١-١ سازش در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ١٣٩، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را مطرح می‌کند.^[۲۹]این اصل به دولت اجازه می‌دهد اختلاف راجع به اموال عمومی و دولتی را به شرط تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس و نیز در مواردی که طرف دعوی خارجی مورد مهم داخلی باشد با تصویب مجلس شورای اسلامی از طریق صلح، حل و فصل کند. صلح و دعاوی راجع به اموال عمومی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

این اصل دو مفهوم دارد. مفهوم موافق آن برای حل و فصل اختلاف مربوط به اموال دولتی و عمومی را مشروط به شرط تصویب هیئت وزیران و اطلاع یا تصویب مجلس شورای اسلامی می‌کند. لکن مفهوم مخالف آن به قانون‌گذار اختیار می‌دهد در زمینه حل و فصل تجاری از طریق صلح و سازش قانونگذاری کند و هم راه را برای مردم باز می‌کند که از این طریق، اختلافات تجاری اعم از داخلی و خارجی را حل و فصل کنند. علی هذا اصل مذبور یک قانون مبنایی برای استفاده از روش‌های جایگزین، خصوصاًً سازش و داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری می‌باشد. مجلس شورای اسلامی در ماده ٢١٢ قانون آئین نامه داخلی مجلس ‌به این امر توجه ‌کرده‌است. اصل ١٣٩ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که در موارد مشروح ذیل آن ماده اقدامات خود را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که از جمله آن بند ذیل است:

۴- مبلغ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری که طرف دعوی خارجی باشد. ‌در مورد مذکور، دولت موظف است متن تفصیلی اقدامات خود را همراه با لایحه قانون تقدیم مجلس نماید تا به صورت یک شوری مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به رأی گذاشته شود.

١-٢- سازش در قانون مدنی

موضوع سازش را در قانون مدنی می‌توان تحت عنوان صلح جستجو کرد؛ یا به عبارتی بهتر سازش در حقیقت همان صلح است که با واژه فارسی بیان شده است و ‌بنابرین‏ با صرف نظر از کاربرد ویژه روش سازش در حل و فصل اختلافات تجاری، مفهوم این دو اصطلاح را عیناً می‌توان بر یکدیگر منطبق نمود. در این بحث، مبانی سازش را در قانون مدنی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم.

– «عقد صلح»

بر اساس ماده ٧۵١ قاون مدنی صلح ممکن است یا ‌در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی ‌در مورد معامله و غیر آن واقع شود. چنانچه از طاهر ماده هم مشخص است، شارحین قانون مدنی صلح را بر دو قسم تقسیم می‌کنند: صلح بر دعوی و صلح بدوی. صلح ممکن است ‌در مورد رفع تنازع موجود واقع شود. مانند آن که کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به زمینی بر دیگری، دعوی خود را با او صلح نماید و مبلغی به عنوان مال‌الصلح دریافت کند یا ممکن است عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد. مانند آن که کسی ملکی را از دیگری می‌خرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هز جهت نسیت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح می‌کند. فرقی نمی‌کند که منشأ تنازع که رفع و یا جلوگیری از آن سبب صلح شده است، معامله باشد یا غیر آن. مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنان که یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه موروث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.

– «ماده ١٠ قانون مدنی»

ماده ١٠ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده مبنای محکمی بر استفاده از روش سازش و میانجیگری در حل و فصل اختلافات تجاری است. زیرا طرفین را در اتخاذ هر گونه توافق برای حل و فصل اختلافات آزاد می‌گذارد و آن‌ ها می‌توانند بدون این که مقررات محدود کننده و یا تعهدات خاصی مانع از اقدام آن‌ ها شود اختلاف را حل و فصل کنند. این ماده حاوی اصل آزادی قراردادها است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده‌ای می بخشد و آن را از انحصار عقود معین خارج می‌سازد.^[۳۰] جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده طرفین حاکم بر سرنوشت پیمان‌های بین خودشان است. آزادی اراده را باید به عنوان یک اصل اساسی در معاملات و روابط بین اشخاص پذیرفت.

١-٣ سازش در قانون تجارت

در قانون تجارت ایران، قانون‌گذار مقرراتی را به منظور تعیین تکلیف مطالبات بستانکاران، تسویه حساب تاجر ورشکسته و با نگاه ارفاقی به او تصویب نموده است که مبتنی بر صلح و سازش و میانجیگری می‌باشد. این مقررات که در فصل هفتم قانون تجارت بیان شده است، مکانیزم نوعی میانجیگری و ایجاد سازش بین طلبکاران و تاجر ورشکسته را با لحاظ گذشت طلبکاران نسبت به بخشی از طلب خود و از طرفی ارفاق نسبت به تاجر ورشکسته مقرر می‌دارد.

بر اساس مواد ۴٧۶ و ۴٨٠ قانون مذبور: عضو ناظر کلیه طلبکارانی را که طلب آن‌ ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌کند. قرارداد ارفاقی زمانی منعقد می‌گردد که لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده در آن قرارداد شرکت نموده باشد.^[۳۱]

و بدین ترتیب عملاً شکلی از میانجیگری و حل و فصل اختلاف به طریقه سازش و صلح در تحت قانون تجارت شکل می‌گیرد. چنانچه استاد کاتوزیان بیان می‌کند:« قرارداد ارفاقی از نظر ماهیت نوعی صلح است که بین طلبکارها و تاجر ورشکسته در باب تصفیه دیون بسته می‌شود».^[۳۲]

١-۴- سازش در آئین دادرسی مدنی

– سازش در آئین دادرسی مدنی سابق:

آئین دادرسی مدنی سابق در باب هفتم به بحث سازش پرداخته بود. بر اساس این قانون، طرفین دعوی در هر مرحله از مراحل رسیدگی می‌توانند اختلاف خود را از طریق سازش، حل و فصل کنند. ‌به این ترتیب که اگر در اثنای رسیدگی طرفین قصد حل اختلاف از طریق سازش داشتند، می‌توانند به سه طریق با هم سازش کنند.

١- سازش در دفتر اسناد رسمی بین طرفین واقع شود، در این صورت با ارائه سازش نامه رسمی، دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده قید می‌کند و اجرای چنین سازش‌نامه‌ای تابع مقررات راجع به اجرای اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد.

٢- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، دادگاه پس از خواستن توضیحات لازم نسبت به موضوع سازش و شرایط آن، سازش را به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس نوشته و این صورت مجلس به امضاء دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

هر سیستم مالیاتی دارای اهداف متعددی می‌باشد

۱)جمع‌ آوری پول برای خرج های عمومی

۲)پیش برد اثربخشی اقتصادی (رشد و بهره دهی) از طریق جمع‌ آوری این پول از راهی که اختلال ها را کمینه می‌کند-تفاوت در اختصاص منابع بر اثر مالیات و آنچه که بدون مالیات اتفاق می افتاد. این مسئله موارد ذیل را در برمی گیرد:

●مالیات بندی بر چیزهای بد مانند آلودگی بجای چیزهای خوب مانند کار و پس انداز

●وقتی چیزهای خوب را می بایست مالیات بندی کرد٬ بر چیزهایی که چسبانتر و کمتر قابل تغییرند مالیت بیشتری تعلق گیرد

۳)سوم پیشبرد عدالت از طریق مالیات بر درآمد پیش رونده می‌باشد و تعلق مالیات کمتر بر چیزهایی که مصرف بیشتر توسط افراد تنگدست دارند و تعلق مالیات بیشتر بر چیزهایی که مصرف بیشتر توسط پولداران دارند.

برخورد سنتی با طراحی مالیات توسط اقتصاد دانان بر سه هدف تمرکز می شود و فرض می‌کند که مودیان مالیاتی کاملا تمکین می‌کنند. ولیکن در فضای نگرانی در باره گریز از مالیات مهم است که هدف دیگیری را شناسایی کنیم.

۴)کاهش موقعیت برای عدم تمکین از طریق پرهیز و قصور. تا حدی این مورد با هدف کارایی پوشش داده می شود زیرا که پرهیز غالبا وقتی بروز می‌کند که اجسام یکسان با نرخ های متفاوت مالیات بندی می‌شوند که ایجاد تحریف می کند-ولیکن این هدف ما را به سوی سیستم مالیاتی ثابت تری سوق می‌دهد که می‌تواند از سه هدف به تنهایی پدیدار گردد. نظریه طراحی مالیاتی به ما یاری می‌دهد تا درک کنیم چگونه می توان سیستم مالیاتی را طراحی بهینه کرد که ‌به این اهداف دست یافته شود.(الف ،۲۰۱۳)

همراه این سیستم بهینه درجاتی از پیچیدگی بروز می‌کند. نکته اساسی این است که درجه ای از پیچیدگی نتیجه اجتناب ناپذیر هر سیستم مالیاتی ای می‌باشد که هدف آن جمع‌ آوری پول٬ تقسیم بندی درآمد و انجام آن با کمترین تحریف می‌باشد. هر سیستم مالیاتی غالبا طراحی ای دارد که بهترین نیست. این مسئله لزوماً در ارتباط با پیچیدگی زیادی نیست و ممکن است تنها مسئله نرخ های غلط مالیاتی باشد. برای مثال نرخ مالیات بر برخی چیزهای بد ممکن است خیلی پایین و نرخ بر برخی چیزهای خوب در نتیجه بالا باشد.توازن مجدد سیستم ممکن است پیچیدگی آن را کم نکند که بر اساس تعداد موارد مختلفی می‌باشد که با نرخ های مختلف مالیت بندی می‌شوند.(همان منبع )

ولیکن سیستم های مالیاتی غالبا به تعداد بیش از اندازه ای نرخ های مالیاتی / یا کاهش و آسانسازی مالیاتی منتهی می‌شوند در حالی که سیاستمداران اهداف دیگری را در نظر دارند که با گذشت دوران پابرجا می ماند. در نتیجه نیاز به اصلاحات دوره ای می‌باشد.

مسئله مهم آن است که در اندازه گیری پیچیدگی منظور مقدار مطلق آن یا تمایز پیچیدگی اساسی از پیچیدگی غیر ملزوم می‌باشد. برای اندازه گیری پیچیدگی غیر ملزوم ابتدا می بایست سوال شود که هدف سیاست‌گذاری پشت ابزار مالیاتی فوق چه بوده است و اینکه آیا سیستم نرخ های حاصله بخوبی طراحی شده است که به آن ابزار دست یافته شود یا نه؟ بعلاوه مهم خواهد بود تا بپذیریم که اهداف سیاستگذاریها می‌توانند در طول زمان تغییر کنند. برای مثال هنگامی که مالیات بر اتوموبیل ابتدا ارائه شد هدف جمع‌ آوری پول بود. ولیکن در طول زمان تملک اتوموبیل یک ضرورت شد بجای یک چیز لوکس و به طور نسبی غیر حساس به قیمت گردیده بود. مالیات بندی تملک اتوموبیل از نظر جمع‌ آوری پول بسیار بجا بود که تحریف را کمینه می‌کند و متناسب است با مالیات بندی کالاهایی که تقاضای آن ها انعطاف پذیر نیست. و لیکن اخیراً مالیات بر اتوموبیل به ‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف محیط زیستی منظور شده است و نرخ آن بر اساس استانداردهای مصرف سوخت متمایز شده است. ‌بنابرین‏ می توان گفت که پیچیدگی کلی مالیات بر اتوموبیل افزایش یافته است. اگرچه تغییر در هدف سیاست‌گذاری را می توان دلیل افزایش پیچیدگی اساسی محسوب کرد و تغییری در پیچیدگی غیر ملزوم دیده نمی شود.(الف ،۲۰۱۳)

ب)پیچیدگی کارکردی^[۸]

دومین خصوصیت یک سیستم مالیاتی پیچیدگی کارکردی آن است که منعکس کننده سهولت/یا پر هزینگی آن برای یک مودیان مالیاتی قابل اعتماد در پیروی از سیستم مالیاتی جهت اطلاعات٬ تکمیل فرم و مستلزمات و واجبات پرداختی می‌باشد. مهم است که بپذیریم که در حالی که مخارج چنینی بسیارند همگی به دلیل پیچیدگی نیستند. برای مثال برای مودیان مالیاتی ای که مشکلات جریان پولی دارند می‌تواند مخارجی برای انجام مسئولیت های پرداختی وجود داسشته باشد. مخارج اجتناب ناپذیر ثابتی بر حسب زمان و پول برای پر کردن فرم های مالیاتی وجود دارد و وابسته به پیچیدگی مالیاتی نمی باشد. ولیکن جنبه هایی وجود دارند که به پیچیدگی مربوط می‌شوند و آن سهولت فراهم آوری نقشه ای از کلیه تراکنش هایی که آن ها انجام می‌دهند و شرایطی است که برای این تراکنش ها قائلند و آن ها را چگونه در طبقه بندی استفاده شده توسط سیستم مالیاتی قرار می‌دهند و زبانی که این موارد توسط آن توصیف می‌شوند. تا حدودی این جنبه مربوط به پیچیدگی در طراحی مالیات می‌باشد که در بالا به آن اشاره شد. در صورت ثابت بودن شرایط دیگر٬ هر چه تمایز بین گروه تراکنش های مختلف و نرخ مالیاتی جلب شده به آن ها بیشتر باشد مخارج تکمیل فرم های مالیاتی می‌تواند بیشتر باشد. ولیکن پیچیدگی تمکین می‌تواند بدلایل دیگر بوقوع پیوندد.

۱)اول اینکه برازش بین شرایطی که مودیان مالیاتی کارهایش را انجام می‌دهد و روشی که سیستم مالیاتی با تراکنش های مختلف برخورد می‌کند می‌تواند پایین باشد. سیستم مالیاتی می‌تواند مواردی را به ‌عنوان تراکنش های متمایز قلمداد کند در حالی که مودیان مالیاتی آن ها را یکسان تلقی کند یا بلعکس.

۲)زبان به کار رفته برای تعریف تراکنش ها می‌تواند برای درک مودیان مالیاتی مشکل باشد. تمایل قابل قبولی توسط اداره مالیات و گمرک وجود دارد که قوانین مالیاتی و راهنمای آن را درزبانی بنویسند که ابهام قانونی را کمینه کرده و امکان چیرگی توسط چالش های وکلا و دادگاه ها را فراهم آورد.

ولیکن این می‌تواند ظاهری بوده و ممکن است در زبانی که افراد کارهایشان را توصیف می‌کنند یا می فهمند نباشد. راه های بهتری برای ترکیب هر دو هدف امکان پذیر است مانند استفاده از اصطلاحات محکم قانونی و در عین حال فراهم آوری مباحث در زبانی ساده تر که می‌تواند در بیشتر موارد دقت را رعایت نماید.

۳)عدم یکپارچگی در قوانین مالیاتی/راهنما. برای مثال ۵۶ تعریف مختلف برای کودک در کد مالیاتی آورده شده است.

۴)مودیان مالیاتی ممکن است بخوبی دلیل پشت مراحل مختلفی را که برای تکمیل فرم ها باید طی کنند

درک نکنند. می توان پیچیدگی را با قرار دادن موقعیت هایی برای پاسخ به یک سوال و پر نکردن بخش هایی که به آن ها مربوط نمی شود کاهش داد. در حالی که این عوامل می‌توانند به پیچیدگی کارکردی بیافزایند در طول زمان می‌توانند کاسته شوند چون مودیان مالیاتی با سیستم و اصطلاحات آن آشناتر می‌شوند.

x_n

⋯

x_2

x_1

x_1n

⋯

x_12

x_11

A_1

x_2n

⋯

x_22

x_21

A_2

D =

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

x_mn

⋯

x_m2

x_m1

A_m

در این ماتریس، نشان دهنده گزینه i ام، نشان دهنده شاخص j ام و نشان دهنده ارزش شاخص j ام برای گزینه i ام است. شیوه های تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ای گوناگون است و هرکدام ویژگی‌ها و شرایط کاربرد خاص خود را دارد. یکی از مهم‌ترین شیوه‌ هایی که مورد استفاده قرار گرفته است تکنیک ویکور می‌باشد.

روش ویکور شامل مراحل زیر می‌باشد.

۱) بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم با بهره گرفتن از رابطه زیر:

۲) تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی با بهره گرفتن از روابط زیر:

۳) محاسبه مقدار مطلوب و مقدار نامطلوب برای هریک از گزینه ها با بهره گرفتن از روابط زیر:

که در روابط بالا و به ترتیب به عنوان مقدار مطلوب و نامطلوب هر یک از گزینه ها و به عنوان وزن هریک از معیارها محسوب می‌شود. وزن معیارها معمولا از طریق شیوه های مختلف وزن دهی از جمله روش آنتروپی و تحلیل سلسله مراتبی و … به دست می‌آید.

۴) محاسبه شاخص ویکور با بهره گرفتن از رابطه زیر:

(۶)

که در رابطه بالا به عنوان مقدار شاخص ویکور برای گزینه i ام؛ ؛ ؛ ؛ و به عنوام وزن ماکزیمم مطلوبیت گروهی که معمولا ۵/۰ در نظر گرفته می‌شود.

مرتب‌کردن گزینه‌ها ‌بر اساس کاهش مقادیر R، S و Q

در این مرحله با توجه به مقادیر R، S و Q گزینه‌ها در سه گروه مرتب می‌شوند در نهایت گزینه‌ای به عنوان گزینه برتر انتخاب خواهد شد که در هر سه گروه به عنوان گزینه برتر شناخته شود. ترتیب قرارگیری گزینه‌ها با توجه به کاهش مقادیر R، S و Q می‌باشد. لازم به ذکر است که در گروه Q گزینه‌ای به عنوان گزینه برتر انتخاب می‌شود که بتواند دو شرط زیر را ارضاء کند:

الف) شرط۱: اگر A(1) و A(2) به ترتیب اولین و دومین گزینه برتر در گروه Q و n بیانگر تعداد گزینه‌ها باشد، رابطه زیر برقرار باشد:

ب) شرط۲: گزینه A(1) باید حداقل در یکی از گروه‌های R و S به عنوان رتبه برتر شناخته شود.

زمانی که شرط اول برقرار نباشد، مجموعه‌ای از گزینه‌ها به صورت زیر به عنوان گزینه‌های برتر انتخاب می‌شوند:

=گزینه‌های برتر

بیشترین مقدار M با توجه به رابطه زیر محاسبه می‌شود:

زمانی که شرط دوم برقرار نباشد دو گزینه A(1) و A(2) به عنوان گزینه های برتر انتخاب می‌شوند.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

پس از آشنایی با روش تحقیق و معرفی مراحل انجام تحقیق در فصل قبل، در این فصل به پیاده ­سازی مراحل ذکر شده پرداخته می­ شود. ابتدا به تعیین معیار­های مؤثر در سنجش اثربخشی پروژه­ های تحقیقاتی پرداخته و سپس وزن و اهمیت نسبی هر یک ازای معیارها مشخص می­گردد . در نهایت با بهره گرفتن از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به بررسی اثربخشی پروژه­ های تحقیقاتی پرداخته می­ شود.

۴-۲- تعیین معیار­های مؤثر بر سنجش اثربخشی پروژه­ های تحقیقاتی با بهره گرفتن از روش دلفی فازی

در ابتدا با مرور جامع پیشینه تحقیق، معیار­های مؤثر بر سنجش اثربخشی پروژه­ های تحقیقاتی استخراج شده است. در ادامه به منظور تعیین مهمترین معیار­هایی که بر سنجش اثربخشی پروژه­ های شرکت موثرند و خبرگان ‌در مورد آن­ها اجماع دارند، از روش دلفی فازی استفاده شده است.

در اولین مرحله استفاده از روش دلفی فازی، باید خبرگان انتخاب و در خصوص موضوع، روش و مدت تحقیق توجیه شوند. برخی از ویژگی­های اصلی برای انتخاب خبرگان بدین شرح است:

• • با مسئله مورد بحث درگیر باشند،

• • اطلاعات مداوم از مسئله برای ادامه همکاری داشته باشند،

• • دارای انگیزه کافی برای شرکت در فرایند دلفی باشند،

• و احساس کنند اطلاعات حاصل از یک توافق گروهی برای خود آن ها نیز ارزشمند خواهد بود (فیضی و دهقان دهنوی, ۱۳۸۸).

بنا به موارد اشاره شده ۱۱ نفر به عنوان تیم خبره از بین پرسنل واحد­های مربوط به امور پروژه­ های تحقیقاتی در شرکت برق منطقه­ای یزد انتخاب شدند.

پرسش­نامه­ پژوهش حاضر با هدف کسب نظر خبرگان راجع به میزان موافقت آن­ها با معیار­های مؤثر بر سنجش اثربخشی پروژه­ های تحقیقاتی، طراحی شده است. ‌بنابرین‏ خبرگان از طریق متغر­های کیفی “کم”، “متوسط” و”زیاد” میزان موافقت خود را بیان کرده ­اند. استفاده از متغیرهایی با ارزش­های قطعی، خبرگان را در اظهار­نظر دچار مشکل می­ کند. به همین دلیل، واضح است که متغیرهای کیفی، آزادی عمل بیشتری را به خبرگان می­دهد. استفاده از متغیرهای کیفی مانند “کم”، “متوسط”، “زیاد” مشکلات فوق را تا حدودی حل خواهد نمود. نظر افراد نسبت به متغیرهای کیفی مانند کم یا زیاد، یکسان نیست. از آنجا که خبرگان دارای خصوصیات متفاوت هستند ‌بنابرین‏ از ذهنیت­های متفاوتی نیز برخوردارند، و اگر به گزینه­ ها بر اساس ذهنیت­های متفاوت پاسخ داده شود، تجزیه­و­تحلیل متغیرها فاقد ارزش می‌باشد. ولی با تعریف دامنه متغیرهای کیفی، خبرگان با ذهنیت یکسان به سوال­ها پاسخ خواهند داد. لذا متغیرهای کیفی به صورت اعداد فازی ذوزنقه ای شکل …..تعریف می­ شود: کم(۰،۰،۲،۴)، متوسط (۳،۴،۶،۷)، زیاد (۶،۸،۱۰،۱۰) (چانگ، ۱۹۹۸).

شکل ۴- ۱٫ تابع عضویت متغیرهای زبانی

پس از تعیین خبرگان سه دور روش دلفی تکرار شد. در دور اول فهرستی از معیار­های مؤثر بر سنجش اثربخشی که از ادبیات تحقیق استخراج شده بود، در اختیار خبرگان قرار گرفت. در گام بعدی میانگین مربوط به نظرات خبرگان ‌در مورد میزان اهمیت هر معیار طبق روابط زیر محاسبه شد(چنگ و لین،۲۰۰۲).

رابطه (۴-۱)

رابطه (۴-۲)

1. 1. – Chena, Hsua, & Tzeng ↑

1. 1. – Manual ↑

1. 1. – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ↑

1. 1. Research & Developement (R&D) ↑

1. 1. – Valderrama ↑

۱ پول یا مالی )غیر از کالاهای خاصی که تلف یا فاسد شده اند( که قبلاً پرداخت شده یا منتقل –

گردیده، می‌تواند مطالبه شود.

۲ طرفی که هزینه هایی را بر اساس قرارداد متحمل شده، می‌تواند وجه پرداخت شده یا مبلغ قابل –

پرداخت را مطالبه کند.

– ». تعذر اجرا باید پرداخت می شد، نباید پرداخت شود « ۷ وجهی که قبل از

۴ هرگاه یک طرف قرارداد، از کاری که قبل از تعذر اجرا انجام شده )مانند خانه نیمه ساخته( –

سود برده است طرف دیگر استحقاق دریافت مبلغی را که دادگاه منصفانه و عادلانه تعیین می‌کند، دارد. ۲

» عقیم ماندن هدف عقد « در حقوق ایران نظریه ۷ مانند آنچه در حقوق انگلیس مرسوم است نمی

باشد که مصداقهای بارزی از آن به ویژه در اجاره که عقدی مستمر است دیده می شود. آقای دکتر

وقتی انتفاع منظور در عقد از مورد اجاره امکان ندارد، « کاتوزیان در این مورد بر این عقیده می‌باشند که

سایر منافع نمی تواند جایگزین آن شود. پس باید اجاره را، به دلیل عقیم ماندن هدف مطلوب از آن منتفع

دانست. ۴ همچنین فقها نیز با انحلال یا فسخ عقد اجاره )بطلان به معنای اعم( در صورتی که انتفاع از عین »

۱ پیشین.

۲ – . مصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۱۲۲

۷- Frustration of purpose

۴ – . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی :دوره عقود معین) ۱(، پیشین، صص ۴۲۲ و ۷۲۲

۷۲

مستاجره ناممکن گردد یا مانع خارجی باعث عدم امکان بهره برداری شود، موافقت کرده‌اند. ۱

علاوه بر علل فوق یکی دیگر از مصادیق عدم امکان اجرا وجود دارد که در حقوق انگلیس به آن

اشاره شده است ومعادل مناسبی نمی توان در فقه شیعه وحقوق ایران ارائه کرد وآن عبارت است از این

در مواردی که قرارداد موقوف به وقوع امر خاصی باشد، اگر آن واقعه خاص روی ندهد قرارداد « که

». خاتمه می‌یابد ۲ به نظر می‌رسد مورد مذکور مبتنی بر توجه به انگیزه و غرض مستاجر است. اما اگر فقط

انتفاع عقلایی از مورد عقد را در این موارد منوط به عدم وقوع آن رخداد بدانیم، این مورد نیز مشمول

اصل کلی لزوم منفعت عقلایی مورد معامله قرار می‌گیرد. ۷ )م ۲۱۹ ق.م ایران(

۱ – . محسن اسماعیلی، پیشین، ص ۸۲ : به عنوان نمونه، ر.ک: شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۲ ، ص ۲۲۶

۲ مهدی شیدائیان و صادق عبدی،پیشین.

۷ . مصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۱۷۲

۷۳

فصل چهارم:

آثار حقوقی تعذر یا عدم امکان

اجرای قرارداد

۷۴

مبحث اول: بطلان

با توجه به آنچه در تعریف تعذر اصلی بیان گردید می توان بیان نمود که حکم این نوع تعذر

بطلان می‌باشد و این نوع تعذر باعث می‌گردد که قرارداد از همان ابتدا باطل باشد یا بهتر بگوییم اصلاً

تعهدی ایجاد نشده است چرا که در این فرض اصلاً قراردادی ایجاد نشده است که تعهدی را ایجاد نماید

انجام دادن کاری که « : تا بتوان گفت اجرایش غیر ممکن است. دکتر کاتوزیان در این مورد آورده اند

موضوع تعهد قرار گرفته است باید ممکن باشد زیرا نامقدور در حکم معدوم است، به ویژه، اگر دو طرف

در زمان عقد نیز آگاه از ممکن نبودن آن باشند می‌تواند عقد را به سبب فقدان اراده انان هم باطل دانست

زیرا توافق درباره امر انجام نشدنی نشانه ان است که در طرف اراده جدی بر ایجاد دین نداشته اند ۱ ».

در قانون مدنی شرط « : یکی دیگر از اساتید حقوق در توجیه بطلان تعذر اصلی یا بدوی می فرمایند

مذکور به عنوان یک شرط مذکور به عنوان یک شرط صحت برای قراردادها ذکر نشده است. اما با تأکید

بر قواعد مربوط، مانند بطلان معاملات غرری که در منبع اقتباس مقررات قانون مدنی یعنی فقه امامیه،

مورد اتفاق است و نیز روح و ملاک مقررات مربوط به مورد معامله و مصادیق معاملات باطل غرری، می

توان قراردادی را که سرنوشت آن به هنگام انشاء از حیث امکان یا عدم امکان اجرای قرارداد معلوم

نیست، باطل دانست و در این حکم تفاوتی بین عقد بیع و سایر عقود به نظر نمی رسد و لزوم قدرت معلوم

بر تسلیم مبیع یا ثمن خصوصیتی ندارد که حکم مذبور را به عقد بیع منحصر کرده باشد. شرط بودن

قدرت معلوم، برای صحت بیع در تألیفات فقهی مشهور مورد تصریح قرار گرفته است ۲ ».

چیزی که مورد تعهد یا مورد انتقال قرار می‌گیرد، « : مرحوم دکتر امامی در همین راستا می فرمایند

باید متعهد یا ناقل بتواند آن را به منتقل الیه یا متعهد له تسلیم نماید و الا معامله باطل است ۷ ».

در قانون مدنی ایران مبحثی که در آن لزوم امکان اجرای تعهد در زمره شروط صحت عقود

منعقده باشد، ذکر نگردیده است و تنها جایی که قانون‌گذار به امکان اجرای تعهد عنایت داشته است،

شرطی که انجام آن غیر « مبحث مربوط به شروط عقد مندرج در قرارداد می‌باشد. بند ۱ ماده ۲۷۲ ق.م

۱ – . ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی، پیشین، ص ۱۷۴

۲ – . ۱۷۸۷ ، ص ۱۲۶ ، مهدی شهیدی، حقوق مدنی: آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران: مجد،ج ۷

– . ۱ سید حسن امامی، پیشین، ص ۲۱۲

۷۵

که چنین شرطی باطل است ولی مبطل عقد نمی باشد. علاوه بر این ماده، در ماده ۷۴۸ »… مقدور باشد

بیع چیزی که خرید و فروش آن ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت « : ق.م این چنین امده است

عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم

.» باشد

با توجه به نصوح ذکر شده در قانون مدنی و همچنین نصوح موجود در قوانین دیگر که در این

باب بیان گردیده است به خوبی می توان این امر را استنباط نمود که امکان اجرا از شرایط اساسی صحت

هر عقدی است ۱ .

در فقه اسلامی، قواعد عمومی معاملات به روشنی قوانین مدون امروزی، به طور منفک و مجزا

می نامیده اند و به عنوان نمونه کامل » سید العقود « مورد بحث قرار نگرفته است. فقها در عقد بیع که آن را

عقود منعقده در آن زمان بوده است تمامی قواعد عمومی مشترک بین عقود را بیان نموده اند. از طرف

دیگر باید اذعان داشت که بخش قواعد عمومی مشترک عقود مندرج در قانون مدنی ایران ملهم از قانون

مدنی فرانسه می‌باشد و از آنجایی که رد قانون فرانسه در بخش مربوط به قواعد عمومی معاملات و

مشترکات عقود و به عبارت بهتر شرایط صحت عقود از قدرت بر تسلیم موضوع معامله و امکان ایفاء

تعهد سخنی به میان نیامده است و در نتیجه در قانون مدنی کشور ما نیز چنین چیزی پیش‌بینی نشده است.

در فقه اسلامی فقهای متقدم و متاخر در باب قدرت بر تسلیم مبیع نظریات فراوانی ابراز نموده اند.

اما همان‌ طور که بیان شد به دلیل اینکه عقد بیع در این رابطه خصوصیتی ندارد، می‌توانیم از وحدت ملاک

استفاده نماییم و احکام مشترکی که بین عقود جاری است و فقها صرفاً در مبحث مربوط به عقد بیع ذکر

نموده اند را به کلیه عقود تسری دهیم.

در فقه اسلامی فقها بیعی که قدرت بر تسلیم موضوع آن امکان نداشته باشد را باطل اعلام نموده

اند. چرا که ایشان معتقدند که چنین بیعی سفهی و غرری است و به استناد حدیث نبوی حضرت محمد

• 1. اهمیت :

اهمیت در لغت به معنای مهم بودن است و از دیدگاه ادبی یک صفت است که می‌تواند میان قابل توجه بودن یک موضوع تا اساسی بودن همان موضوع متغیر باشد. در واقع مفهوم اهمیت از این پرسش اساسی ناشی می شود که چیزی اهمیت دارد و چه چیزی بی اهمیت است؟ وجود عوامل متعدد مؤثر بر اهمیت، پاسخ ‌به این پرسش را دشوار ساخته است. این دشواری به حدی است که بیانیه های حرفه ای، اهمیت را به صرف موضوعی قضاوتی معرفی می‌کنند.^[۳۶]

اهمیت، مبنای بسیاری از تصمیمات حسابداری و حسابرسی است و داشتن درکی روشن از آن در تصمیم گیری ها ضروری است. انجمن های حرفه ای حسابداری و حسابرسی، برای ارائه تعریفی از اهمیت ،‌ همواره کوشیده اند. به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، اهمیت را به شرح زیر تعریف می‌کند:

” اهمیت به میزانی از اطلاعات حسابداری اطلاق می شود که حذف و یا تحریف آن با در نظر گرفته شرایط حاکم، می‌تواند بر قضاوت اشخاصی که بر اطلاعات مذبور اتکا می‌کنند، تاثیر بگذارد یا موجب تغییر قضاوت آن ها گردد.”^[۳۷]

هیات استانداردهای حسابداری مالی پدیده اهمیت را به عنوان یک ویژگی فراگیر اطلاعات مالی توصیف می‌کند و در برخی موارد بسیار شبیه اثرگذاربودن اطلاعات است. مقصود از اثرگذار بودن اطلاعات این است که اطلاعاتی باید افشا شود که در فرایند تصمیم گیری مفید واقع شوند.^[۳۸]

فصل دوم :

پیشینه تحقیق

۲-۱ ) مقدمه :

گزارشگری مالی در واحد های اقتصادی، بازتاب نیازهای اطلاعاتی ‌گروه‌های گوناگون استفاده کننده از صورت های مالی، چون سرمایه گزاران، اعتباردهندگان، دولت و مدیران است که برای انتخاب تصمیمات درست و بجای اقتصادی، برنامه ریزی، اعمال نظارت و ‌پاسخ‌گویی‌، ‌به این اطلاعات نیاز دارند . مجموعه صورت های مالی جزء محوری گزارش های مالی و عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی است. اطلاعات منعکس در صورت های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و مؤثر است که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد . یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی زمانی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیری ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد.

استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخص مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد . در سیستم های اجتماعی – اقتصادی کنونی، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورت های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است.

مجامع حرفه ای حسابرسی برای انجام وظیفه اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، اقدام به تدوین استانداردهای حسابرسی نموده اند.

هدف از تدوین این استانداردها، حصول اطمینان از کیفیت خدمات حسابرسی است. در این استانداردها، هدف حسابرسی طوری تعیین شده است که در راستای وظیفه ی حسابرسی باشد. طبق این استانداردها، هدف حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند ‌در مورد این صورت های مذبور از تمام جنبه ها با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر، اظهار نظر کند.^[۳۹]

در مقدمه این استانداردها آمده است که، استانداردهای حسابرسی منحصراً ‌در مورد موضوعات با اهمیت کاربرد دارد.^[۴۰]با توجه به اینکه وظیفه حسابرسان رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اقلام با اهمیت است، ‌لذا درک اهمیت و نحوه ی تعیین و به کار گیری آن در حسابرسی ضرورتی انکار ناپذیر است .

ساختار این فصل از پایان نامه بر اساس متغیر های مسئله تحقیق شکل گرفته است. سطح ‌پاسخ‌گویی‌ متغیر مستقل و قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت، متغیر وابسته مسئله تحقیق است.

در این فصل،‌ مفاهیم اهمیت، قضاوت و ‌پاسخ‌گویی‌ مورد بحث قرار می‌گیرد.

۲-۲ ) اهمیت :

اهمیت در لغت به معنی مهم بودن است و از دیدگاه ادبی یک صفت است که می‌تواند میان قابل توجه بودن یک موضوع تا اساسی بودن همان موضوع متغیر باشد. در واقع مفهوم اهمیت از این پرسش اساسی ناشی می شود که چه چیزی اهمیت دارد و چه چیزی بی اهمیت است؟

انجمن های حرفه ای همواره برای پاسخ ‌به این پرسش اساسی کوشیده اند. وجود عوامل متعدد مؤثر بر اهمیت، پاسخ ‌به این پرسش را دشوار ساخته است. این دشواری به حدی است که بیانیه های حرفه ای، اهمیت را به صرف موضوعی قضاوتی معرفی می‌کنند.^[۴۱]

اهمیت، مبنای بسیاری از تصمیمات حسابداری و حسابرسی است و داشتن درکی روشن از آن در تصمیم‌ گیری ها ضروری است. انجمن های حرفه ای حسابرسی و حسابداری، برای ارائه تعریفی از اهمیت،‌ همواره کوشیده اند.

به عنوان مثل هیات تدوین استاندادهای حسابداری مالی، اهمیت را به شرح زیر تعریف می‌کند:

” اهمیت به میزانی از اطلاعات حسابداری اطلاق می شود که حذف و یا تحریف آن با در نظر گرفتن شرایط حاکم، ‌می‌تواند بر قضاوت اشخاصی که بر اطلاعات مذبور اتکا می‌کنند، تاثیر بگذارد یا موجب تغییر قضاوت آن ها گردد”.^[۴۲]

هیات استانداردهای حسابداری مالی پدیده اهمیت را به عنوان یک ویژگی فراگیر اطلاعات مالی توصیف می‌کند و در برخی موارد بسیار شبیه اثرگذار بودن اطلاعات است. مقصود از اثرگذار بودن اطلاعات این است که اطلاعاتی باید افشا شود که در فرایند تصمیم گیری مفید واقع شوند .^[۴۳]

طبق مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی،‌ درجه اهمیت اقلام به کمیت،‌ ماهیت، شرایط ایجاد و نوع و اندازه واحد انتفاعی بستگی دارد. ‌بنابرین‏ برای تمیز اقلام با اهمیت از قلام بی اهمیت نمی توان یک رهنمود کمی ارائه نمود وتشخیص با اهمیت یا بی اهمیت بودن یک قلم به قضاوت حرفه ای اشخاص ذی صلاحیتی مبتنی خواهد بود که به تمامی اطلاعات و واقعیت های مربوط دسترسی دارند. همچنین باید توجه داشت که اهمیت مفهومی نسبی است،‌ اطلاعات مالی می‌تواند از جنبه‌های مختلف، ‌با اهمیت یا کم اهمیت تلقی شود. ‌بنابرین‏، اهمیت به تنهایی مفهومی مشخص ندارد و اهمیت اطلاعات مختلف در پرتوی دو ویژگی کیفی مربوط بودن و قابلیت اعتماد قابل بررسی و سنجش است.