اغلب بهانه‌های دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی روی عملکرد نامناسب بازارهای آزاد متمرکز است، قوانین مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار از این قاعده مستثنی نیستند.

این قوانین مدعی کارآمدتر کردن بازارها و ممانعت از شکل‌گیری انحصارها هستند، اما نتیجه عملی آن‌ ها تسلط بیشتر ‌دیوان‌سالاران دولتی بر فعالیت‌های اقتصادی است و نه تنها رقابتی‌تر شدن بیشتر بازارها را به همراه نمی‌آورد بلکه موجب اعمال محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت‌های بنگاه‌ها می‌شوند.

۲-۱۹ دستاوردهای بازار رقابتی

بازار رقابتی در درجه اول یک شبکه اطلاع رسانی بسیار کارآمد در خصوص خواسته ها و ترجیحات افراد در رابطه با بهره گرفتن از منابع کمیاب است. قیمت های نسبی بازار و تغییرات آن ها، از یک سو حامل بار اطلاعاتی بسیار مهمی درباره اولویت‌های مصرفی مردم می‌باشند و از سوی دیگر در بر دارنده امکانات تولیدی هستند. مردم با انتخاب‌های اقتصادی آزادانه خود ‌در مورد خرید یا امتناع از خرید کالاهای مختلف، سیستم اطلاع رسانی خودکاری را در جامعه به وجود می آورند، به طوری که در سایه آن، تخصیص منابع در دسترس، جهت استفاده بهینه بر حسب اولویت های افراد سوق داده
می شود .برخلاف آنچه که مخالفان نظام بازار می‌گویند، آزادی انتخاب در این سیستم، نه تنها به معنای نابسامانی و هرج و مرج نیست، بلکه موجد نظم های چند مرکزی بسیار پیچید های است که از نظر توان انتقال سریع اطلاعات به مشارکت کنندگان مستقل و پراکنده، به هیچ وجه قابل قیاس با نظم های سازمانی کنترل شده تک مرکزی نیست .اطلاعات مربوط به تصمیمات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص چگونگی استفاده از منابع اقتصادی به طور خودکار و با سرعت، از طریق مکانیزم قیمت ها در میان کلیه افراد ذینفع بازار پراکنده می‌شوند و در نتیجه، کل سیستم در سایه عقلانیت ناشی از اطلاعات درست و کارآمد عمل می‌کند. علاوه بر کارایی ناشی از شبکه
اطلاع رسانی، بازار رقابتی دارای دو ویژگی بسیار مهم دیگر است. این دو ویژگی که البته در ارتباط بسیار نزدیک با خاصیت اطلاع رسانی هستند، عبارتند از این واقعیت که فرایند رقابتی، همیشه و در همه جا از جمله بازار به صورت اسلوب اکتشاف و خلاقیت عمل می‌کند. در عرصه مسابقات ورزشی نیز آنچه در جریان رقابت اتفاق می افتد در درجه اول کشف بهترین ها و در عین حال، ایجاد انگیز و مهیا نمودن امکانات مناسب برای خلاقیت ها است. این فرایند اکتشاف و خلاقیت به طریق اولی در شکل بسیار پیچیده تری در بازار رقابتی وجود دارد. شیوه های کم هزینه تر تولید، محصولات جدید و جایگزین چه در خصوص کالاهای مصرفی و چه در خصوص کالاهای سرمایه ای همگی در نتیجه فرایند رقابتی شکل می گیرند. کارآفرینان، مدیران برتر، ‌تکنولوژی یها و محصولات جدید در فرایند رقابتی شناخته می‌شوند و مورد استفاده عمومی قرار می گیرند. تولیدکنند های که رقیبی ندارد، چندان نیازی به بالا بردن بهره وری تولید خود نمی بیند و انگیز های برای تحقیق و جستوجوی رو شهای تولید کم هزینه تر و محصولات بهتر ندارد. حتی می توان گفت ضرورت رفتار عقلایی از سوی تولیدکنندگان، عمدتاًً ناشی از قرار گرفتن در چارچوب ضروریات شرایط رقابتی است. هر بنگاهی که در شرایط رقابتی قرار می‌گیرد، ناگزیر است رفتار عقلایی از خود نشان دهد و از اتلاف منابع و مدیریت ناکارآمد اجتناب ورزد، وگرنه ناگزیر به ترک صحنه رقابت می شود.
(غنی نژاد،۱۳۸۹،۱۹)

۲-۲۰ مروری بر تحقیقات گذشته

۲-۲۰-۱ مروری بر تحقیقات داخلی

در تحقیق بررسی تأثیر ویژگی های شرکت ها برساختارسرمایه حسنعلی سینایی، علی رضاییان (۱۳۸۸) اثر متغیرهای درونی شرکت از جمله اندازه ی شرکت ، سودآوری، دارایی های مشهود و فرصت های رشد، با در نظر گرفتن تئوری نمایندگی از طریق توجه به ترکیب مالکیت و نیز نوع فعالیت شرکت ها در قالب صنایع مختلف بر اهرم مالی(ساختار سرمایه) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بدین منظور از آزمون غیرخطی (کوانتیل ) استفاده شده است. اثر متغیرهای درون شرکتی بر تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها، با توجه به نتایج به دست آمده در این روش و با وجود انجام تعدیلات لازم برروی داده های مورد تحلیل، چندان نیز دور از واقعیت نیست.

نمازی وشیرزاده (۱۳۸۷) به بررسی رابطه ساختارسرمایه ‌و سود آوری شرکت های عضوبورس اوراق بهادار تهران پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه ضعیفی بین ساختارمالی ‌و سود آوری شرکت‌ها وجود دارد و این رابطه درصنایع مختلف متفاوت است.

درپژوهش انجام شده سلیمی واحمدپور(۱۳۸۶) رابطه میان نوع صنعت و اندازه صنعت بر ساختارسرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرارگرفته است فرضیه صفر یکسان بودن ساختارسرمایه شرکت‌ها درصنایع بورس اوراق بهادار تهران بود، که آزمون به صورت مقطعی و با استفاده ازروش آماری ناپارامتریک کروسکال – والیس انجام پذیرفت وفرضیه صفر رد گردید، درقسمت بعد، شرکت‌ها بدون درنظرگرفتن نوع صنعت بررسی شدند که هدف تأیید وجود رابطه میان اندازه وساختارسرمایه بود. این کار با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. ازآنجا که ضریب همبستگی ‌در همه ی سال‌های مورد آزمون بااهمیت نبود، رابطه ی میان اندازه و ساختارمالی تأیید نشد.

پژوهش بررسی عوامل داخلی شرکت‌ها بر چگونگی شکل گیری ساختارسرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران حسنعلی سینائی (۱۳۸۸) با استفاده ازروش های تجزیه وتحلیل توصیفی و استنباطی و روش رگرسیون کوانتیل به بررسی روابط خطی و غیرخطی بین متغیرها در توزیع مختلف داده ها و به تناسب حجم داده ها، تاثیر عوامل وضعیت داراییها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرارگرفته است، نتایج حاصله ضمن تأیید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختارمالی شرکت‌ها پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران ارائه نموده است.

نادری و اکبری(۱۳۸۹)، در پژوهشی نشان دادند که بین افراد متقاضی جراحی زیبایی و افرادی که جراحی زیبایی انجام داده ­اند و افراد عادی از نظر تصویر بدنی، شاخص حجم بدنی، سلامت عمومی و پذیرش خود و خودپنداره تفاوت معناداری وجود دارد.

خزیر، ‌ده‌داری و محمودی (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی نگرش دانشجویان دختر علوم پزشکی نسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن پرداختند. روش کار ‌به این ترتیب بود که در ابتدا ۲۲۰ دانشجوی دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه های سنجش اطلاعات دموگرافی، نگرش نسبت به جراحی زیبایی و تصور از بدن را تکمیل کردند. هفتاد درصد دانشجویان تمایل به تغییر ظاهر قسمت هایی از بدن خود را داشتند. شصت درصد دانشجویان ظاهر خود را با مانکن و مدل مقایسه می‌کردند. همچنین هفتاد و سه درصد دانشجویان احساس می‌کردند که بقیه افراد از نظر ظاهری جذاب تر از آن ها هستند. هفتاد و هفت درصد دانشجویان با خرید محصولات آرایشی سعی می‌کردند ظاهر خود را بهتر کنند. یافته ها نشان داد که بین نگرش نسبت به جراحی زیبایی و تصور از بدن رابطه معنی داری وجود دارد.

خسروی و نظری (۱۳۹۴) در پژوهشی به بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن و خودشیفتگی در متقاضیان و غیر متقاضیان جراحی زیبایی بینی پرداختند. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، ۱۰۰ نفر متقاضی جراحی زیبایی بینی و ۱۰۰ نفر غیر متقاضی جراحی بینی که از نظر میزان تحصیلات، جنسیت، تأهل و محل زندگی با یکدیگر همتا شده بودند، به شیوه نمونه گیری در دسترس در شهر ساری انتخاب شدند. کلیه افراد، توسط پرسشنامه خودشیفتگی و پرسشنامه روابط چند بعدی بدن- خود (MBSRQ)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون لجستیک تحلیل گردید. تحلیل داده ها نشان داد، سطح میانگین اختلال بدشکلی بدن و خود شیفتگی در افراد متقاضی جراحی زیبایی نسبت به افراد غیر متقاضی بیشتر است. نتایج همچنین نشان دادند اختلال بدشکلی بدن نقش معنی داری در پیش‌بینی اقدام به جراحی زیبایی بینی داشت. نسبت شانس مربوط به اختلال بدشکلی بدن بیشتر از یک بود (۲۱۸/۱) که بیانگر شانس مراجعه بیشتر افراد دارای اختلال بدشکلی بدن نسبت به افراد عادی جهت مراجعه برای جراحی زیبایی می‌باشد. اختلال خود شیفتگی نقش معنی داری در پیش‌بینی مراجعه برای جراحی زیبایی نداشت. بر اساس نتایج، به نظر می‌رسد خود پنداره منفی از بدشکل بدنی در میزان مراجعه و اقدام برای عمل جراحی زیبایی بینی تأثیر دارد.

توسلی و مدیری (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران پرداختند. یافته­ ها نشان می­دهد که حدود ۱۵ درصد از زنان بررسی شده از جراحی زیبایی استفاده کرده ­اند. این زنان عمدتاًً زیر ۳۵ سال، مجرد، با تحصیلات کارشناسی و از طبقه متوسط بوده ­اند. بیشترین انگیزه در تمایل زنان ‌به این جراحی­ها، کسب زیبایی به عنوان عاملی برای ارتقا اعتماد به نفس معرفی شده است. این تمایل از طرفی متأثر از خصوصیات فردی و از طرف دیگر تحت تأثیر الزام­های خارجی است، به طوری که در افراد مجرد، افراد با تحصیلات بالاتر، افراد دارای تصویر منفی از بدن خویش و افراد با اعتماد به نفس پایین­تر بیشتر بوده و همچنین خانواده، دوستان، فامیل، همسر، پزشکان، ماهواره و تلویزیون به ترتیب در ایجاد این تمایل مؤثر هستند. و لیکن تمایل زنان به جراحی زیبایی با سن، اشتغال، پایگاه طبقاتی، رضایتمندی از زندگی و باورها و گرایش­های دینی بی­ارتباط است.

عباس زاده، علمداری، سعادتی و مبارک بخشایش (۱۳۹۱) به مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل حراجی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن در بین زنان و دختران ۶۴-۱۶ ساله شهر تبریز پرداختند. نتایج یافته­ ها نشان می­دهد که بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سرمایه فرهنگی، باورهای دینی و گرایش به جراحی پلاستیک رابطه معنی­داری وجود دارد. همچنین، در مجموع، متغیرهای مورد استفاده؛ یعنی سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و باورهای دینی توانسته ­اند ۲۲ درصد تغییرات متغیر وابسته (جراحی پلاستیک) را تبیین نمایند.

بهزادیان نژاد (۱۳۸۶) در پژوهشی که به بررسی خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و خصیتی متقاضیان جراحی زیبایی تهران پرداخته بود، ‌به این نتیجه رسید که غالب­ترین دلیل جراحی زیبایی متقاضیان، زیبا شدن و تغییر در تصویر بدنی­شان است.

نتایج یافته های ابراهیمی (۱۳۸۵)، در بررسی الگوهای شخصیتی افراد داوطلب جراحی زیبایی روی ۱۰۰ نفر از داوطلبان جراحی زیبایی نشان داد بین علائم روان شناختی و تقاضای جراحی زیبایی رابطه وجود دارد.

۲-۵ نتیجه گیری

با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که نگرانی از تصویر بدنی و ناراضی بودن از بدن خود و پایین بودن بهزیستی روانشناختی باعث می­ شود که افراد برای به دست آوردن زیبایی به جراحی­های پلاستیک روی آورده که انجام جراحی­های زیبایی و پلاستیک در بین زنان و دختران جوان شایع­تر ‌می‌باشد. از آنجایی که این نارضایتی­ها و نگرانی­های نشئت گرفته از تصویر بدنی، مشکلات زیادی را برای زنان و دختران جوان همچون جراحی­های زیبایی ایجاد ‌کرده‌است.

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱ روش پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش، روش تحقیق از نوع علیّ _ مقایسه­ ای ‌می‌باشد. روش علیّ ـ مقایسه­ ای یا روش پس ـ رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می­ شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می ­پردازد. به عبارت دیگر تحقیق علیّ – مقایسه­ ای گذشته نگر بوده و سعی برآن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد.

۳-۲ جامعه پژوهش

جامعه آماری را کلیه زنان متقاضی جراحی پلاستیک را تشکیل می­دهد.

۳-۳ محیط پژوهش

محیط پژوهش کلینیک­ها و مطب متخصصان پوست و جراحان زیبایی بوده است.

۳-۴ نمونه پژوهش

از بین جامعه آماری تعداد ۴۰ زن مراجعه کننده به جراح پلاستیک به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

۳-۵ حجم نمونه و روش محاسبه آن

تعداد ۴۰ نفر از زنان مراجعه کننده که در مطب خصوصی دکتر خلعتبری و بیمارستان دنا و شفا بودند به طور تصادیفی در دسترس و پیش آزمون پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده شد. لذا این که قبل از اجرای پیش آزمون رضایت نامه همکاری را تکمیل نمودند. و مجدداً بعد از گذشت سه ماه از عمل جراحی، پس آزمون اجرا شد و پرسشنامه ­ها در اختیارشان قرار گرفت.

۳-۶ معیارهای ورود و خروج

معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از:

جنسیت مراجعه کنندگان را مونث تشکیل می‌دهد و سن آنان که ۴۲-۲۵ سال می‌باشد.

مواد آن رفتار و حمایت یکسان ‌در مورد تمام کودکان را تضمین می‌کند. بر مبنای این کنوانسیون، ‌دولت‌های‌ عضو مسئولند که در حوزه های قضایی خود، در حفظ و اجرای تمام حقوقی که برای کودکان مشخص شده کوشا باشند.

در این کنوانسون مواد ۳۷،۳۹،۴۰ به طور اخص مربوط به دادرسی نوجوانان می‌باشد و اصول مذکور بر این مواد نیز حاکم است.

این موارد من حیث المجموع با توصیه هایی همچون منع شکنجه و رفتار غیر انسانی، محرومیت از آزادی به عنوان آخرین راه چاره، جداسازی بزرگسالان از اطفال حین بازداشت، برخورداری از مساعدتهای حقوقی برای دفاع، فرض برائت، اجتناب از توسل به دادرسی قضایی، آگاهی سریع از اتهامات، ضرورت رسیدگی فوری، عدم اجبار به شهادت، حق پرسش و پاسخ از شهود، استفاده از مترجم رایگان و…، استفاده از جایگزین های مجازات و حبس، سعی در تحقق یک دادرسی منصفانه برای کودکان بزهکار را دارد^[۳۵].

برای تحقق این مهم همچنین کشورهای طرف کنوانسیون موظف شدند که وضعیت قوانین، اصول محاکمات، مقامات و سازمان‌های مختص به کودکان متهم یا محکوم به نقض قوانین کیفری را ارتقاء دهند.

کنوانسیون(معاهده) حقوق کودک تنها سند الزام آور در زمینه حمایت از حقوق اطفال است و در اسناد الزام آور، مانند معاهده فوق، امضاء بیانگر تصویب است و حکم قانون را دارد

برای درک هر چه بهتر مفاد معاهده، سازمان ملل متحد کمیته هایی را با عنوان کمیته های حقوق کودک، به وجود آورد که گزارش هایی را در جهت تغییر و تبیین مواد معاهده حقوق کودک تهیه می‌کنند.

طبق پاراگراف ۱ از ماده ۴۴ معاهده حقوق کودک که اشعار می‌دارد: « کشورهای عضو این معاهده، متعهد می‌شوند از طریق دبیر کل سازمان ملل، گزارش هایی را به کمیته ارائه دهند که مؤثر در حقوق شناخته شده در این معاهده باشد و این گزارش باید ظرف دو سال پس از قابل اجرا شدن معاهده برای ‌دولت‌های‌ عضو و پس از آن هر ۵ سال یک بار تسلیم گردد.»

دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده واحده ای که در اول اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۱ اسفند همان سال از سوی شورای نگهبان تأیید شد، به معاهده حقوق کودک ملحق گردید. اما قبل از تصویب آن دولت جمهوری اسلامی ایران در شهریور سال ۱۳۶۹ کنوانسیون مذکور را به شرط این که ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی‌باشد، اعلام حق شرط می کند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید امضاء کرد. متن ماده واحده مجلس نه تنها حق شرط فوق را تأیید می کند، بلکه دامنه آن را گسترش نیز داده است. مطابق با ماده واحده فوق « کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی‌باشد یاقرار بگیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»

چنین حق شرطی نه تنها از جهت حقوقی صحیح نیست^[۳۶] بلکه در نوع خود شاید در بین کشورهای پذیرنده معاهده بی نظیر و یگانه باشد و کاملاً اجرای معاهده در ایران را منوط به تمایل حکومت می‌کند. چرا که گذشته از موارد مغایرت با موازین اسلامی، ممکن است در بسیاری از موارد قوانین داخلی ایران با مفاد معاهده در تضاد باشد و اصولاً معاهده حقوق کودک برای برداشت همین موارد متضاد و مخالف با حقوق کودک و حمایت از او وضع شده است. از طرف دیگر چنین حق شرطی بر خلاف روح حاکم بر معاهده است. زیرا ماده ۲ معاهده مقرر می‌دارد: « کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آن ها زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی، اجتماعی، مالی، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهد کرد.^[۳۷]

‌ذکر این نکته در اینجا ضروری است که شورای نگهبان در نظریه شماره ی ۵۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسیون مذکور را با موازین شرعی اعلام داشت: « در بند ۱ ماده ۱۲، بندهای ۱و۲ ماده ۱۳ و بندهای ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶، بند د قسمت ۱ ماده ۲۹، مغایر قوانین شرعی شناخته شد.» بدین ترتیب با امضاء و تصویب معاهده حقوق کودک، این معاهده در حکم قانون داخلی ما محسوب می شود، چرا که مطابق ماده ۹ قانون مدنی « مقررات و عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» و ما بایستی مفاد آن را اجرا نماییم که اولین گام تدوین قانونی جامع در این زمینه می‌باشد.

گفتار پنجم: قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی

به رغم آن که طبق قواعد پکن و کنوانسیون حقوق کودک نگهداری نوجوانان، تحت نظر و مراقبت هر یک از نهادها، باید به عنوان آخرین راه چاره صورت گیرد اما گروه زیادی از جوانان در سراسر دنیا از آزادی خود محروم و در حبس یا سایر مؤسسات به سر می‌برند. این در حالیست که آن ها حق داشتند که از موازین خاص و ساختارهایی که برای ایشان و نیازهای خاصشان وضع شده بهره مند شوند با توجه ‌به این که حضور نوجوانان در حبس و مرحله اجرای مجازات نیز در دامنه آیین دادرسی کیفری عام قرار می‌گیرد، لذا برای منصفانه بودن این دادرسی چاره ای جز تنظیم یک سری قواعد برای تضمین حقوق کودکان محبوس وجود نداشت.

لذا کمیسیون پیشگیری از جرم در سال ۱۹۸۵ در میلان مأموریت یافت تا قواعد حمایتی خاص اطفال زندانی را تدوین کند که هم زمان با اصول راهنما در ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی رسید این قطعنامه دارای چهار بخش و شامل ۸۷ ماده می‌باشد. موازین سازمان ملل متحد برای حمایت از جوانان محروم از آزادی در ارتباط با کلیه نوجوانانی است که از آزادی خود محروم و در هر شکلی از حبس به سر می‌برند.^[۳۸]

این قوانین ضمن تأکید بر حبس به عنوان آخرین چاره، شرایطی را تعریف می‌کند که باعث می شود رفتار عادلانه، جوابگویی به نیازهای گوناکون آن ها و در دفاع از حقوق فردی جوانان و سلامت آن ها به دست آید. این موازین خواهان اجتناب از استفاده از محرومیت جوان از آزادی، به خصوص در زندان ها و سایر سازمان‌های بسته هستند. این موازین بازداشت احتیاطی قبل از محاکمه را تأیید نمی کند و خواهان ممنوعیت زندانی شدن جوانان زیر ۱۸ سال است. این قوانین بر جدایی کامل جوانان از بزرگسالان پافشاری می‌کند و سعی در حمایت کامل و تأمین حقوق کودکان زندانی دارد. این مقررات جهت اعمال حمایت های خاص از نوجوانان مجرم می‌باشد و مقرر می‌دارد که نوجوانان زندانی باید از امنیت و رفاه جسمی، فکری و امکانات بهداشتی برخوردار باشند و تأکید می‌کند که اجرای عدالت کیفری باید در این مورد بر اساس مقررات پکن باشد.

این سرعت به ویژه در سال‏های ۸۰ و ۸۵ بیشتر هم شده است و برای اولین بار حداقل در سه دهه اخیر نسبت رشد طلاق از نسبت رشد ازدواج پیش افتاده است. میزان طلاق نسبت به جمعیت در سال‏های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ افزایش و در سال‏های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ کاهش می‏یابد. در سال‏های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ این نسبت کاهش کمی داشته که دلیل آن علاوه بر رشد جمعیت، ثبات در آمار ازدواج و در نتیجه طلاق بوده است. همچنین از سال ۱۳۸۰ و به بعد این میزان روند صعودی پیدا می‌کند.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه افزود: بر اساس آمار متقاضیان طلاق، ۴۸ درصد مردان، ۲۳ درصد زنان و ۲۹ درصد به صورت توافقی است. بر اساس تحقیق ملی انجام شده ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‏های مختومه ، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏علاقگی و سوء ظن به همسر گزارش شده اند. در کنار علل فوق به ترتیب عواملی همچون درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، بیماری ها و اختلالات روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلافات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج، ارتباطات نامشروع همسر، تفاوت سنی، انحرافات جنسی یکی از زوجین و اختلالات جنسی از علل دیگر درخواست طلاق در تحقیق فوق شناخته شده اند. (www.fararu.com )

مهمترین پیامدهای طلاق

دکتر میرزایی در مقاله « طرحی از مسایل اجتماعی باتأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران» به میزان طلاق در کشورهای غربی اشاره می‌کند : در کشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است . میزان طلاق در این کشورها در دهه های ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰ افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد . در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به کشور آمریکاست که از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود . در کشورهای غربی مفهوم ازدواج از یک نهاد اجتماعی به یک زندگی مشترک در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است . همچنین در این دسته از کشورها ارتقاء سطح زندگی ،‌ استقلال اقتصادی بیشتر زنان ، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و کاهش تصور نامطلوب از مطلقه ‌بودن از عواملی بوده که به افزایش میزان طلاق دامن‌زده است .

یکی از جامعه شناسان وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان می‌کند و می‌گوید : در حال حاضر همه می‌گویند نظام خانواده در ایران پا‌برجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است . نظام خانواده ما نسبت به غرب به گونه‌ای است که شاید در آنجا میزان ازدواج کمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قوی‌تری دارد که تمام مشکلات را حل می‌کند ، ‌به این‌معنی که یک زن مطلقه دیگر مانند جامعه ما زن بیوه و زن بی‌سرپرست تلقی نمی‌شود . وی می‌افزاید : چرا باید در جامعه ما زنان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز کنند در صورتی که در غرب این مشکل را حل کرده‌اند.

در آنجا آن قدر سیستم‌های تأمین اجتماعی و نظارت‌های اجتماعی زیاد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی‌شود. در جامعه خانواده ها رها شده‌اند. دکتر کاظمی‌پور تصریح می‌کند: در جامعه ما دولت با زوجین کاری ندارد و فقط در مواقعی که کار خلاف می‌کنند آن ها را به زندان می‌اندازد. انواع مشکلات اجتماعی از جمله کودک آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است که از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع می‌شود. وی می‌افزاید : آسیب‌پذیرترین نهاد در جامعه ، خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد ، معنی آن این است که تمام جامعه سالم است . شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامه های روان‌شناسی تا حدودی بتوان به حل این مشکل کمک کرد ولی دولت باید با تقویت یک سری سیستم‌های حمایتی و با تأسیس ارگان‌ها و سازمان‌های حمایتی همراه با ضمانت‌های اجرایی کمک بیشتری ‌به این امر کند .

وی هم چنین معتقد است : در کل امر طلاق را معضل نمی‌دانم بلکه بیشتر ازدواج را بحران توصیف می‌کنم . اگر ازدواج اندیشیده‌ شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی‌شود. طلاق‌ها بیشتر در سال‌های اولیه زندگی صورت می‌گیرند و طبق تحقیقات انجام شده، متوسط سال‌های زندگی مشترک طلاق گرفتگان معمولاً کمتر از ۵ سال است. نسبت زیادی از طلاق‌ها مربوط به زوج‌های فاقد فرزند است و اصولاً یکی از علل و عوامل مؤثر بر طلاق نازا بودن زن و یا عقیم بودن مرد است. در یک چارچوب کلی عوامل مؤثر بر طلاق را می‌توان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی(احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج‌ها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امکانات) و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرد. .
آمارهای طلاق در شهرها نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق می‌شود، از جمله گستردگی خانواده ها و میزان نظارت خانواده ها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن زن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه می‌دهد: سهم کسانی که به آموزش عالی راه پیدا کرده‌اند و به مدارک تحصیلی آن ها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است که به افزایش میزان طلاق کمک می‌کند.

در گذشته تعداد فرزندان ۶ یا ۷ فرزند بود ولی در حال حاضر به ۲ یا ۳ فرزند تعدیل یافته که این گویای آن است که خانواده به سمت خانواده هسته‌ای حرکت ‌کرده‌است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرزند کمتر بیشتر شده است که این امر ساختار فیزیکی خانواده را تغییر می‌دهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار کاملا در تغییر است . .
طلاق در شرع مقدس اسلام به عنوان مبغوض ترین عمل قابل پذیرش تلقی شده و در عرف جامعه ایرانی نیز فقط به عنوان آخرین راه حل قابل پذیرش است .
امروزه در کشورمان شاهد افزایش برخی از معضلات اجتماعی هستیم و طلاق از جمله معضلاتی است که افزایش آن شکل چشمگیر و خطرناکی به خود گرفته است. بر طبق آمارهای رسمی و غیررسمی و اظهاراتی که توسط مسئولین دادگاه خانواده ارائه شده از هر چهار یا پنج ازدواجی که صورت گرفته یک مورد آن متأسفانه به طلاق می‌ انجامد و بر همین اساس کشور ما بعد از کشورهایی چون آمریکا، دانمارک و مصر چهارمین کشور پرطلاق دنیا محسوب می شود.

عوامل اقتصادی^[۲۵] :مهمترین محیطی که شرکت ها درآن فعالیت می‌کنند محیط اقتصادی می‌باشد زیرا شرایط در این محیط می‌توانند مدیریت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد که از آن به محدودیت اقتصادی نام برده شده که شامل اشباع شدن بازار داخلی, پذیرش کالاهای شرکت در بازارهای خارجی ,بروز رکود در بازارهای داخلی, افزایش نرخ تورم در کشور, تحریم های اقتصادی وارد شده بر کشور است.سوالات ۳۲،۳۳،۳۴،۳۵،۳۶ ‌به این عامل اختصاص دارد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر و نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب شده است جوامع گوناگون تلاش کنند بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. آنچه که به عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می شد عبارت است از برپایی و فعال نگه داشتن شرکت های بزرگ و چنین استدلال می شود که هر چه این شرکت ها بزرگ تر باشند اقتصاد پویاتر و قدرتمند تر می‌گردد. این تفکر طی چند دهه رونق گرفت و بر پایه آن شرکت های غول پیکری پدید آمدند .تحولات اخیر به ویژه فشار جمعیتی، نوآوری های لحظه به لحظه، پیچیده شدن فرایند مدیریتی و تصمیم گیری، نیاز به تصمیم گیری آنی و ضروری، تجارب حاصل از فعالیت شرکت های بزرگی همچون شرکت های هلدینگ است که اهمیت این شرکت ها را نمایان ساخته است . از طرفی بین‌المللی شدن بیش از پیش مهم شده است وباعث شده اقتصاد کشورهای مختلف نسبت به گذشته بیشتر به هم نزدیک شوند.

به موازاتی که جهان تغییر می‌کند شرکت ها باید با تغییرات پیش آمده در محیط کسب و کار خود تطبیق یابند. برای بسیاری از شرکت ها بازارهای داخلی بسیار کوچک است و آن ها باید فعالیت های خود را توسعه دهند و روندهایی را در توسعه اقتصادی جهان دنبال کنند. شرکت ها باید فرصت های جدیدی را برای سرزنده نگه داشتن کسب و کار خود دنبال کنند.

دلایل متعددی وجود دارند که بین‌المللی سازی شرکت های هلدینگ را به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های عمومی در بسیاری از کشورهای جهان قرار داده است زیرا شرکت های هلدینگ نقش حیاتی در نوآوری صنعتی ایفا می نمایند.

شرکت های هلدینگ می‌توانند از طریق توسعه اقتصادی به جوامع خود سود برسانند و در نهایت بین‌المللی شدن فرصت های رشد مخصوص شرکت را فراهم می نمایند و باعث پویایی اقتصاد می‌گردد.

یک منطق اساسی که در پس حمایت از بین‌المللی سازی وجود دارد، این است که بین‌المللی سازی برای شرکت های هلدینگ مناسب است واین شرکت ها برای اقتصاد مفید و سوده هستند.

در این فصل به بررسی ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده پیشین می پردازیم

۲-۱- بین‌المللی سازی:

این که سازمان ها از شرکت های صرفاً محلی به سمت شرکت های بین‌المللی تغییر جهت دهند موضوعی است که در سه دهه اخیر توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

محققین سعی کرده‌اند مدل هایی را مطرح کنند که علت این امر که سازمان ها به سمت بین‌المللی سازی می‌روند و نیز چگونگی و شکل بین‌المللی سازی آن ها را توضیح دهند، به عبارتی دیگر محققین انگیزه ها و مشخصه ها و نیز استراتژی ها و روش هایی که شرکت برای انجام و مدیریت فعالیت های خود در بازارهای خارجی اتخاذ کرده‌اند را مورد بررسی قرار داده‌اند.

۲-۱-۱- تعریف بین‌المللی سازی

بین‌المللی سازی را جریان پیوسته انتخاب یک شرکت برای توسعه فروش یا تولید به بازارهای خارجی گویند.

شاید بهترین توضیح را بتوان در نظریه منحنی یادگیری یافت محرک های خاص باعث می‌شوند شرکت صادرات خود را افزایش دهد و تجربه حاصل از این افزایش (یا یادگیری) دیدگاه ها، انتظارات و ظرفیت و مهارت مدیریت شرکت را تغییر می‌دهد و محرک جدید شرکت را وادار می‌کند صادرات خود را بیش از پیش افزایش دهد و این روند ادامه می‌یابد (کانیگهام و هومز^[۲۶]، ۱۹۸۲).

واژه بین‌المللی سازی واژه مبهمی است و تعاریف ارائه شده از حیث پدیده‌های لحاظ شده متفاوتند. ولچ و لوستار بین‌المللی سازی را این گونه تعریف می‌کنند «پروسه افزایش مشارکت در فعالیت های بین‌المللی». پس از ارائه این تعریف این محققین ادامه می‌دهند که با شروع فعالیت بین‌المللی ادامه آن اجتناب ناپذیر می شود چرا که تجربه نشان داده است بازگشت از بین‌المللی سازی می‌تواند در هر مرحله ای اتفاق بیافتد. بازگشت از بین‌المللی بودن وقتی اتفاق می افتد که شرکت فروش بین‌المللی خود را کاهش داده یا از بازار بین‌المللی کنار بکشد (ولچ و لوستارنین^[۲۷]، ۱۹۸۸).

بعدها بئامیش و دیگران (۱۹۹۰) تعریف جدیدی را ارائه کردند تا هم تعریف قبلی را پوشش دهند و هم یافته های جدید را در خود جای دهد. بنا بر تعریف آن ها بین‌المللی سازی عبارت است از جریانی که طی آن یک شرکت هم بر هوشیاری خود نسبت به تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم تعاملات بین‌المللی می افزاید و هم با دیگر کشورها به تعامل می پردازد. پنج سال بعد، کالوف و بئامیش (۱۹۹۵) بین‌المللی سازی را ‌به این صورت تعریف کردند «فرایند تطابق عملیات شرکت (استراتژی، ساختار، منابع و غیره) با محیط های بین‌المللی».

این تعریف، بازگشت از بین‌المللی بودن از هم دربرمی گیرد. کوتشگر و بورل (۱۹۹۷)، یک تعریف کلی گرایانه ارائه می‌کنند و از سه بعد بین‌المللی سازی را تعریف می‌کنند. این ابعاد شامل تعداد و فاصله جغرافیایی از بازارهای خارجی و میزان فعالیت هایی است که در بازارهای مختلف صورت می گیرند یعنی فروش، توزیع، سازماندهی، تولید و غیره و میزان یکپارچگی این فعالیت ها می‌باشند.

۲-۱-۲- فرایند بین‌المللی سازی

جهت گیری برخی از مطالعات به سوی تشریح بین‌المللی سازی به عنوان یک جنبش بیرونی در عملیات بین‌المللی شرکت است و لی آن چه که در بیشتر تعاریف مورد توجه است فرایندی بودن عملیات بین‌المللی سازی می‌باشد (کاوزلیگ^[۲۸]، ۱۹۸۰).

علاوه بر نگاه فرایندی نگاه دیگری تحت عنوان «خوشبختی تصادفی» مطرح می‌باشد که مؤید این نکته می‌باشد که بین‌المللی سازی می‌تواند با فرقی جدید بدون طی کردن مراحل صورت گیرد (کالیسکان و دیگران^[۲۹]،‌۲۰۰۶) و به گونه ای که ولچ و لوستارنین بیان می‌کنند، بین‌المللی شدن طی کردن یک سری گام هایی را می طلبد اما می‌تواند در هر مرحله ای از توسعه شرکت رخ دهد و از طرفی ضرورتی ندارد که این عملیات استمرار داشته باشد.

آلبائوم و همکاران (۲۰۰۴) بیان می‌کنند که تئوری هایی که ‌در مورد بین‌المللی سازی مطرح شده است چندین مرحله را در یک فرایند نشان می‌دهند، چگونه این تئوری ها مدل های طبقه بندی مختلفی را ارائه می‌دهند. اما اکثریت، با یک نگرش متداول، یک فرایند تدریجی را که بخش هایی تشکیل شده است، ارائه می‌دهند.