دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۳-سهم بازار در خدمات بانکی – 7 |
بدیهی است که هر عاملی که بتواند تغییراتی در اندازه بنگاه و سهم بازار ایجاد نماید، میتواند ساختار بازار را نیز تغییر دهد. از جمله متغیرهای اثرگذار بر تغییرات سهم بازار و تغییرات ساختاری بازار میتوان به هزینه های تحقیق و توسعه، اشاره نمود، که از متغیرهای رفتاری بازار میباشند. در حالی که برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه میگیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شده اند که رابطه مستقیم را نتیجهگیری نمینمایند و ارتباط غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیرخطی نتیجهگیری شده است (مولایی و دهقانی،۱۳۹۰).
بحثها و مطالعات اولیه پیرامون رابطه بین عناصر سهگانه بازار در ابتدا توسط نویسندگانی مطرح شد که در واقع از بنیانگذاران مکتب «ساختارگرایی» بودند. اصول و پایه های اساسی این مکتب توسط میسن[۱] و شاگردانش شکل گرفت. میسن از بین عناصر سهگانه بازار بر اهمیت ساختار آن تأکید کرد. بن[۲]، یکی از شاگردان میسن، با معرفی مفهوم موانع ورود و تاثیر آن ها بر رفتار و عملکرد اقتصادی بنگاهها بر اهمیت ساختار بازار تأکید داشت. ساختارگرایان معتقدند ساختار و رفتار به عملکرد ختم میشود. ساختار بازار و نحوه رفتار بنگاهها در بازار مجموعا عملکرد بازاری بنگاهها و در نهایت عملکرد کل بازار و صنعت را شکل میدهند. در نقطه مقابل مکتب ساختارگرایان، طرفداران مکتب شیکاگو-یو. سی. ال. ای[۳] قرار دارند. در حوزه اقتصاد صنعتی مکتب شیکاگو که از دهه ۵۰ میلادی با حضور استیگلر[۴] در دانشگاه شیکاگو شکل گرفت و از دهه ۷۰ میلادی به بعد به کوشش اقتصاددانان معروفی همچون استیگلر، برازن، مک گی، دمستز پوزنر و سایر نویسندگانی که عقایدی مخالف نظر ساختارگرایان دارند به اوج رسید. اکثر نظریهپردازان این مکتب در دانشگاههای شیکاگو و یو. سی. ال. ای فعالیت دارند. بر خلاف مکتب ساختارگرایان، طرفداران این مکتب جهت علیت را از عملکرد و رفتار به ساختار میدانند (Barthwal, 2007). با این حال، میتوان به حمایت از اهداف سهم بازارتوسط تجارت دانشگاهیان اشاره کرد که در واقع سهام بازار بالاتر با سوددهی بالاتر در ارتباط است. همچنین میتوان گفت که سهم بازار با سود رابطه مثبت دارند (Armstrong & Green, 2007).
۲-۳-سهم بازار در خدمات بانکی
اقتصاد مبتنی بر نظام بازار ، شامل بازارهای کالا و خدمات، نیروی کار و پول و سرمایه است. این بازار در دو بخش واقعی و مالی تقسیم میشوند. در بخش اول: بازارهای کالا و خدمات ونیروی کار و در بخش دوم: بازارهای پول و سرمایه قرار میگیرند. بازار پول بخش مهمی از بازارهای مالی هر اقتصادی به شمار میرود. در این بازار، بانکها نقش اساسی را برعهده دارند. به گونهای که با فراهم آوردن امکان انتقال وجوه بین فعالان اقتصادی، چرخه”کسب و کار” را روانتر کرده و ریسک را بین آحاد جامعه توزیع میکنند. بهاین ترتیب، در سایه عملکرد صحیح این نهادها، رشد اقتصادی تقویت میشود. بنابرین بانکها با واسطهگری وجوه، انتقال سررسیدها، تسهیل جریان پرداختها، تخصیص اعتبارات به حفظ انضباط مالی مشتریان خود کمک میکنند ونقش مؤثری در اقتصادهای در حال گذرو درحال توسعه دارند. بانکها بر ایفای چنین نقش با اهمیتی در اقتصاد نیاز به تجهیز منابعدارند. نیاز به بسیج منابع داخلی به منظور تأمین مالی برنامه های توسعه، به ویژه در اقتصادهای درحال رشدی نظیر ایران، کاملاً قابل درک است. اگرچه تشکیل سرمایه میتواند با کمک منابع خارجی نیز انجام گیرد، اما در تحلیل نهاییبرای حفظ رشد اقتصادی، باید متکی به منابع داخلی بود. ولی به همان اندازه که بانکها، در رشد اقتصادی مؤثر و حائز نقش مثبت هستند، درصورت برخوردار نبودن از کارایی مناسب، قابلیت ایجاد ناپایداری مالی داشته و نقش آن ها میتواند مخرب باشد. اصولاً بانکها بنا به ماهیت واسطه وجوه بودن خود همواره سعی میکنند هریک سهم بیشتری از بازارپولی را به خود اختصاص دهند (ربیعزاده،۱۳۸۶، ص ۴۷). پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها، نزدیک به دو دهه بانکهای دولتی دریک”بازارانحصاری”فعالیت داشتند، اما در سالهای اخیرتحولات و ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی همراه با نگرش دولت به نظام بانکی و با ورود بانکهای خصوصی به عرصه فعالیتهای بانکداری درایران و گسترش بازارهای مالی وتحرکات همراه با احتیاط برخی از بانکهای دولتی در زمینه پرداخت سود بیشتر به سپردهگذاران و مشاهده جابهجایی سپردههای سرمایهگذاری در بین بانکها، رقابت بانکی وارد مرحله جدید، جدی وچالشی شده و دامنه این رقابت به حوزه فنآوری اطلاعات، تولید محصولات جدید، تغییرات مدیریتی، توجه به فرهیختگان و نیروهای دانشی در نظام بانکی و جذب بیشتر این نیروها، ایجاد هستههای تحقیق و توسعه ابتکارات و نوآوری برای ارزشآفرینی بیشتر کشیده شده است و مشاهده میشود که مدیران عملیاتی و کارکنان بانکهای دولتی که تاکنون دریک شرایط امن (از نظر رقابتی) و در یک بازار انحصاری فعالیت میکردند، تحت فشار خروج سپردهها از شعب قرار گرفتهاند. درپشت صحنه این رقابت بانکی که سرآغاز آن رویارویی نیروهای صفی (تحویلداران)، نبرد تابلوها (سابقه و حسن شهرت) و نامهاست، دیری نخواهد پایید که نبرد اصلی ترازنامهها وصورتهای مالی بانکها آغاز شود و آنجاست که درآمدها و هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی و شاخصهای کارایی بهرهوری سرنوشت رقابت را رقم خواهد زد. بنابرین ورودیها و خروجیهای نظام بانکی کشور در سلامت و رشد اقتصادی کشور وتأثیردر چهار متغییر کلیدی اقتصادی یعنی قیمت، نرخ بهره، اشتغال و تولید وتحقق اهداف، سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش مؤثری دارد. اگر تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی بهینه نباشد نقش تخریبی آن در داخل کشور و در جریان اقتصاد جهانی به سادگی قابل جبران نخواهد بود (همان منبع، ص۴۸). وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بر “بانک محور” بودن بازارارهای مالی و واقعی و به طور کلی اقتصاد کشور دلالت دارد. با هر معیاری که در نظر بگیریم، امروزه بانکهای تجاری مهمترین واسطههای مالی در ارائه خدمات مالی به جامعه هستند. برای مثال، بخش قابل توجهی از اوراق قرضه (اوراق مشارکت)، اوراق سهام و جوه در ایران و سایر کشورها در اختیار بانکهای تجاری است. همچنین بانکها امکان انتقال سیاست اقتصادی، (بهویژه وقتی که توسط بانک مرکزی اعمال میشود) را به بخشهای دیگر اقتصادی فراهم میکنند. در پاسخ به این سوال که بانک چیست؟ و چه وظایفی را بر عهده دارد؟، باید گفت که در عصر کنونی نقش مؤسسات مالی به سرعت در حال تغییر است و بسیاری از خدماتی که به طور معمول توسط بانکها ارائه میشد، امروزه شرکتهای بیمه، مؤسسات دلالی و غیره ارائه میدهند. این خدمات شامل نقد کردن حسابهای پسانداز و حسابهای معاملات (نظیر سپردههای مالی، حساب جاری) میشود که میتواند به منظور پرداختها مورد استفاده قرار گیرد و از طریق آن مؤسسات دلالی به طور مستقیم میتوانند با خدمات بانکی و حسابهای معاملاتی که در اختیار بانکهاست، رقابت داشته باشند. در هر حال وقتی کسی واژه بانک را مورد استفاه قرار میدهد، مفهوم خاصی از آن را در ذهن دارد. بانک به مفهوم رسمی و معمولی آن، مؤسسه مالی است که دو خدمت عمده را به مردم عرضه میدارد:
فرم در حال بارگذاری ...
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 06:19:00 ب.ظ ]
|