در سال‌های اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می‌تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و به کارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو اخلاقی در سازمان برای نوآوری های مدیریت دانش ضروری می‌باشد و همچنین اصول خلق،اشتراک گذاری و حفظ دانش را تقویت می کند.

هدف این تحقیق سنجش تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش (نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش و مشارکت دانش) می‌باشد . این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی وسپس استنباطی است . برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه دانشگاه های گیلان ، دانشگاه آزاد واحد رشت و پیام نور واحد رشت می‌باشد. جامعه آماری تحقیق برابر ۹۹۷ نفر از کارکنان دانشگاه های گیلان ، آزاد رشت و پیام نور رشت که مشغول به ارائه خدمت هستند می‌باشد . که حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس ۱۶۴ نفر می‌باشد و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده ها از شاخص فراوانی ، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است . برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است . یافته های تحقیق نشان از تاثیر معنادار جو اخلاقی سازمان بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر معنادار نگرش مدیریت دانش بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر رضایت از مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر عملکرد شغلی را نشان می‌دهد .

واژگان کلیدی : جو اخلاقی سازمان ، نگرش مدیریت دانش ، مشارکت در مدیریت دانش ، رضایت از مدیریت دانش ، عملکرد شغلی

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه:

از آنجا که دنیای امروز ، دنیای تغییر اطلاعات و دانش می‌باشد ضروری است که سازمان‌ها قابلیت های لازم برای فعالیت تحت این شرایط را احراز نمایند . ابزار کارآمد جهت رسیدن ‌به این قابلیت ها ، مدیریت دانش^[۱] است . جهت غلبه بر شرایط نا مطمئن ، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد برخورداری از داشتن نیروی انسانی توانمند و کارآمد است که بنیاد ثروت و دارایی حیاتی سازمان به حساب می‌آیند و منافع بسیار زیادی برای کلیه مؤسسات و سازمان ها خواهد داشت. جهت دست یافتن ‌به این هدف باید با بررسی و استفاده از عوامل مؤثر در رفتار سازمانی و مطالعه ی منظم (سیستماتیک ) عملیات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می‌دهند سعی در توانمند سازی این نیروها داشته تا از آن ها به عنوان گنجی در مدیریت دانش استفاده نمود.

یک سازمان به منظور برتری یافتن بر سایر سازمان‌ها باید منابع انسانی را توسعه دهد و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . کارکنان و دانشی که در سرآنهاست ، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان ها هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شود و توسعه داده شوند . از این رو یادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ( پروساک و کوهن^[۲] ، ۲۰۰۱ ) .

مدیریت دانش امر جدیدی نیست ، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ، برای درک گذشته و آینده ، می نمودند. در محیط های پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش ، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می‌یابد. دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از سازمان ها در حال انتشار است. فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق، نگهداری و تسهیم دانش در مدیریت دانش به وجود آورده است ( این کپن^[۳] ، ۱۹۹۸ ) .

در این میان مبحث جو اخلاقی سازمان در راستای به اشتراک گذاری این دانش پویا در میان سازمان‌های امروزی می‌تواند بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باشد. چه بسا عدم توجه ‌به این عامل باعث شکست پروژه های یادگیرندگی در سازمان‌ها و حتی سدّی در مقابل این امر بوده است و در نتیجه هیچگونه اشتراک گذاری دانش در سازمان صورت نگرفته است و سازمان ها را از یک مزیت رقابتی بسیار پویا محروم داشته است .با این وصف در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود.در این فصل مسآله تحقیق ،ضرورت و اهداف آن بیان می شود و همچنین فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و مدل مفهومی آن ارائه می‌گردد.

۱-۲ بیان مسئله تحقیق :

در محیط پر رقابت کنونی ، دانشگاه ها برای جذب بهترین دانشجویان و اساتید در حال رقابت با یکدیگرند، در این میان این دانش است که به عنوان مهم ترین فاکتور رقابتی مطرح می شود.در عصر حاضر دانشگاه ها می‌توانند با پیاده سازی صحیح مدیریت دانش و بهره جویی از مزایای آن، جایگاه علمی خود را ارتقاء دهند و در میدان رقابت باقی بمانند( فتح اللهی و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ص ۵۴۱ ) .

مدیریت دانش، شامل همه‌ روش هایی است که یک سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می‌کند که شامل چگونگی جمع‌ آوری، ذخیره سازی، انتقال، به کار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است (رابیتز^[۴] ۲۰۰۷).

از آنجا که دانش به عنوان یک دارایی فردی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است،کارکنان از اینکه سرمایه ی باارزش دانش خود را با سایر اعضای سازمان به اشتراک بگذارند می هراسند زیرا فکر می‌کنند که مزایای حاصل از آن را دست می‌دهند.‌بنابرین‏ ممکن است تضادی میان دارایی دانش فردی و دانش گروهی در یک سازمان وجود داشته باشد.

سازمان‌ها برای انجام دادن امور سازمانی خود علاوه بر معیارهای سازمانی و قانونی به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی نیاز دارند که آنان را در رفتارها و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر می‌سازد . یکی از عوامل مهم در شکل گیری ارتباطات درون سازمانی و شرایط کارکنان ، جو اخلاقی است که تاثیر قابل ملاحظه ای در بهره وری سازمانی دارد. (الوانی و سیدنقوی ، ۱۳۸۱ ).

جو اخلاقی^[۵] سازمان‌ها برای ایجاد سازمان‌های اخلاقی و تقویت رفتارهای اخلاقی تر میان اعضای سازمان‌ها در آینده دارای اهمیت است.

‌عملکرد شغلی به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل می‌کند اشاره دارد (بایرز و رو ،۲۰۰۸،ص ۲۱۶)

هانگ، ماسولی و استول^[۴۴](۱۹۹۶) اثر شوک­های قیمت نفت بر بازار سرمایه آمریکا را آزمون کرده ­اند، آن ها در چارچوب مدل خودرگرسیون­برداری(VAR) به آزمون روابط پویا میان قیمت روزانه آتی نفت و بازده سهام پرداختند که به یک رابطه منفی بین بازده سهام و تغییر در قیمت آتی نفت دست یافتند، در واقع آن ها با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه ۱۹۹۰-۱۹۷۰ رابطه بین بازده آتی نفت و بازده سهام آمریکا را بررسی و به شواهدی مبنی بر رابطه معنی­دار بین این دو دست نیافتند.

سادورسکی^[۴۵](۱۹۹۹)، با استفاه از داده ­های ماهانه ۱۹۹۶-۱۹۴۷ تحت یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) رابطه بین قیمت نفت، نرخ بهره، تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و بازار سهام را بررسی کرد. وی نشان داد که هردوی قیمت نفت و نوسانات قیمت نفت نقش مؤثری در رابطه با بازار سهام بازی ‌می‌کنند، وی همچنین نتیجه گرفت که شوک­های منفی نفتی بیش از شوک­های مثبت در بازار سهام تأثیر می­گذارند.

یونگ­هو و وونگ^[۴۶](۲۰۰۳) به بررسی نوسان­های قیمت نفت بر اقتصاد سنگاپور پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از روش هم­تجمعی و نیز تابع عکس­العمل تحریک، تأثیر نوسانهای قیمت نفت را بر GDPو تورم مورد بررسی قراردادند. نتایج مطالعات آن ها نشان می­ دهند که اگرچه پارامترهای مدل معنی­دار نیستند، اما شوک­های وارده بر قیمت نفت باعث خروج متغیرهای مذکور از تعادل شده و باعث بی­ثباتی فضای فعالیت­های اقتصادی سنگاپور شده است.

سادورسکی (۲۰۰۳)، در مطالعه­ ای با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه و روزانه طی دوره زمانی ژوئن ۱۹۸۶ تا دسامبر ۲۰۰۰، به بررسی ارتباط بین شوک­های نفتی و شوک­های قیمتی و شاخص قیمت سهام تکنولوژی پرداخت. نتایج حاصل از این مطالعه ارتباط مثبت و معنی­دار این شوک­ها را بر شاخص قیمت سهام تکنولوژی در آمریکا را تأیید می­ کند.

پارک و راتی^[۴۷] (۲۰۰۸) با بهره گرفتن از مدل ( VAR) و داده ­های مربوط به ۱۳ کشور اروپایی و آمریکای برای دوره (۱۹۸۶الی۲۰۰۵) ‌به این نتیجه دست یافتند که پاسخ بازار سرمایه به شوک­های نفتی بستگی ‌به این دارد که کشور صادرکننده خالص نفت باشد یا واردکننده نفت. بر اساس نتایج این تحقیق بازده بازار سهام در کشورهایی مانند نروژ که صادرکننده خالص نفت هستند با قیمت نفت رابطه مثبت دارند و رابطه بازده بازار سهام و قیمت نفت در کشورهای واردکننده نفت رابطه منفی است.

جامازی و الوی^[۴۸] (۲۰۱۰) با به کارگیری مدل ترکیبی مارکف- سویچینگ خود رگرسیون برداری(MS-VAR) اثر شوک­های قیمت نفت بر بازده سهام کشورهای ژاپن، فرانسه و انگلیس در دوره ۱۹۸۹ الی ۲۰۰۷ را بررسی نمودند. آن ها یافتند که شوک­های قیمت نفت اثر منفی بر بازده سهام دارند.

بروداستاک و فیلیز^[۴۹] (۲۰۱۴) طی مقاله­ای ‌در مورد همبستگی متغیر زمانی بین تأثیرات قیمت نفت از انواع مختلف (شامل تأثیرات: طرف عرضه­ای، تقاضای کل و تقاضای خاص بازار نفت) و بازده بازار سهام شواهد جدیدی به دست آوردند، آن ها نمونه­ خود را از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ انتخاب کردند که در این تحقیق شاخص­ های بازار سهام کل را از دو کشور چین و آمریکا در نظر گرفتند. آن ها ‌به این نتیجه دست یافتند که نحوه­ پاسخ­دهی بازار سهام به قیمت نفت با گذر زمان متفاوت است، و دریافتند که قیمت نفت تأثیرات مهمی بر بازار سهام این کشورها می­ گذارد و طبق نتایج کشور چین در مقایسه با آمریکا از انعطاف­پذیری بیشتری نسبت به تغییرات قیمت برخوردار است.

۲-۵- خلاصه فصل

این فصل که به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص داشت مطالب نظری آن از دو بخش تشکیل شده بود که بخش اول شامل اطلاعات مربوط به بازده سهام بود و بخش دوم مربوط به مطالبی ‌در مورد نوسانات قیمت نفت ‌می‌باشد. پس از بیان مبانی نظری، پیشینه تحقیق در دو بخش داخلی و خارجی شرح داده شده است، که مطالب مطرح شده در بخش پیشینه تحقیق در واقع مربوط به بیان و تحلیل تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین ‌در مورد ادبیات موضوع ‌می‌باشد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

برای کشف مجهولات ‌و یافتن ‌پاسخ سؤالات ‌باید از‌ روش تحقیق ‌مناسب و‌ مرتبط استفاده شود. روش شناسی تحقیق، شیوه تحقیقات علمی را در اختیار پژوهشگر علم و دانش قرار می‌دهد. انتخاب‌ روش‌های مناسب ‌تحقیق و استفاده از ‌ابزارهای لازم‌ برای گردآوری داده ها یکی از عوامل مهم موفقیت تحقیقات است. هر تحقیق فرآیندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش می‌کند تا برای یک مسئله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل مشکل واقعی در دنیای علمی راهکاری یابد (دلاور، ۱۳۸۰).

روش‌ تحقیق وسیله‌ یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار گرفته یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤالات تحقیق را فراهم می‌آورد (بازرگان، ۱۳۸۲). انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به اهداف‌ و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. ‌بنابرین‏ هنگامی می‌توان ‌در مورد روش انجام تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف‌ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا هر چه دقیق­تر، آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر به پاسخ‌های مورد نظر دست یابد (خاکی، ۱۳۸۹). در فصل اول به تشریح کلیاتی درباره موضوع پژوهش پرداخته، و در فصل دوم این تحقیق چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تشریح گردیده است. لذا فصل سوم به بررسی متدلوژی تحقیق (روش شناسی تحقیق) اختصاص داده می­ شود. بدین منظور ابتدا روش تحقیق تشریح، و سپس سؤالات و فرضیه ­های تحقیق بیان گردیده و در ادامه به معرفی قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، روش جمع‌ آوری اطلاعات، ابزار اندازه گیری، روش‌های تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته و در نهایت قائده رد یا پذیرش فرضیه‌های تحقیق اشاره شده است.

۳-۲- روش تحقیق

• • منع برده داری

• • منع شکنجه

• • منع مجازات‌های غیرانسانی و بی‌رحمانه

• • ممنوعیت سلب خودسرانه حیات افراد

• • منع آزادی عقیده، اندیشه و مذهب

• • برخورداری از اصل برائت

• • منع اعدام زنان باردار و کودکان

• • ممنوعت تجویز و حمایت از نفرت مذهبی ، نژادی و ملی

• • ممنوعیت جلوگیری از حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده‌اند

• • منع جلوگیری از حق اقلیت‌های دینی ، قومی و نژادی ، در به کارگیری فرهنگ یا عمل به اصول مذهبی و یا استفاده از زبان خود

  

• ضرورت محاکمه عادلانه^[۳۷]

بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۱ ( سان خوزه ) هم ارائه حق شرط نسبت به ۱۱ ماده از این کنوانسیون را مجاز ندانسته است . بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون اشعار می‌دارد:

« ماده مذکور ، تعلیق در موارد زیر را مجاز نمی‌داند : ماد ۳ ( حق داشتن شخصیت حقوقی) ،

ماده ۴ ( حق حیات ) ، ماده ۵ ( حق رفتار انسانی) ، ماده ۶ ( آزادی از بردگی)،

ماده ۹ ( عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری) ، ماده ۱۲ ( آزادی وجدان و مذهب)،

ماده ۱۷ ( حقوق خانواده ) ، ماده ۱۸ ( حق نام) ، ماد ۱۹ ( حقوق کودک) ، ماده ۲۰ (حقوق تابعیت)

و ماده ۲۳ ( حق مشارکت در دولت و تضمینات اساسی قضایی برای حمایت از این حقوق) » .

در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رم (۱۹۵۰) نیز مطابق بند۲ ماده ۱۵ چهار حق غیرقابل تعلیق دانسته شده است و اعمال شرط برآنها را غیر مجاز می‌داند . این حق‌ها عبارتند از :

• • حق حیات ، جز در ارتباط با مرگ ناشی از اقدامات جنگ .( ماده ۲)

• • حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی و تحقیر کننده ( ماده ۳)

• • حق آزادی از بردگی یا انقیاد ( بند ۱ ماده ۴)

• حق مصونیت از عطف به گذشته شدن قوانین کیفری (ماده ۷)

بند ۲ ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تعلیق در حقوق زیر را مجاز نمی داند:

• • حق حیات

• • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب

• • مصونیت از شکنجه یا مجازات ها یا رفتار غیر انسانی و خوارکننده و هم چنین ممنوعیت آزمایشات غیر ارادی علمی و پزشکی

• • ممنوعیت برده داری و خرید و فروش برده و در بردگی نگاه داشتن انسان ها

• • حق برخوردار بودن از شخصیت حقوقی

• • ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری

• ممنوعیت زندانی کردن افراد به سبب ناتوانی در ایفای تعهد قراردادی.

با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت برخی حقوق غیر قابل تعلیق جز حقوق بنیادین هستند که بیان کننده قواعد امری می‌باشند و همه تعهد به رعایت آن کرده‌اند و برخی دیگر از آن ها جزء هنجارهای بین‌المللی می‌باشند. پس هر شرطی که مغایر با آن ها باشد فاقد اعتبار تلقی می شود.

دیوان آمریکایی حقوق بشر در قضیه «محدودیت های مجازات مرگ» (بند ۲و ۴ ماده ۴ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر) بیان کرد، شرط هایی که دولت با اعمالشان مقررات غیر قابل تعلیق را تعلیق می‌کند ناسازگار با موضوع و هدف کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می‌باشد.^[۳۸]

کمیته حقوق بشر کمی ملایم تر با این موضوع برخورد کرده و بیان ‌کرده‌است:

هر چند که اعمال شرط نسبت به حق های غیر قابل تعلیق، به طور قهری با موضوع و هدف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرتی ندارد، اما تعهد سنگینی به عهده دولت ارائه کننده شرط قرار دارد که چنین شرطی را توجیه کند.

اگر به عملکرد دولت ها توجه کنیم حاکی از این است که ارائه شرط نسبت به حقوق غیر قابل تعلیق امری نسبتاً رایج است. برای مثال می توان اعمال حق شرط توسط دولت پرتقال و آلمان، نسبت به مواد ۲و ۴و ۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بیان کرد. یا اعمال شرطی که توسط دولت های آرژانتین، آمریکا، مکزیک، نروژ، ایرلند، ایتالیا، انگلستان به برخی مواد مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که متضمن حقوق تعلیق ناپذیر است، وارد شده است.

در قضیه فلات قاره دریای شمال، دیوان بین‌المللی دادگستری ‌به این نکته اشاره نمود که قواعد و مقررات عرفی دارای ماهیت متفاوت از مقررات معاهده ای هستند. مقررات عرفی باید به طور یکسان برای همه اعضای جامعه بین‌المللی لازم الاجرا باشند و تابع حق حالت انحصاری یک جانبه که به نفع هر یک از اعضا قابل اجرا باشد نخواهد بود. ‌در مورد قاعده آمره بودن یا نبودن اسناد حقوق بشری دو نظر جدی مطرح شده: نظریه اول، اسناد بین‌المللی حقوق بشری را «قاعده آمره» می شمارد. قاضی «تاناکا»^[۳۹] در رأی‌ جداگانه ای در قضیه اتیوپی و آفریقای جنوبی حقوق مرتبط با حقوق بشر را در زمره قواعد آمره ذکر کرد.^[۴۰]

«لاس دل و چن» و «مک دوگال»^[۴۱] نیز منشور حقوق بشر را بیانیه ای بین‌المللی، عرفی و دارای ویژگی قواعد آمره می دانند. «ردوس»^[۴۲] نیز همه مقررات حقوق بین الملل عمومی را که برای اهداف بشر دوستانه خلق شده، از نوع قواعد آمره قلمداد می‌کند.

نظریه دوم نیز مربوط به گروهی است که با استناد به ماده ۵۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، می‌گویند به شرطی قاعده ای قاعده آمره است که توسط کل جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گیرد.

پس می‌گویند اگر نسبت به قاعده ای معترض باشند و نسبت به آن اعمال شرط کنند، حاکی از این است که آن قاعده آمره و عرفی نیست.^[۴۳]

۳-۴ دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی

سه دیدگاه مختلف در این خصوص مطرح شده:

1. 1. دولت شرط گذار ملزم به معاهده می شود مگر در مفادی از معاهده که نسبت به آن اعمال حق شرط نموده.

1. 1. نامعتبر بودن حق شرط باعث می شود عضویت دولت شرط گذار ملغی شود و طرف دیگر معاهده نباشد.

1. دولت شرط گذار از حق شرط نامعتبر خود بهره ای نمی برد و ملزم به کل معاهده خواهد بود.

۱-۳-۴ پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده که نسبت به آن اعمال شرط شده است.

طرفداران این نظریه بر این عقیده اند که در صورت ارائه حق شرط نامعتبر دولت شرط گذار، به معاهده پایبند خواهد بود. مگر نسبت به مفادی که در خصوص آن ها اعمال حق شرط نموده است. البته آن ها می‌پذیرند که این راه حل – به عنوان اثر حقوقی حق شرط غیر قانونی – همان نتیجه اعتراض به اجرای حق شرط را در بر خواهد داشت که دولت شرط گذار متعهد به مفادی که نسبت به آن اعمال شرط نموده است، نخواهد بود. با پذیرش این نظریه، این نتیجه به دست می‌آید که تصمیم گرفتن ‌در مورد اینکه این شرط معتبر است یا نامعتبر عملاً فایده ای نخواهد داشت زیرا در هر دو صورت یک اثر به بار خواهد آمد.

انتخاب شعار مردمی و گسترش شعب

بانک صادرات ایران از بدو تأسیس؛ نوآوری در ارائه محصولات و خدمات بانکی و احترام به مشتریان و مراجعان را به عنوان اصلی لاینفک در وجهه همت خود گمارد و با جامه عمل پوشاندن به شعارهای انتخابی خود یعنی «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» و «حق با مشتری است»، توانست طی مدت کوتاه حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکی آشنا و آشتی دهد.

اولین شعبه خارج از کشور این بانک در سال ۱۳۴۰ در هامبورگ آلمان تأسیس و پس از آن شعب خارجی این بانک یکی پس از دیگری افتتاح شدند. هم اکنون بانک صادرات ایران مالکیت بانک مستقل دایر در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، لندن PLC، فیوچر بانک بحرین و آرین بانک افغانستان) را در اختیار دارد و علاوه بر این، واحدهای بانکی متعلق ‌به این بانک در اروپا و آسیا بیش از ۲۰ واحد است.
بانک صادرات ایران در حال حاضر عنوان گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی ایران را با داشتن بیش از ۲۷۰۰ شعبه فعال در اختیار دارد، این بانک که از سال ۱۳۷۹ ارائه خدمات الکترونیکی (Online) را آغاز کرده، هم اکنون در زمینه‌های تعداد حساب‌های الکترونیکی، تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروش، تعداد کارت‌های الکترونیکی صادره ، تعداد کاربران همراه بانک در نظام بانکی کشور جایگاه ممتازی به خود اختصاص داده است.

خصوصی شدن دوباره بانک

بانک صادرات ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸ در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، “ملی” اعلام گردید و پس از ۳۰ سال در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۸ به جرگه بانک‌های خصوصی پیوست و با کد «وبصادر» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. خصوصی شدن و تغییر در مالکیت بانک به منزله نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و مدیریتی بانک بوده و زمینه ساز تحولات اساسی در راستای چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ایران گردید.

امروزه بانک معتبر و مردمی صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی و بورسی کشور با بهره‌مندی از بیش از ۶ دهه تجربه علاوه بر پایبندی کامل به اصول اولیه خود و اجرای دقیق بانکداری اسلامی می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارائه خدمات مطلوب و نوین بانکی، سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر این رضایتمندی مردم را جلب و نقش مؤثری را در آبادانی، پیشرفت و توسعه میهن اسلامی ایفا نماید (http://banki.ir/saderat)

۲-۲- مدیریت دانش

تعاریف دانش و انواع آن

دانش تنها منبعی است که با به کارگیری افزایش می‌یابد مدیران حرفه ای دانش بخاطر رشد انفجاری دانش، طول عمر کوتاه آن و ماهیت روز افزون و دانش محور همه فرآیندهای مدیریتی با تقاضای فوق العاده مواجه اند. شما بایستی سریعا عمل کنید اگر درنگ کنید تا زمانی که تلاش‌های رقبای شما در زمینه مدیریت دانش به بار بنشیند آنگاه ممکن است که رسیدن به رقبا دیگر خیلی دیر باشد (حسینی خواه ، ۱۳۸۵ ، ۱۲).

تاکنون اجماعی ‌در مورد ماهیت دانش حاصل نشده است. در تاریخ تفکر بشری نیز چنین اجماعی وجود ندارد (جونز ، ۱۹۵۲). خلاصه ای از تعاریف ارائه شده به وسیله نویسندگان و محققان مدیریت دانش در اینجا مطرح می­ شود.

دانش عبارت است از :

• • « اعتقاد درست توجیه شده »: این تعریفی است که بسیاری از فیلسوفان به ویژه فیلسوفانی که معتقدند ادعای دانش به وسیله واقعیت توجیه می شود (گلدمن ۱۹۹۱) نونکا و تاکیوچی (۵۸، ۱۹۹۵) نیز این تعریف را پذیرفته اند.

• «اطلاعات در یک بستر »: این تعریف ریشه در معرفت شناسی عقل گرای کارتزین دارد. در این دیدگاه ادعای دانش زمانی معتبر است که در چارچوب بزرگتر دانش بر قرار سازد ( آن ، ۱۹۷۰ ) دیدگاه عقل گرا می‌گوید: که دانش اطلاعات در یک بستر است و این بستر مشخص است که اطلاعات ناشی از یک ایده را به عنوان دانشی که باید با سیستم قیاسی بزرگتری که در آن قرار می‌گیرد تعدیل کند (جعفر نژاد، سفیری، ۱۳۸۷ ، ۲۱ -۲۲ ).

فرهنگ لغت وبستر (۲۰۰۰) دانش را واقعیت یا حالت دانستن بعضی چیزها یا مهارت هایی که به وسیله تجربه یا تداعی حاصل می شود؛ تعریف ‌کرده‌است یا مجموعه مدل هایی که ویژگی ها و رفتارها را در یک قلمرو مشخص توصیف می‌کند و ممکن است در مغز اشخاص یا در فرایند های تولید و اسناد موجود باشند.

پولانی و کانتر ( ۱۹۶۲ ، ۱۹۹۹) دانش را قدرت اقدام و اخذ تصمیمات ارزش آفرین تعریف کرده ­اند (عدلی ، ۱۳۸۴، ۸ ).

از نظر ولف دانش، اطلاعات کاربردی و سازمان بندی شده برای حل مسایل است.

تورین دانش را اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه و تحلیل شده می‌داند که می‌تواند قابل درک و نیز کاربردی برای حل مسئله و تصمیم ­گیری باشد.

از نظر بروکینگ دانش سازمانی، اجتماعی از سرمایه ­های متمرکز انسانی، سرمایه ­های استعدادهای فکری و سرمایه های ساختار می‌باشد (عالم تبریز و محمد رحیمی ، ۱۳۸۷ ، ۴۸ – ۴۹ ).

• « دانش فهمی مبتنی بر تجربه است»: این دیدگاه هسته مرکزی پراگماتیستی مدرن و دیدگاه های نظیر آن است.(جیمز ، ۱۹۰۷) این تعریف استانداردی است که در لغت نامه های انگلیسی یافت می شود. از آنجا که به فهم اشاره دارد به وضوح تعریفی از دانش را ارائه می‌دهد که بر اعتقاد متمرکز است (جعفر نژاد و سفیری ، ۱۳۸۷ ، ۲۲ ).

اساسی ترین تعریف دانش این است که صرفا از اعمال بالقوه و علایمی که به آن ها اشاره می‌کند تشکیل شده است این تعریف دیگری است که از پراگماتیسم ناشی شده و مخصوصا نتیجه کار پیرس تعریف مشابه ارائه شده دیگر ‌به این صورت است «دانش کنش اجتماعی است » که به وسیله رالف استیسی (۱۹۹۶) ارائه شده است.

«دانش ظرفیت انجام اثر بخش اقدام است» این تعریفی است که به وسیله انجمن حوزه یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است(Argyris, 1993, 2-3) .

یکی از اولین تقسیم بندی ها ‌در مورد دانش در سال ۱۹۴۸ و توسط پولانی ارائه شد وی دانش را به دو دسته دانش ضمنی^[۱] و دانش آشکار^[۲] تقسیم ­بندی نمود دانش صریح یا آشکار دانشی است­ که قابلیت کدگذاری دارد و میتوان آن را به صورت مکتوب یا مستند بیان نمود (شریف زاده و بودلایی، ۱۳۸۷، ۱۶).

دانش ضمنی دانشی است ابزاری برای مدیریت یا بهبود آنچه در کانون توجه قرار دارد بنا به گفته اسویبی هر نوع دانش یا ضمنی است یا ریشه در دانش ضمنی دارد ( لطیفی ، ۱۳۸۳ ، ۱۷). دانش ضمنی دانشی شخصی است که به سختی میتوان آن را مستند و کد گذاری نمود این نوع از دانش بیشتر ناشی از تجارب و مهارت های کارکنان است (شریف زاده و بودلایی ، ۱۳۸۷ ، ۱۶).

هرم دانش

ولی اگر تمّرد و نشوز زن، برای به دست گرفتن عنان زندگی و مدیریت و سرپرستی بر مرد و یا به منظور سرکیسه کردن مرد و تأمین نیازهای افراطی در مخارج زندگی باشد و همچنین برای فرار از قید و بند زوجیت و میل به ولگردی و معاشرت با این و آن، در این صورت موعظه شکل دیگری خواهد گرفت. همراه با آشنا کردن زن به وظایف طبیعی و شرعی خود، هشدارها، و عیدها، امر و نهی ها نیز چاشنی این موعظه خواهد بود. پی آمدهای زیانبار دنیوی و آثار سوء نشوز زن بر پیوند زناشویی به وی گوشزد می شود و عواقب اخروی و کیفرهای الهی نیر مورد توجه قرار می‌گیرد. برای زن زندگی، این هشدارها و یادآوری ها آموزنده است و سبب تنبّه و بیداری و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز و پرعاطفه و رجوع به خانه و محبت و صمیمیت خواهد شد. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

۳-۴-۱۱-۲- قدم دوم

در صورتی که زن به نشوز و سرکشی ادامه دهد و موعظه و اندرز، وی را از ادامه ی مسیرش باز ندارد، آنگاه نوبت «هجر» می‌رسد.

این مرحله که نارضایتی عملی شوهر و تنبیه رفتاری زن است، مربوط به زنانی است که جفاکارانه از تمکین جنسی خودداری می‌کنند. مرد در این مرحله برخی از تهدیدات و هشدارهای قدم اول را در مرحله ی عمل به نمایش می‌گذارد که همان «هجر» و دوری گزینی از همسر است.

ممکن است سؤال شود، مردی که طالب وصال و داعی تماس است، چرا از همسرش دوری گزیند و چگونه می‌تواند در بستر از وی جدا باشد (پشت به او بخوابد و یا بستری جدا برای خویش بیندازد) و این عمل مرد، چه تأثیری در تنبیه زن می‌تواند داشته باشد؟

پاسخ این سؤال با توجه به روانشناسی زن روشن می شود. همان گونه که بارها در بحث های گذشته تصریح شد، زن طالب قلب و وجود مرد است. او می‌خواهد در درون مرد نفوذ کند و همه ی قلب و میل وی را در اختیار داشته باشد. مرد تن و جسم زن را می‌خواهد و زن دل و قلب او را. از این رو، بستر گریزی مرد و روی ترش کردن و پشت به وی خوابیدن، معمولاً زن را بسیار آزار می‌دهد.

وقتی مرد در بستر به وی پشت کند و یا در بستری جدای از زن بخوابد، زن احساس می‌کند که دل و قلب مرد به وی پشت ‌کرده‌است و مردی که برای ارضای جنسی، بسیار نیازمند اوست، اکنون از او دل آزرده شده است و در جادّه ی دل کندن از وی سیر می‌کند.

این احساس به زن دست می‌دهد که این بسترگریزی مرد، اگر ادامه یابد و یا همیشگی گردد و با نفرت و انزجار مرد، کار به مراحلی دشوارتر و تزلزل پیوند زناشویی و حتی سبب قطع آن شود، چه خواهد شد؟

این دلشوره، در زنی که زندگی مسالمت آمیز را می طلبد و فرض بر آن است که او شوهری وظیفه شناس نیز دارد، تا حدّ زیادی موجب تنبّه و بیداری می‌گردد.

اگر نشوز او از سر خستگی روحی و دل آزردگی های زندگی باشد، باز هم مدتی هجر و دوری مرد از وی، عطش وصال را در زن زیاد می‌کند و شرایط روحی مساعدتری را در زن ایجاد می‌کند؛ چرا که در آغوش شوهر محبوب و وظیفه شناس بودن، تا حدّ زیادی از آلام و رنج های او می کاهد. بویژه که در ایام هجران، زن می فهمد چه تکیه گاه مطمئن روحی و مرهم شفابخشی را از دست داده که قدرش را نمی دانسته. او می فهمد با کمک شوهری مهربان، بهتر می‌تواند آلام روحی و افسردگی های خویش را تسکین دهد. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

۳-۴-۱۱-۳- قدم آخر

با اصرار زن بر «نشوز» و نافرمانی که پس از طی مراحل گذشته همچنان ادامه یابد، نشان از باج خواهی زن و سرکشی و تمرد قلدرمآبانه وی دارد. اینجا است که نوبت به ضرب می‌رسد.

۳-۴-۱۲- کیفیت ضرب زن ناشزه

اولاً ـ ایراد ضرب از سوی شوهر باید به انگیزه ی اصلاح و پایان دادن به بحران خانوادگی و خالی از هر نوع انتقام جویی و تشفّی دل و خالی کردن عقده باشد^[۱۱۴]

ثانیاًً ـ ضربی خفیف و بدون منجر شدن به کبودی و شکستگی و خونی شدن باشد^[۱۱۵]. به اعتقاد برخی از فقها حتی موجب سرخی نیز نشود^[۱۱۶].

ثالثاً ـ در تنبیه بدنی، در ابتدا باید به مرحله ی خفیف تر اکتفا کند و اگر به همان ضرب مختصر، زن از نشوز دست برداشت، مرد نیز از ادامه ی تنبیه دست می کشد و اگر مفید نبود، به تدریج به مراحل بالاتر و شدیدتر منتقل می شود ولی باز هم مقید است که به خونی شدن و کبودی و حتی سرخی بدن نیانجامید^[۱۱۷].

رابعاً ـ اگر از سر اتفاق و ناخواسته، ضرب سبب جراحت و جنایتی بر زن گردد، مرد ملزم به پرداخت غرامت به وی خواهد بود^[۱۱۸]. حال اگر پس از تنبیه بدنی، زن از نشوز دست کشید، مرد مؤظف است، گذشته را فراموش کند و از هر نوع آزار و ستمی به وی دست بردارد: «فَإن أَطَعنَکُم فَلاتَبغوا عَلَیهِنَّ سَبِیلاَ».

باید توجه داشته باشیم که ضرب در واقع برای درمان است نه انتقام و در جایی است که گریزی از آن نباشد وگرنه در حالت عادی، چنین رویکردی برای مرد جایز نیست.

رسول خدا (ص) فرمود: «چگونه یکی از شما مردان همسرش را می زند، آنگاه دست به گردنش نیز (برای لذت جویی) می اندازد».

همچنین در روایت دیگری فرمود: «هر کس همسرش را سیلی بزند، خداوند به مالک دوزخ فرمان می‌دهد که هفتاد سیلی از آتش دوزخ بر وی بنوازد».

اگر ماجرا ادامه یافت و به مرحله ی «شقاق» رسید، از سوی مرد و زن داوری برای حل اختلاف تعیین می شود؛ آنان با بررسی همه جانبه ی امور و اندرزهای مشفقانه آنان را به زندگی مسالمت آمیز و ادامه ی پیوند زناشویی ترغیب می‌کنند و اگر ادامه ی زندگی را به مصلحت ندانستند، رأی به جدایی می‌دهند.

۳-۴-۱۲-۱- نظر آیت الله بجنوردی

«اساساً در اسلام زدن به معنای انتقام نیست و همیشه به معنای تأدیب به کار رفته است که به تعزیز تعبیر می‌کنیم. تعزیز هم یعنی تأدیب. پس زدن در اسلام همیشه جنبه ی تعزیزی دارد. اطلاقات و روایات ما بیان می‌کند که «التعزیزُ بِیّد الحاکمِ» یعنی مرجعی که می‌تواند تعزیز و تأدیب کند قاضی است، یعنی قوه قضاییه. محکه و دادگاه مباشر تعزیز هستند.

در آیه گفته «واضربوهُنَّ». نتیجه آن است که «فعظوهن؛ موعظه کن». اگر فایده نداشت «واهجروهنُ فی المضاجع؛ جایت را جدا کن». اگر فایده نداشت برو دادگاه خانواده. پس مرد می‌تواند در این مرحله ی سوم به دادگاه برود و از زن شکایت کند و بگوید که زن لجاجت می‌کند؛ دادگاه بررسی می‌کند و اگر زن را ناشزه شناخت، تعزیزش می‌کند. ضمناً باید بگویم که تعزیز فقط «واضربوهُنَّ» کنایه است. ممکن است زن جریمه شود و یا به شکلی دیگر تعزیز شود.

اگر آیه را به شکلی که گفتم معنا کردیم، دیگر از آیه سوء استفاده نمی شود؛ مرد خشونت کند و زن را بزند و بگوید او را تأدیب کردم، چون رئیس خانواده هستم»^[۱۱۹].

۳-۴-۱۲-۲-نظر صاحب جواهر الکلام

«اگر شوهر، همسرش را تأدیب مشروع نماید و بر اثر آن، زن از دنیا برود، شیخ گفته است که دیه ی زن بر مرد لازم است؛ زیرا تأدیب او مشروط به حفظ سلامتی زن است. اما به نظر می‌رسد وجوب دیه جای تردید باشد؛ زیرا تأدیب همسر از جمله تعزیزات جایز است».

آنگاه صاحب جواهر برای تردید کلام شرایع چنین استدلال می‌کند که: