«(به عبارت دیگر) حقیقت تقلید، رجوع به اهل خبره است. پس مجتهـد مفتی به خاطر آن­که
ثقه­ی خبیر (کارشناس) است، قولش طریقی به سوی احکام شرعیه ­‌می‌باشد».^[۱۳۵]

۳-تفاوت کارشناس شرعی (مجتهد) با کارشناس غیرشرعی:

کارشناس و مجتهد از سه حیث با یکدیگر متفاوتند:

۱- شرایط و ویژگی­ها ۲- تشخیص صلاحیّت ۳- اظهار نظر

۳-۱ شرایط و ویژگی­ها:

شرایط و ویژگی­های کارشناس در ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی آمده است.^[۱۳۶] و شرایط اجتهاد عبارت است از :۱٫ بلوغ ۲٫ عقل ۳٫ ایمان ۴٫ رجولیت ۴٫ حریّت ۶٫ عدالت ۷٫ فراگیری علوم مختلف (علوم پایه­ای از جمله سند­شناسی، فقه­الحدیث یا درایه­الحدیث، فقه و ادبیات عرب و علوم متدی مانند منطق، اصول فقه، صرف و نحو عربی و رجال و علوم ابزاری مانند فلسفه، ریاضی، تاریخ­و…).^[۱۳۷]

۳-۲تشخیص صلاحیّت:

صلاحیت کارشناس(کارشناس رسمی) توسط کانون کارشناسان رسمی احراز می­گردد وأخذ پروانه­ی کارشناسی مستلزم قبولی در آزمون و احراز صلاحیت توسط کانون است. اما اجتهاد مجتهد و صلاحیت وی و حتی تشخیص اعلمیت به طرق زیر ثابت می­ شود:

«۱٫ اجتهاد مجتهد به علم وجدانی (ثابت می­ شود) زمانی که مقلد اهل خبره باشد.

۲٫ به شهادت عدلین از اهل خبره (به شرط آن که شهادت گروه دیگری از اهل خبره معارض آن نباشد).

۳٫ شیاع^[۱۳۸] مفید علم».^[۱۳۹]

البته برخی شهادت ثقه­ی اهل خبره­ی واحد را نیز کافی دانسته ­اند.^[۱۴۰]

۳-۳ اظهار نظر:

اظهار نظر کارشناس، باید مطابق با مادّه­ی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی مستدل و صریح باشد.^[۱۴۱] و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می­گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند…».^[۱۴۲] اما «در رجوع به مجتهد قول او بدون مطالبه­ دلیل برای مکلف لازم­الاتباع است».^[۱۴۳]

گفتار سوم : انواع کارشناسی

ارجاع به کارشناسی به دوطریق صورت ‌می‌گیرد: کارشناسی طاری و کارشناسی اصلی.

۱ – کارشناسی طاری:

۱-۱تعریف کارشناسی طاری^[۱۴۴]:

در قانون تعریفی از کارشناسی طاری نشده، اما با توجه به معنای لغوی طاری «کارشناسی طاری به کارشناسی گفته می­ شود که ممکن است در ارتباط با دادرسی و در جریان آن بر حسب نیاز و به تشخیص دادگاه (دادرس، یا تقاضای طرفین) و دستور دادگاه و با صدور قرار ارجاع به کارشناس انجام شود».

با تأمّل در تعریف فوق و توجه به قانون آیین دادرسی مدنی( مبحث ششم – رجوع به کارشناس) به ویژه ماده ۲۵۹ ‌می‌توان به نکاتی دست یافت:

• 1. 1. کارشناسی طاری در اثنای دادرسی ( و نه قبل از آن ) صورت ‌می‌گیرد.
  1. با وجود این که در قانون نامی از عنوان کارشناسی طاری برده نشده است، اما آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث ششم مواد ۲۵۷-۲۶۰) آمده در خصوص کارشناسی طاری است و قانون در خصوص امکان درخواست کارشناسی به عنوان درخواست اصلی ساکت است.

ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می­دارد : « دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید …» مؤید مطلب فوق بوده و مقصود از قرار ارجاع امر به کارشناس در این ماده، کارشناسی طاری (در اثنای دادرسی ) ‌می‌باشد.

۱-۲ قرار ارجاع به کارشناس:

در «کارشناسی طاری» ارجاع به کارشناس باید در قالب قرار صورت گیرد و قرار ارجاع به کارشناس از جمله «قرارهای اعدادی» است.

قرار اعدادی یا مقدماتی، قراری است برای آماده کردن مقدمات صدور حکم از قبیل قرار رسیدگی به دلائل (مانند قرار رجوع به کارشناس، قرار رسیدگی به اصالت سند و …). قرار­های اعدادی هم در جریان دادرسی و هم در مرحله­ اجرای حکم صادر می­ شود.قرارهای اعدادی بر روی برگ­های صورت­مجلس معمولی نوشته شده و به اصحاب دعوی ابلاغ نمی شود. البته اصحاب دعوی از صدور قرارهای اعدادی آگاه می­شوند. به طور مثال متقاضی صدور قرار ازطریق اخطاریه­ی دادگاه برای تودیع حق­الزّحمه­ی کارشناس، از صدور قرار عملاً آگاه می­ شود.

عدول از قرار اعدادی جایز نیست.^[۱۴۵] و این امر تخلف شمرده می­ شود. هر چند موجب فسخ یا نقض رأی نمی ­باشد. تنها در یک مورد عدول از قرار اعدادی جایز است وآن در صورتی است که «موضوعی که برای تشخیص آن، قرار اعدادی صادر شده، پیش از وصول نظر کارشناس، به طریق دیگری که بعد از صدور قرار ارائه شده (یا حادث گردیده) احراز شود و یا به طور کلی منتفی شود».^[۱۴۶]

۲- کارشناسی اصلی:

۲-۱ تعریف کارشناسی اصلی:

به «درخواست کارشناسی قبل از دادرسی با تقدیم دادخواست و به عنوان درخواست اصلی» کارشناسی اصلی گویند. البته درخواست کارشناسی به عنوان خواسته­ی اصلی نمی­تواند مطرح شود، مگر در قالب تأمین دلیل و دادرسی فوری که بعداً توضیح آن خواهد آمد.

علت این­که درخواست کارشناسی را نمی­ توان به عنوان درخواست اصلی در دادخواست مطرح کرد، چنین است:

۱٫در خصوص مطرح کردن درخواست کارشناسی به عنوان درخواست اصلی، مطلبی در قانون نیامده است؛ پس کارشناسی یک امر طاری بوده و فقط در اثنای دادرسی می ­تواند از سوی دادگاه و یا به تقاضای طرفین و به دستور دادگاه ^[۱۴۷]مورد درخواست واقع شود (نه قبل از آن).^[۱۴۸]

۲٫ برخی معتقدند: «(چنانچه کارشناسی به عنوان درخواست اصلی مطرح شود) سبب می­ شود تا وسایل تحقیقات با نوع دلیل اشتباه شود، (زیرا) قرارهای تحقیقاتی مانند قرار ارجاع امر به کارشناس می ­تواند در ضمن اقامه­ دعاوی صادر شود. در صورتی که ادلّه­ای مانند سند رسمی یا عادی اصولاً پیش از اقامه­ دعوی تهیه می­ شود»^[۱۴۹] (البته این در صورتی است که کارشناسی طاری را وسیله­ اثبات دعوی بدانیم نه دلیل).

۲- ۲ موارد کارشناسی اصلی:

۲-۲-۱ تأمین دلیل:

تأمین دلیل مفهوم وسیعی داشته و استفاده از نظر کارشناس یکی از طرق تأمین دلیل است. «تأمین دلیل عبارت است از ثبت کردن کیفیت دلیل اثبات دعوی (عناوین ادله­ی اثبات دعوی در مقررات و قوانین به قید حصر روشن است)، که تأمین آن دلیل، مورد تقاضای درخواست کننده است».^[۱۵۰]

در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی استعلام نظر کارشناسان به عنوان یکی از موارد تأمین دلیل بیان شده است.^[۱۵۱] و«گرچه نوعاً تأمین دلیل قبل از اقامه­ دعوی می شود»،^[۱۵۲] اما به تجویز ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی ‌می‌توان در هنگام دادرسی هم در خواست تأمین دلیل کرد.

۲-۲-۲ دادرسی فوری:

کارشناسی اصلی گاه به صورت دادرسی فوری انجام می­ شود. این در واقع همان تأمین دلیل است، که به تصریح ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی به فوریت انجام می­ شود. یعنی در برخی از موارد که تأمین دلیل فوریت داشته و احضار طرف با فوریت منافات دارد، دادگاه بدون احضار، اقدام به تأمین دلیل می­ کند. به طور مثال در اثر گودبرداری غیراصولی در زمین مجاور یک بنا، ‌ترک‌ها و شکاف­های عمیقی در این بنا ایجاد می­ شود و هر لحظه امکان ریزش دیوارها وجود دارد، در این­جا فوریت امر اقتضاء می­ کند بدون احضار طرف دعوی، تأمین دلیل صادر شود. «در دادگاه­ های فرانسه(نیز) در این موارد به دادرس محاکمات فوری مراجعه می­نمایند».^[۱۵۳]

بنابر­این در واقع کارشناسی اصلی یک مورد بیشتر ندارد که همان «تأمین دلیل» است و گاهی با فوریت انجام می­ شود.

۱۵

پروتکل شماره۷کنوانسیون آن‏را جبران نموده، ‌بر ضرورت رعایت حق تجدیدنظر تصریح ‌کرده‌است (آقایی، ۱۳۷۶، صص۱۲۷-۱۲۸).علاوه براین در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۲۴ اساسنامه یوگسلاوی، ماده ۲۳ اساسنامه روندا، ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه بین ‏المللی کیفری و پاراگراف سوم قطعنامه کمیته آفریقایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. بدین ترتیب این باور تقویت می‏ شود که شاید بتوان درباره آثار مثبت آن تردید کرد؛ اما درباره آثار زیانبارآن، به‏هیچ وجه نمی‏توان تردید یا تأمل روا داشت.تجدیدنظر در احکام حقوقی یکی از راه های اجرای دادرسی عادلانه است.حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‏طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمی‏توان ضرورت تجدیدنظر در آرا و احکام را نفی کرد؛ چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است (امیدی، ۱۳۷۹ص۲۶).

مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها

اصل براین است که آرای دادگاه های عمومی وانقلاب درامورحقوقی قطعی است.(مواد۵و۳۳۰ق.آ.د.م).آرایی که قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارند قطعی نامیده می‌شوند. قطعیت ویا قابل تجدیدنظرخواهی بودن رأی‌ دادگاه، درذیل آرای صادره قید می‌گردد،مگردر مواردی که مطابق قانون قابل درخواست تجدیدنظرباشد(مهاجری، جلدسوم، ص۳۷).

گفتار اول: آرا قابل تجدیدنظر

آرای قابل تجدیدنظر شامل احکام و قرارها می شود که در ذیل، بررسی می‌شوند.(واحدی، ۱۳۷۹، صص ۲۳۷-۲۳۸)

بند اول : احکام طبق ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م احکام دادگاه ها در موارد زیر قابل تجدیدنظراست:

الف) ‌در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.۱

۱- دعاوی مالی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌گردد که خواسته مورد نظردر زمان طرح ‌و تشکیل پرونده قابل ارزیابی به پول بوده و بتوان قیمت خواسته

را مشخص نمود مانند دعاوی مطالبه وجه دیون به مبالغ مشخص و معین، چک، سفته و …

۱۶

یا اینکه خواسته مورد نظر مالی باشد اما در زمان طرح پرونده، نتوان قیمت خواسته را مشخص نمود و به عبارتی قابل ارزیابی به پول نباشد که در این صورت به یک قیمت تقویم می شود مانند دعاوی اثبات مالکیت، استرداد چک و …‌بنابرین‏ مبنای تجدیدنظر در دعاوی مالی، میزان خواسته یا بهای آن می‌باشد.‌بنابرین‏ تقویم خواسته مؤثر در تجدیدنظرخواهی است(زندی، ۱۳۹۱، جلدچهارم، صص۳۲۵و۳۲۶). اگر خواهان دعوای بدوی ‌در دادخواست تقدیمی خواسته دعوا را سه میلیون ریال تقویم کند وسپس تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی، خواسته خود را به پنج میلیون افزایش دهد، حکم صادره که در حالت نخست قطعی بود، قابل تجدیدنظر می‌باشد. در دعاوی ملکی هر چند میزان هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه ای محاسبه واخذ می‌گردد ولی ملاک برای اینکه آیا حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است یانه، میزان خواسته ای که خواهان در دادخواست تقدیمی تعیین ‌کرده‌است. لذا اگر بعد از احتساب قیمت منطقه ای، هزینه دادرسی هشت میلیون ریال باشد ولی خواهان در دادخواست تقدیمی دو میلیون و نهصد هزار ریال مقوم کرده باشد چنین حکمی قابل تجدیدنظر نخواهد بود ولی اگر میزان خواسته تقویمی بیش از سه میلیون ریال باشد، حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را خواهد داشت. ‌بنابرین‏ ملاک برای تادیه هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی، میزان مبلغی است که در دادخواست تقویم شده، هرچند که قیمت منطقه ای کمتر از مبلغ تقویم شده باشد. دعاوی متعددی مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد، قابلیت تجدیدنظر هردعوا با توجه به نوع یا میزان خواسته همان دعوا معین می‌گردد. ‌بنابرین‏ نه تنها خواسته دعاوی متعدد برای تعیین قابل تجدیدنظر بودن جمع نمی شود، بلکه قابلیت تجدیدنظر هر دعوا در دعوای دیگر تاثیری ندارد. به عنوان مثال چند خواسته ممکن است طی یک دادخواستی مطرح شود مثلا زوجه علیه زوج طی یک دادخواست با خواسته های مختلف تحت عنوان ۱-پرداخت نفقه معوقه مقوم به دومیلیون و پانصد هزار ریال ۲- اجرت المثل ایام زوجیت مقوم به سه میلیون ریال ۳-مطالبه مهریه مقوم به ده میلیون ریال تقدیم دادگاه می کند.دادگاه بعد از رسیدگی، احکام خواسته های فوق را ‌صادر می نماید.اگر طرفین دعوا بخواهند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی‌ صادره نسبت به نفقه معوقه و اجرت المثل قطعی و نسبت به مطالبه مهریه قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد، لذا فقط درخصوص مطالبه مهریه، طرفین می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند.

۱۷

ب) کلیه آرای صادره در دعاوی غیر مالی

دسته دیگر دعاوی مطروحه در محاکم، دعاوی غیر مـالی است. دعاوی غیر مالی به آن دسـته از دعـاوی که قـابل ارزیابی به پول نبـاشد و اصلاً خواسته مورد نظر مـالی نباشد اطلاق می‌گردد. مانند دعوی تمکین از سوی زوج، اعسار و تقسیط محکوم به، ابطال شناسنامه، درخواست ازدواج مجدد و …

ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. درصورتی که خواسته مطرح شده دارای یکسری فرعیاتی در کنار اصل دعوا باشد که مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنانچه اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد، فرعیات و جزئیات پیرامون آن نیزبه تبعیت از قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن اصل دعوا، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.در این خصوص فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و نیز تفاوتی نمی کند متفرعی که مورد خواسته یا حکم قرار گرفته، کمتر یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته یا نگرفته است. مثلا فرض کنید در خصوص یک دعوای غیر مالی مانند تمکین، حکم صادر شده یا در خصوص مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون ریال حکم صادر شده است، با توجه به اینکه هر دو دعوای فوق قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند، متفرعات آن توام با اصل دعوا یا به تنهایی از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارات ناشی ازتاخیرتادیه، هزینه ناشی از گواهی عدم پرداخت(واخواست) و…قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد (مهاجری، ۱۳۸۰ جلدسوم، ص۴۲ )

منظور از متفرعات دعوا، حقوقی است که افزون براصل خواسته، قابل مطالبه بوده واین مطالبه مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد(شمس، ۱۳۸۷، جلددوم، دوره پیشرفته، ص۳۲۳)

۱۸

بند دوم : تصمیمات حسبی

‌در مورد معیار دوم نیز می توان گفت که اصولا حقوق جزا به انگیزه مجرم بی توجه است و کمتر به هدف مجرم از ارتکاب جرم توجه می‌کند و ‌بنابرین‏ تعریف فوق با مبانی کلی حقوق جزا چندان سازگار نیست، حتی اگر معیار فوق را هم بپذیریم باز احراز انگیزه و قصد مجرم کاری بس دشوار است و بسادگی نمی توان تشخیص داد که انگیزه مجرم چه بوده و آیا منافع شخصی را در نظر داشته یا نه؟

‌بنابرین‏ هیچ یک از دو تعریف فوق راهگشای ما در شناخت جرم سیاسی نیست. لیکن شاید با آمیختن این دو تعریف تا حدودی به امکان تمیز جرم سیاسی دست یابیم و کار را آسانتر کنیم، ‌به این ترتیب کلیه جرائم بر ضدساختار حکومتی را جرم سیاسی می شماریم و در نتیجه جرائمی نظیر تبلیغات بر ضد نظام، تشکیل ‌گروه‌های غیرقانونی یا عضویت در چنین گروه هایی که با همین عبارت در قوانین آمده است هر چند دارای ابهام هستند و موارد و مصادیق آن ها دقیقا روشن نیست جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در هر حال شخصیت مجرم در سیاسی بودن یا نبودن جرم بی تاثیر است یعنی وضعیت مجرم و اینکه او شخصیتی سیاسی است یا نه در سیاسی دانستن جرم مؤثر نیست و آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد خود جرم است نه مجرم.

در گذشته سیاسی بودن یک جرم ‌به این معنا بود که جرم خطرناک و بسیار بزرگ و شایسته کیفری سنگین و حتی به مراتب سنگین تر از جرم عمومی است، جرم سیاسی یک خیانت بزرگ و یک گناه نابخشودنی تصور می شد.

این طرز تلقی ناشی از وضعیت خاص جوامع و شکل نظام سیاسی آن دوره بود. در زمانی که سلطنت یک اصل مقدس شمرده می شد و بیشترین توجه حاکمان به حفظ اقتدار خود بود، برخوردی که با جرائم سیاسی می شد، بسیار شدید بود.

برای مثال در قرن هفدهم یک مجرم سیاسی به جرم سوء قصد به جان هنری هفتم محکوم شد تا شکنجه و سپس اعدام شود، آنگاه اعضای بدنش مثله و سوزانده شود و خاکسترش نیز به باد سپرده شود. خانه ای که در آن به دنیا آمده بود ویران گردد و دیگر بر روی آن عمارتی ساخته نشود؛ پدر و مادرش ظرف ۱۵ روز خاک فرانسه را ترک کنند و عمو و خواهرش و برادرش دیگر حق استفاده از نام خانوادگی او را نداشته باشند؛ همان طور که مشاهده می شود شدت برخورد با مجرم سیاسی به حدی بود که دامن اطرافیان مجرم را نیز می گرفت.

لیکن با گذشت زمان و تحولات فکری و نیز تحولات سیاسی و انقلابات قرون ۱۹ و ۲۰ نوع برخورد با جرم سیاسی نیز دگرگون شد. تحولات سریع این دوران باعث شد شخصی که تا دیروز مجرم سیاسی به شمار می‌آمد، امروز به یک قهرمان ملی بدل شود، یا کسی که امروز به عنوان حاکم و صاحب قدرت شناخته می شود، فردا به عنوان متهم سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد.

این تحولات سبب آشکار شدن و مورد توجه قرار گرفتن این واقعیت شد که جرم سیاسی مفهومی است نسبی و هیچ عملی در حقیقت و ماهیت خود « جرم سیاسی » محسوب نمی شود و این ما هستیم که به عنوان جامعه در شرایطی خاص عملی را جرم سیاسی محسوب می‌کنیم.

این شرایط دگرگون شونده به اضافه تحولات فکری در زمینه اندیشه سیاسی و رواج نظریه حاکمیت دموکراتیک و دگرگون شدن نسبت قدرت و انسان یا فرد و شیوع اندیشه‌های انسان دوستانه و توجه ‌به این واقعیت که مجرمان سیاسی قلبا برای تحصیل عدالت دست به اقدام مجرمانه زده اند همه و همه سبب شد تا رویکرد به مفهوم جرم سیاسی و طرز برخورد با آن تغییر کند و جرم سیاسی به عنوان جرمی قابل اغماض و نه چندان خطیر تلقی شده در برخورد با آن به مسامحه و ملایمت توصیه شود، تا جایی که امروز در اکثر نظام های حقوقی دنیا مجرمان سیاسی از امتیازات متعدد ‌برخوردارند و در شرایطی محاکمه و مجازات می‌شوند که مجرمان عادی از آن محرومند.

از جمله امتیازاتی که سیاسی شمرده شدن مورد اتهام برای متهم به دنبال دارد محاکمه درحضور هیات منصفه است. از آنجا که جرم سیاسی بر ضد نظام حکومتی به وقوع می پیوندد، ممکن است دادگاه ها در برخورد با چنین اتهامی دچار لغزشها یا محذوراتی شوند، چرا که از یک سو دادگاه ها نیز خود بخشی از حکومت و قدرت را تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر ممکن است تحت فشارهای خارجی قرار گیرند که در نتیجه بی طرفیشان نقض گردیده ، جریان رسیدگی از خط انصاف خارج گردد، لیکن حضور هیات منصفه تا حد زیادی این نگرانی را کاهش می‌دهد ضمن اینکه قضاوت درباره بعضی “موضوعات” منطقا باید بر عهده عموم مردم باشد.

برای مثال بهترین نحوه قضاوت درباره اینکه آیا فلان گفتار یا نوشتار باعث تشویش اذهان عمومی شده یا نه، پرسیدن این مطلب از هیات منصفه به عنوان نمونه و نماینده اذهان عمومی است.

بی طرفی هیات منصفه وقتی مسلم می شود که انتخاب اعضای آن مستقل از هر گونه دخالت و نفوذ دولت یا هیات حاکمه باشد، معمولا ترکیب هیات منصفه شرکت کننده در هر دادگاه از بین شهروندانی که در ابتدای سال برای شرکت در این هیات ثبت نام کرده‌اند به قید قرعه تعیین می شود و افرادی از اصناف مختلف مردم در آن حضور دارند.

در ایران اعضای هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی برای یک مدت محدود به طور ثابت از طرف برخی مقامات دولتی تعیین می‌شوند و در عمل هم مشاهده می شود که هیات منصفه از افراد کاملا شناخته شده ترکیب یافته که حتی اگر در انتخاب این افراد تعادل بین جناح های فکری یا سیاسی هم رعایت شده باشد، باز هم چنین هیاتی نمی تواند نمایانگر و نمونه کامل و تمام عیار طرز فکر توده مردم باشد.

اما این ایراد اهمیت خود را از دست می‌دهد، وقتی ‌به این واقعیت توجه کنیم که در سال‌های اخیر در دادگاه های رسیدگی به جرائم سیاسی بدون حضور هیات منصفه برگزار شده اند. همه این ها به رغم اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحتا علنی بودن و حضور هیات منصفه در دادگاه های رسیدگی به جرائم سیاسی را لازم می‌داند، حتی این اصل قانون اساسی اختیار رئیس دادگاه را برای برگزاری غیر علنی محاکمه در جرائم عمومی که از اختیارات وی می‌باشد با وضوح و قاطعیت از بین برده و به علنی بودن محاکمات سیاسی (و مطبوعاتی) حکم داده است. اگرچه مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی رئیس دادگاه می‌تواند در صورتی که نظم عمومی یا عفت عمومی اقتضا کند محاکمه را به صورت غیرعلنی برگزار کند اما این فقط ‌در مورد جرائم عمومی صادق است و ‌در مورد جرائم سیاسی چنین امکانی وجود ندارد و محاکمه به هر حال باید به صورت علنی برگزار شود.

علنی بودن محاکمات سیاسی نیز از دیگر امتیازاتی است که قانون برای متهمان سیاسی قائل شده تا بدین ترتیب سلامتی روند محاکمه در نزد افکار عمومی، به داوری گذاشته شودو امکان هر گونه خلاف و اعمال نفوذ به حداقل برسد.

از دیگر امتیازاتی که مجرمان یا متهمان سیاسی از آن برخوردارند « اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی » است که مطابق آن در صورتی که متهم یا مجرم سیاسی به کشوری وارد شود، آن کشور از تحویل دادن او به دولت تعقیب کننده خودداری می‌کند.

دولت فرانسه از سال ۱۸۳۰ هیچگاه مجرمان سیاسی را تحویل نداده و حتی خود نیز تقاضای استرداد مجرمان سیاسی را نکرده است، در ایران نیز قوانین مربوط به استرداد این اصل رعایت شده است.

به موجب پاراگراف چهارم قطعنامه مذبور متضمن لزوم احتراز هر دو طرف از هر گونه اقدام علیه حاکمیت قبرس و همچنین صلح امنیت بین‌المللی به تشکیل نیرویی با تأیید دولت قبرس پس از رایزنی با دولت­های ترکیه، بریتانیا و قبرس و یونان راجع به ماهیت آن از سوی شخص دبیر کل سازمان ملل و تعیین فرمانده نیرو از سوی دبیر کل و لزوم گزارش آن به دبیر کل و تکلیف دبیر کل به اطلاع رسانی به کشورهای مشارکت کننده و هم چنین ارائه گزارش به شورای امنیت تأکید گردید. بر اساس قطعنامه مذبور نیروها بمدت سه ماه می بایست در محل باقی بماند و تمدید احتمالی مدت آن با شورای امنیت بوده و در جهت جلوگیری از درگیری­ها اقدام نموده و هزینه­ های آن از سوی قبرس و کشورهای مشارکت کننده جبران خواهد شد. افزون بر آن به حل اختلاف وفق اصول و مقاصد منشور ملل متحد با طرق مسالمت آمیز و با تعیین میانجی که نسبت به ارائه گزارش به دبیر کل اقدام خواهد نمود تأکید گردید (پاراگراف ٧ ). درخواست تعیین میانجی در کنار حافظ صلح و سازمان ملل نشان از منش سیاسی راهکار حل اختلاف مورد درخواست محسوب می شود. تشکیل نیروی مذبور با فرماندهی GYANI که یک نفر اهل هندوستان بود با مشارکت کشورهای اتریش، کانادا، دانمارک، فلاند، ایرلند و همچنین کشور بریتانیا که خود از قبل دارای نیرو در جزیره بود محقق گردید. علاوه بر آن به منظور تحقیق و بازجویی رویدادهایی که منجر به قتل می­شدند نیروی پلیس با همکاری کشورهای استرالیا و اتریش و دانمارک و زلاندنو و سوئد تشکیل UNFICYP ک^[۳۳]ه دارای وسعت عمل بیشتری نسبت به دیگر نیروهای قبلی سازمان بود ماهیت حفظ صلح و امنیت بین ­المللی از طریق جلوگیری از درگیریهای جدید و فراهم ساختن آرامش اوضاع بدون مداخله در امور داخلی و توسل به سلاح فقط در حالات دفاع مشروع و عنداللزوم فراهم ساختن آتش بس میان دو جامعه را بر عهده داشتند. با توجه به اینکه در قطعنامه ٩۶۴ ١ اعلام شده بود که وضعیت ممکن است حالت تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به خود بگیرد و تأکید بر این نشده بود که تهدید صلح و امنیت بین ­المللی است لذا عدم شمول آن به فصل هفتم منشور ملل متحد به خودی خود معلوم می­ شود. با در نظر گرفتن اینکه شورای امنیت اشاره به احتمال تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی نموده است و بر اساس اصل ٣٣ منشور در صورت ادامه وضعیت از نظر ماهوی مصداق اختلافی پیدا خواهد کرد که صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده است، لذا تشکیل UNFICYP می ­تواند انطباقی با فصل هفتم منشور ملل متحد داشته باشد. در این فصل بر اساس اصل ١/٣۶ صلاحیت شورای امنیت در حل مسالمت آمیز اختلاف و یا وضعیت تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی محرز است، ‌بنابرین‏ تشکیل UNFICYP را ‌می‌توان ‌به این حکم ارتباط داد. کما اینکه ماهیت UNFICYP به عنوان اقدام قهری به شمار نمی­رود زیرا در غیر اینصورت لزومی به تأیید قبرس وجود نداشت.

۲-۲-۵- سایر نیروهای صلح سازمان ملل که در رابطه با مسائل خاورمیانه

۲-۲-۵-۱- نیروی حالت فوق العاده سازمان ملل در اختلاف اعراب و اسرائیل (UNEF II)

با بروز درگیری میان کشورهای عربی و اسراییل در سال ٩٧٣ ١ شورای امنیت طی مصوبه ای به طرفین پیشنهاد آتش بس نمود و به دنبال آن نیز ضمن مصوبه دوم آتش بس از دبیر کل سازمان ملل نیز اعزام ناظرین به محل جهت نطارت بر امر آتش بس را خواستار شد و طی مصؤبه سومی نیز خواستار تشکیل نیروی حالت، فوق العاده از میان کشورهای عضو شورای امنیت گردید. این وضعیت دارای نکات مشترکی با UNEF است. UNEF II زیر نظر شورای امنیت قرار گرفت و با دادن این مأموریت‌ به دبیر کل جهت اجرای تصمیم شورای امنیت نقش او را مورد تأکید قرار داد. موجودیت UNEF دوم در منطقه با اعزام تکنسین­های ‌آمریکایی به سینا که در تعاقب توافق­نامه ٩٧۵ ١ مصر و اسرائیل انجام گرفت تقویت و از سال ٩٧٩ ١ یعنی انعقاد معاهده صلح مصر و اسرائیل به اینطرف نیز دیگر نسبت به تمدید اعتبار مدت مأموریت‌ آن ها اقدام نشد و در آن تاریخ مأموریت‌ آن خاتمه یافت.

۲-۲-۵-۲- نیروهای ناظر سازمان ملل بر تخلیه (FNUOD)

در سال ٩٧۴ ١ توافق نامه تخلیه نیروهای سوریه و اسرائیل منعقد و بر این اساس نظارت بر اجرای مفاد توافق نامه مذبور بر عهده شورای امنیت قرار داده شد، از اینرو بموجب مصوبه شماره ۳۵۰ و مورخ ۱۹۷۴ شورای امنیت نیروی نظارت و تخلیه FNUOD زیر نظر شورای امنیت تأسيس شد. اقدامات مربوط به ان نیز از سوی دبیرکل تعیین گردید.

۲-۲-۵-۳- نیروهای سازمان ملل در لبنان (UNIFIL)

این نیرو بعد از ورود نیروهای اسرائیل به لبنان بموجب مصوبه شماره ۴٢۵ و مورخ ٩٧٨ ١ شورای امنیت ایجاد و بر اساس درخواست دولت لبنان شورای امنیت طی مصوبه خود به منظور نظارت بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و بازگشت مجدد صلح و امنیت و کمک به استقرار حاکمیت لبنان در منطقه به تشکیل نیروی ملل متحد در جنوب لبنان اتخاذ تصمیم نمود. در مباحثه پیشین توضیحاتی راجع به اعتراضی ‌دولت‌های‌ فرانسه و شوروی سابق نسبت به تشکیل UNEF و ONUC و مواضع اتخاذی آن ها در قبال تصمیم مورخ ۱۹۶۲ شورای امنیت داده شد. شوروی سابق با تأخیر در پرداخته حق السهم مشارکتی خود به رغم مصوبه شورای امنیت باعث به وجود امدن بحران جدی در سازمان ملل کرد. مجمع عمومی به منظور بررسی کلی مسئله نیروهای نظامی نسبت به تأسيس کمیته ویژه­ای اقدام نمود لیکن کمیته مذبور نیز نتوانست به نتیجه ای دست یابد و از اینرو نیروی حقوقی نیروهای نظامی به قطعیت کامل نرسید. به رغم مخالفت شوروی سابق و فرانسه نسبت به تجدید مأموریت‌ UNFICYP و تشکیل UNEF دوم و هم حین تشکیل FNUOD عملا اعتراضی را به عمل نیاورده و حتی فرانسه با اعزام نیرو به UNFIL همکاری نیز نمود. در اثنای تشکیل UNEF دوم هم با اینکه چین نیز به هزیه­ای الزامی مشارکت اعتراض نموده بود با این حال اعتراض مذبور با در نظر گرفته شدن اصل ۲/۱۷ منشور مورد توجه قرار نگرفت. از سال ۱۹۷۳ و تشکیل UNEF دوم به اینطرف در ارزیابی مشارکت دولت­ها در تشکیل نیروهای نظامی صرفا معیارهای اقتصادی و مورد نظر قرار ‌می‌گیرد. چون مسئولیت برخی کشورها در حفظ صلح و امنیت بین ­المللی (به اعتبار داشتن حق وتو و سایر دلایل) نسبت به سایر کشورها زیاد است از اینرو مجمع عمومی با بودجه متفاوت نسبت به بودجه متعارف موضوع را مورد توجه و عمل قرار داده است. بر این اساس میزان سهمیه کشورهای عضو دائمی شورای امنیت افزایش داده شده و از این طریق بار مالی کشورهای درحال توسعه به نسبت سبکتر گردیده است. البته در این مورد با اتخاذ تصمیم راجع به تشکیل مربوط به لبنان (UNIFIL) تفاهم لازم بر قرار گردید و ترتیب مذبور موجب متبادر شدن تردیدی در ذهن می­ شود که ایا واقعا ابرقدرت­ها چندان برتریت کنترل فعالیت‌های نظامی را عملا در اختیار ندارند؟ با این حال راهکار مشارکت داوطلبانه نیز چندان توفیقی به دست نیاورده است.

فصل سوم

رویارویی شورای امنیت و حقوق بین الملل در مقابل اصل منع توسل به زور

۲-۳- تصمیمات سازمان ملل متحد در بحران خلیج فارس

1. 1. – Edelbrock ↑

1. 1. – Smallish ↑

1. 1. – Befera ↑

1. 1. – Lack – Thomas Marital Adjastment Scale ↑

1. 1. – Miranda ↑

1. 1. – Wikman & Acreman ↑

1. 1. – Faravan & Biderman ↑

1. 1. – Barbzey ↑

1. 1. – Dobel & Makgoy ↑

1. 1. – Deault ↑

1. 1. – Hitt ↑

1. 1. – Brin & Barkley ↑

1. 1. – Bromister ↑

1. 1. – Beck ↑

1. 1. – Johneston ↑

1. 1. – Kaninghom & Barkley ↑

1. 1. – Brent & Pefifiner ↑

1. 1. – Gray ↑

1. 1. – Affective – Motivational Model ↑

1. 1. – Behavioral Reward System (REW) ↑

1. 1. – Behavioral Inhibition System (BIS) ↑

1. 1. – Behavioral Activating System ↑

1. 1. – Approach ↑

1. 1. – Avoidance / Escape ↑

1. 1. – Alford ↑

1. 1. – Environmental Over- Stimulation ↑

1. 1. – Homeostatic ↑

1. 1. – Sensory Input ↑

1. 1. – Sensory Arousal ↑

1. 1. – Weiner ↑

1. 1. – Attribution ↑

1. 1. – Furlong ↑

1. 1. – Hybird Model ↑

1. 1. – Kwai ↑

1. 1. – Self – Regulatory ↑

1. 1. – Response Inhibition ↑

1. 1. – Non Verbal Working Memory ↑

1. 1. – Verbal Working Memory ↑

1. 1. – Reconstitution ↑

1. 1. – Epstein ↑

1. 1. – Analysis and Synthesis ↑

1. 1. – Nigg ↑

1. 1. – Cognitive Development ↑

1. 1. – Vygotsky ↑

1. 1. – Private Speech ↑

1. 1. – Self – Guidance ↑

1. 1. – Self – Direction ↑

1. 1. – Orienting Reflex ↑

1. 1. – Habituation ↑

1. 1. – Ontogeny ↑

1. 1. – Phylogeny ↑

1. 1. – Prefrontal ↑

1. 1. – Woods & Ploof ↑

1. 1. – Woodford ↑

1. 1. – Berk & Potts ↑

1. 1. – Frauenglass & Diaz ↑

1. 1. – Hardy ↑

1. 1. -Acceptance – Responsiveness ↑

1. 1. – Demandingness – Control ↑

1. 1. – Darling N & Steinberg L ↑

1. 1. – Maccoby E. E & Martin J. A ↑

1. 1. – Sigelman C. K ↑

1. 1. – Authoritative ↑

1. 1. – Authoritarian ↑

1. 1. – Permissive ↑

1. 1. – Neglectin ↑

1. 1. – Bamrid ↑

1. 1. – Sheifer ↑

1. 1. – Steinberg ↑

1. 1. -Darling ↑

1. 1. – Ballantine ↑

1. 1. – Anastopoulos ↑

1. 1. – Parents Manangment Treatment ↑

1. 1. – Crisante ↑

1. 1. – Chronis ↑

1. 1. – Queensland University ↑

1. 1. – Bouffard & Nathalie ↑

1. 1. – Heaven & Goldstein ↑

1. 1. – Bigham ↑

1. 1. – Berg ↑

1. 1. – Roelofs ↑