۳-۲-۱- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم

جرایم و انحرافات جنسی باعث نقض هنجارهای دینی و عرفی در یک جامعه اسلامی می‌باشند. برخلاف مواردی از سیاست جنایی که بین هنجارهای قانونی و هنجارهای عرفی تعارض موجود است و قانون‌گذار هیچ راه حلی به جز کیفرزدایی از هنجار قانونی به نفع هنجار عرفی نخواهد داشت، ‌در مورد جرایم جنسی در یک جامعه اسلامی، تطابق بین هنجار قانونی و هنجارهای ارزشی مسلمانان در نحوه پاسخ گویی ‌به این جرایم وجود دارد. از این رو پاسخ مطرح شده به غالب انحرافات و جرایم جنسی، پاسخی طردی و حذفی می‌باشد، زیرا با وحدت عرف قانونی، حتی اگر هنجار قانونی با ضعف و سستی به ارتکاب جرم پاسخ دهد، هنجارهای عرفی با اعمال همه جانبه خود در خانواده، محیط مدرسه و اشتغال، باعث حذف و طرد همه جانبه مجرم خواهند شد. به همین دلیل اولین خصیصه سیاست جنایی اسلام در برخورد با جرایم و انحرافات جنسی، یک برخورد کاملاً دفعی و حذفی با هدف قلع و قمع ماده فساد است(موگونی: پیشین، ۴۵).

۳-۲-۲- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات

یکی از متغیرهای تشکیل دهنده مدل سیاست جنایی، تعدیل پاسخ دولتی به وسیله پاسخ اجتماعی و نهادهای غیردولتی است. این بخش از سیاست جنایی باعث تخفیف وجه سرکوبگری واکنش دولتی به جرم گردیده و شرایط را برای دخالت تشکل ها و نهادهای مردمی فراهم می‌سازد. تخفیف وجه سرکوبگرانه هم به وسیله وضع قواعد و اسلوب های حمایتی از مجرمین مقدور گردیده است. در سیاست جنایی اسلام نیز در خصوص مسائل جنسی ابزارها و نهادهایی تعبیه شده است که چنین راهکارهای را عملی می‌سازد. یکی از این نهادها «عفو امام» در حدود است؛ بدین ترتیب که امام می‌تواند در صورتی که جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد، از مجازات وی صرف نظر کند. ‌بنابرین‏ در جرایمی همچون زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، امام می‌تواند با عفو مجرم به تعدیل و تخفیف پاسخ دولتی ( که در اینجا منظور پاسخ شرعی است) مبادرت می ورزد. اما روایت معتبره «طلحه بن زید» از امام صادق(ع) دلالت بر تلطیف و تعدیل حکم قطعی حدود به وسیله امام دارد. در نتیجه سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی از خصیصه تعدیل پاسخ در مقابله با جرم به منظور اصلاح و بازسازی شخصیت مجرمین برخوردار است( شاهرودی: ۱۳۷۸، ۱۹۰).

۳-۲-۳- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی

یکی دیگر از وجوه سیاست جنایی اسلام در جرایم و انحرافات جنسی، کیفرزدایی از جرم و تعدیل پاسخ به بزه و انحراف است. توبه به عنوان یک مرجع پاسخگو به کلیه جرایم، در سیاست جنایی اسلام نقش محوری دارد. البته در اینجا منظور از توبه، توبه نزد امام و در شرایط اثبات جرم نیست، بلکه توبه خود مجرم و پوشیدن جرم و علنی نکردن آن است. ‌به این ترتیب نظام جزایی اسلام در جرایم جنسی با ایجاد یک پاسخ درونی در مقابله با آن ها، به تطهیر مجرم و بازسازی اجتماعی وی یاری رسانده است. دستور صریح آیات قرآنی دایر بر توبه و عدم ابراز و اقرار به جرم، به منزله گزارش ننمودن جرم و خروج آن از چرخه جرایم قانونی می‌باشد(قرائتی: ۱۳۸۵، ۲۵۱).

این نوع پاسخ به جرم، تبعیت از عرفی است که تلاش بر کتمان جرایم دارد زیرا سیاست جنایی در سیر عادی امور و پرداخت هزینه های مبارزه با جرم، موفق تر عمل خواهد نمود. سیاست جنایی اسلامی در جرایم جنسی، سعی بر حفظ اعتبار و شخصیت افراد دارد و از گسترش و علنی کردن جرایم به خصوص مسائل جنسی، جلوگیری نموده است. پیامبر (ص) فرمودند: «هر کس ‌به این پلیدی ها (یعنی گناهان جنسی) خود را آلوده کند و آن را بپوشاند، خدا نیز بر او بپوشاند و هر کس آن گناهی را که مرتکب شده بنماید و به وسیله اقرار آشکار کند حد بر او اقامه خواهیم کرد»( فیض: پیشین، ۲۸۵).

همچنین امام علی(ع) فرمودند: «برای مرد چه زشت است که پاره ای از این گناهان زشت را مرتکب شود و آنگاه (با اقرار) خود را در میان مردم رسوا کند؛ او چرا در خانه خود توبه نکرد؟ سوگند به خدای تعالی که توبه او بین خود و خدایش با فضیلت تر است از اینکه حد بر او جاری گردد»( سنگلچی: ۱۳۸۲، ۵۵).

۳-۲-۴- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد

با بررسی مدل سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی با پدیده شگفت دیگری با هدف کیفرزدایی مواجه می­شویم که در هیچ یک از مدل های سیاست جنایی مشاهده نشده است. در واقع یکی از عناصر و وجوه متشخص و متمایز هر مدل سیاست جنایی، وجود یا فقدان پاسخ دولتی (شرعی) و یا اجتماعی به بزه و انحراف است و چگونگی ضعف، فقدان و قوّت پاسخ ها، ترکیب و محتوای سیاست جنایی را ترسیم می­ نماید. اما در سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم جنسی، حالتی وجود دارد که در هر طرف معادله پاسخ ها، واکنشی به چشم نمی­خورد و در حقیقت امتناع از اجرای حد روی می­دهد. این امر یکی از وجوه مشخصه سیاست جنایی اسلام است که با وجود جهان شمول بودن، قطعیت، حتمیت و داشتن استراتژی و چهارچوب کلی و مشخص در برخورد با پدیده مجرمانه و قالب­بندی عناوین مجرمانه در حدود و ثغوری معین، معذلک از اجرای حد در برخی موارد خوددداری می شود. رعایت مصلحت به عنوان یک عامل دائمی در بررسی اجرای احکام حدود، در واقع به تلطیف و تعدیل پاسخ دولتی (شرعی) که یک پاسخ حذفی و دفعی است منجر می شود. مبنای ملاحظه مصلحت در تعدیل پاسخ به جرم و انحراف، بستر سازی و گسترش زمینه‌های جلوگیری از بزهکاری است.

فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت