اعاده حیثیت باعث می شود کهحیثیت لکه دار شده بزه دیده تا حدودی اعاده ‌شود، چرا که آُسیب دیدن آبرو و شرافت اشخاص چنان اثری در ذهن مردم می‌گذارد که زدودن آن اثر از ذهن آن ها نیاز به گذشت زمان دارد. آثار اعاده حیثیت ‌به این شرح هستند: ۱- کمک به یافتن موقعیت و جایگاه اجتماعی سابق ۲- جلوگیری از عداوت شخصی.

بند الف) کمک به یافتن موقعیت و جایگاه اجتماعی سابق

باید از طریق اعاده حیثیت، جایگاه اجتماعی که فرد بی گناه قبل از بازداشت داشته به وی برگردانده شود زیرا آن جایگاهی اجتماعی سابق حق این فرد است و چه بسا به سادگی به دست نیامده باشد. پس در هر صورت باید با اعاده حیثیت عام جایگاه اجتماعی سابق فرد بی گناه بازگردانده شود، یعنی برچسب مجرمانه از پیشانی بزه دیده پاک شود نگرش جامعه نسبت به او تغییر کند و همین امر است که باعث می‌شود بزه دیده زودتر آثار زیانبار عمل مجرمانه را فراموش کند و به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باز گردد.

بند ب) جلوگیری از عداولت خصوصی

اگر اعاده حیثیت عام برای حمایت و حفاظت از شرافت و سرمایه های معنوی اشخاص وجود نمی داشت در بعضی موارد راه برای عدالت خصوصی و انتقام جویی باز می شد. ولی با بودن این تأسیس بزه دیده ای که حیثیتش لکه دار شده و موقعیت خود را در اجتماع از دست داده است تا حدودی تشفی خاطر پیدا می‌کند، چرا که بنیادی ترین اصلی که مجازات را توجیه می‌کند همان تسکین حس انتقام جویی انسان‌ها می‌باشد. از آثار دیگر اعاده حیثیت می توان از محو محکومیت کیفری از سجل قضایی شخص نام برد. این اثر از ظاهر ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا. مشخص می‌شود و به هنگام صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نباید محکومیت کیفری قبلی شخص ذکر گردد. به عبارت دیگر مثل ناکرده بزه محسوب می‌شود که در حال حاضر به وسیله ماده ۲۵ ق.م.ا. سال ۹۲ نسخ شده است.

این ماده بیان می‌دارد: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به ‌مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنابت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱- در غیر موارد فوق مرتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا در بازنگری در مجازات.

تبصره ۲- ‌در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد».

نتیجه این که اگر بی گناهی فرد ثابت شود باید حکم محکومیت از سجل کیفری فرد بی گناه محو شود و حقوق از دست رفته به وی اعاده شود. ارتکاب پاره‌ای از جرایم چنانچه به محکومیت های مندرج در ماده ۶۲ مکرر منتهی شود شخص را از پاره‌ای از حقوق اجتماعی که در ماده مذبور پیش ‌بینی شده ‌است محروم می‌کند اما با اجرای حکم محکومیت و انقضای مواعد پیش‌بینی شده در قانون حقوق اجتماعی سلب شده به شخص اعاده می‌شود. از آثار دیگر اعاده حیثیت مطابق ماده ۵۸ ق.م.ع. سابق و متعاقب محو آثار محکومیت اثر محکومیت کیفری از سجل قضایی برخورداری شخص از امتیازاتی بود که اعطای آن ها که محکوم منوط به عدم سابقه محکومیت بود. برجسته ترین این امتیازات آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات بود که به دادرس اجازه می‌داد بعد اعاده حیثیت، محکوم را هر چند جرم جدیدی مرتکب شود از امتیازات قانونی که اعمال آن ها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است بهره مند سازد.^[۹۷]

فصل سوم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

به طور کلی نتایج و یافته های این پژوهش می‌تواند در نظام حقوق کیفری ایران مورد استفاده‌تمامی مجریان دستگاه عدالت کیفری اعم از دادگاه ها، دادسراها، پلیس، ضابطان دادگستری و پیشنهاد کمک به تدوین آیین نامه‌ها اجرایی مجلس، دادسرای انتظامی قضات، دادسرا عمومی و انقلاب و… قرار گیرد.

بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که به موجب آن و به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم آزادی رفت وآمد او را به طور موقت سلب می‌گردد این قرار که به آن توقیف احتیاطی نیز گفته می‌شود به دلایلی از جمله سلب آزادی شخص قبل از صدور حکم مورد انتقاد قرار گرفته است اما در مقابل دلایلی نیز در توجیه توسل به آن مطرح شده‌است.در تقابل دلایل موافقان و مخالفان قرار بازداست موقتنهایتا این قرار در کشور ما پ‍‍‍ذیرفته شده‌است.^[۹۸]

در دادگاه قرار بازداشت ‌در مورد فردی صادر می شودکه تا قبل از این دارای حقوقی بوده که قانون برای شهروندان عادی در نظر گرفته است. با صدور قرار بازداشت دیگر این فرد دارای آن حقوق نیست چون راهی زندان می شود این قرار بازداشت شاید روزها یا ‌هفته‌ها و یا شاید هم ماه ها این فرد را در زندان نگه دارد. حال در نظر بگیرید پس از طی مراحل دادرسی بی گناهی فرد ثابت و آزاد شود، مشکل اینجا است که چرا این فرد بی گناه باید مدتی را در زندان باشد و از حقوقی که باید برخوردار باشد محروم شود همین جاست که بحث جبران خسارت پیش می‌آید زیرا متهم بی گناه که صرفاً به خاطر یک اتهام نادرست یا تقصیر قاضی مدتی در زندان بوده هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی خسارت دیده که با توجه به قاعده لاضرر باید از او جبران خسارت شود. همچنین با توجه به اصل برائت و اصل انصاف نیز می توان جبران خسارت را برای افراد بی گناه در نظر گرفت. متهم بی گناه که بازداشت موقت می شود متحمل ضرر و زیان هایی می شود که هم بعد مادی دارند و هم بعد معنوی. حال با توجه به ماده ۲۵۵ لایحه آ.د.ک. که اعلام می‌دارد اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مرجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب ‌در مورد آنان صادر شود می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. و نیز با توجه به صراحت ماده که به حکم برائت و هم به قرار منع تعقیب اشاره نموده نتیجه گرفته می شود حتی اگر کسی گناهکار باشد اما به هر دلیلی اتهام او ثابت نشود باز هم می‌تواند مطالبه خسارت نماید.