در این بخش سعی خواهیم کرد تا در گفتارهای ۷ گانه، قسمتهای مختلف کنوانسیون اروپایی تابعیت را مورد بررسی قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا این کنوانسیون راهکار منحصر به فردی برای کاهش موارد بی تابعیتی در نظر گرفته است و اینکه تا چه حدی بر کشورهای حوزه اروپایی تأثیر گذاشته و آیا قدرت اجرایی برای عملی کردن مقاصدش را دارد یا خیر؟

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت:^[۴۳]

در این کنوانسیون سعی شده است تا اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاکم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیت های گوناگون را مقرر می‌دارد. اصول و قواعدی که قانون داخلی ‌دولت‌های‌ عضو باید از آن پیروی نماید و در ادامه به تعریف تابعیت از دیدگاه کنوانسیون پرداخته و آن را وابسته به مسائل قومی و مذهبی ندانسته و یک رابطه حقوقی میان شخصی و دولت دانسته است و شخصی را که دارای تابعیت های متفاوت باشد را دارای تابعیت چندگانه می‌داند.

در قسمتی دیگر به تعریفی در خصوص طفل از دیدگاه کنوانسیون پرداخته است و می‌گوید: «طفل از دیدگاه کنوانسیون کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده باشد البته اگر در قانون خود آن کشور سن بلوغ زودتر حاصل نشود. ولی در شرایطیکه در قانون داخلی کشورهای عضوش بلوغ بیشتر از ۱۸ سال باشد لازم الاثر نخواهد بود و سنی که توسط کنوانسیون گذاشته شده است لازم الاثر نخواهد بود.

بخش دوم: اصول کلی تابعیت:

در ابتدای این فصل گفته شده است که هر دولت باید اتباع خود را طبق قانون خودش معین کند البته تا جائیکه این قانون مطابق و هماهنگ با کنوانسیون های قابل اعمال بین‌المللی، حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموماً شناخته شده ‌در مورد تابعیت باشد.

در مرحله بعد کنوانسیون نظارت خود را بر قانون تابعیت ‌دولت‌های‌ عضو اینگونه افزایش می‌دهد که می‌گوید قوانین ‌دولت‌های‌ عضو در خصوص تابعیت باید دارای شرایط زیر باشد.

بند الف: هر کس حق تابعیت دارد. بند ب: از بی تابعیتی اجتناب شود.

بند ج: هیچکس نباید به طور خودسرانه از تابعیتش محروم شود. بند د: ازدواج و انحلال

آن میان یک تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچکدام به صورت خود به خودی بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد گذاشت.

در این ماده نکات مهمی وجود دارد که مرتبط با بحث کاهش موارد بی تابعیتی از دیدگاه کنوانسیون می‌باشد و همسو با آن ها می‌باشد از جمله اینکه هر کس حق تابعیت دارد و هیچکس به طور خودسرانه از تابعیتش محروم نمی شود که این به طور کامل الهام گرفته از ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد و یا در قسمت بعد که در خصوص زنان ازدواج کرده و عدم تأثیر تابعیت یک همسر بر دیگری سخن می‌گوید کاملاً موافق با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان می‌باشد زیرا در هر دو کنوانسیون دغدغه اصلی تدوین کنندگان از دست ندادن تابعیت زنان در اثر تحمیل تابعیت همسر و قواعد کشورها به آن ها می‌باشد و اینکه آن ها اختیار در تعیین تابعیت خویش داشته باشند.

یک نکته هوشمندانه دیگر که در این فصل به چشم می‌خورد این است که در ابتدا می‌گوید هر کشوری باید قوانین تابعیت خود را مطابق با کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی شناخته شده وضع کند که از این جمله این کنوانسیون ها می توان میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه ها جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حمایت از زنان، و سایر کنوانسیون های مهم باشد که این امر ثابت می‌کند کشورهای عضو این قانون جامع ملزم به رعایت قوانین و مقررات راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می‌باشند.^[۴۴]

در ادامه ماده باز هم برای اینکه مطمئن شود کشورهای عضو قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول شناخته شده را رعایت می‌کنند ۴ مورد را عنوان می‌کند و می‌گوید که قوانین کشورها در خصوص تابعیت باید دارای این نشانه ها و الزام ها باشند که این امر نشانگر دید حساس قانون‌گذار نسبت ‌به این موضوع داشته است که ‌در مورد تأکید این موضوع برآمده است.

در ادامه فصل دوم قواعد مربوط به عدم تبعیض را می بینیم که قانون‌گذار به کشورهای عضو هشدار می‌دهد که قواعد تابعیت آن ها نباید متضمن روش‌هایی باشد که باعث تبعیض بر مبنای رنگ، نژاد، مذهب و… باشد و در انتهای ماده می‌گوید که هر دولت عضو موظف است که قوانین عدم تبعیض را به اجراء در آورد، چه در خصوص کسانی که به محض تولد تابعیت کشور عضو را به دست می آورند و چه در خصوص کسانی که بعداً و به طور اکتسابی تابعیت کشور عضو را به دست می آورند.

بخش سوم: قواعد تابعیت:

در این فصل قانون‌گذار از کشورهای عضو می‌خواهد که قانون خود را اینگونه با مقررات بین‌المللی همسو سازند و می‌گوید کشورهای عضو باید تابعیت خود را به اشخاص زیر اعطاء نمایند.

الف: اطفالی که یکی از والدین آن ها در زمان تولد دارای تابعیت دولت عضو باشد که البته در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آن ها در خصوص تابعیت از طریق حکم دادگاه، تصدیق رسمی یا موارد این چنین تعیین شده باشد، چنانچه دلت مذکور در قانون داخلی خود تشریفات مخصوصی داشته باشد اینگونه عمل خواهد شد.

ب: اطفال مجهول الهویه ای که در صورتی که تابعیت دولت عضو به آن ها داده نشود بی تابعیت محسوب گردند که این بند هم راه مؤثری برای جلوگیری از موارد بی تابعیتی می‌باشد و در قانون کشورهای زیادی از جمله کشورمان ایران این مورد اندیشیده شده است که قانون‌گذار اروپایی هم این امر را به صورت الزام آور برای قانون تابعیت کشورهای عضو در نظر گرفته است و کاملاً با میثاق حقوق مدنی و سیاسی هنگام است که می‌گوید هر کودکی در هنگام تولد باید دارای تابعیت باشد.^[۴۵]

در ادامه می‌گوید که هر دولت تابعیت خود را به طفلی اعطا می‌کند که در خال کشور عضو بدنیا آمده است. مشروط بر اینکه طفل تابعیت دولت دیگری را نداشته باشد چنین تابعیتی مبانی زیر داده خواهد شد.

الف: در زمان تولد به لحاظ قانون بتواند تابعیت را کسب کند.

ب: بعد از تولد به اطفالی که بدون تابعیت مانده اند بنا به درخواستی که به وسیله یا از طرف طفل مذکور به شیوه های یکه توسط قانون کشور عضو در نظر گرفته شده است به تمام ذیربط داده می شود، چنین درخواستی می‌تواند به اقامتگاه قانونی یا عادی منجر شود، مدت این اقامت نباید بیش از ۵ سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد.

قانون‌گذار از کشورهای عضو می‌خواهد که در قانون داخلی خود کسب تابعیت را برای افراد زیر تسهیل کند.

الف: همسران اتباع خود ب: اطفال یکی از اتباع خویش

پ: اطفالی که توسط یکی از ارتباع خود به فرزند خواندگی گرفته شده اند.

ت: اشخاصی که در آن سرزمین بدنیا آمده اند و قانوناً و عادتاً در آنجا اقامت دارند.

ث: اشخاصی که برای دوره زمانی مشخصی که قبل از سن ۱۸ سال شروع می شود. قانوناً در سرزمینش اقامت کرده باشند، مدت اقامت توسط دولت مذبور تعیین می‌گردد.