پاکدامن و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه­ ای با عنوان “کیفیت دلبستگی به والدین و نشانه­ های درونی­سازی شدن و برون­سازی شده در نوجوانان: بررسی مقایسه­ ای نقش پدران و مادران” به بررسی رابطۀ کیفیت دلبستگی به والدین به عنوان یک پیش ­بینی­کنندۀ مهم مشکلات رفتاری-هیجانی پرداختند. نتایج نشان داد که دلبستگی بیشتر با والدین رابطۀ منفی با مشکلات رفتاری-هیجانی دارد و همچنین رابطۀ مثبت میان والدین و نوجوانان، شامل اعتماد و ارتباط، رابطۀ منفی معنادار و بیگانگی از والدین، رابطۀ مثبت معناداری با مشکلات رفتاری-هیجانی داشت.

میرفردی و همکاران (۱۳۹۱)، در مقاله­ای با عنوان “بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش ­آموزان دبیرستانی شهر یاسوج” از نظریات آنومی و ساختار خانواده، جامعه­پذیری، خرده­فرهنگی و کلارک استفاده کردند. نتایج آزمون پیرسون در این مطالعه حاکی از آن بود که گرایش به خرابکاری با متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی، سن، جامعه­پذیری رابطۀ معناداری دارد ولی با متغیر جنسیت رابطۀ معناداری نداشت.

علیوردی نیا و حیدری (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان “تبیین کاربست تجربی نظریۀ یادگیری اجتماعی ایکرز در مطالعۀ رفتارهای وندالیستی دانش ­آموزان” نشان دادند که از میان ابعاد متغیر تقویت افتراقی، چهار بُعد عکس­العمل، تشویق، پاداش و موازنۀ تقویت، معنادار بوده و دو بُعد بازدارندگی و هزینه معنی­دار نیستند در این بین، بُعد تشویق و پاداش قوی­ترین پیش ­بینی­کنندۀ رفتار خرابکارانه و بُعد هزینه کمترین قدرت پیش ­بینی­کنندگی را دارند.

اعلمی و همکاران (۱۳۹۱)، در مقاله­ای با عنوان “نقش ابعاد رضایت زناشویی در پیش ­بینی اختلال رفتار مقابله­ای و اختلال سلوک” نشان دادند که مناسبات سالم بین والدین، نقشی تعیین کننده در شکل­ گیری توانایی سازگاری با دیگران در فرزندان دارد. نتایج همچنین نشان داد که مواجهه­های مکرر با تعارض والدین، در سطح درون روانی به اختلالات سلوک و رفتار مقابله­ای در کودکان منجر می­ شود.

دلاور و ابراهیمی (۱۳۹۲)، در مطالعه­ ای تحت عنوان “بررسی نقش عوامل فردی و خانوادگی در اختلال سلوک” ترکیب کمّی پایان نامه­ های انجام شده در حوزۀ عوامل فردی و خانوادگی مؤثر بر اختلال سلوک را مورد پژوهش قرار دادند. نتایج نشان داد که در اندازه ­گیری تفکیکی عوامل، متغیرهای مهارت­ های اجتماعی، مهارت­ های زندگی، احساس گناه، کودکِ کار بودن، پیشرفت تحصیلی، اسناد درونی-بیرونی، توانایی برنامه­ ریزی-سازمان­دهی، توجه به کلاس، وضعیت روانی والدین و رضایت زناشویی، سوء مصرف مواد در والدین و حرمت خود والدین بر اساس استانداردهای کوهن زیاد و معنادار است.

هاشمی و جوکار (۱۳۹۲)، در پژوهشی با عنوان “مدل­یابی علّی تاب­آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله­ای و تنظیم شناختی هیجانات” به بررسی نقش واسطه­گری تنظیم عواطف و راهبردهای مقابله­ای در رابطۀ دلبستگی به والدین و همسالان با تاب­آوری هیجانی پرداختند. یافته ­های این پژوهش حاکی از آن بود که دلبستگی به والدین در مقایسه با دلبستگی به همسالان، پیش ­بینی کنندۀ قوی­تری برای تاب­آوری هیجانی هستند.

۲-۴-۲٫ پیشینه در خارج از ایران

زیمباردو (۱۹۶۹)، در دانشگاه شیکاگو، با مطالعه­ ای بوم­شناختی بر روی خرابکاری، خرابکاری را به عنوان مرض جوامع مدرن که با احساس بیگانگی و بی­معنایی مشخص می­ شود، تبیین نمود. وی از اصطلاح غیرفردی شدن برای توصیف موقعیتی که افراد یگانگی خود را از دست می­ دهند استفاده نمود. به اعتقاد زیمباردو، مرض جوامع مدرن، به تحرک زیاد، سریع، بی­هنجاری، رشد و بی­ثباتی جامعه مرتبط است.

سالیوان و سالیوان^[۷۰] (۱۹۸۰)، در بررسی­ خود با عنوان “جدایی نوجوانان از والدین” دریافتند که چنانچه دانشجویان مقیم خوابگاه­ها در ارتباط با پدر خود احساس صمیمیت کرده و او را حامی تصور کنند، ممکن است این مسأله بتواند تأثیر مثبت کیفیت رابطۀ پدر بر سازگاری تحصیلی و هیجانی دانشجویان را تبیین نماید. همچنین آن­ها بین مؤلفه­ های دلبستگی والدینی و سازگاری هیجانی دانشجویان ارتباط معنی­داری یافتند.

مک­کوبی و ژاکلین (۱۹۸۰)، در مطالعه­ ای بر روی سنجش دلبستگی کودکان خردسال هر دو جنس به والدین دریافتند که دخترها نسبت به پسرها تمایل بیشتری را برای توجه به پذیرش اجتماعی پیدا نکردند. هرچند آن­ها اشاره ‌می‌کنند که محققانی همچون ادواردز و ویتینگ گزارش داده ­اند که در تعدادی از فرهنگ­ها، پسرها نسبت به دخترها خواستار دلبستگی بیشتری بودند.

لونسترین^[۷۱] (۱۹۸۶)، در تحقیقی تحت عنوان “خرابکاری در مدارس”، که روی ۴۷۵ نفر از دانش ­آموزان مدارس انگلستان و آمریکا، با بهره گرفتن از تکنیک پرسشنامه و تحلیل رگرسیون ساده و چند متغیره، انجام داده است، به نتایج زیر دست یافته است: میزان بالای رفتارهای ضد اجتماعی و مخصوصاً خرابکاری در بین دانش­آموزانی که در دارودسته‌های بزهکار^[۷۲] عضویت داشته اند، بیشتر از کسانی است که عضو چنین باندهایی نبوده‌اند. به نظر محقق، ساخت خانواده یعنی این که آیا همۀ اعضای خانواده مخصوصاً والدین نقش‌های خود را در خانواده به نحو مطلوب اجرا می‌کنند و یا این که خانواده از‌هم‌گسیخته و نابسامان است، با میزان انجام رفتارهای خرابکارانه ارتباط معنی­داری دارد. سایر نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عدم وجود پدر در خانواده و یا وجود ناپدری در خانواده، بیش از عدم وجود مادر، در میزان ‌بزهکاری و خرابکاری فرزندان مؤثر است.

آرمسدن و گرینبرگ (۱۹۸۷)، معتقدند مفهوم کیفیت دلبستگی از عناصر متعددی مانند اعتماد متقابل، کیفیت ارتباط و بی اعتنایی هیجانی (بیگانگی) تشکیل شده است که جنبه­ های عاطفی، شناختی و رفتاری دلبستگی بین فرزندان با والدین و همسالانشان را ارزیابی می­ کند. به طوری که عنصر اعتماد متقابل، احساس امنیت افراد را در میزان پاسخدهی والدین و همسالان نسبت به نیازهای هیجانی آن­ها، عنصر کیفیت ارتباط، کمیت و کیفیت ارتباط کلامی و عنصر بیگانگی نیز احساساتِ بی­اعتنایی هیجانی و انزوا را نشان می­دهد

دمور^[۷۳] و همکاران (۱۹۸۷)، در “خرابکاری بین دانشجویان دانشگاه­ها”، که در بین دانشجویان ۵۸ دانشگاه و با تعداد ۱۷۲۹ نفر در انگلستان انجام داده‌اند، عقیده دارند که میزان خرابکاری در دانشگاه‌ها نسبت به دبیرستان‌ها نسبتاً کمتر بوده و بین نوع فعالیت‌های خرابکارانه دانشگاه‌ها با مدارس متوسطه، تفاوت چشم‌گیری وجود دارد. به نظر محققین، اعمالی از قبیل نوشتن روی میز و صندلی و دیوارها در دبیرستان‌ها شیوع بیشتری از دانشگاه‌ها دارد و خرابکاری‌های سیاسی و دسته‌جمعی در دانشگاه‌ها میزان بیشتری را نشان می‌دهد. سایر یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که اشتغال جوانان به فعالیت‌های دانشگاهی نظیر فعالیت‌های فوق برنامه و ورزشی، عضویت در انجمن‌های مختلف دانشگاهی و مواردی از این قبیل، با رفتارهای خرابکارانۀ دانشجویان، ارتباط معنی‌دار و منفی دارد.

هویت فردی تمایزی با ثبات میان اشخاص است که در طول زمان تغییر نمی­یابد. هویت حقوقی ناشی از نحوه ولادت (والدین، محل ولادت، تاریخ ولادت) ‌می‌باشد و مفهومی ورای هویت در حوزه ­های دیگر دارد و به مفهوم هویت فردی نزدیک است .

عناصرهویت:

حفظ هویت با حفظ عناصر آن است در حقوق ایران از هویت فردی تعریف به عمل نیامده و عناصر آن به تفکیک احصا نگردیده است. مع هذا به طور ضمنی از عناصر تشکیل دهنده هویت، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، نام والدین، محل صدور سند، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه، شماره سریال سند و تابعیت را ‌می‌توان نام برد. ^[۳]

ب) تعریف اسناد هویت

شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری، انسان های اولیه در جستجوی خود و قبایلشان با عاج فیل، شاخ گوزن و پوست حیوانات از هم دیگر متمایز می شدند. با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون، شناسایی هویتی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی به کار گرفته شد که مهم ترین آن ها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می‌باشد. این اسناد از ابداع ها و مظاهر حقوقی تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی و ملاک هویت و تابعیت افراد است و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده که هر کدام معنای خاص خود را دارند.

اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفع قابل استناد باشد و هویت با استنتاج از ماده ۹۹۶ قانون مدنی عبارت از این است که اشاره کردن به آن مبین هویت باشد که با نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر و محل تولد آن را مشخص می‌کنند و سند سجلی (شناسنامه) را از جهت اشتمال بر موارد، ورقه هویت می‌گویند.

‌بنابرین‏ اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرند و پنج سند هم چون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت (کارت معافیت از خدمت) و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود.^[۴]

امروزه اسناد هویتی (سجلی) در زندگی فردی و اجتماعی و حتی سیاسی افراد از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. اسناد سجلی به ویژه شناسنامه اساسی­ترین مدرک تعیین کننده هویت و تابعیت هر فرد است. اعمال و اجرای تمام حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای شناسنامه ‌می‌باشد و بدون آن امکان تحصیل وجود ندارد، انجام معامله در دفتر اسناد رسمی یا هر نوع فعالیت اقتصادی امکان­ پذیر نیست – ازدواج رسمی ممکن نیست و بالاخره رأی دادن در انتخابات یا داوطلب شدن به عنوان نامزد انتخاباتی در تمامی انتخابات سیاسی مستلزم ارائه شناسنامه است. تابعیت که یک رابطه سیاسی بین فرد و یک کشور است با شناسنامه تعیین می­گردد. هر کسی شناسنامه کشوری را در دست داشته باشد تبعه آن کشور شناخته می شود. گذرنامه که یک سند بین‌المللی برای ورود به کشوری و یا عبور از آن است بر مبنای مندرجات شناسنامه تنظیم و صادر می‌گردد. به طور خلاصه در اهمیت اسناد هویتی می توان گفت وجود این اسناد برای افراد از لحاظ فردی و اجتماعی امری حیاتی است و بدون آن ها زندگی در جامعه امکان پذیر نیست.^[۵]

ج ) نام و نام خانوادگی

در رساله حقوقی امام سجاد (ع) آمده است که یکی از حقوق فرزندان بر والدین خویش انتخاب نام زیبا برای آن ها‌ است. نام جزء احوال شخصیه فرد و این حق طبیعی هر شخص است که از نام مناسب و دلخواه برخوردار باشد.^[۶]

نام از جمله ممیزات انسان بوده و تمامی جوامع متناسب با عواملی مانند فرهنگ، مذهب و غیره اسامی و نامهایی را برای فرزندان خود انتخاب ‌می‌کنند نام یکی از دارایی­ های مهم انسان است که همیشه با او است و حتی بعد از مرگ نیز او را رها نمی­کند. ‌بر اساس یک نوشته قدیمی لاتینی^[۷] (sine nominee homo non est) شخص بدون داشتن نام فاقد هویت بوده و هیچ چیز نیست. اولین مسئله­ای که در ارتباط با نام مطرح می‌گردد، انتخاب آن است. ^[۸]

هر شخص به وسیله نام و اسناد هویتی خود از اشخاص دیگر متمایز می­ شود. که طبق قانون ثبت احوال از دو جزء تشکیل می­ شود: نام شخصی یا نام کوچک که گاهی آن را به اختصار نام می­گویند و نام خانوادگی. نام و نام خانوادگی شخص که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می­رسد دارای پاره­ای از آثار حقوقی است. سایر عناوین شخصی که ممکن است باعث تمایز انسان از سایرین باشد، مانند اسم نویسندگی و تخلص و کنیه و نام تجاری، جزء نام به معنی خاصی که در شناسنامه هر کس و دفاتر ثبت احوال قید شده، نمی­ شود و تابع مقررات مربوط به نام نیست. طبق قانون ثبت احوال هر کس باید یک نام کوچک و نام خانوادگی داشته باشد. انتخاب نام کوچک با اعلام کننده ولادت است. برای نامگذاری نام ساده یا نام مرکبی که عرفاً یک نام محسوب می­ شود مانند محمد مهدی انتخاب خواهد شد. انتخاب عناوین نامها و القاب زننده، مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. ^[۹]

در حقوق ایران دادگاه دخالتی در انتخاب نام ندارد و مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون ثبت احوال^[۱۰] انتخاب نام با اعلام کننده است و مطابق ماده ۱۶ اصلاحی قانون یاد شده اشخاص زیر به ترتیب عهده­ دار اعلام هستند:

۱- پدر یا جد پدری

۲- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه است.

۳- وصی یا قیم یا امین

۴- اشخاصی که قانوناً عهده­ دار نگهداری طفل می­باشند.

۵- متصدی یا نماینده مؤسسه‌­ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۶- صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.^[۱۱]

مدیریت بهره وام و اعتباراتافزایش سهم بازار و فروشگرفتن سهم بازار رقبای ضعیفواکر و همکاران (۱۳۸۳)ایجاد عملیات پیشبردی

۱-۱۲-خلاصه فصل

اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن مسئله، ضرورت و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در رکود اقتصادی قدرت خرید مردم پایین آمده و موجودی انبار افزایش یافته و شرکت ها به دلیل عدم تقاضا دچار ورشکستگی می‌شوند و در نتیجه ورشکستگی شرکت ها تبعات ناخوشایدی را برای جامعه به همراه خواهد داشت. هدف پژوهش شناخت شرایط و ویژگی های دوران رکود اقتصادی و شناسایی عوامل مؤثر بر بقای شرکت ها در این دوران و سپس معرفی استراتژی های کمک کننده به بقا در این دوران می‌باشد. اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رکود اقتصادی، ﻋﻮاﻣﻞ، استراتژی ها و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ شناسایی استراتژی های مناسب برای بقا در شرایط رکودی می پردازد. این تحقیق دارای یک فرضیه می‌باشد. دادهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ سال های ۹۱ و ۹۲ می‌باشد و از ﻣﯿﺎن خبرگان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط و اساتید متخصص استان مازندران جمع‌ آوری گردید. تعریف مفهومی واژه های کلیدی در این فصل ارائه شده است.

فصل دوّم

ادبیّات پژوهش

۲- ۱-بخش اول : مبانی نظری

۲-۱-۱- مقدمه

اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد ایران دوران رکود و نزول شاخص های اقتصادی را طی می‌کنند. تقریبا قریب به اتفاق کسب و کارها وضعیت بغرنج و دشواری را سپری می نمایند. معمولا به محض اینکه حرف از رکود بازار و کاهش بودجه به میان می‌آید، شرکت‌ها جهت مقابله با آن از هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی خود می‌کاهند، اما حقیقت این است که چنین کاری در کوتاه مدت نتیجه ای غیر از کاهش فروش ندارد. در واقع شرکت‌ها پس از کاهش هزینه های بازاریابی، اگرچه از هزینه های خود می‌کاهند، اما کاهش حضور در بازار موجب می‌گردد تا رقبا با پر کردن فضای به وجود آمده سهم بازار خود را افزایش دهند؛ در نتیجه درآمد شرکت کاهش یافته و به کاهش سود می‌ انجامد و هنگامی که دوران رکود اقتصادی پشت سر گذاشته شود، به سختی خواهند توانست سهم خود از بازار را بازیابند و اگر بخواهند چنین کاری را نیز انجام دهند باید چندین برابر هزینه بازاریابی صرفنظر شده در دوران رکود، هزینه کنند و همان جمله معروف که “جذب بازارهای جدید ۱۵ برابر هزینه نسبت به حفظ بازارهای قدیمی دارد” تکرار می شود.

در دوران رکود، رفتار خریداران که منبع اصلی درآمد شرکت هستند، تغییر می‌کند، برای مثال برخی عاملین خرید، خریدهای خود را به تعویق می اندازند و یا برای خریدهای خود گزینه های دیگری از رقبا را انتخاب می نمایند؛ لیکن نباید فراموش کرد که همه این ها به معنی توقف خرید و یا از دست دادن عاملین عمده نمی باشد. آن ها در واقع دست از خرید نمی‌کشند، بلکه شیوه خرید کردن خود را تغییر می‌دهند تا اوضاع مالی خود را سامان بخشند. مشتری ها به سوی برندهای ارزانتر سوق پیدا می‌کنند و به سیاست‌های تشویقی رقبا پاسخ مثبت می‌دهند و البته اگر برندهای گرانتر به میزان کافی وفاداری مشتریها را جلب کرده باشند، در دوران رکود مشتریان هم آن ها را حفظ می‌کنند. در واقع بیشتر شرکت‌های موفق در دوران رکود، شرکت هایی هستند که نه تنها از هزینه های بازاریابی خود نمی‌کاهند، بلکه با به کار بردن شیوه هایی هوشمندانه در بازاریابی، خود را با رفتار جدید خریداران وفق می‌دهند و این وفق یافتگی را با مشتریان در میان می‌گذارند.

در دوران رکود بازار تغییر می‌کند و نوعی جنگ قیمتی میان رقبا شکل می‌گیرد، رقابت شدیدتر می شود و نقدینگی موجود در بازار نیز کاهش می‌یابد. با این حال همچنان میتوان فرصت‌های مناسبی را در بازار یافت. از طرفی رقبای ما در بازار برای کاهش بودجه از شدت فعالیت های بازاریابی خود می‌کاهند و این دقیقا همان زمانی است که ما می‌توانیم جایگاه خود را در میان مشتریان تثبیت کرده و سهم بیشتری از بازار به دست آوریم. مهمترین ویژگی برای به کار گرفتن استراتژی درست در زمان رکود، شناخت مشتری است. باید بدانیم که در شرایط رکودی بازار کدام هدف آن ها را به مخاطره و چالش انداخته است، همچنین در صورت لزوم، فرآیندهای تجاری خود را مرور کنیم تا راه هایی را برای کاستن از هزینه های تمام شده محصول بیابیم.

فصل حاضر از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اوّل به تعریف رکود اقتصادی ، تاریخچه آن در جهان و ایران، بازاریابی در رکود اقتصادی، مفاهیم مرتبط با شرایط رکود اقتصادی، مدل های مرتبط با رکود اقتصادی استراتژی های مؤثر بر بقای شرکت در این شرایط پرداخته شده است. بخش دوّم، به تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیکی از آن که در این پژوهش به کار رفته است پرداخته و در نهایت در بخش سوم تحقیقات مشابه پیشین مرور شده است.

۲-۱-۲-رکود اقتصادی

۲-۱-۲-۱-تعریف

معمولاً سیر نزولی رشد اقتصادی که برای چند دوره سه مـاه ادامه یابد، نشان دهنده وضعیت «کسادی اقتصادی» است و هرگاه این دوره زمانی بیشتر شود «رکود اقتصادی» نامیـده می شود. در مواردی که رشد اقتـصادی بـرای مـدتی آهـسته امـا غیر منفی باشد اصطلاحاً به «توقف رکودی» معروف اسـت(بختیار زاده، ۱۳۸۸).

رکود وضعیتی در اقتصاد است که در آن تقاضا برای کالا و خدمات، کاهش پیدا می‌کند. چنانچه رکود عمق پیدا کند این امر موجب خواهد شد که تعداد ورشکستگی ها و بیکاری افزایش یابد و شرکت های زیادی با مشکل رو به رو شوند(حسینی و همکاران، ۱۳۹۰). رکود در اقتصاد کلان به معنی کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور یا نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین برای چند دوره متوالی است. همزمان با ایجاد رکود در اقتصاد، فعالیت های اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می‌شوند که از مهمترین آن ها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سودهای مشارکتی، کاهش تمایل به فعالیت های تولیدی و صنعتی را نام برد(حسینی و همکاران، ۱۳۹۰).

در دروان رکود اقتصادی قیمت‌ها میل به کاهش و سطح موجودی ها در انبار ها افزایش پیدا می‌کند زیرا خریدار کمتر پیدا می شود. سطح در آمد مردم کاهش ، ‌بنابرین‏ سطح عمومی تقاضا در اقتصاد کاهش می‌یابد. با کاهش تولیدات، سطح بیکاری بالا می رود و به همین دلیل قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. همچنین در سطح عمومی اقتصاد سطح سرمایه گذاری پایین می‌آید و بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند نرخ بهره را کاهش دهند(آنگ، ۲۰۰۱).

1. 1. 1. احمدی و آقالطیفی (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص حسابداری بر بازده سهام شرکت­های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق رابطه بین دو متغیر فوق در فاصله زمانی سال­های ۱۳۸۶-۱۳۸۱ به­ طور سالانه برای ۲۷ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق تنها حاکی از وجود رابطه مستقیم بین بازده سهام و سود خالص ‌می‌باشد.

      

   

1. 1. هاشمی، صمدی و سروش‌یار (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان ” ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش‌بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام دادند که در این مقاله توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش‌بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش شرکت ارزیابی شده است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین گردیده و به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق، از سه مدل خطی اطلاعات بر مبنای چارچوب مدل فلتام- اولسن استفاده شده است. هر ساختار خطی منعکس کننده سطحی از تفکیک سود است. در اولین مدل خطی اطلاعات هیچ یک از اجزای سود منظور نشده است. در دومین مدل خطی اطلاعات جریان‌های نقدی عملیاتی و مجموع اقلام تعهدی و در سومین مدل خطی اطلاعات جریان‌های نقدی عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان عناصر تشکیل دهنده سود لحاظ شده است. برای تخمین مدل‌ها از اطلاعات مالی ۶۳ شرکت عضو نمونه بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق تحلیل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است. نتا یج تحقیق بیانگر توانمندی جریان‌های نقدی و مجموع اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت و پیش‌بینی سود غیرعادی است. نتیجه دیگر این تحقیق نشان می‌دهد که اجزای اقلام تعهدی دارای توانایی پیش‌بینی سود غیر عادی است گرچه در سطح نمونه انتخابی تنها برخی از ضرایب اجزای اقلام تعهدی از لحاظ آماری معنی دار هستند. تحلیل بیشتر از تنوع نتایج در بین صنایع مختلف حکایت می‌کند، که این امر از تفاوت در ماهیت و مقدار اجزا ی نقد ی و تعهدی سود در صنایع گوناگون ناشی می شود.

1. 1. ولی پور, رستمی و شهابی (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان “مربوط بودن سطوح و اجزا سود گزارش شده برای پیش‌بینی ارزش شرکت” انجام دادند که سود خالص و اجزای آن که در صورت حساب سود و زیان ارائه می‌شوند، معیار اولیه ارزیابی عملکرد مالی می‌باشد، که برای استفاده کنندگان بسیار جذاب می‌باشد. ‌بنابرین‏ ضروری به نظر می‌رسد که، بررسی گردد آیا این جذابیت منجر به افزایش در ارزش یک شرکت می‌گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر به دنبال بررسی این مسئله می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، ۴۹ شرکت طی دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷، انتخاب گردید. برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل رگرسیونی شده است.

1. یافته های تحقیق بیانگر آن است، که سطوح و اجزا صورت سود و زیان اطلاعات مربوطی در ارتباط با تعیین ارزش شرکت محسوب می‌شوند. سایر نتایج نشان دهنده آن است، که ارتباط سطوح و اجزا صورت سود و زیان با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیشتر از Q توبین است.

دموری، عارف‌منش و موصلو (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام دادند که این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش شرکت با هموارسازی سود و کیفیت سود گزارش شده در

1. 1. Kevin and Wei ↑

1. 1. Sudhakar and Mohanram ↑

1. 1. Kim, and Yaxuan ↑

1. 1. Richardson ↑

1. 1. Fama and French ↑

1. 1. Penman ↑

1. 1. Firer ↑

1. 1. – Cash dividend ↑

1. 1. – Clyde ↑

1. 1. – Lazarus ↑

1. 1. – Financial Accounting Standards Board ↑

1. 1. -Barker ↑

1. 1. -Scarcity ↑

1. 1. -Mankiw ↑

1. 1. -Opportunity Cost ↑

1. 1. -Marshall ↑

1. 1. – Rao ↑

1. 1. – excess realizable profit ↑

1. 1. – excess income ↑

1. 1. -abnormal earnings ↑

1. 1. – supernormal profit ↑

1. 1. – residual income ↑

1. 1. -economic value added ↑

1. 1. -cash value added ↑

1. 1. -shareholders value added ↑

1. 1. -Magni ↑

1. 1. – Capital Asset Pricing Model ↑

1. 1. -Dixi and Pindyk ↑

1. 1. -Onuma ↑

1. 1. -explicit ↑

1. 1. – implicit ↑

1. 1. – Weigand & Kent ↑

1. 1. – Chay & Suh; 2009 ↑

1. 1. – Pouehwysari ; 2009 ↑

1. 1. – Brav& Harvey; 2005 ↑

1. 1. – Denis & Osobov; 2008 ↑

1. 1. – Fama & French; 2001 ↑

1. 1. – Bhattacharyya; 2007 ↑

1. 1. – Brockman & Unlu; 2009 ↑

1. 1. – Easterbrook; 1984 ↑

1. 1. – Handley ; 2008 ↑

1. 1. – DeAngelo, & DeAngelo ; 2006 ↑

1. 1. – DeAngelo& DeAngelo; 2006 ↑

1. 1. – Miller & Modigliani ↑

1. 1. – Dividend Irrelevance ↑

1. 1. – Foong, Zakaria, and Tan ↑

1. 1. – Preinreich ↑

1. 1. – Bake & Smith ↑

1. 1. – Barcley, Smith, and Watts ↑

1. 1. – Easterbrook ↑

1. 1. – Grullon, Michaely, and Swaminathan ↑

1. 1. – Miller & Rock ↑

1. 1. – Heinkel ↑

1. 1. ­ – Bar-Yosef & Venezia ↑

1. 1. – Bay’s theorem ↑

1. 1. – Denis, Denis & Sarin ↑

1. 1. – Brav, Graham, Harvey & Michaely ↑

1. 1. – Agency Problem ↑

1. 1. – Jensen ↑

1. 1. – Jensen & Meckling ↑

1. 1. – Over-investment ↑

1. 1. – Rozeff ↑

1. 1. – Bonding costs ↑

1. 1. – Management Entrenchment ↑

1. 1. – Nohel and Tarhan ↑

1. 1. – Lang & Litzenberger ↑

1. 1. – Cost minimization ↑

1. 1. – Manos ↑

1. 1. – Bhattacharyya, Mawani & Morrill ↑

1. 1. – Outcome ↑

1. 1. – Substitute ↑

1. 1. – La porta, Lopez de silanse, Shleifer & Vishney ↑

1. 1. – Chae, Kim & Lee ↑

1. 1. – Maturity ↑

1. 1. – Grullon, Michaely & Swaminathan ↑

1. 1. – Fama & French ↑

«هرکس با به کارگیری سموم ویا سایر ابزار و وسایل موجب سقط جنین زنی گردد به جرم نابودی یک انسان تحت تعقیب قرار می‌گیرد » این قانون با حذف تکان خوردن و حرکت جنین در داخل شکم مادر درصدد حل مشکل فوق برآمد. لذا سقط جنین در هر مرحله از دوران زندگی جنین خواه پیش از بروز نشانه حیات درآن و خواه پس از آن، به عنوان یک جنایت محسوب گردید.(۲)

همین قانون مجدداً با اصلاحاتی در سال ۱۸۶۱(۳)تحت عنوان قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱ به تصویب رسیددر این قانون طی مواد ۵۸ و ۵۹، مقررات مربوط به سقط جنین بیان شده است.‌بر اساس موارد مذکور،سقط جنین مطلقاً و در تمامی مراحل بارداری، اقدامی مجرمانه تلقی می شد و عامل سقط اعم از مباشر و معاون به تحمل حبس محکوم می شدند.(۳) ماده ۵۸ این قانون دارای دو بند می‌باشد که در اینجا به هر دو بند خواهیم کرد:

بند اول این ماده مقرر می‌دارد که؛«هر گاه زن حامله به قسط سقط جنین خود از سم یا مواد زیان آور استفاده کند و یا وسایل دیگری را ‌به این منظور استعمال نماید مرتکب جرم شده و مسئول است و به حبس ابد محکوم می شود^[۱۱۶] بند دوم آن نیز مقرر می‌دارد؛«هرکس به قصد سقط نمودن جنین زنی،سم یا دیگرمواد زیان آور را به او بخوراندیا به هر وسیله ای اقدام به سقط جنین نماید، خواه زن واقعاً حامله باشد یا نباشد در هر حال مرتکب جرم شده و به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شود.»^[۱۱۷]

با مطالعه ماده ۵۸ فوق الذکر دونکته قابل ذکر وجود دارد که عبارتند از:

اولاً:فرق اساسی میان دو بند فوق الاشعار این است که ‌بر اساس بند اول اگر زنی به تصور اینکه باردار است، مبادرت به اقدماتی به منظور سقط جنین خود بنماید در حالی که واقاً حامله نباشد،از این نظر قابل مجازات نخواهد بود در حالی که ‌بر اساس بند دوم همین ماده، در مواردی که شخص یا اشخاص دیگری اقدام به سقط جنین کنند،صرف این

اقدام برای تحقق عنوان مجرمانه سقط جنین کفایت می‌کند،حتی اگر زن اساساً حامله نباشد.مقنن انگلیسی حتی عملی را که ماهیتاً شروع به جرم محسوب شده وحصول نتیجه در آن به لحاظ عدم


تکمیل ارکان آن یا محال بودن جرم، غیر ممکن باشد نیز قابل مجازات می‌دانست.به تعبیر حقوق ‌دانان سقط جنین در مواردی که زن حامله نباشد،جرم مطلق است نه مقیدزیرا در صدق عنوان مجرمانه مذکور،مقید به نتیجه مجرمانه نیست.^[۱۱۸]

دوماًبا توجه به اینکه مقنن،استفاده از«سم» و یا «دیگر مواد زیان آور» را برای بیان عنصر مادی جرم به کار برده است، ذکر این نکته ضروری است که مقصود از سم؛ «هر ماده شیمیایی یا طبیعی است که ‌به این عنوان شناخته شده باشد.» برای تحقق جرم، مقدار سم مورد استفاده و تأثیر آن بر جنین شرط نیست. بلکه صرف استفاده از مواد سمی به منظور سقط جنین برای تحقق این جرم کفایت می‌کند.^[۱۱۹]

منظور ازمواد زیان آور نیز: «هر چیزی به غیر از مواد سمی است که قابلیت صدمه زدن وآسیب رساندن به جنین را داشته باشد ولی بر خلاف مواد سمی،میزان و مقدار مواد زیان آور اهمیت دارد و باید به اندازهای باشدکه قابلیت آسیب رساندن به جنین را داشته باشد.علم مرتکب به قابلیت یا عدم قابلیت ماده مورد استفاده جهت سقط جنین شرط نمی باشد.»^[۱۲۰] نکته دیگر در این ماده آن است که وسیله مجرمانه منحصر به سم یا مواد زیان آور دیگر نمی باشدزیرا اطلاق «هر وسیله دیگر» ارتکاب هر نوع عملیاتی به قصدسقط جنین را در بر می‌گیرد.ماده ۵۹ این قانئن نیز مقرر می‌دارد: «هر کس سم یا مواد مضر و یا هر وسیله دیگری را تهیه کند و یا آن را برای ارتکاب سقط جنین مورد استفاده قرار دهد،با علم به اینکه استفاده از این مواد برای انجام عمل سقط جنین در زنان غیر قانونی است.خواه زن حامله باشد خواه نباشد،در این صورت مرتکب جرم شده و محکوم به حبس با اعمال شاقه برای مدتی که بیشتر از پنج سال نباشد با می‌گردد.

»توجه به اینکه عبارت غیر قانونی(unlawfully)در این قانون و دو قانون سابق مورد تفسیر قرار نگرفته بود و در عمل موجب دشواری جدی شده بود، قانون‌گذار ‌مجدداً در سال ۱۹۲۹ در قانون حفاظت از حیات کودکان مسأله سقط جنین را مورد توجه قرار داد. در واقع می توان گفت: قانون حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹ در مقام تکمیل قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱بود.^[۱۲۱] این قانون ضابطه سقط غیر مجاز را «capable ofbeing born alive» تعیین و با ارائه امار ۲۸ هفتگی برای تعیین سقط ممنوع، در حل ابهام موجود کوشش نمود. به موجب این قانون کشتن چنین نوزادی تحت عنوان جزائی «تلف کردن و از بین بردن کودک»^[۱۲۲]قابل تعقیب و مجازات است مگر آنکه این اقدام با هدف حفظ حیات مادر صورت گرفته باشد.^[۱۲۳] بند یک ماده ۱ قانون حفاظت از حیات کودک مصوب۱۹۲۹(۵)مقرر می‌دارد؛ «هر کس به قصد نابود کردن حیات کودکی که قادر است زنده متولد شود، باعث گردد تا کودک قبل از آنکه بتواند زندگی مستقل از زندگی مادر خود را آغاز کند، بمیرد، مجرم شناخته شده، به حبس ابد محکوم خواهد شد. طبق این قانون برای اثبات مجرمیت لازم است اثبات شودکه فع مجرمانه بدون حسن نیت و بدون لحاظ حیات مادر صورت گرفته است.»^[۱۲۴]

«‌بنابرین‏ به موجب این ماده مرتکب تنها در صورتی متهم به جرم مذکور می شود که اقدام او به قصد از بین بردن جنینی صورت پذیرد که قادر است زنده متولد گردد و بعلاوه عمل او ارادی بوده و به منظور حفظ حیات مادر نباشد.»^[۱۲۵]

قانون ۱۹۲۹ توانست برای ‌قانون‌گذاری‌های بعدی خصوصاًًلایحه قانونی سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ تأثیر گذارد که ‌در مورد این لایحه بعداً به تفصیل سخن خواهیم گفت^[۱۲۶] در ارتباط با تفسیر بخشی از مفاد ماده یک قانون حفاظت از حیات کودک مبنی بر از بین بردن کودکی که می‌تواند زنده متولد شود، اختلاف نظرهایی میان صاحب نظران به وجود آمده است. اختلاف نظر بر سر این است که آیا هدف مقنن حمایت از کودک تولد نایافته ای است که صرفاً قادر است زنده به دنیا بیاید یا اینکه منظور از آن کشتن جنینی است که قابلیت زیستن در صورت تولد را دارا باش. به عبارت دیگر آیا قابلیت ادامه حیات پس از تولد نیز شرط مجرمیت است یا اینکه فقط حیات هنگام ولادت شرط است؟برخی معتقدند: «دست کم عبارت قانون در اینکه «کودکی قادر است زنده متولد شود» می‌تواند شامل برخی از جنین هایی شود که زنده متولد می‌شوند حتی اگر زنده ماندنی نباشند. بعلاوه این قانون هیچگونه اشاره ای به قابلیت ادامه حیات نمی کند.لذا به نظر می‌رسد این قانون از قابلیت کودک برای متولد شدن حرف می زند نه ازتوانایی او برای ادامه حیات پس از تولد.»^[۱۲۷]

درنقطه مقابل برخی قضات و صاحب نظران از پذیرش این تفسیر که بر اساس آن ‌سقط‌های جنین

های غیرزنده ماندنی نیز غیر قانونی محسوب می شود تردید دارند و معتقدند که منظور از «کودکی که قادراست زنده متولد شود» جنینی است که قابلیت زیست مستقل از مادر را داشته باشد.^[۱۲۸]