۱۴- الحجرات : ۴۹/۱۲
۱۵- البقره : ۲/۱۷۹
یعنی هیچ مسابقه (و یا برد و باختى) روا نیست، جز شتر دوانى یا اسب دوانى یا تیراندازی ( الحر العاملی ، ۱۳۹۱ ، ص ۳۴۸ ) مرحوم شیخ الشّریعه مدعی است که علمای لغت و ائمه ی ادبیات عرب این قول را اختیار کرده‌اند. (مراغه ای ، ۱۴۱۸ ، ص ۱۹۸ ؛شیخ الشّریعه ی اصفهانی ، ۱۴۰۷ ، صص ۲۴-۲۷ ؛ نراقی ،۱۴۱۷ ، ص ۵۰ )
بر این مبنا اشکالاتی وارد شده است ؛ از جمله این که : طبق قواعد ادبیات عرب ، اگر مدخول « لا » اسم و نکره بود ، « لا » در حقیقت در معنای نفی است و اگر جایی در معنای نهی به کار رود ، نیازمند قرینه است که در این حدیث وجود ندارد ، و مثال های مذکور همه به معنای نفی است نه نهی .(آخوند خراسانی، ۱۴۰۳،ج ۲ ص ۲۶۸ )
دیگر این که « لا » ی نهی مختص فعل مضارع است ، همچنان که ابن هشام در « مغنی اللّبیب » بدان تصریح کرده‌است ( ابن هشام، ۱۴۰۸ ، ص ۳۲۳ )و استعمال آن در جمله ی اسمیه به معنای نهی ، بر خلاف فصاحت و مغایر قواعد و خلاف ظاهر است.
بر اساس این نظر، قاعده لا ضرر در حد یک حکم فرعی است و فقط حرمت اضرار را ثابت می‌کند و طبیعی است این قاعده به عنوان یک حکم فرعی ، در عرض احکام فرعی دیگر قرار می‌گیرد و در صورت تعارض بر آن ها حاکم نمی شود ، بلکه باید با بهره گرفتن از ادله تعادل و تراجیح ، قضاوت کرد ؛ مثلاً اگر به حکمی برخوردیم که ضرری بود ، باید دید ادله آن حکم قوی تر، آشکارتر و مؤکدترند یا ادله لا ضرر و در صورت ترجیح ادله حکم ضرری، قاعده لاضرر قابل اجرا نیست و حکم ضرری، به قوت خود باقی می ماند؛ به عنوان مثال، وقتی حکم شرعی وجود دارد که تصرف در ملک غیر، بدون اذن او ممنوع و حرام است ؛ ولی عدم تصرف در ملک ، باعث ضرر بر فرد دیگر یا جامعه می شود همچنان که درباره توسعه شهری و مانند آن مطرح می شود ، در اینجا حرمت تصرف در ملک غیر، حکم شرعی است؛ اما ضرری است و بر اساس این نظر ، چون مدلول قاعده ی « لا ضرر » ، نفی احکام ضرری نیست ، نمی توان به استناد قاعد ه لا ضرر این حکم ضرری را لغو کرد و حکم به جواز تصرف در ملک غیر داد و در این گونه موارد باید از ادله دیگر (در صورت وجود) کمک گرفت.همچنین در موارد تکثر اولاد و اسقاط جنین که شرعاً نمی توان به استناد لا ضرر ، استحباب این حکم را لغو کرد و به جای آن، حکم حرمت را نشاند. در این گونه موارد باید به ادله رجوع کرد و اگر ادله ی لا ضرر ، قوی تر از ادله حکم تکلیفی موجود بود ، آن را ترجیح داد و در صورتی که ادله حکم تکلیفی قوی تر بود، لا ضرر را کنار گذاشت. .(رضائی راد ، ۱۳۸۹ ،ص ۷۵ )
پیدا است کارآمدی این نظریه در مقایسه با نظر نفی، بسیار پایین و در حد یک امر مسلّم است که عقل در کشف آن مستقل است و دلیل شرعی در این باره جز ارشاد چیزی نیست و اگر چنین باشد، در اثبات یا نفی ادله آن نیز دیگر نیازی به بحث مبسوط نیست.طرفداران نظریه نفی، گرچه به صراحت درباره اینکه «در فرض پذیرش نظریه نفی، آیا این قاعده بر نهی هم دلالت دارد یا این دو دیدگاه ما نعه الجمع اند؟ » سخنی به میان نیاروده اند؛ ولی به روشنی می توان برداشت کرد که دلالت این قاعده بر نهی از دیدگاه طرفداران نفی مرفوع عنه مسلم فیه بوده و به طریق اولی این قاعده بر نهی هم دلالت دارد ؛ زیرا دلالت لاضرر بر نهی از اضرار، مقطوع و مسلّم است و کسی در حرمت اضرار به غیر تردید نکرده است و مدلول ادله صریح قرآنی و روایی است و عقل نیز بر آن صحه می‌گذارد. افزون بر اینکه وقتی حکم خدا در صورت ضرری بودن قابل لغو است و به اصطلاح خدا هم حق ضررزدن به کسی را ندارد، چگونه ممکن است ضررزدن مردم به یکدیگر، مجاز و مشروع باشد؛ بنابرین طرفداران نظریه نفی ، به طریق اولی ملتزم به نتایج نظریه نهی نیز خواهند بود ؛ ولی عکس این قضیه صادق نیست ؛ زیرا طرفداران نهی ، به هیچ عنوان دلالت آن را بر نفی برنمی تابند ، بلکه ارائه نظریه نهی جز عکس العملی در مقابل نظریه نفی برای پیشگیری از ورود اشکالات وارد شده بر آن نیست.(رضائی راد ، ۱۳۸۹ ،ص ۷۶ )
۲-۱-۲ نظریه ی نهی ثانوی و حکومتی و ارزیابی آن
تفسیر امام خمینی ( ره ) از این حدیث کاملاً بدیع و ابتکاری است که پیش از آن سابقه نداشته است. به نظر ایشان هرچند لاضرر به معنی نهی از ضرر است، ولی این نهی مانند نهی از شرب خمر و غیبت نهی الهی نیست بلکه این تحریم به عنوان یک حکم حکومتی از سوی رسول خدا ( ص ) صادر شده است.شواهد خاصی برای اثبات این تفسیر و ترجیح آن بر تفاسیر دیگر آورده است .(امام خمینی ، ۱۴۱۴، ص ۸۶ ) برخی از فقهای معاصر مانند آیت ا… فاضل لنکرانی این تفسیر را تأیید می‌کنند.( فاضل لنکرانی ، ۱۴۱۵ ، ص ۲۵۲ ) امام (ره ) می فرمایند : مفاد لا ضرر و لا ضرار نهی است ولی نهی حکومتی و سلطنتی ، نه نهی الهی . مبنای امام خمینی مبتنی بر چند مقدمه است که باید توضیح داده شود :
مقدمه ی اول : تفکیک بین وظایف متعددی که رسول اکرم ( ص ) داشته اند . در این باره ، ایشان می فرمایند: رسول خدا ( ص ) در امت سه گونه شأن و مقام داشتند که فرامین آن حضرت باید با توجه به این سه مقام سنجیده شود :
مقام اول : نبوت و رسالت ، یعنی تبلیغ احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی و غیره که در این مقام رسول ا… ( ص ) پیام آور الهی هستند و حکم خداوند را بیان می‌کنند و فقط نقش سخنگو و مبلغ را دارند و از پیش خود چیزی را بیان نمی کنند و فقط احکام الهی را تبلیغ می‌کنند .(امام خمینی،۱۳۸۵ ، ج۱ ص ۵۰)
مقام دوم : مقام سلطنت و ریاست است زیرا ایشان ولایت مطلقه و ریاست عامه بر کل جامعه ی اسلامی دارند و در این راستا هر امر و نهی که از ایشان صادر شود ، امر و نهی حکومتی به شمار می‌آید و این مقام غیر از مقام رسالت و نبوت و تبلیغ است ؛ زیرا پیامبر از این نظر که مبلّغ و رسول خدا است امر و نهی از خودش ندارد و اگر هم امر و نهی از ایشان صادر شود ، ارشاد به حکم و امر و نهی خدا است و اگر هم مکلف مخالفت کند ، مخالفت با رسول ا… ( ص ) نیست ، بلکه مخالفت با خدای تعالی است . ولی چنان چه امر و نهی رسول ا… (ص) در مقام سلطنت و زعامت باشد ، یعنی از این نظر که سلطان و سایس امت است ، امر و نهی خود پیامبر محسوب می شود و مستقل است و اطاعت از آن ها به مقتضای آیه ی شریفه ی « اطیعوا الله و اطیعوا الرَّسول و اولی الامر منکم »۱۶ واجب است و مخالفت با آن ها به مقتضای آیه ی « و ما کان لمؤمنٍ ولا مؤمنهٍ إذا قضی اللهُ و رسولُهُ امراً أن یکونَ لهم الخیَرَهُ مِن اَمرهِم و مَن یعصِ الله و رسولَهُ فقد ضلَّ ضلالاً مبیناً »۱۷ حرام است ؛ مثل این که دستور اعزام سریه ای را به ناحیه ای صادر کنند که در این حال ، اطاعت ایشان واجب است از این جهت که سلطان و حاکم هستند و اینگونه اوامر ارشاد به حکم الهی نیست و مخالفت با آن مخالفت با رسول است و حرام.(همان،ج۱ ص ۵۰؛محقق داماد،۱۳۹۲ ،ص ۱۴۷)
|
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 06:03:00 ب.ظ ]
|
