باب دهم از قانون تجارت احکام ضمانت را بیان می‌کند. ماده ۴۰۳ در خصوص منابع ضمانت و نحوه رجوع به مدیونها است؛ که مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند». این ماده مقررات خاصی را در خصوص ضمانت مطرح می‌کند. اولاً: در حقوق تجارت در ضمانت بین طرفین بر خلاف حقوق مدنی ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلی می‌پیوندد و لذا در حقوق تجارت اصل ضم ذمه به ذمه است . و عقد ضمان اثر انتقالی ندارد. ثانیاًً: منابع تضامن بموجب این ماده عبارتند از؛ قرارداد خصوصی و قانون. پس تضامن می‌تواند در حقوق تجارت مبنای قانونی داشته باشد. همین امر در ماده ۴۰۳ نیز تکرار شده است. در این ماده می‌خوانیم: «حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بموجب قرارداد یا قانون متعاقباً مسئول انجام تعهدی باشند».
ماده ۲۴۹ ق.ت. در خصوص مسئولیت صادر کننده، ظهرنویس‌ها، براتگیر مقرر می‌دارد «برات دهنده کسی که برات قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند…» همچنین این مقرره بموجب ماده ۳۰۹ همان قانون در مورد سفته نیز رعایت می‌شود. ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ تضامن را پذیرفته و بر خلاف ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ حکم جدیدی را مقرر کرده‌است در این ماده می‌خوانیم «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده..» ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قانون تجارت (۱۳۴۷) ممنوعیت معامله مدیران و برخی از اعضای شرکت سهامی را بیان می‌کند و متعاقباً ماده ۱۳۰ همان قانون ضمانت اجرای ممنوعیت را بیان می‌کند. در این ماده می‌خوانیم «…در صورتی که بر اثر انجام معامله با شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آن ها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می‌باشند». مواد ۲۷۳ همان قانون و ۱۲۴ قانون تجارت (۱۳۱۱) نیز مسئولیت تضامنی متعهدها را پذیرفته‌اند.
با توجه به مطالب فوق و نیز اینکه « در قراردادها و تعهدهای بازرگانی به دلیل شیاع تضامن میان بدهکاران به عنوان تضمین اعتبار اسناد این تردید معقول ایجاد می‌شود که آیا در قراردادهای بازرگانی نیز باید تضامن را خلاف اصل شمرد؟» [۱۲۱]. از طرفی آنچه این شیاع را گسترش میدهد عرف و عادت موجود در تجارت است؛ به این شکل که اغلب وقتی تعهدی مشترک بین چند نفر به وجود می‌آید؛ چهره تضمین و وثیقه بخود می‌گیرد. و سعی بر این است که متعهدها متضامناً مسئول اجرای تعهد قلمداد شوند. از این رو اقتضاء می‌کند مثل سایر نظامهای حقوقی در حوزه حقوق تجارت مقررات خاصی و جدا از حقوق مدنی اتخاذ شود.
لذا با توجه به این مقدمه می‌توان بر این نظر شد، که در تعهدات مشترک در حقوق تجارت اصل بر تضامن متعهدها است. واصل نسبی بودن تعهدات و به تبع آن اصل تساوی در حقوق تجارت استثنا است. برای تبیین این نظر علاوه بر قوانین خارجی، رویه قضایی و دکترین داخلی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رویه قضایی ما تنها در یک مورد وارد تضامنی بودن با نبودن مسئولیت متعهدها در تعهدات مشترک بازرگانی شده است. و آن هم در جائی است که چند تن به اشتراک سفته و چک را صادر کرده‌اند، در حکم دادنامه شماره ۱۲۶۰- ۱۲۵۹- ۳/۸/۱۳۷۵ دادگاه عمومی تهران بیان می‌کند«…چکهای صادره از حساب مشترک متشکی عنها اصدار یافته واز حیث حقوقی مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه دارند»[۱۲۲]
بنظر بنده این اختلاف و تشدید آرای در رویه قضایی از این امر نشأت می‌گیرد که ماده ۲۴۹ ق.ت. که توجیه قانونی این رویه است، به طور ناقص از حقوق بیگانه ترجمه شده است. چرا که اگر نگاهی به قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) بیاندازیم. متوجه این امر می‌شویم که در این قوانین کلمه «صادرکنندگان و کسانی که برات را قبول کرده اند»، به صورت جمع آورده شده است. واین ترجمه ناقص اساس برداشت نادرست و ایجاد رویه قضایی غلط شده است. و جهت اصلاح این رویه طبعاً باید به ماخذ قانون رجوع کرد، توجه به همین مورد بوده که قانون‌گذار را بر آن واداشته که در لایحه جدید قانون تجارت – که در دست بررسی است – این نقص را جبران کند.
با این حال رویه قضایی فرانسه که موطن اصلی قانون است اصل تضامن را پذیرفته و رویه قضایی در فرانسه با اتکا به عرف و استقراء در روابط تجاری و بازرگانی اصل را بر تضامن بدهکاران قرار داده و در این زمینه به حقوق آلمان نزدیک شده است.[۱۲۳] آنچه باعث ایجاد چنین رویه‌ای در کشور فرانسه شده تنها تمسک به عرف واستقراء در روابط تجاری این کشور نیست، بلکه وجود قوانین صریح در این زمینه بروز چنین رویه‌ایی را در پی داشته است.
همان طور که گفتیم قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۲۰۲ مقرر داشته که اصل بر تضامن نخواهد بود. اما در قانون جدید تجارت این کشور بر عکس تضامنی بودن مسئولیت متعدها در تعهدات مشترک پذیرفته شده است. ماده ۵۱۱-۴۴ مقرر می‌دارد.
Article 511-44
All persons who shall have drawn, accepted,endeorsed or guaranteed a bill of exchange shall be jonintly and severally liable to the bearer.
The bearer shall be netitled to bring an action against all the said persons,indicidually or collectively,without being constrained to observe the order in which they assumed their obligations.
Any signatory of a bill exchange who shall have repaid the same shall be entitled to the same rights.
An action against one of the obliges shall not prevent an action from being brought against any of the others,even if their obligations were assumed later in rtime than those of the detendant to the original action.
در این ماده صادرکنندگان و کسانی که برات را قبول کرده‌اند به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه برات هستند. لذا ملاحظه می‌کنیم درفرانسه بین تعهدات تجاری و مدنی از این لحاظ تفاوت وجود دارد. و در حقوق مدنی اصل بر تساوی است و برعکس، در حقوق تجارت اصل بر تضامن متعهدها در تعهدات مشترک است.
کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته)هم بموجب ماده ۴۷ تضامنی بودن مسئولیت متعهدهای برات را در پرداخت وجه پذیرفته بوده است.
اما دکترین حقوقی در این خصوص با هم اختلاف نظر دارند:
برخی تضامن را به طور کلی چه در قراردادهای مدنی و چه در قراردادهای بازرگانی خلاف اصل می‌دانند و قاعده کلی را نسبی بودن مسئولیت متعهدها و در نهایت تساوی مسئولیت بین متعهدها در تعهدات مشترک می‌دانند و اصل تضامن را استثنایی بر این قاعده کلی در نظر می‌گیرند که در صورت تصریح در قرارداد یا بموجب حکم قانون تضامن را می‌پذیرند.[۱۲۴]
