‌بنابرین‏ تغییر سیاست که به وسیله مقام های دولتی صورت می‌گیرد ،غیر معمول و غیر قانونی نسیت و دادگاه بر طبق تشخیص دادگاه تجدید نظر به اصل مهم اجرای سیاست اشاره می‌کند و اینکه قدرت ها نباید در معذورات قرار بگیرند .که در آن انتظارات منطقی و مشروع با بیان نویدهایی داده شده و در یک دوره معین ایجاد شده است و متقاضی به آن ها اطمینان ‌کرده‌است .‌بنابرین‏ ایتن تصمیمات غیر قانونی است.[۶۵]

۱-۱٫ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلایل با انتظار مشروع
یکی از آثار بسیار مهم حمایت از انتظار مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای را باید تقویت کاربست و توجه بیشتر به« اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم» دانست. دامنه شُمول این اصل که در ارتباط با انتظارهای مشروع، مفهوماً همان «اصل دلیل خواهی برای لغو یا جایگزینی تصمیم های مطلوب» محسوب می شود، به مراتب محدودتر از قلمرو اعمال«حق بر استماع »است، به طوری که کارگزاران عمومی در بسیاری از حیطه های اداری، مشمول الزام ناشی از آن قرار نمی گیرند[۶۶]. با این حال ،در رأی‌ مهم صادره در قضیه «دودی[۶۷]»در انگلستان،دادگاه با اعمال «اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم » ،انتظار معقول محکومان به حبس ابد مبنی بر ارائه دلیل و توضیح توسط ،« وزیر کشور» درخصوص تغییر حداقل مدت زمانی که این قبیل زندانیان باید سپری کنند تا با «آزادی مشروطشان[۶۸]»موافقت شود ، به رسمیت شناخت[۶۹].

در پی صدور این رائ ،اینکه انصاف ایجاب می‌کند «در مواقعی که تصمیم اداری بر حقوق و منافع مهمی نظیر حسن اعتبار ،شهرت و آبرو ،آزادی تن یا معاش شخص تاثیر می‌گذارد ،باید مبانی و دلایل اخذ تصمیم به مخاطب آن ارائه شود »،به طور کلی پذیرفته شد[۷۰].‌بنابرین‏ در این رویکرد حمایت قضایی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای ، لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب سابق ،اغلب مستلزم ارائه مبانی و دلایل تصمیم اداری جدید است .بر این اساس در قضیه «بینکس[۷۱]» ، از دیگر استدلال های دادگاه برای ابطال تصمیمِ منجر به لغو مجوز فعالیت بینکس به عنوان یک فروشنده خیابانی، عدم ارائه دلایل شفاف و پرهیز از ارائه توضیحات روشن توسط مقام اداری تصمیم گیرنده درخصوص نحوه تأثیرگذاری فعالیت بینکس بر ایجاد اختلال در نظم، امنیت و بهداشت عمومی خیابان بود[۷۲].

به هر حال، امروزه برخی از کشورها، با تصویب قوانین خاص، در قالب حمایت از انتظارها، بر لزوم رعایت هرچه بیشتر اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم به عنوان یکی از اصول فرعی کنترل قضایی اَعمال دولت نیز، تأکید کرده‌اند.

۲٫تبیین مفهوم اصل ‌پاسخ‌گویی‌

‌پاسخ‌گویی‌ یکى از ضرورت هاى کلیدی مدیریت دولتی در شرایط کنونی است و بهترین الگوهاى حکمرانى مردم سالار مادامى که نتوانند کسانى را که قدرت را در اختیار دارند، در برابر شهروندان پاسخگو نمایند کاملاً ناکارآمد و آسیب پذیر تلقی مى گردند. در حقیقت ‌پاسخ‌گویی‌ یکى از ارکان اصلی مدیریت دولتی است که تصویری از عدالت، برابری[۷۳]، اعتماد و انصاف [۷۴]را به ذهن متبادر مى سازد و مى تواند برای بهبود شرایط و اثربخشی مدیریت دولتی مورد استفاده قرار گیرد[۷۵].

مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌ در شیوه های متفاوتی به کار گرفته شده است کاربرد این واژه باعث شده است که از معنی واقعی و اصلی خود فاصله بگیرد . طبق نظر مولگان ،مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌ زمینه ای را در باره ی مفهوم مسئولیت پذیری به وجود آورده است ، از نظر مولگان ،‌پاسخ‌گویی‌ اولین با ر به طور مفهومی در ایده ی مسئولیت پذیری (یک مفهوم جمعی) جا گرفته بود ، اما بعدها زمینه ای را به عنوان یک مفهوم فردی به دست آورد. یعنی ‌پاسخ‌گویی‌ بر خلاف مسئولیت پذیری که یک مفهوم جمعی است،به عنوان یک مفهوم فردی تلقی می شود .البته بعدها دامنه ی این مفهوم تا مسئولیت پذیری نیز افزایش یافته است[۷۶]

مولگان با توجه به آنچه که احساس اصلی ‌پاسخ‌گویی‌ نامیده می شود ،آن را ناشی از تحقیقات قبلی درباره ی این موضوع می‌داند .در این حالت ،‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان فرایند حساب پس دهی به برخی از اختیارات برای اعمال یک فرد ،یا فرایند حساب پس دهی تعریف می شود[۷۷] .

مطابق نظر مولگان ، تعریف اصلی ‌پاسخ‌گویی‌ به وسیله ی نوعی کنترل بیرونی ، تعامل و مبادله ی اجتماعی, و حق اختیار ، مشخص می شود[۷۸] در این حالت پاسخ گویی به منزله ی همسوسازی و ضمانت اجرای قوانین است . همچنین فرد پاسخگو (مدیر) حق اختیار و فرد پاسخ خواه (شهروند)، حق درخواست جواب و تحمیل ضمانت اجرایی را دارند[۷۹]

همه تعریف متفاوت ‌پاسخ‌گویی‌ در بر گیرنده ی عنصر کنترل هستند که در واقع به طور مشترک قبل از واژه ‌پاسخ‌گویی‌ در ادبیات به کار گرفته شده بود.کارول هارلوف معتقد است که مفهوم کنترل ،از ‌پاسخ‌گویی‌ متفاوت است .از آنجا که ‌پاسخ‌گویی‌ فرایند طلب پاسخ از کسی است ،ماهیت پس نگرانه و عطف به ماسبق کننده دارد ، در حالی که کنترل بیشتر ماهیت پیش نگرانه و فوق فعال دارد[۸۰]فرایند مردمی شدن ،موثرترین روش تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی و اداری معرفی شده .ارتباط ‌پاسخ‌گویی‌ و مردم سالاری در این است که اصل ‌پاسخ‌گویی‌ از طریق تامین حق مشارکت و دخالت مردم در تصمیم ها و برنامه های حکومتی ،ارزش ها و اصول مردم سالاری را تضمین می کند .مسولیت درونی و بیرونی مدیران دولتی و مقامات سیاسی حافظ فرایند مردمی حکومت داری است .‌بنابرین‏ ‌پاسخ‌گویی‌ ابزاری برای پاسخ وتوضیح دادن اعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگری است که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. از آنجا که پاسخ گویی تامین کننده ی اصول و اهداف مختلف در رویکردهای متفاوت است .برای مدیران ، پاسخ گویی ابزاری برای نظارت بر انجام هر نوع اشتباه اداری و تصحیح سوء مدیریت ، تحقق کارایی و اثر بخشی و شفافیت در بخش دولتی خواهد بود .برای حقوق دانان پاسخ گویی ابزار و وسیله ی است برای کنترل مأموران دولتی در چارچوب مقررات و قوانین و رویه های اداری ،به عبارت دیگر ،برای حقوق دانان ،پاسخ گویی در خدمت اصول حاکمیت قانون ،عدالت طبیعی و انصاف رویه ای ،اصول کلی حقوقی ،اهداف قانون گذار و سیستم حقوق و تکالیف مردم است . آثار حقوقی این نوع ‌پاسخ‌گویی‌ در رابطه با مأموران و مدیران دولتی و حکومتی به نسبت شدت نقض قوانین و مقررا ت و اصول مذکور ممکن است بی اعتباری و ابطال تصمیم ها و اقدامات ادری ،پرداخت خسارت به صدمه دیدگان ،حبس، انفصال از مشاغل دولتی و……باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...