۲-۱-۱-۲- دعوی اضافی

الف) مفهوم دعوی اضافی

یکی از دعاوی که کمتر در آیین دادرسی مدنی ایران مطرح شده و در ذیل دعاوی طاری از آن بحث شده، به طوری که در ذیل ماده ۱۷ ق.ا.د.م آمده: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوی طاری نامیده می­ شود و اگر با دعوی اصلی مرتبط باشد و در همان دادگاه اصلی اقامه شود، دعوی اضافی ‌می‌باشد. و در تعریف آن گفته شده: دعوایی که مدعی اصلی یا متقابل پس از اقامه­ آن در دادگاه، بر علیه خوانده­ی هر یک از این دعاوی اقامه می­ کند و با دعوی اصلی مرتبط و یا دارای منشأ واحد است که در نتیجه آن، دعوای اضافی یک دعوی تمام عیار محسوب می­ شود و رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست ‌می‌باشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۳۹) این دعوی دارای دو معنای عام و خاص ‌می‌باشد که در معنای عامش، شامل تغییر در ارکان اصلی دعوی که خود شامل افزایش خواسته، کاهش خواسته و یا تغییر خواسته ‌می‌باشد ولی در معنای خاص یا اصطلاحی، خواسته­ی جدیدی که با دعوای اصلی مرتبط است و مدعی با تقدیم دادخواست آن را ضمیمه می‌کند(کریمی، ۱۳۸۶: ۲۳۶-۲۳۷) مانند آنکه موجر پس از اقامه­ دعوای تخلیه بر علیه مستأجر، دعوای مطالبه اجاره معوقه را هم بر علیه او می­ نماید.

ب) شرایط اقامه­ دعوای اضافی

۱) با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشأ واحد باشد؛ که مطابق ماده ۹۸ ق.ا.د.م شرط پذیرش دعوای اضافی آن است که با دعوای اصلی مرتبط بوده و دارای یک منشأ باشد مگر ‌در مورد کاهش خواسته که مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی آن را کم کند.

۲) تقدیم دادخواست؛ با توجه به ماده ۴۸ ق. ا.د.م که مقرر می­دارد: شروع دادرسی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست ‌می‌باشد، ‌می‌توان گفت که اقامه­ دعوی اضافی نیاز به تقدیم دادخواست دارد. البته ممکن است در موارد کاهش خواسته و یا درخواست و یا تغییر نحوه­ دعوی یا خواسته دعوای اضافی نیازی به دادخواست نباشد، مثلاً شخصی که خانه­ای اجاره می­ کند و مبلغ صد هزار تومان بدهکار هست و در طی دادرسی مستأجر مبلغ پنجاه هزار تومان را به مدعی می ­پردازد، در چنین شرایطی مدعی بدون دادخواست جدید خواسته خود را کاهش می­دهد(پیشین).

۳) رعایت مهلت حق اقامه­ دعوای اضافی؛ که با توجه به ماده ۹۸ ق.ا.د.م، این مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی ‌می‌باشد.

۴) پرداخت هزینه دادرسی؛ لذا اگر دعوی اضافی مستلزم پرداخت هزینه­ای باشد که مازاد بر دعوای اصلی هست، مدعی باید آن را پرداخت کند.

۲-۱-۱-۳- حق استرداد دادخواست

استرداد در لغت به معنی باز پس گرفتن و باز ستاندن آمده است(هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶، ج۱: ۴۱۰) و در اصطلاح حقوقی عبارتند از اعراض از رسیدگی به ماهیّت ادعای مطرح شده ‌می‌باشد. دکتر شمس در این باره می­گوید: «استرداد دادخواست به معنای اعراض از آثار دادخواست است»(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۶۹) لذا هرگاه مدعی دادخواست خود را تا مهلت مقرر که تا اولین جلسه دادرسی ‌می‌باشد مسترد نماید، طبق ماده ۱۰۷ق.ا.د.م که مقرر می­دارد: «خواهان می ­تواند تا اولین جلسه دادرسی، درخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می­ نماید»، دادگاه هم قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. علت این تصمیم گیری می ­تواند دارای عوامل متعددی باشد، مثلاً مدعی بعد از طرح دعوایش متوجه شود که اگر فلان مدرک را داشت، به طور حتم در دعوی پیروز می­شد و آن مدرک مورد نظر فعلاً در دسترس نیست و آن مدرک در دست شخصی است که فعلاً در خارج از کشور ‌می‌باشد و باید تا آمدن وی صبر کند و پس از آمدن وی از سفر و با گرفتن مدرک از دست وی مجدداً تقدیم دادخواست نماید(واحدی،۱۳۸۲: ۳۳۷-۳۳۸) البته دکتر مدنی در این باره می­گوید اثر قرار ابطال دادخواست به وسیله­ استرداد دادخواست توسط مدعی فقط مربوط به همان دادخواست است و به اصل دعوی مرتبط نیست چون بعداً می ­تواند دادخواست دیگری با همان ادعای سابق به دادگاه عرضه کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۵۲۳-۵۲۴).

استرداد به دو صورت انجام ‌می‌گیرد: ۱) صریح ۲) ضمنی(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۶۹) و عبارتند از:

استرداد صریح؛ هنگامی که مدعی صریحاً استرداد خود را اعلام کند. مانند اینکه با تقدیم لایحه­ ای یا به صورت شفاهی در دادگاه استرداد دادخواست نماید.

استرداد ضمنی؛ هرگاه مدعی بدون آنکه صریحاً استرداد دادخواهی را اعلام کند، عملی را انجام دهد که آن عمل در نزد قاضی نوعی استرداد تلقی شود. مانند آنکه مدعی و مدعی علیه ‌در مورد موضوع مورد دعوی، توافقی را به قاضی دادگاه تقدیم کنند که ممکن است قاضی آن را نوعی استرداد ضمنی تلقی کند و نیز مواردی که دادگاه به توضیح مدعی نیازمند است ولی وی در جلسه­ تعیین شده حاضر نشود و لذا دادگاه نتواند رأی بدهد.

همچنین در فقه و از منظر فقها هم مطالبی در این زمینه بیان شده که بیانگر آن هست که مدعی حق استرداد دادخواست خود را دارد، مثلاً در ماوراء الفقه آمده: مدعی شخصی است که اگر دعوی را ترک کند، دعوی خاتمه می­یابد زیرا مدعی صاحب مصلحت اساسی در دعوا است و می ­تواند آن را ترک نماید(شهید صدر، ۱۴۲۰، ج۹ :۱۷) و اصل اولیه در دعوی از سوی مدعی، امکان استرداد آن ‌می‌باشد زیرا دعوا متعلق به مدعی هست و لذا یکی از معیار­های بحث دعوی، بحث ترک و استرداد آن ‌می‌باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۳۷۱-۳۷۲) و نیز گفته شده که مدعی می ­تواند موضوع دعوی را با شخص ثالثی هم مصالحه کند که در این صورت شخص ثالث جانشین مدعی می­ شود، خواه موضوع دعوی عین باشد یا دین. و اگر مدعی با خود مدعی علیه صلح کند، در صورتی که موضوع دعوی دین باشد، دعوی ساقط می­ شود و اگر عین باشد مدعی­به به مدعی علیه منتقل می­ شود(بحرالعلوم، ۱۴۰۳، ج۱ :۲۶؛یزدی، ۱۴۲۱، ج۱ :۵۷).

۲-۱-۲- حق حبس مدعی علیه برای مدعی