مواد و کالا ۵) حساب‌ها و اسناددریافتی حاصل از عملیات مبادله ای ۶) حساب‌ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای ۷) موجودی نقد ۸) حساب‌ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای ۹) حساب‌ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای ۱۰) ذخایر ۱۱) بدهی های بلند مدت ۱۲) ارزش خالص.

ب- صورت تغییرات در وضعیت مالی باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

۱)درآمدهای عمومی ۲) واریزی به خزانه از محل درآمد عمومی ۳) دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته ۴) دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی ۵) کمک های بلاعوض ۶) سایر درآمدها ۷) هزینه ها به تفکیک فصول هزینه (شامل هزینه استهلاک و کاهش ارزش داراییها) ۸) خالص تغییر در وضعیت مالی دوره. (نشریه سازمان حسابرسی – ۱۳۹۱)

۲-۴- بخش چهارم – استانداردهای حسابداری دولتی

مقدمه

تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی الگوی بسیار مؤثر از همکاری ، مشارکت و تعامل دستگاه های مختلف در راستای اهداف ملی و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی به گونه ای اثر بخش است.

‌بنابرین‏، هرقدر این اقسام زیبایی‌ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس مردان باشد، به معنای عرضه بیشتر آن‌ ها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیانگر این پیام (هرچند معمولاً ناخواسته) از جانب زنان بالقوه بزه‌دیده به مردان بالقوه کجرو است که آن‌ ها به راحتی ‌به این نوع زنان دسترسی پیدا کنند. در این صورت امکان نقض هنجار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌گردد. آنچه در این میان مانع بروز کنش ‌کج‌روانه می‌شود، یکی هزینه بالای کجروی‌ به علت مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی و دیگری، کاهش آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود الگوهای رفتاری صحیح در میان زنان است.

با چنین مقدمه‌ای روشن می‌شود که بی‌حجابی یا بدحجابی به معنای عام، عرضه هرچه بیشتر است. یکی از راه‌های کاهش عرضه، رعایت حجاب به معنای عام آن (پوشش اندام و زباندار نبودن رفتار) است، چرا که فرصت‌های هنجارشکنی را از دست کجروان می‌گیرد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که این پوشش و محافظت نباید چنان افراط‌آمیز باشد که خود از سویی دیگر به جلب توجه و در نتیجه، به نوع دیگری از عرضه منجر شود. به طور کلّی اساس حد و مرز افراط و تفریط در این باب بیشتر به عادات فرهنگی هر جامعه یا اجتماعات کوچکتر برمی‌گردد. برای مثال در اجتماعات روستایی، بیرون ماندن مقداری از موی سر زنان در برابر مردان نامحرم شاید عرضه و مایه جلب توجه نباشد (به همین دلیل برخی مراجع از جمله حضرت امام (ره) در رساله‌های علمیه خود هرچند با احتیاط بسیار، این مقدار را از شمول وجوب ستر استثنا کرده‌اند)، ولی معلوم نیست، همین امر در غیر روستا چنین وضعی داشته باشد.

محدود شدن تقاضا

خداوند متعال در این آیه تکلیف مرد نامحرم را در عرصه اجتماع و به هنگام برقرار کردن ارتباط با زن نامحرم مشخص ساخته است. خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) دستور می‌دهد که به مردان مؤمن ابلاغ کند که از خیره شدن به زنان بپرهیزند و دامان خود را از گنـاه حفظ کننـد. (یـا بر طبق تفسیر دیگری، فرج خـود را از دیـدگان دیگران بپوشانند.)

محدود شدن عرضه

زنان مؤمن همچون مردان باید نگاه خویش را کنترل نمایند. اما آن‌ ها علاوه بر این تکلیف مشترک، موظف به انجام تکالیف دیگری نیز هستند. این تفاوت و تکلیف اضافی، نه از روی تبعیض ناروا بین زن و مرد است بلکه متناسب با تفاوت ذاتی این دو جنس است. مرد متقاضی است و همواره از طریق دیدن به دامن خطا می‌افتد، بر خلاف زن که چنین نیست. خطای زن در نحوه عرضه زیبایی‌های خویش است که همان خودنمایی و جلب نظر است؛ از این رو، شارع مقدس با تشریع حجاب در نظر داشته که عرضه، به حیطه خاصی (محیط امن خانواده) محدود شود. محدودیت عرضه، در اصل موجب محدود گشتن تقاضا می‌گردد. زیرا زنان با رعایت و حفظ حجاب، خود را از هوس‌بازی‌های مردان در امان نگه می‌دارند و می‌توانند آزادانه در جامعه حضور پیدا کنند، بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و خود را به راحتی و ارزان در عرضه تماشای مردان قرار دهند.

همان طور که در مفهوم‌شناسی حجاب ذکر گردید، عرصه حجاب محدود به یک زمینه نیست، بلکه دامنه آن فراتر از حفظ پوشش ظاهری است وشامل گفتار ورفتار هم می‌گردد.

آنچه از ملاحظه آیات شریفه در این دو سوره مذکور به دست می‌آید، این است که در تمام این آیات، بیش از همه بر حفاظت زنان از خود در پوشش، رفتار، سخن و …، و تأثیر آن در پیشگیری از وقوع انحراف در مرحله عمل (و حتی در مرحله نیت و خطورات ذهنی) تأکید شده و فقط در یکی از این آیات به راهکار کنترل از طریق اعمال زور و سیاست‌های بازدارنده راهنمایی شده است. همین امر به ما نشان می‌دهد که در یک جامعه اسلامی، برابر تعالیم دینی و نتایج تحقیقات جدید علمی، در امر کنترل انحرافات اجتماعی و اخلاقی در روابط زن و مرد، نقطه تأکید باید بر مقاوم‌سازی بزه‌دیدگان (زنان) در برابر افراد آماده جرم و انحراف و کنترل عرضه در برابر افراد متقاضی، از طریق کار فرهنگی سنجیده و بلند مدت در زمینه ترویج معنای صحیح حجاب صورت گیرد.

در مجموع با ذکر مطالبی که گذشت چنین می توان برداشت داشت که:

بی‌حجابی از مصداق‌های انحراف و کج‌روی اجتماعی است. بی‌حجابی، رفتاری ناسازگار با هنجارها و انتظارات جامعه، خلاف فرهنگ جاری و قانون‌مندی‌ها و انتظارات مطلوب جامعه و موجب تنش‌ها و تضادهایی است که به نگرش‌های سرزنش‌آمیز می‌ انجامد و واکنش‌هایی نظیر مجازات، طرد و انزوا را به همراه دارد.

از منظر حقوقی نیز ناهم‌سویی یا مخالفت با هنجارهای قانونی معتبر جامعه، جرم و سزاوار مجازات‌های متناسب خواهد بود. از این رو، نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی، آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می‌شود.

قانون تعزیرات اسلامی نیز بی‌حجابی را در کنار برخی رفتارهای هم‌سنخ از جمله انحراف‌ها، سزاوار برخورد قضایی دانسته است که آن رفتارها عبارتند از: رعایت نکردن حجاب در معابر عمومی ( ماده ۶۳۸)، انجام فعل حرام ( ماده ۶۳۸)، تشویق یا انجام فساد و فحشا ( ماده ۶۳۹)، استفاده از وسایلی که عفت عمومی را جریحه‌دارمی‌سازد.(ماده۶۴۸)

از این رو، بی‌حجابی به اعتبار نقض هنجارهای اجتماعی، کج‌روی و انحراف و به اعتبار ناهم‌سویی و تخلف از قوانین نظام، جرم شمرده می‌شود.وبه لحاظ شرعی حجاب از ضروریات دین و بی اعتنایی ‌به این ضروریات گناه و مستوجب عقوبت الهی است.

گفتار دوم:بدحجابی:پدیده یامعضل اجتماعی؟

جامعه ایران، جامعه ایی اسلامی و دینی با فرهنگ و تمدن هزارساله با مردمی با اصالت و متدین است. مردان و زنان ایران چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام دارای حجاب و پوشش مناسب بوده اند زیرا پوشش را برای خود یک ارزش و فرهنگ دانسته و همواره سعی در اجرای قوانین و هنجارهای اجتماعی داشته اند و در واقع این هنجارها و قوانین از بطن فرهنگ و اجتماع آن ها بیرون آمده و این همان عقیده و نظر خود مردم است.

باید اذعان کرد که با ورود اسلام به ایران پوشش و حجاب طبق دستورات و فرامین دینی برای زنان و مردان مسلمان امری ضروری و لازم و یک ارزش دینی و اجتماعی محسوب شده است. زنی که خواستار فعالیت در عرصه اجتماع است، برای در امان ماندن از آسیب های اجتماعی سعی در حفظ حجاب و پوشش خود دارد.

زنان ایرانی همواره نشان داده‌اند که الگو فرهنگی مناسبی برای زنان سایر ملل هستند.

در این پژوهش سه روش برای ارزیابی مشتریان بانک از نقطه نظر اعتبار آن ها، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین سعی شد تا با بهره گرفتن از یک مجموعه داده، مدلی مناسب برای پیش‌بینی وضعیت اعتباری مشتریان جدید طراحی شود. مدلی که بتواند با کمترین خطا مشتریان را اعتبارسنجی کند. از آنجایی که پیشرفت صحت حتی به میزان کم می‌تواند منجر به کاهش هزینه های کلان برای بانک در زمینه ریسک اعتباری شود، در این پژوهش از روش های ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم و شبکه های عصبی برای اعتبارسنجی مشتریان استفاده می شود.

پس از بررسی میزان اتکای بانک ها به اطلاعات صورت های مالی شرکت در ارزیابی توان مالی آنان در بازپرداخت بدهی ها و نیز قابلیت پاسخگوئی این صورت ها به نیاز های اطلاعاتی جهت انجام این ارزیابی و با توجه به چارچوب نظری ارائه شده ، مدل مفهومی تحقیق حاضر به شکل زیر مدنظر قرار می‌گیرد.

شکل ۲-۱ : مدل مفهومی تحقیق

بازخورد

تعریف مسأله

( ارزیابی وضعیت کمی و کیفی شرکت ها جهت اعطای تسهیلات)

• • آنالیز پایگاه داده

• • انتخاب و تعدیل داده ها

• • سازماندهی داده ها

• یکپارچه سازی داده

حوزه تصمیم گیری

• • ایجاد دانش

• تفسیر نتایج

پایگاه داده ها

گزینش راه حل / اجرا

انتقال داده

(جداول داده)

• مدل های داده کاوی

  • • ماشین بردار پشتیبان
  • • درخت تصمیم
  • شبکه های عصبی

– مرتب سازی داده ها

– الگوبردای از قواعد و شروط :

– مؤلفه ها :

– متغیر های کیفی مالی

– نسبت های مالی

– خوشه بندی

• • تأیید/ اعتبار مدل ها

• • پالایش داده

• تجسم داده (نمودار ،گراف و…)

خروجی مدل ها

منبع : یافته های پژوهشگر

• 1. ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن

در حوزه مالی و بانکی یکی از عوامل مهم که پیش تر ذکر شد، مفهوم ریسک می‌باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است، بدین جهت یکی از مهمترین رویکردها جهت کاهش خسارت های ریسک اعتباری، شناسایی، سنجش درجه و طبقه بندی اعتباری مشتریان، رویکرد اعتبارسنجی می‌باشد. اعتبارسنجی به معنای ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان وام و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت دریافتی از سوی آن ها می‌باشد.

طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال ۱۹۰۹ به وسیله جان موری^[۵] بر روی اوراق قرضه انجام شد. برخی از محققان متوجه شباهت زیاد اوراق قرضه و تسهیلات اعطایی شدند و اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود وام ها را بررسی نمودند.

در همین راستا اعتبارسنجی روشی برای شناخت ‌گروه‌های مختلف جامعه است و زمانی مفید می‌باشد که شخص نمی تواند ویژگی هایی که گروه ها را از هم تفکیک می‌کند، مشاهده نماید. این تکنیک یک تکنیک آماری است که توسط”فیشر^[۶] “، در سال ۱۹۳۶ بیان گردید. در سال ۱۹۴۱، “دوراند^[۷]” متوجه شد که می توان از این تکنیک و تکنیک های مشابه برای تفکیک قرض گیرندگان خوب و بد استفاده نمود. با ظهور کارت های اعتباری در سال ۱۹۶۰، ارزش اعتبارسنجی بیشتر شد. زمانی که بانک ها از این تکنیک استفاده کردند، متوجه شدند که این تکنیک بهتر از طرح های قضاوتی است. در سال ۱۹۶۶ برای تعیین ورشکستگی شرکت‌ها، مدل رگرسیون لجستیک به وسیله بی ور^[۸] به کار گرفته شد. بعدها از این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه منتشر شده شرکت‌ها استفاده شد. در سال ۱۹۸۰ موفقیت اعتبارسنجی در کارت های اعتباری منجر ‌به این شد که بانک ها به استفاده از روش های اعتبارسنجی به دیگر خدمات خود مثل وام به اشخاص ثالث تشویق گردند. زیرا تا قبل از آن به خانه و کسب و کارهای کوچک وام می‌دادند. موفقیت در امر محاسبات منجر ‌به این شد که تکنیک های دیگر نیز به کمک اعتبارسنجی بیایند مانند رگرسیون لجستیک و برنامه ریزی خطی و درخت تصمیم گیری. اخیراًً نیز تکنیک های هوش مصنوعی مانند سیستم های خبره و شبکه های عصبی به جمع این روش‌ها اضافه شده اند.

۲-۲-۱: ضرورت طراحی سیستم‌های سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان

از جمله مهمترین دلایل می توان به کمک آن ها به افزایش جریان نقدینگی مؤسسه، اطمینان از بازگشت اعتبار اعطایی توسط مشتری، کاهش ریسک بازپرداخت اصل و فرع اعتبار اعطایی، بهبود کیفی تصمیمات مدیریتی، کاهش هزینه های تجزیه و تحلیل اعتبار مشتریان، افزایش سرعت اخذ تصمیمات اعتباری و نظارت بهتر بر حسابهای اعتباری موجود مؤسسه اشاره نمود.

به دلیل اهمیت مشتری در سازمان‌های عصر نوین و حساسیت و پیچیدگی فرایند سنجش و اندازه گیری صحیح، دقیق، عینی و عملی اعتبار مشتریان و همچنین به لحاظ نقش حائز اهمیت اعتبارسنجی در موفقیت عملکرد سازمان‌ها، طراحی سیستم‌های اعتبار سنجی بیش از پیش ضرورت یافته است.

مطالعات انجام شده در داخل کشور

صلاحی (۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ها با بهره گرفتن از روش AHP (مورد : بانک سینا) ” به بررسی نظری روش های اعتبارسنجی مشتریان پرداخته و از آن طریق با بهره گرفتن از روش C5 (شخصیت وام گیرنده، ظرفیت بازپرداخت وام گیرنده، سرمایه، وثیقه، شرایط) به اولویت بندی شاخص های مذکور پرداخت. یافته های پژوهش نیز به صورت اولویت های زیر مشخص گردید : سرمایه با ضریب ۳۹۵/۰، وثیقه با ضریب ۲۶۵/۰، شرایط با ضریب ۱۴۹/۰، ظرفیت بازپرداخت با ضریب ۱۰۴/۰، شخصیت با ضریب ۰۸۸/۰تعیین شده اند. در شاخص شخصیت در بخش حقیقی و حقوقی مهمترین مؤلفه تعداد درخواست‌ها جهت اخذ وام بود. شاخص بازپرداخت در بخش حقیقی مهمترین مؤلفه آن درآمد (سالانه) خالص پس از کسر مالیات و در بخش حقوقی ثبات درآمد و ارزش بازار سهام به بدهی بوده است. مهمترین مؤلفه شاخص سرمایه در بخش حقیقی ارزش روز املاک و مستغلات و ثروت خالص (کل دارایی منهای کل بدهی) بوده است و همین طور در بخش حقوقی موجودی کالا، مواد و سفارشات بوده است. مهمترین مؤلفه شاخص شرایط در بخش حقیقی جنسیت وام گیرندگان و رده استخدامی بوده و در بخش حقوقی، افق زمانی سرمایه گذاری و تعداد پرسنل بوده است. مهمترین مؤلفه شاخص وثیقه نیز در بخش حقیقی و حقوقی، ریسک وثیقه و میزان دارایی های آزاد قابل وثیقه است.

۴-قابلیت قبض: این شرط ‌در مورد سهام شرکت‌ها صادق است چرا که نقل و انتقال سهام [بی نام] معمولاً از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق می‌شود و در خصوص سهام بی‌نام،دارنده و متصرف آن مالک شناخته می‌شود^[۱۹۶]، لذا همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله [از جمله وقف] مورد انتقال واقع شد، کلیه منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرد؛ لذا اگر واقفی کلیه سهام خود را از یک شرکت موفق تجاری وقف رسیدگی به امور درماندگان کند، چرا باید چنین وقفی منشأ آثار قانونی نباشد؟ در صورتی که مطابق با موازین شرع و مقررات قانونی اصل مال، حبس و منافع آن در امور خیریه تسبیل شده است، آیا وقف جز این حقیقتی دیگر دارد؟

در بحث از شرایط موقوفه، همان طور که قبلاً متذکر شدیم این نکته قابل ذکر بود که قبض هر مالی، بر حسب طبیعت و ماهیت آن مال- از دید عرف- متفاوت است به عبارتی، ملاک قبض یک معیار شخصی است و نه معیار نوعی.

از طرف دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه که افزایش اختلاف طبقاتی به رشد محرومیت در اقشار جامعه منجر شده است – با توجه به تأثیر عظیم نهاد وقف در بهبود و سامان بخشی این گونه معضلات اقتصادی- اجتماعی چرا باید مصالح و عدالت اجتماعی را قربانی مواد خشک و بی روح قانون کرد؟ مگر نه این است که قانون برای برقراری عدالت وضع شده پس باید از جمود، تعصب و یک سونگری در تفسیر مواد پرهیز کرد و با تحلیل، پرداختن و تئوریزه کردن این عقاید و برداشت‌های نوپا، راه را برای تغییر کارآمد مواد قانون – که اساس عدالت را تشکیل می‌دهند- هموار کرد.^[۱۹۷]

مبحث دوم: شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آن ها

وقف یکی از پدیده‌های اجتماعی است که از روزگاران دور دست، یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعه مآل اندیشی در پهنه گیتی وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد یافت. ‌بنابرین‏ وقف، مبنای عقلانی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است.

در ایران این سنت نیکو مبتنی بر ارزش های اسلامی است؛ ‌بنابرین‏ باید در چارچوب اصول مشخصی که برای آن تعریف شده است، انجام شود. اما به علت تعاریف محدود از آن، امکان گسترش دایره ی آن و تجهیز بسیاری از دارایی های مالی در قالب آن ناممکن گردیده است.

با وجودی که در وقف سنتی ادبیات وسیعی شکل گرفته؛ پیرامون وقف اوراق بهادار که یکی از مصادیق بارز آن اوراق سهام است، مطالعات زیادی انجام نشده است.

پیش از این ضمن بیان شرایط مال موقوف، وقف سهام شرکت ها را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته ایم که سهام شرکت های سهامی به عنوان یک واقعیت و پدیده حقوقی در زمره اموال قرار می‌گیرد و ‌بنابرین‏ اسناد مذبور قابلیت موقوفه شدن را دارا هستند. منذر کهف نیز در مقاله ای با عنوان«مالیه توسعه اموال وقفی»، سهام شرکت ها را به عنوان یکی از اشکال وقف بر شمرده ست.

گفتار اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام

1. دلیل اول بر بطلان وقف اوراق سهام این است که ماهیت وقف «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» است، ولی در ذات اوراق سهام، ابدال و استبدال دائمی نهفته است.

از این رو پاسخ می‌دهیم که چنان که گفته شد، در وقف اوراق سهام، مال موقوف، مالیت و ارزش اوراق است نه جزء مشاعی از مالیت یک یا چند شرکت به خصوص. و چون در وقف اوراق سهام، ارزش اوراق مذبور ولو به سهام شرکت‌های دیگر تبدیل یابد، تحبیس شده و منافع آن که افزایش قیمت و سود آن سهام است، تسبیل می‌شود؛ لذا از ماهیت و تعریف وقف خارج نخواهد بود.

1. دلیل دوم این است که فقها برای موقوف، چهار شرط ذکر نموده‌اند: ۱- عین باشد۲- واقف، مالک آن باشد. ۳- قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد. ۴- بتوان آن را تحویل داد (قابلیت اقباض داشته باشد)

محقق حلی در شرایع و در کتاب مختصر و علامه حلی در ارشاد و قواعد و تبصره و تحریر، شهید اول در لمعه، سبزواری در کفایه، بحرانی در حدائق، اصفهانی در وسیله النجاه ودیگران نیز همین شروط را ذکر نموده اند.

حال می گوییم دلیل دوم بر بطلان وقف اوراق سهام، عدم دارا بودن شرط اول، یعنی عین بودن مال موقوف است. مال موقوف باید از «اعیان» باشد (مثلاً خانه، فروشگاه، و امثال آن) و اوراق سهام از «نقود» است.^[۱۹۸]

استدلال فوق تمام نیست، زیرا «عین» در این جا در مقابل «دین»،، «منفعت» و «کلی» است که وقف آن ها صحیح نیست.

نه این که مراد اعیان، در مقابل «نقود» باشد^[۱۹۹].

‌بنابرین‏ تعبیر از کلمه «عین» می‌تواند شامل هر نوع وقف که در این زمان معمول و متداول گردیده از قبیل بنیادهای خیریه و غیره بشود، زیرا عین شامل هر اصل ثابتی می‌تواند باشد. مانند سهامی که از کارخانه‌ها خریداری و یا سرمایه گذاری شده است و یا وجوهی که در بانک‌ها تمرکز پیدا کرده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؛ زیرا مراد از عین، محدود بودن یا مورد اشاره بودن نیست.^[۲۰۰]

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام

با توجه به آن چه گذشت امکان سنجی وقف اوراق سهام طی مقدمات زیر سامان می‌یابد.

بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف

مهم ترین دلیل بطلان وقف اوراق سهام مخالفت آن با ماهیت وقف (تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه) است. چنان که گفته شد این منافات ظاهری را می توان بدین گونه رفع نمود که موقوف منقول بر دو قسم است: عروض مانند کتاب، اثاثیه، سلاح و حیوان و نقود مانند پول و اوراق بهادار.

وقف در قسم اول از قبیل حبس رقبه مال است و در قسم دوم از قبیل حبس مالیت مال می‌باشد. ‌بنابرین‏ حبس مال نیز بر دو نوع است. دلیل تفاوت حبس در وقف عروض و نقود، تشخیص عرف است، یعنی حبس مال موقوف در وقف عروض متفاوت است.

در صدر اسلام دارایی ها عمدتاًً در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است. این امر و نیز بسیط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهای گسترده مالی در قرون اولیه اسلام موجب شده که وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نیز تنها حبس رقبه مال معنی شود. ولی امروزه با توجه به گسترش دایره معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازار های نوین در عرصه های اقتصادی تحدید وقف به عروض قابل بازنگری است^[۲۰۱].

بند دوم: وقف از معاملات امضایی است

چنان که گذشت وقف حقیقت شرعیه نیست یعنی شارع مقدس آن را تأسيس نکرده بلکه عمل خیر شایع در میان مردم را در چارچوبی خاص امضا نموده است، ‌بنابرین‏ وقف همانند غالب معاملات دیگر امضایی است و منعی در خصوص گسترش دامنه آن وجود نخواهد داشت.

بند سوم: گستردگی دایره وقف

از سوی دیگر گفته شد که وقف در میان معاملات امضایی این خصوصیت را دارا است که از جمله معاملاتی است که کمترین قیود و تحدید را از سوی شارع مقدس دریافت نموده است. تا آن جا که از جمله مهم ترین ادله وارد در این باب (الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ) است که نه تنها تحدید کنندگی ندارد بلکه لسانش، لسان موضوع سازی است و در آن توسعه ایجاد نموده است. اکنون می گوییم با توجه به امضایی بودن وقف و گستردگی دایره مال موقوف، دلیل صحت وقف اوراق سهام را می توان تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند (حبس الاصل و سبل الثمره) و نیز (الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ) دانست.

اوراق سهام همانند سایر اموال است و عمومات صحت وقف آن را شامل می شود و منافاتی هم با ماهیت و شروط وقف ندارد^[۲۰۲].

بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی