مهم‌ترین تفاوت بین این دو قرارداد، تفاوت ماهوی و جوهری است. عنصر «تسالم» جزء لاینفک تمامی اقسام عقد صلح است، ولی اساس قرارداد بای‌بک بر تعهّد است.

شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب در این خصوص می‌نویسد: «معنای اصلی صلح، تسالم است؛ از این‌رو صلح خودبه‌خود منصرف به مال نمی‌گردد. البته اگر صلح بر عین واقع شود متضمن تملیک است. بهترین دلیل بر اینکه صلح گاهی بر سر مال است در نتیجه مفید تملیک است و گاهی به منافع تعلق دارد در نتیجه مفید عاریه است و گاهی نسبت به حقوق می‌باشد در نتیجه مفید اسقاط یا انتقال حقوق است و گاهی به امضاء و تأیید مسئله‌ای بین دو طرف است مثل اینکه یکی از دو شریک به طرف مقابل می‌گوید: بر سر این مسئله که سود متعلق به تو و ضرر بر من باشد مصالحه کردم. در این صورت صرف تأیید است. اگر صلح در همه این معانی پنج‌گانه حقیقت باشد لازمه‌اش اشتراک لفظی است که بطلان آن روشن است. پس راهی جز این نمی‌ماند که معنای صلح مفهومی دیگر باشد و آن چیزی جز تسالم و توافق نیست». (همان)

بر خلاف عقد صلح که اساس آن بر تسالم است، ماهیت قرارداد بای‌بک، تعهّد است. در نمونه‌ قرارداد بای‌بک که سازمان ملل‌متحد آن را منتشر کرده آمده است: «طبق قرارداد اولیه مورخ ۵/۱۰/۱۹۹۰ و قرارداد ارائه‌ کمک فنی مورخ ۱۰/۵/۱۹۹۰ «طرف الف»، تجهیزات/ تکنولوژی را به «طرف ب» فروخته و «طرف ب» (آن را) از «طرف الف» خریداری ‌کرده‌است».

‌بنابرین‏، اولین تفاوت این دو قرارداد در ماهیت آن ها‌ است؛ بدین معنا که صلح مبتنی بر «تسالم» و بای‌بک مبتنی بر «تعهد» است.

هر چند، بی‌تردید، صلح در مقام رفع تنازع، عقدی معوّض است و دست‌کم این است که طرفین در برابر یکدیگر از حق اقامه‌ی دعوی گذشت می‌کنند، ولی بنابر تصریح ماده ۷۵۷ قانون مدنی که صلح بلاعوض را تجویز نموده است، نمی‌توان تمامی اقسام صلح را معوّض دانست. در مقابل، قرارداد بای‌بک، چنان‌که به دفعات اشاره شده است، عقدی معوض است.

در قرارداد نمونه بای‌بک چنین آمده است: «به عنوان معامله بای‌بک و تحت شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، «طرف ب» موافقت می‌کند محصولات مشخص شده در آن را به «طرف الف» بفروشد و «طرف الف» نیز موافقت می‌کند آن ها را از «طرف ب» بخرد».

نتیجه این‌که، بین قرارداد بای‌بک و صلح، تفاوت‌های اساسی وجود دارد و توجیه قرارداد بای‌بک با عقد صلح، با توجه به قصد و منظور طرفینِ قرارداد بای‌بک، محل تأمل است.

مبحث چهارم: بررسی قرارداد بای بک بر اساس ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی

قبل از تصویب ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی، مشروع دانستن قراردادهای خارج از چارچوب عقود معین، محل اشکال بود. هدف از وضع ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی این بود که ‌در مورد اجمال و سکوت قانون، اراده متعاملین محترم شمرده شود و از این لحاظ، بین عقود معین و سایر قراردادها هیچ تفاوتی نباشد؛ ‌بنابرین‏، عقیده برخی از نویسندگان، که ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی را ناظر بر قراردادهایی می‌دانند که شرایط و آثار آن در قانون معین نشده است و نتیجه گرفته‌اند که در عقود معین، مانند بیع و اجاره و ضمان و صلح، به ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده نمی‌توان استناد کرد، محلّ تأمل است. (حائری، ۱۳۷۳)

در خصوص اصل آزادیِ قراردادی، دو نظریه فردگرایی و جامعه‌گرایی حاکم بوده است. در نظریه جامعه‌گرایی، اصل آزادی قراردادی به شدّت محدود و منحصر به عقود معین است. برعکس، فردگرایان از حاکمیت اراده حمایت کرده و نتیجه گرفته‌اند که اشخاص در داد و ستدهای خود آزادند. طبق این نظریه، آنچه مورد توافق طرفین باشد عادلانه‌ترین راه‌حل است و حقوق باید از آن حمایت کند. اصل آزادیِ قراردادی، امروزه وسیله‌ای بسیار مفید و مؤثر در روابط اجتماعی شناخته می‌شود و در موارد تضاد با مصالحِ مهم‌تر، توسط قانون‌گذار محدود می‌شود؛ ‌بنابرین‏، اصل آزادیِ قراردادی را که محصول اصل فلسفیِ حاکمیت اراده است، می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

«اشخاص آزادند به هر شکل معقولی با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر این‌که مفاد تراضی آنان به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد.» (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۸۷)

‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی، عهده‌دار حقوقی اصل آزادی قراردادی است. این مادّه مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».

اصل آزادی قراردادی از دیدگاه فقه نیز مورد تأیید و تصویب است. فقهای متأخر با بهره گرفتن از عموم «اوفوا بالعقود» و تمسّک به احادیثی مانند «المؤمنون عند شروطهم» درصددند که دامنه لزوم عقود را از عقود معین به سایر قراردادها سرایت دهند.

از اصل آزادی قراردادی چهار نتیجه‌ اساسی به شرح زیر گرفته می‌شود:

۱٫ اشخاص می‌توانند قرارداد را به هر صورت که مایل‌اند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند، ‌به این شرط که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد.

۲٫ قرارداد تنها به تراضی محقّق می‌شود و صورت و تشریفات خاصی ندارد. دو طرف ملزم نیستند که در مقام بستن هر قرارداد، واژه های مخصوصی را به کار ببرند و بیان اراده نیاز به تشریفات دیگری، مانند حضور گواهان و تنظیم سند ندارد.

۳٫ پس از عقد قرارداد، دو طرف پای‌بند و ملزم به رعایت آن هستند. تا زمانی که عقد در نتیجه‌ توافق دیگری، اقاله یا به علت قانونی فسخ نشده است، طرفین ناگزیرند که تعهدهای ناشی از آن را اجرا کنند. مفاد قرارداد در رابطه دو طرف به منزله‌ی قانون است و اجتماع، متعهّد را به رعایت مدلول آن وادار می‌سازد.

۴٫ هر چند اصل آزادی قراردادی به توافق اراده ها در انعقاد قرارداد احترام می‌گذارد، ولی این آزادی، نامحدود و بی‌حد و حصر نیست و تا جایی محترم است که مخالف صریح قانون و یا نظم عمومی نباشند. (حائری، ۱۳۷۳)

در توجیه ماهیت حقوقیِ قرارداد بای‌بک، اصل آزادیِ قراردادیِ منعکس در ماده ۱۰ قانون مدنی بسیار کارساز است. قرارداد بای‌بک قراردادی بسیار پیچیده است که در قالب عقود معین قابل توجیه نیست؛ مثلاً قرارداد توسعه‌ میدان نفتی مسجدسلیمان با هدف افزایش تولید نفت خام به میزان ۲۰ هزار بشکه مازاد بر تولید فعلی، به صورت بای بک میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکّل از شرکت مهندسی «خدمات نفتگران» با ۵۱ درصد سهم و شرکت «شیر انرژی»^[۳] کانادا با ۴۹ درصد سهم، در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۱ منعقد گردید.

عملیات اجرایی مندرج در این قرارداد، که دلیل بر پیچیدگی زایدالوصف این قراردادهاست به شرح زیر است:

ـ بررسی امکان توسعه‌ بخش‌هایی از میدان که قبلاً توسعه‌ کامل نیافته است؛

ـ تهیّه‌ی مدل مخزن با بهره گرفتن از آخرین روش‌ها، فنون و نرم‌افزارهای رایانه‌ای؛

ـ حفاری ۲ حلقه چاه عمودی و ۸ حلقه‌چاه افقی با بهره گرفتن از تکنیک حفاری زیر تعادلی؛

ـ تعمیر و تکمیل ۴ تا ۶ حلقه‌چاه قدیمی موجود؛

وی همچنان روی این موضوع تمرکز کرد که چرا برخی از کشورها در بعضی از صنایع رقابتی هستند و برای توضیح این تئوری، چهار عاملی که به آن متصل بوده را مشخص کرد که عبارتند از: [۲]

• • منابع بازار داخلی و قابلیت‌های آن

• • شرایط تقاضا برای بازار داخلی

• • تامین کنندگان داخلی و صنایع مکمل

• مشخصات شرکت‌های داخلی

به اعتقاد پورتر، چهار عامل درونی به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آن‌ ها می‌تواند بر شرایط بقیه مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آن ها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند. [۲]

علاوه بر این چهار فاکتور پورتر به نقش دولت‌ها و شانس اشاره می‌کند که در رقابت ملی صنعت‌ها تا حدودی دارای نقش است. دولت‌ها می‌توانند به وسیله اقدامات و سیاست‌هایشان، رقابت بین شرکت ها و صنایع خود را افزایش دهند. [۲]

۲-۴ عوامل تعیین کننده مزیت نسبی

پیشتر دیدیم که مزیت نسبی با مفهوم کاربردی آن دیگر صرفا به عنوان تولید یک کالا با هزینه‌ای نسبتاً کمتر نیست؛ بلکه جنبه‌های دیگری نظیر صدور کالا را نیز در بر می‌گیرد. لذا مزیت نسبی متأثر ازعوامل متعددی است که در فرایند تجارت بین الملل مرحله پیش از تولید کالا، تا هنگام صدور، در اختیار مصرف کننده قرار گرفتن و حتی خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. از این رو برای شناخت بهتر عوامل مؤثر بر مزیت نسبی، آن ها را در سه جنبه مختلف تولید، صدور و تقاضا، مورد بررسی قرار می‌دهند. [۹]

‌بنابرین‏ نظریه ها؛ هر چه عوامل تولید مورد استفاده در تولید کالای معینی در کشوری ارزانتر باشد، احتمال برخورداری آن کشور از مزیت‌های نسبی در تولید آن کالا بیشتر خواهد بود ؛ برای مثال، در تئوری هکشور -اوهلین احتمالا کشور برخوردار از نیروی کار فراوان در تولید کالاهای کاربر از مزیت نسبی برخوردار است و کشور دارای سرمایه فراوان در تولید کالاهای سرمایه بر مزیت نسبی دارد . به عبارتی دیگر ؛ قیمت پایین‌تر عوامل تولید سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه ، تأثیر بر مزیت نسبی می‌شود. از این رو مقدار عرضه منابع و امکانات تولید ، شاخصی مؤثر در تعیین مزیت نسبی است. [۹]

بر اساس این نظریه کشورهای جهان سوم به دلیل دارا بودن نیروی کار ارزان و به دلیل کمبود دانش فنی و سرمایه، باید در زمینه‌های تولیدی و صنعتی کاربر سرمایه‌گذاری کنند و مزیت‌های خود را در چارچوب محصولات چنین صنایعی جستجو نمایند . اما نکته حائز اهمیت در زمینه مزیت‌های نسبی پویایی آن ها است، به عبارتی دیگر، حفظ مزیت‌های نسبی به مراتب حساس تر از وجود اولیه آن ها است، زیرا با پیشرفت دانش فنی و تحرک عوامل تولید دیگر مزیت‌های نسبی اصولا پایدار و دائمی نیستند. [۹]

اگر کشوری خواهان حفظ مزیت‌های نسبی خود باشد، باید ساختار صنایع خود را به گونه‌ای انعطاف پذیر سازد که نسبت به تحولات دانش فنی و عوامل دیگر حساس و از نظر ساختار پویا باشد . به همین دلیل است که شاهد تخصیص اعتبارات قابل توجه در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستیم. میزان تقاضا برای کالاهای تولیدی در داخل کشور نیز مزیت نسبی را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر در الگوی مصرف داخلی می‌تواند توان صادراتی کشور و شاخص‌های بازار و مزیت نسبی را متأثر سازد.[۹]

مسئله دوم صادرات است که پدیده‌ای بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از تولید است . به دلیل جدایی و دوری بازار مصرف از محل تولید کالا و وجود تفاوت در فرهنگ های تولیدی و مصرفی، تولیدکنندگان برای صدور محصول خود نیازمند حمل کالا به محل مصرف هستند و در نتیجه متقبل هزینه های متعددی مانند هزینه های حمل و نقل، بیمه و بازاریابی می‌شوند .این عوامل در تعیین بهای تمام شده و قیمت کالا مؤثرند و مزیت نسبی را متأثر می‌سازند. درشرایط کنونی شاهد آن هستیم که ایران در تولید بسیاری از کالاها ، مزیت نسبی دارد ؛ اما به دلیل ضعف در سیستم‌های بسته‌بندی، حمل و نقل و عواملی از این قبیل ، از مزیت نسبی در زمینه صدور کالا محروم می‌باشد. [۹]

و بالاخره سومین عامل مؤثر بر مزیت نسبی، تقاضا برای کالاهای تولید شده و عوامل مؤثر بر تقاضا است. از سویی دیگر حلقه نهایی صادرات یک کالا ایجاد تقاضا برای آن کالا در بازارهای مصرف است؛ یعنی فعالیت‌های صورت گرفته در جهت صادرات کالا، تنها زمانی موجب می‌شود که یک کشور از مزیت نسبی خود بهره‌مند گردد که کالای تولید و عرضه شده آن کشور در بازارهای خارجی تقاضا داشته باشد و مصرف کنندگان خارجی حاضر به خرید آن کالا باشند. از این رو هر عاملی که بتواند این حلقه نهایی را تحت تأثیر قرار دهد، به یقین بر مزیت نسبی نیز اثرگذار خواهد بود. [۹]

۲-۵ شاخص‌های مزیت نسبی

در زمینه مزیت نسبی از دیدگاه تجارت، شاخص‌های زیادی وجود دارد که مشهورترین آن ها عبارت است از مزیت نسبی آشکار بالاسا^[۱۹]، مزیت آشکار متقارن^[۲۰]، شاخص میچلی، شاخص کای دو، سهم تراز تجاری و … می‌باشد. [۱۰]

۲-۵-۱ شاخص مزیت نسبی آشکار

RCA =

: ارزش صادرات کالای مورد نظر i از کشور j

: ارزش کل صادرات کشور مورد مطالعه

: ارزش صادرات کالای مورد نظر i در سطح جهانی

: ارزش کل صادرات جهانی

شاخص مزیت نسبی آشکار شده مقادیری بین صفر و بی نهایت را می‌تواند اختیار کند. مقادیر بزرگتر از یک بیانگر وجود مزیت نسبی در تولید کالای مورد نظر است و مقادیر بین صفر و یک نشانه عدم وجود مزیت نسبی است. [۱۱]

تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی یک کالا تلقی شود که این تغییر ممکن است به دلایلی همچون کاهش هزینه نسبی تولید کالا، تغییر در نرخ مبادله ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کالا باشد. [۱۲]

۲-۶ نگاهی به صنعت میگو در جهان

اگرچه پرورش میگو در جهان از سابقه ای نزدیک به ۶ قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمی میگو به دهه ۱۹۵۰، زمانی که تکثیر میگو به شکلی تجارتی گسترش یافت ، باز می‌گردد. در حالی که تا سال ۱۹۷۵ میلادی تولید میگوی پرورشی در حدود ۵۰ هزار تن بود با ارتقای فن آوری تولید بچه میگو و غذا و بهبود کیفیت تجهیزات و تأسیسات پرورش میگو و مدیریت مزارع میزان تولید میگوی پرورشی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۷۰۰ هزار تن افزایش یافت و در قرن بیست ویکم از مرز یک میلیون تن گذشت. [۱۳]

تحولات پرورش میگو در طی پنجاه سال اخیر را می‌توان به چند دوره تقسیم نمود: [۱۴]

دوره اول: سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۵ که از آن به عنوان سال‌های تدوین فن آوری تکثیرو پرورش میگو می‌توان نام برد و در طی آن با تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیات زیستی میگو و نیازمندی‌های محیطی دانش لازم برای توسعه تجاری تکثیر و پرورش میگو فراهم آمد. [۱۴]

بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD^[19]) اقتصاد دانش محور، اقتصاد مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات است و به سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش محور توجه خاص می شود. این تعریف حداقل به دو ویژگی اقتصاد نوین اشاره می‌کند:

اول آنکه در اقتصاد دانش محور، دانش از نظر کمی و کیفی با اهمیت‌تر از گذشته هاست؛ دوم آنکه کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی عامل محرکه اقتصاد جدید است.

سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه (APEC^[20]) تعریف او.ای.سی.دی. را گسترش می‌دهد و می‌گوید تولید و توزیع و کاربرد دانش عامل محرکه رشد اقتصادی است و تنها متکی به صنایع با فناوری بالا نیست بلکه هر صنعتی بنا به اقتضائات خود باید از دانش استفاده نماید. به عبارت دیگر در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش در تمامی صنایع، عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال است.

اقتصاد دانش محور، بازارهای اطلاعاتی هستند که فرآورده ها و خدمات دانش، در آن ها برای فروش عرضه می‌گردند، در اقتصاد دانش محور شرکت های کار و پیشه، مؤسسات دانشگاهی و بخش های صنعتی فرصت همکاری برای اشتراک اطلاعات و دانش خود و نیز تبدیل به انبوهی از ایده ها، فرصت‌ها و راهکارهای که منجر به ایجاد ثروت اقتصادی و اجتماعی می شود را به دست می آورد.

امروزه سازمان دانشی و استفاده از خلاقیت، ایده و دانش در کسب مزیت های رقابتی و موفقیت سازمانی در حال تبدیل به شکل غالب سازمانی است. سازمان‌های کنونی حرکت در این راستا و استفاده از کارکنان دانشی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده‌اند. اما این گام عاری از خطر نیست. بقای سازمان‌ها در این عصر، الزامات خاصی دارد که بعضی مواقع مورد بی توجهی واقع شده است.

الزامات اقتصاد دانش محور باعث ایجاد تغییرات گسترده ای در ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان‌ها شده است، همان طوری که ویژگی های سازمان های دانش محور اغلب متمایز از ویژگی های سازمان های سنتی و غیر دانشی است. کسب بهره وری فزآینده در سازمان های سبز فایل مستلزم توجه به عوامل و مؤلفه‌ هائی است که کمتر در سازمان های سنتی و غیر دانشی به چشم می‌خورد.

اقتصاددانان معتقدند پیامدهای جهانی شدن و تغییرات ایجاد شده، حجم عظیمی از داده و اطلاعات خام را به وجود آورده است. چالش اخیر، رشد مداوم توانمندی ها برای تبدیل آن ها به اطلاعات و دانش مناسب و قابل استفاده جهت حل مسائل تجاری است. دانش به صورت یک ابزار سازمانی عمده برای کسب و حفظ مزیت رقابتی درآمده است. به طور سنتی اقتصاددانان، زمین و منابع طبیعی، کارگر و سرمایه را به عنوان اجزای مهم و ضروری سازمان های اقتصادی مورد تأکید قرار داده‌اند. با این وجود در عصر اطلاعات، دانش به اندازه سه جزء مذکور مهم است. از این رو، اصطلاح جدید اقتصاد دانشی ظهور کرد. مفهوم اقتصاد دانشی اغلب به طور اشتباه با عصر اطلاعات، مترادف فرض می شود (Schaffer, 2003). اداره دانش به صورت یکی از مهارت های اولیه و ضروری سازمان ها در آمده که سازمان ها برای بقا و کامیابی به آن محتاج هستند.

سازمان ها برای کامیابی در اقتصاد دانشی، باید مدیریت دانش را پیاده سازند. مدیریت دانش، فرایند ایجاد ارزش از دارایی های نامشهود سازمان است (Wilcox, 1997). مدیریت دانش، آمیخته ای از مفاهیم چندین حوزه، شامل هوش مصنوعی، سیستم های دانش محور، مهندسی نرم افزار، مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR^[21])، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت جامع و رفتار سازمانی است (Mills, 2001). مدیریت دانش، رویکرد کلیدی در حل مشکلات تجاری نظیر رقابت پذیری، کاهش سهم بازار، ‌پارادوکس بهره وری، اطلاعات اضافی و نیاز برای خلاقیت در مواجهه با شرکت های متعدد است. منطق نیاز به مدیریت دانش، بر پایه تغییرات عمده در محیط تجاری است. مدیریت دانش از تبدیل داده (مواد خام) به اطلاعات (کالاهای ساخته شده) و از مواد ساخته شده به دانش قابل تعقیب است (Drucker, 1993).

اقتصاد دانش محور اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش عامل اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغالزایی در همه صنایع است. البته افزایش دانش به خودی خود موجبات دانش محوری اقتصاد را فراهم نمی آورد بلکه بهره گیری از آن در همه ابعاد مورد لزوم است. هدف اقتصاد دانش محور ایجاد جامعه دانش محور است و جهانی شدن نیز از پی آمدهای دانش محور بودن اقتصاد می‌باشد.

همان‌ طور که اشاره شد، در ۲ قرن گذشته سه عامل سرمایه، زمین و نیروی کار از عوامل تولید بودند که خارج از سیستم اقتصادی قرار داشتند. از سال ۱۹۷۰ که دانش و تکنولوژی در رشد اقتصادی درازمدت بسیاری از کشورها تاثیر مثبت داشته، دانش به عنوان چهارمین عامل تولید در اقتصادهای پیشرفته مورد تأیید قرار گرفت.

تراکم دانش نیروی محرکه رشد اقتصادی است و توسعه فناوری‌های جدید زیر بنای لازم را برای ابتکار و نوآوری های بیشتر فراهم آورده است. برخلاف اقتصاد سنتی در اقتصاد دانش محور ، سرمایه گذاری و تکنولوژی به طور متقابل ارزش یکدیگر را بالا می‌برند . تکنولوژی می‌تواند بازگشت سرمایه را به میزانی که نیروی کار و منابع مادی توانایی افزایش آن را ندارند ، ارتقا بخشد.

به دنبال این تحول به وجود آمده، امروزه نوآوری و اختراع یک دغدغه شخصی و در مواردی زاید نیست، بلکه انیستوها و مراکز بزرگ و غول پیکری با هدف اختراع و نوآوری تأسيس شده و هزینه های بسیاری را برای انجام این تحقیقات صرف می شود. محققان فقیر و تنها که در گذشته فعالیت می‌کردند، جای خود را به کمپانی های چندملیتی و مشهور تحقیق و توسعه داده‌اند و محققان به عنوان محرکه اقتصاد ملی مورد توجه ویژه و خاص قرار دارند. ثروتمندترین مرد جهان یعنی آقای بیل گیتس^[۲۲] فقط از طریق بهره برداری از دانش و اطلاعات، ثروتی معادل ۵۰ ‌میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۰ کسب ‌کرده‌است. صنایع در کشورهای درحال توسعه از تولید مصنوعات فلزی و صنایع سنگین به سمت تولید دانش متمایل شده اند. پیشرفت سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی، مفهوم فاصله را کمرنگ ساخته است. ارسال پیام از یک شهر به شهر دیگر در گذشته به صرف روزها زمان و انرژی نیاز داشت، ولی امروزه ارسال این پیام چندین ثانیه زمان نیاز دارد و انرژی بسیار ناچیزی برای انتقال آن نیاز است.

۲- بیان مسئله

امنیت و آسایش از جمله نیاز های بشری است که با جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد. از این رو واژه امن و امنیت از قدمتی به دیرینگی تاریخ بشر برخوردار است و حتی از جهتی واژه امنیت بر مفهوم اجتماع و جامعه مقدم می‌باشد اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که مفهوم امنیت در طرف اجتماع متبلور خواهد شد یعنی انسان‌ها به منظور بر آوردن نیازهای گوناگون زیستی خود از جمله در امان بودن از هر گونه تعرض زندگی با دیگر همنوعان خود را خواه از روی عقل و حسابگری و خواه از روی ناچاری پذیرفته اند همین خصیصه مدنی الطبع بودن بشر و نیاز او به زندگی با دیگر همنوعان خود تامین امنیت فردی را به امنیت اجتماعی وابسته ‌کرده‌است.

به هر حال مفهوم امنیت با گذشت زمان ابعاد گسترده و تازه ای پیدا ‌کرده‌است به طوری که امروزه امنیت نه تنها حوزه جغرافیایی و سرزمینی که مردم در آن زندگی می‌کنند بلکه شامل تامین سیاسی و اقتصادی ، فرهنگی و شغلی نیز خواهد شد و این امر توجه دانشمندان و قانون گذاران را به خود معطوف ‌کرده‌است. مطالعه تاریخ حقوق نشان می‌دهد که از زمانی که حکومتها پراکنده ملوک الطوایفی و امپراطورها ی بزرگ جای خود را به دولت های ملی یا کشور دولت‌ها داده‌اند و دولت‌ها به عنوان واحد اصلی با یکدیگر مناسباتی برقرار کرده‌اند ‌به‌تدریج‌ اصطلاح اهمیت با مفهوم ملی مصطلح و مورد توجه قرار گرفته است.

از این دیدگاه امنیت ملی عبارت از موقعیت خاص است که به یک کشور امکان می‌دهد تا با اینکه ‌بر قدرت ملی خود ؛ ضمن در امان بودن از تهدیدها ی گوناگون نظامی ؛ اقتصادی ؛ سیاسی ؛ فرهنگی دیگران فعالیت های بنیادی خود را برای پیشبرد توسعه اقتصادی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی و تامین وحدت ملی و سازندگی دنبال کنند .

با این ذکر مقدمه مسئله آسایش عمومی و فردی نیز در سایه استقرار نظم و امنیت میسر خواهد شد با این تعبیر مراد از آسایش به طور کلی این خواهد بود که افراد ملت با وجود استقرار نظم و امنیت ، قادر خواهد بود به هر نوع فعالیت های مشروع اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی ، اجتماعی و شغلی که مایل باشند در محیط زندگی خود اشتغال ورزند و زمینه شکوفایی و پیشرفت آن ها نیز فراهم می‌باشد.^[۱۲]

با گذار از نظام سنتی به نظم نوین جهانی ؛ مسئله امنیت و آسایش عمومی دچار تحول شده و تحولات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی با چالش های نوینی مواجه نموده است و حوزه ها و افقهای جدیدی را فرا روی بشر گسترده است بگونه ای که طراحان ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی فرهنگی و حتی سیاسی نسل نوین ؛ ناگزیرند برای ایجاد مناسب‌ترین بستر و پویا ترین ابزار در فضایی قاعده مند و قانون مدارکلیه مقیاس ها و معیارهای موجود را به روز کنند^[۱۳]

امروز صحبت از فضایی است که از آن با عنوان فضای تبادل اطلاعات ( فتا) یاد می‌کنیم ؛ هر چند صرفا” بستری برای فعالیت‌های بشری با بهره گرفتن از داده ها و اطلاعات است و از این منظر قرابت ها و تشابهات بسیاری با فضای فیزیکی کلاسیک دارد ؛ لیکن مقتضیات ؛ اوصاف و شرایط خاص خود را نیز دارا می‌باشد ؛ از بعد امنیت که از مهم ترین نیازها و دغدغه های بشری است نیز این دو فضا تفاوت هایی با یکدیگر دارد ؛ اگر چنانچه گفتیم امنیت را در ساده ترین مفهوم آن یعنی دوری از ترس ( بی بیمی ) و آسودگی خاطر در نظر بگیریم نیاز بشر به امنیت همچون نیاز او به خوراک و تنفس خواهد بود ؛ زیرا فقدان امنیت و فقدان هوا یا خوراک هر دو در این وصف اشتراک دارند که حیات و بقای او را به مخاطره می اندازند . ویژگی هایی که برای فضای تبادل اطلاعات بر شمردیم موید آن است که امنیت در این فضا بیشتر از فضای واقعی و کلاسیک دستخوش آسیب و تهدید است . چنین وضعیتی موجب می شود که هر گونه برنامه ریزی برای توسعه کاربردی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی تحت الشعاع امنیت فضای تبادل اطلاعات قرار گیرد.^[۱۴]

با شیوع استفاده از رایانه در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از رایانه نیز ؛ واقعه ای اجتناب ناپذیر است آنچه امروز تحت عنوان جرایم رایانه ای نام برده می شود مجموعه ای از همین تخلفات و بزهکاری هاست که از طریق رایانه یا مؤثر ترین رایانه اتفاق می افتد و مصادیق متعدی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است. چه بسا ساده ترین مصادیقی که به جهت کثرت اتفاق در ذهن داریم مواردی مانند هک پایگاهی در اینترنتی یا انتشار داده های محرمانه از طریق وب سایت هاست که اغلب با تصور تخلف در خلا قانون ؛ عدم امکان تعقیب افتاده است . این خلاء قانونی یا عدم شناخت قوانین مرتبط در حدی است که قربانیان این تخلفات همواره در یافتن پناهی برای تظلم خواهی عاجز می مانند.^[۱۵]

آنچه مطرح است آن دسته از جرایم رایانه ای است که امنیت و آسایش عمومی را تهدید می‌کند، زیرا چنانچه گفتیم مسئله امنیت مانند نیاز انسان به هوا یا خوراک است و با توجه به اینکه امروز امنیت از فضای کلاسیک به سوی فضای مجازی حرکت کرده و به مرزهای فیزیکی و زمینی محدود نمی شود توجه نمودن به آن دسته ‌از قوانین و مقررات که آسایش و امنیت عمومی را احصا کرده و حایز اهمیت بوده تا بتوان از طریق بررسی و نقد قوانین موضوعه و نگاهی به جرایم رایانه ای در حوزه امنیت و آسایش عمومی بپردازیم .

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

رایانه محصول حیرت انگیز فکر بشری طی سالیان اخیر است که امروزه به نحوی شگفت انگیز وارد ساختار زندگی انسان ها شده است . ورود این ماشین متفکر به عرضه حیات آدمی اساس زندگی وی را دگرگون ساخته و معضلات ناشی از زندگی در جوامع انسانی را که نیازمند حفظ و دسترسی به اطلاعات گسترده و نیز تسریع در تبادل این اطلاعات است ؛ با سرعت و دقتی بسیار بالا مرتفع ‌کرده‌است.

از سوی دیگر پیوند رایانه ها به هم در قالب شبکه های اطلاع رسانی ؛ بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابلیت تحصیل اطلاعات را بسیار افزایش داده است گسترش انفجار سان و عطش روز افزون استفاده از اینترنت ؛ به طور غیر منتظرانه ای شرکت ها ؛ سازمان ها و افراد حقیقی با حسن نیت را در کابو س های بالقوه ای فرو برده است

بدین ترتیب باید بر آن بود که چون دنیای داده رایانه در عصر اطلاعات به نیازهای اطلاعاتی مردم ؛ گروه ها و سازمان ها به سرعت پاسخ می‌دهد و این امر به نوعی موجب ((وابستگی )) جوامع انسانی ‌به این دنیایی نوین شده است که هر لحظه نیز بر این وابستگی افزوده می شود.

همدلی:

همدلی یعنی خود را جای دیگران گذاشتن و از دریچه چشم آن­ها به موضوع نگریستن، مانند آن­ها احساس کردن و اندیشیدن، یکی از زیباترین تعاریف همدلی تعریف دانیل گلمن در کتاب هوش عاطفی است، وی معتقد است توان گفتگو با دیگران یعنی بهره­ مندی از هوش عاطفی، این بیش از بهره­هوشی در موفقیت سهیم است.(دهقان­پور،۱۳۸۹)

همدلی به درک احساسات و تجربیات افراد دیگر از طریق قراردادن خود به جای دیگران گفته می­ شود(وصولی،۱۳۹۲)

همدلی به عنوان سائق و توانایی شناخت حالات روانی(احساسات، افکار و انگیزش­های) دیگران و پاسخ به ایشان با هیجانات همخوان،تعریف می­ شود( بیلینگتون^[۶۹] و همکاران،۲۰۰۷به نقل از وصولی،۱۳۹۲).

تحول همدلی:

هافمن^[۷۰](۲۰۰۰)، مبسوط­ ترین تئوری را درمورد تحول همدلی/همدردی ارائه ‌کرده‌است( هافمن تمایز واضحی بین همدلی و همدردی قائل نشده است). او در شرح تحول همدلی، رابطه آن با توانایی پاسخدهی پیش اجتماعی، احساسات حاصل از ادغام عاطفه نیابتی و درک شناختی دیگران را توضیح داده است. هافمن متوجه شد که در اوایل سال اول زندگی قبل از دستیابی کودکان به درک مشخص اینکه موجودیت فیزیک مجزا از دیگران دارند اغلب در پاسخ به گریه کودکان دیگر گریه ‌می‌کنند(آیزنبرگ^[۷۱]،۲۰۰۴) مثلا وقتی برای نوزادان، صدای گریه نوزادان پخش می­ شود، آن­ها نیز متقابلا گریه ‌می‌کنند،آن­ها نسبت به گریه نوزادان۵ روزه بیش از گریه ساختگی به وسیله کامپیوتر با گریه یک کودک ۵/۵ ماهه حساسیت نشان می­ دهند(کاپلان^[۷۲]،۱۳۸۶). تحقیقات نشان می­ دهند که نوزادان تازه متولد شده در پاسخ به گریه اطفال دیگر، گریه واکنشی دارند اگرچه واضح نیست که این گریه به همدلی ابتدایی،پاسخ شرطی یا تسری هیجانی برمی­گردد(تامپسون^[۷۳]،۱۹۸۷؛مارتین^[۷۴] و کلارک^[۷۵]،۱۹۸۲). به عقیده هافمن گریه واکنشی پیش درآمد همدلی است و پایه­گذار اشکال ابتدایی همدلی ‌می‌باشد و از کمترین وساطت عامل شناختی برخوردار است. در اواخر سال اول زندگی، کودکان اضطرار همدلانه را از طریق مکانیسم­های ساده مثل همرنگی یا تقلید شرطی شدن یا تداعی تجربه ‌می‌کنند. این واکنش اضطرار همدلانه خود محور^[۷۶] نامیده می­ شود که یک حالت نامشخص و کلی است که هم شخص درمانده و هم خود کودک را دربرمی­گیرد. در این زمان،کودکان به درک خود به عنوان یک موجود سازمان­یافته با موجودیت مجزا از دیگران نائل می­شوند، اما این احساس هنوز خیلی ناپخته است(مثلا آن­ها نمی ­توانند بین حالت درونی دیگران و خودشان کاملا تمایز قائل شوند). کودک یک ساله هنگام اضطرار دیگری، اغلب به دنبال آرامش و تسکین خودش است و برای آرامش دیگری تلاش نمی­کند(آیزنبرگ،۲۰۰۴).در ۳۸ تا ۶۱ هفتگی بعضی اوقات کودکان در پاسخ به اضطرار دیگران یک عاطفه­ی متقابل مثبت مثل لبخند زدن یا خندیدن هنگام آسیب دیدن دیگری نشان می­ دهند،هم گریه­های مضطرانه و هم پاسخ­های هیجانی مثبت در خلال سال اول یا دوم زندگی با افزایش سن، کاهش می­یابد(زاهن واکسلر^[۷۷] و رادک- یاراو^[۷۸]،۱۹۸۲).

مطالعات نشان می­ دهند که در اواخر یک سالگی، کودکان اغلب با نمود هیجانی دیگران مثل علائم آوایی و چهره افراد عاطفی می­شوند و واکنش نشان می­ دهند(سارنی^[۷۹]،مومی^[۸۰] و کامپوس^[۸۱]،۱۹۹۸)و در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی، کودکان اغلب به اضطرار دیگران توجه دارند(کانیکو^[۸۲]و هامازاکی^[۸۳]،۱۹۸۷؛زان- واکسلر و همکاران،۱۹۸۲).

هافمن بیان می­دارد که در اوایل سال دوم زندگی کودکان شروع به نمایش اضطرار همدلانه شبه خودمحور^[۸۴]‌می‌کنند.آنان درمی­یابند و می­فهمند که دیگری در رنج یااضطرار است و خود و دیگری از نظر فیزیکی مجزا هستند و رفتار پیش­اجتماعی آنان اغلب خودمحورانه است، زیرا هنوز قادر به درک تمایز حالت درونی خود از حالت درونی دیگران نیستند.به عقیده هافمن در خلال سال دوم زندگی، کودکان شروع به نشان دادن اضطرار همدلانه عینی^[۸۵]می­نمایند.آنان به گونه ­ای روبه رشد درمی­یابند که دیگران دارای حالات روانی(افکار،خواست­ها و احساسات) هستند که می ­تواند از حالت درونی آن ها متفاوت باشد و همدلی ایشان کمتر خودمحورانه است(آیزنبرگ،۲۰۰۴). در ۲تا۳ سالگی توجه همدلانه و رفتار پیش­اجتماعی در پاسخ به اضطرار والدین (جانسون^[۸۶]،۱۹۸۲) خواهر و برادران (دیون^[۸۷]،۱۹۸۸)و همسالان (کانیکو و همکاران،۱۹۸۷، هاوس^[۸۸] وفارور^[۸۹]،۱۹۸۷،دنهام^[۹۰]۱۹۸۶)و غریبه­ها (جانسون،۱۹۸۲) وجود دارد. توجهات همدلانه در کودکان ۳-۱ ساله­ی بدقلق نسبت به کودکان ۳-۱ ساله­ی خوش­رفتار کمتر عمومیت دارد و پاسخ­های پرخاشگرانه به اضطرار دیگران در کودکان بدقلق بیشتر است(مین^[۹۱] و جرج^[۹۲]،۱۹۸۵؛ هاوس والدرج^[۹۳]،۱۹۸۵) کودکان خردسال وقتی خود موجب ناراحتی دیگری نشده باشند بیشتر از وقتی که خود موجب آن شده باشند توجه همدلانه نشان می­ دهند( زان- واکسلر، رادک،یاراو، واگنر و چپمن^[۹۴]،۱۹۹۲؛ دیون و براون^[۹۵]،۱۹۹۱).

هافمن(۲۰۰۴) بر نقش تحول “خود” در بروز همدلی تأکید ‌کرده‌است. کودکان نوپایی که خودشان را در آیینه باز می­شناسند و احساسات ابتدایی نسبت به خود دارند، نسبتا همدل می­باشند و نسبت به سایر همسالانشان بیشتر به تسکین و آرامش دیگران هنگام گرفتاری و اضطرار می­پردازند (زان- واکسلر و همکاران،۱۹۹۲؛ پیسکوف- کوهلر^[۹۶]،۱۹۹۱؛ جانسون،۱۹۸۲).

علاوه براین بر اساس تحقیقات انجام شده ارتقاء مهارت­ های دیدگاه­گیری بر کیفیت همدلی اثرمی­گذارد(زان-وکسلر،کول^[۹۷]،ولش^[۹۸]،و فاکس،۱۹۹۵)همان‌ طور که درنوباوگان و کودکان پیش­دبستانی مهارت­ های دیدگاه­گیری، فهم علل و پیامدها و همبستگی هیجانات،تحول می­یابند،توانایی همدلی نیز در آنان تحول و ارتقاء می­یابد، البته در اواخر کودکی رشد همدلی سرعت بیشتری پیدا می­ کند(آیزنبرگ،۲۰۰۴).