1. تضمین برگشت اصل و سود سرمایه.

۲-۸) بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تأکید دارند. در مجموع می توان این موانع را به طور خلاصه برشمرد؛

۲-۸-۱)موانع اقتصادی:

مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختار های فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و…

۲-۸-۲)موانع حقوقی:

وجود قوانین و مقررات و خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و… از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران هستند، ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد ‌کرده‌است. از جمله این قوانین، اصولی از قانون اساسی (اصل ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴(البته قانون جدید سرمایه گذاری خارجی بسیاری از این موانع را مرتفع ‌کرده‌است) می‌باشد .

۲-۸-۲-۱)اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

طبق اصل ۷۷ قانون اساسی:

“عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”

1. 1. www.UNCTAD.ORG ↑

1. 1. Foreign Investment ↑

1. 1. Foreign Direct Investment ↑

1. 1. Foreign Portfolio Investment ↑

1. 1. www.UNCTAD.ORG ↑

1. 1. . Palgrave Dictionary of Money & Finance Book 2 P.147 ↑

1. 1. ‌به کیش محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، انتشارت نشرنی، ۱۳۸۱ ، ص ۲۹۴ ↑

1. 1. Joint venture ↑

1. 1. خاتمی همایون( ۱۳۷۶ ) ، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پایا ن نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ص ۱۶ ↑

1. 1. Foreign Indirect Investment ↑

1. 1. Portfolio Investment ↑

1. 1. “سرمایه گذاری” ، مجله تدبیر اقتصاد، شماره ۶۶ ، پائیز ۸۳ ، ص ۱۰ ↑

1. 1. مهدوی ابوالقاسم، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصاد، مجله تدبیراقتصاد، شماره ۶۶ ، پائیز ۸۳ ، ص ۱۹۱ ↑

1. 1. بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، فرزان، ۱۳۷۹، ص ۵۵ ↑

1. 1. ‌به کیش محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، انتشارت نشرنی، ۱۳۸۱ ، ص ۱۰۲ ↑

1. 1. امیر احمدی هوشنگ,وضعیت نفت در آغاز قرن بیست ویکم، تهران ۱۳۷۸ ↑

1. 1. www.UNCTAD.COM ↑

1. 1. www.UNCTAD.ORG ↑

1. 1. http://fa.wikipedia.org/ ↑

1. 1. Henry Loewendahl And Ebru Ertugal-Loewendahl-2001-Turkey’s Performance In Attracting Foreign Direct Investment ↑

1. 1. Mark Dutz-Kamil Yilmaz-Melek Us ↑

1. 1. Commercial Registry Office ↑

1. 1. Equality Principle ↑

1. 1. Turkish Commercial Code ↑

1. 1. jones J Wren ↑

1. 1. Paul C.J ↑

1. 1. the Causality Relationship Between Economicgrowth And Foreign Direct Investment In Turkey ↑

1. 1. Productivity And Foreign Direct Investment In The Turkish Manufacturing Sector During The Financial Crisis ^– ↑

1. 1. Thomsen Stephen -1991-“Southeast Asia : The Role Of Foreign Direct Nvestment Policies In Development” ↑

1. 1. Nor Zahid Elyas2009-Foreign Direct Investment In ManufacturingIndustry Of Malaysia: An Empirical Study ↑

1. 1. Arumugam Rajenthran-2002-Malaysia: An Overview of the Legal Framework for Foreign Direct InvestmentI ↑

1. 1. Thomsen Stephen -1991-“Southeast Asia : The Role Of Foreign Direct Nvestment Policies In Development” ↑

1. 1. Jerome Swee-Hui Kueh, Chin-Hong Puah and Shazali Abu Mansor-2009 -“Empirical Analysis on Emerging Issues of Malaysia Outward FDI From Macroeconomic Perspective” ↑

1. 1. Asrar Omar- 2007-An Assessment Of The Malaysian Government Policies To Promote Foreign Direct Investment ↑

1. 1. Cassey Lee -2004 University of Malaya -Competition Policy In Malaysia ↑

1. 1. Cassey Lee -2004 University of Malaya -Competition Policy In Malaysia ↑

1. 1. ShujiroUrata-2007- WasedaUniversity-The Impacts of the Crisis on Foreign Trade and Foreign Direct Investment in East Asia ↑

1. 1. Karimi, Mohammad Sharif and Yusop, Zulkornain-University Putra Malaysia- 2009-FDI and Economic Growth in Malaysia ↑

1. 1. Azmi Shahrin Bin Abdul Rahim-2005-The Changing Role Of FDI In The Malaysian Economy – An Assessment ↑

1. 1. Thiam Hee Ng- Research and Statistics Branch-2006-Foreign Direct Investment and Productivity:Evidence from the East Asian Economies ↑

1. 1. 1. سرمایه گذاری خارجی، مؤسسه تدبیر اقتصاد، ص ۲۲

      ↑

1. 1. 1. سرمایه گذاری خارجی، مؤسسه تدبیر اقتصاد، ص ۲۶

      ↑

1. 1. رحمانی فریده ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۵۲-۱۵۱ص۱۶۶ ↑

1. 1. سرمایه گذاری خارجی، مؤسسه تدبیر اقتصاد، ص ۳۰ ↑

1. 1. 1. سرمایه گذاری خارجی، مؤسسه تدبیر اقتصاد، ص ۳۰

      ↑

1. 1. باقری شهلا ، سرمایه گذاری از منظر اقتصاد سیاسی، مجله اقتصاد انرژی، شماره ۶۸ ، بهمن ۸۳ ، ص ۳۵ ↑

1. 1. سرمایه گذاری خارجی -مؤسسه تدبیر اقتصاد- ( ۱۳۸۳ ) ،ص۳۲ ↑

1. 1. باقری شهلا ، سرمایه گذاری از منظر اقتصاد سیاسی، مجله اقتصاد انرژی، شماره ۶۸ ، بهمن ۸۳ ، ص ۳۴ ↑

1. 1. باقری شهلا ، سرمایه گذاری از منظر اقتصاد سیاسی، مجله اقتصاد انرژی، شماره ۶۸ ، بهمن ۸۳ ، ص ۳۴ ↑

1. 1. سرمایه گذاری خارجی-مؤسسه تدبیر اقتصاد ( ۱۳۸۳ )، ص ۳۶ ↑

۱۴- الحجرات : ۴۹/۱۲

۱۵- البقره : ۲/۱۷۹

یعنی هیچ مسابقه (و یا برد و باختى) روا نیست، جز شتر دوانى یا اسب دوانى یا تیراندازی ( الحر العاملی ، ۱۳۹۱ ، ص ۳۴۸ ) مرحوم شیخ الشّریعه مدعی است که علمای لغت و ائمه ی ادبیات عرب این قول را اختیار کرده‌اند. (مراغه ای ، ۱۴۱۸ ، ص ۱۹۸ ؛شیخ الشّریعه ی اصفهانی ، ۱۴۰۷ ، صص ۲۴-۲۷ ؛ نراقی ،۱۴۱۷ ، ص ۵۰ )

بر این مبنا اشکالاتی وارد شده است ؛ از جمله این که : طبق قواعد ادبیات عرب ، اگر مدخول « لا » اسم و نکره بود ، « لا » در حقیقت در معنای نفی است و اگر جایی در معنای نهی به کار رود ، نیازمند قرینه است که در این حدیث وجود ندارد ، و مثال های مذکور همه به معنای نفی است نه نهی .(آخوند خراسانی، ۱۴۰۳،ج ۲ ص ۲۶۸ )

دیگر این که « لا » ی نهی مختص فعل مضارع است ، همچنان که ابن هشام در « مغنی اللّبیب » بدان تصریح ‌کرده‌است ( ابن هشام، ۱۴۰۸ ، ص ۳۲۳ )و استعمال آن در جمله ی اسمیه به معنای نهی ، بر خلاف فصاحت و مغایر قواعد و خلاف ظاهر است.

‌بر اساس این نظر، قاعده لا ضرر در حد یک حکم فرعی است و فقط حرمت اضرار را ثابت می‌کند و طبیعی است این قاعده به عنوان یک حکم فرعی ، در عرض احکام فرعی دیگر قرار می‌گیرد و در صورت تعارض بر آن ها حاکم نمی شود ، بلکه باید با بهره گرفتن از ادله تعادل و تراجیح ، قضاوت کرد ؛ مثلاً اگر به حکمی برخوردیم که ضرری بود ، باید دید ادله آن حکم قوی تر، آشکارتر و مؤکدترند یا ادله لا ضرر و در صورت ترجیح ادله حکم ضرری، قاعده لاضرر قابل اجرا نیست و حکم ضرری، به قوت خود باقی می ماند؛ به عنوان مثال، وقتی حکم شرعی وجود دارد که تصرف در ملک غیر، بدون اذن او ممنوع و حرام است ؛ ولی عدم تصرف در ملک ، باعث ضرر بر فرد دیگر یا جامعه می شود همچنان که درباره توسعه شهری و مانند آن مطرح می شود ، در اینجا حرمت تصرف در ملک غیر، حکم شرعی است؛ اما ضرری است و ‌بر اساس این نظر ، چون مدلول قاعده ی « لا ضرر » ، نفی احکام ضرری نیست ، نمی توان به استناد قاعد ه لا ضرر این حکم ضرری را لغو کرد و حکم به جواز تصرف در ملک غیر داد و در این گونه موارد باید از ادله دیگر (در صورت وجود) کمک گرفت.همچنین در موارد تکثر اولاد و اسقاط جنین که شرعاً نمی توان به استناد لا ضرر ، استحباب این حکم را لغو کرد و به جای آن، حکم حرمت را نشاند. در این گونه موارد باید به ادله رجوع کرد و اگر ادله ی لا ضرر ، قوی تر از ادله حکم تکلیفی موجود بود ، آن را ترجیح داد و در صورتی که ادله حکم تکلیفی قوی تر بود، لا ضرر را کنار گذاشت. .(رضائی راد ، ۱۳۸۹ ،ص ۷۵ )

پیدا‌ است کارآمدی این نظریه در مقایسه با نظر نفی، بسیار پایین و در حد یک امر مسلّم است که عقل در کشف آن مستقل است و دلیل شرعی در این باره جز ارشاد چیزی نیست و اگر چنین باشد، در اثبات یا نفی ادله آن نیز دیگر نیازی به بحث مبسوط نیست.طرفداران نظریه نفی، گرچه به صراحت درباره اینکه «در فرض پذیرش نظریه نفی، آیا این قاعده بر نهی هم دلالت دارد یا این دو دیدگاه ما نعه الجمع اند؟ » سخنی به میان نیاروده اند؛ ولی به روشنی می توان برداشت کرد که دلالت این قاعده بر نهی از دیدگاه طرفداران نفی مرفوع عنه مسلم فیه بوده و به طریق اولی این قاعده بر نهی هم دلالت دارد ؛ زیرا دلالت لاضرر بر نهی از اضرار، مقطوع و مسلّم است و کسی در حرمت اضرار به غیر تردید نکرده است و مدلول ادله صریح قرآنی و روایی است و عقل نیز بر آن صحه می‌گذارد. افزون بر اینکه وقتی حکم خدا در صورت ضرری بودن قابل لغو است و به اصطلاح خدا هم حق ضررزدن به کسی را ندارد، چگونه ممکن است ضررزدن مردم به یکدیگر، مجاز و مشروع باشد؛ ‌بنابرین‏ طرفداران نظریه نفی ، به طریق اولی ملتزم به نتایج نظریه نهی نیز خواهند بود ؛ ولی عکس این قضیه صادق نیست ؛ زیرا طرفداران نهی ، به هیچ عنوان دلالت آن را بر نفی برنمی تابند ، بلکه ارائه نظریه نهی جز عکس العملی در مقابل نظریه نفی برای پیشگیری از ورود اشکالات وارد شده بر آن نیست.(رضائی راد ، ۱۳۸۹ ،ص ۷۶ )

۲-۱-۲ نظریه ی نهی ثانوی و حکومتی و ارزیابی آن

تفسیر امام خمینی ( ره ) از این حدیث کاملاً بدیع و ابتکاری است که پیش از آن سابقه نداشته است. به نظر ایشان هرچند لاضرر به معنی نهی از ضرر است، ولی این نهی مانند نهی از شرب خمر و غیبت نهی الهی نیست بلکه این تحریم به عنوان یک حکم حکومتی از سوی رسول خدا ( ص ) صادر شده است.شواهد خاصی برای اثبات این تفسیر و ترجیح آن بر تفاسیر دیگر آورده است .(امام خمینی ، ۱۴۱۴، ص ۸۶ ) برخی از فقهای معاصر مانند آیت ا… فاضل لنکرانی این تفسیر را تأیید می‌کنند.( فاضل لنکرانی ، ۱۴۱۵ ، ص ۲۵۲ ) امام (ره ) می فرمایند : مفاد لا ضرر و لا ضرار نهی است ولی نهی حکومتی و سلطنتی ، نه نهی الهی . مبنای امام خمینی مبتنی بر چند مقدمه است که باید توضیح داده شود :

مقدمه ی اول : تفکیک بین وظایف متعددی که رسول اکرم ( ص ) داشته اند . در این باره ، ایشان می فرمایند: رسول خدا ( ص ) در امت سه گونه شأن و مقام داشتند که فرامین آن حضرت باید با توجه ‌به این سه مقام سنجیده شود :

مقام اول : نبوت و رسالت ، یعنی تبلیغ احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی و غیره که در این مقام رسول ا… ( ص ) پیام آور الهی هستند و حکم خداوند را بیان می‌کنند و فقط نقش سخنگو و مبلغ را دارند و از پیش خود چیزی را بیان نمی کنند و فقط احکام الهی را تبلیغ می‌کنند .(امام خمینی،۱۳۸۵ ، ج۱ ص ۵۰)

مقام دوم : مقام سلطنت و ریاست است زیرا ایشان ولایت مطلقه و ریاست عامه بر کل جامعه ی اسلامی دارند و در این راستا هر امر و نهی که از ایشان صادر شود ، امر و نهی حکومتی به شمار می‌آید و این مقام غیر از مقام رسالت و نبوت و تبلیغ است ؛ زیرا پیامبر از این نظر که مبلّغ و رسول خدا است امر و نهی از خودش ندارد و اگر هم امر و نهی از ایشان صادر شود ، ارشاد به حکم و امر و نهی خدا است و اگر هم مکلف مخالفت کند ، مخالفت با رسول ا… ( ص ) نیست ، بلکه مخالفت با خدای تعالی است . ولی چنان چه امر و نهی رسول ا… (ص) در مقام سلطنت و زعامت باشد ، یعنی از این نظر که سلطان و سایس امت است ، امر و نهی خود پیامبر محسوب می شود و مستقل است و اطاعت از آن ها به مقتضای آیه ی شریفه ی « اطیعوا الله و اطیعوا الرَّسول و اولی الامر منکم »۱۶ واجب است و مخالفت با آن ها به مقتضای آیه ی « و ما کان لمؤمنٍ ولا مؤمنهٍ إذا قضی اللهُ و رسولُهُ امراً أن یکونَ لهم الخیَرَهُ مِن اَمرهِم و مَن یعصِ الله و رسولَهُ فقد ضلَّ ضلالاً مبیناً »۱۷ حرام است ؛ مثل این که دستور اعزام سریه ای را به ناحیه ای صادر کنند که در این حال ، اطاعت ایشان واجب است از این جهت که سلطان و حاکم هستند و اینگونه اوامر ارشاد به حکم الهی نیست و مخالفت با آن مخالفت با رسول است و حرام.(همان،ج۱ ص ۵۰؛محقق داماد،۱۳۹۲ ،ص ۱۴۷)

موارد زیر را از جمله انواع خطاهای ارزشیابی ذکر ‌کرده‌است:

ـ تمایل حد وسط: تمایل به ارزشیابی تمامی کارکنان در حد وسط و میانی.

ـ متفاوت با من: تمایل به خود را معیار قرار دادن. ‌به این معنا که آنانی که دارای رفتارها و خصوصیاتی متفاوت با رفتارهای ارزیاب باشند، در رده ی ضعیف ارزشیابی می‌شوند.

ـ تأثیر اولیه: تمایل به ارزشیابی بر اساس تأثیر به جای گذاشته، در برخورد اول و نه بر اساس تحلیل عملکردی وی در طول دوره ی ارزشیابی

ـ خطای آسان گیری: تمایل به ارزشیابی کارکنان در سطح خوب و عالی

ـ فرد به فرد: تمایل به مقایسه ی افراد با همدیگر به جای مقایسه تک تک آنان بر اساس معیارهای مشخص کاری.

ـ خطای تازه نگری: تمایل به اجرای عمل ارزشیابی بر اساس آخرین رفتارهای مشاهده شده و نه بر اساس کل رفتارهای فرد در طول مدت ارزشیابی.

ـ مثل من: تمایل به ارزشیابی کسانی که بیشتر به فرد ارزیاب در سطح عالی، شبیه هستند.

ـ مجموع پاسخ ها: تمایل به ارزشیابی یکسان تمام ویژگی های افراد به جای اینکه خصوصیات آنان به طور تک تک مورد ارزشیابی و درجه بندی قرار گیرد.

تأثیر اضافی: تمایل به ارزشیابی افراد بر اساس گذشته ی آنان به جای کارکرد قبلی آنان.

خطای مربوط به سخت گیری: تمایل به سخت گیری بیش از حد در ارزشیابی کارکنان.

۲ـ۲ـ۵ فلسفه ی ارزشیابی عملکرد

در گذشته، مدیران ارزشیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کارکنان انجام می‌دادند، در حالی که امروزه جنبه ی راهنمایی و ارشادی این عمل اهمیت بیشتری یافته است. امروزه فلسفه ی ارزشیابی عملکرد، تغییر پیدا ‌کرده‌است، به گونه ای که:

اـ جهت گیری آن به سوی عملکرد است.

۲ـ بر روی هدف ها و آماج ها پافشاری می‌کند.

۳ـ هدف ها با رایزنی متقابل مدیر و کارکنان تعیین می شود( عباس پور،۱۳۸۲ :۲۱۴ـ ۲۱۵).

۲ـ۳ تعاریف ارزشیابی عملکرد

تعاریف مختلفی از ارزشیابی عملکرد ارائه شده است، در فرهنگ معین ارزشیابی عملکرد به معنی یافتن ارزش هر چیز، نتیجه ی کار، میزان کار و حاصل محصول بیان شده است. به طور ساده ارزشیابی عملکرد، فرایند قضاوت درباره ی ارزش عملکرد مشاهده شده، می‌باشد و به طور کلی نظام ارزشیابی عملکرد را می توان« فرایند سنجش، اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه ی دستیابی به وضعیت مطلوب » دانست(کارتی^[۲۰]،۲۰۰۴ :۵۷).

نظام ارزشیابی عملکرد را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه مهم در خصوص ارزشیابی عملکرد وجود دارد:

الف) دیدگاه سنتی

ب) دیدگاه نو

در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزشیابی، قضاوت و یادآوری عملکرد است، در حالی که در دیدگاه نو، فلسفه ی ارزشیابی بر رشد و توسعه ی بهبود ظرفیت ارزشیابی شونده متمرکز شده است. سایر تفاوت های این دو دیدگاه را در جدول شماره ۲ـ۲ مندرج است.

۲ـ۳ـ۱ تفاوت دیدگاه سنتی و نو در ارزشیابی عملکرد

جدول۲ـ۲ تفاوت دیدگاه سنتی و نو در ارزشیابی عملکرد

ویژگی ها

دیدگاه سنتی

دیدگاه نو

نقش ارزشیابی کننده

قضاوت و اندازه کیری عملکرد

مشورت کننده و تسهیل کننده ی عملکرد

دوره ی ارزشیابی

گذشته

آینده

معیارهای ارزشیابی

نظر سازمان و مدیران مافوق

خود معیارگذاری

هدف های عمده ی ارزشیابی

کنترل ارزیابی شونده

رشد و توسعه و بهبود عملکرد

خروجی نظام

کنترل عملکرد

رشد و توسعه و بهبود عملکرد

پیامدهای ارزشیابی

تعیین و شناسایی موفق ترین و اعطای پاداش های مالی به مدیران

ارائه ی خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت ها

سبک مصاحبه ی بعد از ارزشیابی

دستوری

ایجاد انگیزش مستمر برای بهبود کیفیت خدمات و فعالیت ها

(منبع: اسدزاده، ۸۴: ۱۷)

ارزشیابی دستگاه‌ها بر اساس نگرش نو، در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوت‌های اساسی در ابعاد مختلف برخوردار است. پیامد وجود نظام ارزشیابی سنتی منتهی بر دیدگاه نو، بهبود رضایت، ارتقای سطح عملکرد و سرانجام اثر بخشی فعالیت های سازمانی خواهد بود. مطالعه ای که در اروپا انجام شده است، حکایت از گرایش فزاینده ارزشیابی کنندگان سازمان های دولتی به دیدگاه نو دارد. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات مسئولان ارزشیابی دستگاه های دولتی، دیدگاه نو بهتر از دیدگاه سنتی است(اسدزاده،۱۳۸۴ :۱۷).

با توجه به مطالب ارائه شده، می توان تعاریفی را به شرح زیر برای ارزشیابی عملکرد مطرح کرد:

فرایند ارزشیابی عملکرد را برخی ارزشیابی عملکرد کنونی یا گذشته ی فرد با توجه به معیارها ی او تعریف کرده‌اند(دسلر،۱۳۷۸ :۲۰۰) و برخی دیگر آن را فرایند شناخت سنجش و مدیریت عملکرد، نوعی کنترل بازخورد است که میزان اثر بخشی مدیریت پرسنلی یک سازمان را نشان می‌دهد(حقیقی و رعنائی،۱۳۷۶ :۲)، یا اینکه معتقدند ارزشیابی عملکرد، فرایندی است که به طور نظام مند توانایی و ضعف کارکنان را با توجه به شغل آنان در فواصل معینی تشریح می‌کند(زارعی متین،۱۳۸۰ :۱۵۲).

در تعریفی کامل تر می توان ارزشیابی عملکرد را یک سلسله اقدامات رسمی برای بررسی عملکرد کارکنان در فاصله ی زمانی معین دانست که تمامی رفتارهای فرد در ارتباط با کارکرد اودر دوره ی زمانی شامل می شود(علوی، مجله ی مدیریت دولتی، شماره ۱۰ :۳۴).

عملکرد هم به معنی رفتار و هم به معنی نتایج است(پرامپراخ^[۲۱]،۱۹۹۸). رفتارها ناشی از فرد هستند و عملکرد را از حالت ذهنی به حالت عملی تبدیل می‌کنند. رفتارها نه تنها وسایلی برای کسب نتایج هستند، بلکه خودشان ذاتاً دستاوردها هستند، یعنی محصول تلاش ذهنی و فیزیکی برای انجام کارها هستند(آرمسترانگ^[۲۲]،۱۹۹۸).

ـ مدیریت عملکرد تحت تملک و هدایت مدیریت صف است، نه تحت هدایت واحد منابع انسانی

ـ در این نظام بر هدف ها و ارزش های مشترک سازمان تأکید می شود.

ـ مدیریت عملکرد یک راهکار بسته بندی شده نیست، بلکه باید متناسب با هر سازمان خاصی طراحی شود.

ـ این نظام باید همه ی افراد سازمان و مدیریت عملکرد بایستی طبق اصول اخلاقی: احترام به فرد، احترام متقابل، عدالت رویه ای و شفاف سازی به اجرا در آید(وینستانلی^[۲۳] و همکاران، ۱۹۹۶).

یک نظام مفهومی عملکرد دارای ویژگی های زیر است:

ـ چشم انداز مشترکی از هدف ها، با یک بیانیه ی مأموریت، که به همه ی کارکنان ابلاغ می شود.

ـ تعیین هدف های عمیق و روشن برای عملکرد فردی، که با هدف های واحد کاری و نیز هدف‌های سازمانی همسو باشد.

ـ استفاده از فرایند بازنگری برای شناسایی نیازهای آموزش و توسعه و پاداش به عملکرد.

ـ ارزشیابی اثربخشی فرایند کلی و سهم آن در دستیابی به عملکرد کلی به منظور فراهم شدن امکان ایجاد تغییرات و بهبودهای مورد نیاز(بیوان و تامپسون^[۲۴]، ۱۹۹۱).

تحقیق(فلتچرو ویلیامز^[۲۵]،۱۹۹۲)چهار اصل اساسی مدیریت عملکرد مؤثر را پیشنهاد دادند:

نه گروهی از مدیران مورد استفاده قرار دهد(آرمسترانگ^[۲۶]، ۲۰۰۶ :۲۶).

مؤلفه‌ عقلایی
آلفای مؤلفه‌

۱- جمع‌ آوری اطلاعات

۹۶۸/۰

۲- تحلیل مسائل

۳- دارا بودن توانایی قضاوت درست

۴- قدرت نقادی

۵- خلاقیت در زمینه مدیریت و نحوه اداره سازمان

۶- برنامه ریزی

۷- آینده نگری

۸- آگاهی سازی

۹- آگاهی بیرونی

۱۰- آموزش مداری

۱۱- افراد متخصص

مؤلفه‌ ویژگی­های شخصی
آلفای مؤلفه‌

۱۲- انطباق پذیری

۹۱۲/۰

۱۳- استقلال

۱۴- صداقت

۱۵- تحمل فشار

۱۶- سازگاری

۱۷- آگاهی از جزئیات

۱۸- مدیریت خود

۱۹- تغییر مداری و داشتن توانایی مدیریت تغییر در شرایط بحرانی

مؤلفه‌ ارتباطات
آلفای مؤلفه‌

۲۰- خواندن

۹۱۲/۰

۲۱- ارتباطات نوشتاری

۲۲- شنیدن

۲۳- بیان شفاهی

۲۴- ارائه شفاهی

مؤلفه‌ تعامل
آلفای مؤلفه‌

۲۵- نوع برخورد با کارکنان

۹۰۲/۰

۲۶- قدرت نفوذ در بین کارکنان

۲۷- حساسیت نسبت به مسائل سازمان چه مسائل درون­سازمانی و چه مسائل برون­سازمانی

1. 1. Deluikse ↑

1. 1. Hellton ↑

1. 1. Christie ↑

1. 1. Multigenerational ↑

1. 1. Replacement Planning ↑

1. 1. . Kim ↑

1. 1. Jerusalem ↑

1. 1. Hills ↑

1. 1. Sambrook ↑

1. 1. Byham ↑

1. 1. Rabinson ↑

1. 1. Byham, 1999 ↑

1. 1. Metz, 1998 ↑

1. 1. Hunte-Cox ↑

1. 1. The Seven-Pointed Star Model ↑

1. 1. Rothwell, 2010 ↑

1. 1. Leadership Pipeline Model ↑

1. 1. Charan, 2000 ↑

1. 1. Acceleration Pools Model ↑

1. 1. Kim, 2006 ↑

1. 1. Operation of Succession Management (Comparison of Three Major Models) ↑

1. 1. Job assignment ↑

1. 1. Lavinga ↑

1. 1. Top Management Support and participation ↑

1. 1. Rothwell ↑

1. 1. Quick-Fix Attitudes ↑

1. 1. Mandi ↑

1. 1. Mandi ↑

1. 1. Corporate Business Strateg y ↑

1. 1. Human Resource Strategy ↑

1. 1. Human Resource Strategy in succession planning ↑

1. 1. Organization ↑

1. 1. Job ↑

1. 1. Individual ↑

1. 1. Decision Making Career Management ↑

1. 1. Career Management ↑

1. 1. Performance Management System ↑

1. 1. Lewin ↑

1. 1. Driving Forces ↑

1. 1. Restraining Forces ↑

1. 1. competency ↑

1. 1. Boyatzis ↑

1. 1. Spencer and Spencer, 1993 ↑

1. 1. Motive ↑

1. 1. Trait ↑

1. 1. Self-Concept ↑

1. 1. Skill ↑

1. 1. Knowledge ↑

1. 1. . Knowledge-Skill-Ability, Other Characteristic ↑

1. 1. Boyatzis ↑

1. 1. Schreuder ↑

1. 1. Cockerel ↑

1. 1. Chorvat ↑

1. 1. Deluikse ↑

– (زارعی متین و همکارانش ،۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن» دریافتند استراتژی کسب وکار نقش تعیین ‌کننده‌ای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی، آینده نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند.

– (تیمور آقایی فیشانی، ۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان «خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان ها» بیان می‌کند که بنا بر بررسی های انجام شده در سطح سازمان جهانی کار حدود ۷۰ درصد از نوآوری ها و اختراعات و صنعت توسط کارآفرینی به وجود آمده است.

۲– ۴-۲ پیشینه تحقیقات خارجی

– (سالاوو و همکارانش ،۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان «نوآوری سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط با اهمیت جهت گیری استراتژیک و ساختار رقابتی »، بیشتر نشان داده‌اند که گرایش بازار و گرایش به یادگیری این سازمان ها در مواجهه با رقابت قوی، گرایش به نوآوری بیشتری دارند. آن ها دریافتند که گرایش بازار و یادگیری، فعالیت نوآوری در این سازمان ها را افزایش می‌دهد. در این مطالعه تمرکز روی رابطه بین گرایش بازار و نوآوری می‌باشد.

-(چنحال و همکاران، ۲۰۱۱) با بهره گرفتن از مدل مسیر به بررسی ارتباط بین استراتژی، سیستم های کنترل مدیریت و نوآوری بر روی۲۱ شرکت روسی پرداختند. آن ها سه بعد از سیستم های کنترل مدیریت شامل شبکه های اجتماعی، فرهنگ سازمانی ارگانیک و کنترل های رسمی را در نظر گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد تمایز محصول رابطه مستقیم با نوآوری دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل، تمایز محصول ارتباط مستقیم با هر سه بعد سیستم های کنترل مدیریت دارد. فرهنگ سازمانی ارگانیک و کنترل های رسمی اثرات مستقیم بر نوآوری داشته، درحالی که تأثیر شبکه های اجتماعی بر نوآوری به صورت غیرمستقیم از شبکه های اجتماعی بر نوآوری به صورت غیرمستقیم از طریق فرهنگ سازمانی ارگانیک اعمال می شود. اثر واسطه ای سیستم های کنترل مدیریت در پژوهش آن ها تأیید شد.

– (دساربو و همکارانش ،۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان « بازنگری چارچوب استراتژیک مایلز و اسنو: کشف روابط متقابل بین انواع استراتژیک، قابلیت ها، عدم اطمینان محیطی و عملکرد شرکت ها» بیان می دارند مدل پورتر (۱۹۸۰) برای سنجش استراتژی که شامل استراتژی کاهش هزینه، استراتژی تمایز و استراتژی کانون (تمرکز) است. نوع شناسی مایلز و اسنو (۱۹۷۸) که شامل استراتژی های آینده نگری، تحلیلگر ، واکنشی و تدافعی است و ‌به این نتیجه رسیدند که استراتژی هایی با نوع تحلیلی، آیندهنگر و تدافعی عملکرد بیشتری را نسبت به استراتژی نوع واکنشی شاهد خواهند بود.

-( لانگفیلدواسمیت ، ۲۰۰۷ (طی مروری بر تحقیقات کمی انجام شده در حوزه سیستم های کنترل مدیریت و استراتژی نشان داد که کنترل هایی نظیر کنترل بهای تمام شده، کنترل بودجه، سیستم های ارزیابی عملکرد و پاداش معمولا در ارتباط با استراتژی تجاری هستند. وی اشاره می‌کند که برخی پژوهش ها به مطالعه استراتژی های عملیاتی و استراتژی های مرتبط با محصول پرداخته‌اند، اما اخیراً ویژگی های پیچیده تری ظهور یافته اند در تغییر استراتژی، از طریق MCS که بر نقش کنترل های تعاملی و رویکردهای کارت ارزیابی متوازن متمرکز هستند. بدین ترتیب وی دانش موجود از ارتباط و استراتژی را تا حدودی محدود دانسته و MCS میان ضرورت انجام پژوهش های بیشتر در این حوزه را یادآور می شود.

– (کانان راماس ویمی ،۲۰۰۶،ترجمه مهندس علی احمدی ،۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان «عملکرد سازمانی در یک محیط کنترل شده (نقش گرایش استراتژیک)» به بررسی تأثیر کنترل حکومتی بر استراتژی های سازمانی و نتایج عملکردی پرداخته است. آنان با تکیه بر متون مدیریت استراتژیک دست به تحلیلی تجربی و طولی راجع به استراتژی های عملی در صنعت هواپیمایی داخلی امریکا در طول یک دوره ۶ ساله زده اند. یعنی زمانی که این صنعت تحت کنترل هیئت هوانوردی داخلی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که وسایط نقلیه هوایی عملاً قادر بودند که علی رغم محدودیت های کنترلی، تدابیر استراتژیک منسجمی را تحقق بخشند و در نتیجه بر میزانی سوددهی اثر گذارند.

– (بیسبی و اتلی ، ۲۰۰۴)به مطالعه اثرات استفاده تعاملی از سیستم های کنترل مدیریت بر نوآوری محصول پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد استفاده تعاملی از سیستم های کنترل مدیریت در سازمان‌های با نوآوری پایین منجر به افزایش نوآوری خواهد شد درحالی که در شرکت های نوآور، این اثر معکوس خواهد بود. شواهدی در حمایت از اثر غیرمستقیم استفاده تعاملی از سیستم های کنترل مدیریت بر عملکرد از طریق نوآوری یافت نشد. در مقابل بر اساس یافته های پژوهش اثر نوآوری بر عملکرد تحت تأثیر نوع استفاده از سیستم کنترل مدیریت خواهد بود.

۲-۵ موضوع پایان نامه:

۲-۵-۱ گرایش استراتژیک

۲-۵-۱-۱ استراتژی کسب وکار

استراتژی پاسخ مدیران ارشد به محدودیت ها و فرصت هایی است که با آن ها مواجه می‌شوند (مایلز، ۲۰۰۷). ادبیات مربوط به استراتژی گرایش استراتژیک را از سه رویکرد مورد توجه قرار می‌دهد: رویکرد توصیفی، رویکرد طبقه بندی و رویکرد تطبیقی (مانیان و همکاران، ۱۳۸۸).

رویکرد توصیفی در توصیف ماهیت کل گرایانه استراتژی سعی دارد که منحصر به فرد برای موقعیت، شرایط و سازمان است. تأکید این رویکرد بر روش شناسی های کیفی است که هدفشان انجام پژوهش های خرد با بهره گرفتن از تحلیل های مطالعه ی موردی است . در پژوهش های سازمانی بیان شده است که این رویکرد کاربردش به آزمودن تئوری محدود شده است؛ زیرا دانایی کافی برای ایجاد مقیاس های سنجش استاندارد ندارد (مورگان، ۱۹۹۸). این دیدگاه به خاطر منحصر به فرد بودن استراتژی به سازمان، محیط و شرایط موقتش، به واحدهای تحلیل محدود می شود و تعمیم پذیر نیست (مورگان، ۲۰۰۳).

دومین رویکرد در مطالعه ی استراتژی، رویکرد طبقه بندی است، این رویکرد به بسیاری از محدودیت های ذاتی رویکرد توصیفی غلبه کرد . این رویکرد شرکت ها را مطابق با ماهیت استراتژی مورد تأکیدشان طبقه بندی می‌کند (ونکاترمن، ۲۰۰۹). یکی از معروف ترین طبقه بندی های استراتژی توسط مایلز و اسنو مطرح شده است، آن ها استراتژی را به چهار طبقه ی اکتشافی، تدافعی، تحلیلگر، واکنشی تقسیم بندی کردند (مایلز، ۲۰۰۷).

این نوع روششناسی در ادبیات مدیریت بسیار تأکید شده است، ولی باید دانست که چنین رویکردهایی فقط به مقایسه ی بین گروهی محدود می‌شوند و از هر گونه بررسی درون گروهی خودداری می‌کنند. چنین رویکردی ممکن است اختلافات جزئی مرتبط با جنبه‌های مختلف استراتژی های رقابتی را در طبقاتش نادیده بگیرد.