الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی (شکل زیر) شش مرحله اساسی را مشخص می‌کند که باید آن ها را در برنامه ریزی، اقدام و ارزیابی ابتکار عمل سازمان در جهت توسعه و تقویت توانمند سازی به کار برد. این مراحل یک فرایند حلقه بسته ایجاد می‌کنند که نهایتاًً به بهبود مستمر منجر می شود. مراحل عبارتند از:

۲۷

نمودار ۲-۱- الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی( کینلا،۴۳، ۱۳۸۳)

اهداف توانمندسازی

دستاوردها

معنی توانمندسازی

آموزش

تعیین اهداف و راهبردها

تعریف و ابلاغ

بهبود مستمر

ارزیابی و اصلاح

تطبیق ساختار سازمان

تطبیق نظام های سازمان

راهبردهای توانمندسازی

کنترل هایی برای توانمندسازی

نقش ها و وظایف

۲-۵-۱- مرحله اول: تعریف و ابلاغ

در این مرحله مفهوم توانمندسازی باید به درون سازمان وارد شود. انتقال، مانند هر چیز با فرایند توانمندسازی، باید با درگیر ساختن کامل اعضای سازمان، مشتریان و عرضه کنندگان انجام پذیرد. برای انتقال می‌توان راه های زیر را استفاده کرد :

• • استفاده از نشریات رسمی، مانند بیانیه های خط مشی، خبرنامه های مدیریت و …

• • تعریف و تشریح مفهوم توانمندسازی در جشن های اعطای جوایز و سایر مراسم

• • قرار دادن اطاعت مربوط به توانمندسازی در سخنرانی های مدیران اجرایی و دیگر مدیران

• گنجاندن بحث توانمندسازی در دستور کار همه جلسات عمومی مدیران با کارکنان

(وایس، ۲۰۰۶ )

۲-۵-۲- مرحله دوم : تعیین اهداف و راهبردها

۲۸

تعیین اهداف و راهبردها به نحوه تعریف ما از توانمندسازی بستگی دارد. قطعاً توانمندسازی به آزادی انتخاب و عمل بیشتر منتج می شود اما این ها فقط ابزاری هستند. و راهی برای به دست آوردن هدف حقیقی به شمار می‌رود. هدف واقعی همیشه بهبود عملکرد است. البته اهداف مشخص مختفی را می‌توان بیان نمود.

۲-۵-۳- مرحله سوم : آموزش

واضح است که مفهوم توانمندسازی، یعنی اجرای نفوذ مبتنی بر صلاحیت، را باید از طریق دانش و مهارت های جدید که بسیار گسترده تر از حوزه سنتی آموزش است، حمایت کرد(کریم زاده، ۱۳۸۳). هر کس به آموزش توانمندسازی نیاز دارد اما به آموزشی که بیشتر شبیه به تعلیم و تربیت یا حتی تعلیم و تربین حرفه ای است. کارکنان باید مجموعه ای از دانش را کسب کنند که به آن بدون فشارهای سسله مراتب فرماندهی و بدون محدودیت های شرح مشاغل سنتی و نمودارهای سازمانی، اجازه عمل بدهد(دولان شولر، ۱۳۷۵)

۲-۵-۴- مرحله چهارم: تطبیق ساختار سازمان

توانمندسازی، اغلب در سازمان‌های کوچک بیشتر آشکار است که در آن بهره وری و عملکرد کارکنان معمولاً نسبت به بهره وری و عملکرد کارکنان در سازمان‌های بزرگ بالاتر است. در ساختار‌دهی یک سازمان برای توانمندسازی حداقل موارد زیر منظور می‌گردد:

• • حذف مشاغل بدون ارزش افزوده: مثل مشاغلی که کنترل، بررسی، بازدید، بازنگری یا به عنوان یک وظیفه اضافی انجام می شود.

• • ترکیب مشاغل در واحدهای طبیعی: مشاغل را می توان در مشاغل فردی و گروهی جدید ترکیب کرد.

• کاهش لایه‌های مدیریت و سرپرستی: هنگامی که حیطه نظارت مدیران و سرپرستان گسترده است و هر تلاشی برای کنترل عملکرد کارکنان آشکارا بی فایده است، در این هنگام مدیران و سرپرستان هیچ راهی بجز اداره کارکنان از طریق توانمندسازی و تعهد کارکنان ندارد(میرآقایی، ۱۳۸۶)

۲۹

۲-۵-۵- مرحله پنجم: تطبیق نظام های سازمان

هر نظامی که با کنترل و مدیریت کارکنان ارتباط دارد، هنگام اجرای فرایند توانمندسازی، مورد تردید قرار می‌گیرد. در زمان کوشش در جهت ایجاد و گسترش نفوذ مبتنی بر صلاحیت، تنها زمانی می‌توان موفقیت کامل را انتظار داشت، که بتوان اهداف نظام ها را از شیوه ای که طراحی می‌شوند، به شیوه ای که به کار گرفته شده و روشی که بهبود می‌یابند، تغییر داد. همه نظام ها با سازگاری کامل و با شناخت از توانمندسازی مورد نیاز است.

۲-۵-۶- مرحله ششم: ارزیابی و اصلاح

همانند تمامی مراحل، ارزیابی باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که به طور کامل با توانمندسازی سازگار باشد، یعنی با درگیری کامل کارکنان، مشتریان و عرضه کنندگان صورت گیرد.

این شش عنصر در الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی با هم متصل و برای تأکید بر روابط بین آن ها در یک مستطیل قرار داده می‌شوند. در اطراف این مستطیل بزرگ، مجموعه ای از مستطیل های کوچکتر قرار دارند که منابع اطلاعات اساسی را تعیین می‌کنند و به عنوان ورودی های درون فرایند مراحل محسوب می‌شوند. اطلاعات منتقل شده به وسیله الگو اقدامی برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی فرایند توانمندسازی است که تنها زمانی به طور موفقیت آمیز انجام می شود که آگاهی و شناخت کافی از انواع اطلاعات و دانش وجود داشته باشد.(وایس، ۲۰۰۶ )

در بررسی دیگری فرایند توانمند سازی شامل سه فرایند است که درون این فرایند هفت روش یا گام دنبال می شود.

* فرایند استراتژیک:

گام اول:

بیان فلسفه وجودی و مأموریت سازمان.

گام دوم:

شناخت دقیق و کافی از وضعیت استراتژیک سازمان.

۳۰

این گام شامل مراحل زیر است:

الف) در این مرحله استراتژیهای کسب کار بررسی شده نیروهای بازدارنده اصلی کسب و کار شناسایی شده کاربردهای نیروی بازدارنده برای مدیران و افراد درگیر در کسب و کار مشخص می‌شود و چگونگی مشارکت کارکنان سطوح پایین تر معین شده و نقش آن در عملکرد مؤسسه مشخص می شود.

ب) تجزیه و تحلیل محیط داخلی: عوامل متعددی از محیط درونی سازمان بر تصمیمات مدیر اثر می‌گذارند ولی عمده ترین اثر را ویژگی های کمی و کیفی منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و مهارت های شغلی دارند که باید مورد نظر کارشناسان و مدیران منابع انسانی قرار گیرند.

ج) تجزیه و تحلیل محیط خارجی: این جزء شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل از عوامل کلیدی در محیط خارج از مؤسسه که تأثیر بالقوه بر مدیریت منابع انسانی سازمان دارد را شامل می شود.

*فرایند تجزیه و تحلیل وضعیت منابع انسانی:

گام سوم:

تجزیه و تحلیل وضعیت قوتها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در این گام استراتژی ها و خط مشی های منابع انسانی مشخص می شود که چگونه یک شرکت کارکنانش را برای رسیدن به ‌هدف‌های‌ سازمانی آماده سازد و برنامه های توسعه منابع انسانی از راه های متعدد (آموزش، گردش شغلی، ارتقا و…) را مورد بررسی قرار دهد.

تجزیه و تحلیل سازمانی :

در تجزیه و تحلیل قوتها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها بایستی ‌به این عوامل توجه داشت:

• ضعف‌ها و قوتهای محیط درونی سازمان

۳۱

• نقش افراد بر عملکرد سازمان

• توجه به کمبودهای مهارت کارکنان

• بررسی شایستگی کارکنان

• بررسی تکنولوژی جدید بر سطوح مهارت کارکنان

• توجه به جزئیات عملیات جاری بخش‌ها

• ارائه مدل تجزیه و تحلیل SWOT برای واحد سازمانی

گام چهارم:

در قضیه سیلزیای علیا دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری اظهار داشت هدف بند ۵۹ صرفاَ پیش‌ گیری از الزامی بودن پذیرش اصل قانونی توسط دادگاه ، در یک مورد خاص ، برای سایر کشورها و یا ‌در مورد سایر اختلافات است .^[۲۶]

اما دیوان آرای مربوط به قضیه‌های گذشته را در مواردی که بعد از آن به وجود خواهد آمد عملاً به کار خواهد گرفت.

۱-۵-۳ علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه

اندکی دقت در عملکرد دیوان نشان می‌دهد که دیوان اصل رویه قضایی را رعایت نمی‌کند بلکه سعی دارد ثبات رویه قضایی را حفظ کند . دیوان در رأی مشورتی خود راجع به تفسیر معاهدات صلح عنوان نمود که بند ۵۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری این اختیار را به دادگاه می‌دهد تا شرایط هر مورد خاص را مورد بررسی قرار دهد.

به نظر دیوان ، شرایط کنونی در این قضیه بسیار متفاوت با آن چیزی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارلیای شرقی مطرح نمود و از دادن رأی استنکاف کرد ؛ زیرا دریافت که مسئله مطرح شده مستقیماً مرتبط با نقطه اصلی اختلاف بین طرفین است اما درخواست کنونی صرفاً مربوط به قابل اجرا بودن مقررات برای حل و فصل اختلافاتی است که در معاهدات صلح ایجاد شده و این نتیجه‌گیری قابل توجیه است که هیچ راهی برای پی بردن به ویژگی‌های این اختلاف وجود ندارد.

‌به این نکته نیز باید اشاره کرد که قسمت « د» بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ،علاوه بر آرای مراجع بین‌الملل، احکام دادگاه‌های داخلی را نیز در برمی‌گیرد که مشاهده برخی از آرای به طور غیرمستقیم این قضیه را اثبات می‌کند نویسندگان بسیاری در خصوص حقوق عرفی به آرای و احکام داخلی مراجعه کرده‌اند. که در آثار کتبی این منبع رایج است قضات کشورهای نظیر آلمان ، ایتالیا و فرانسه تمایل دارند تا از ارجاعات موردی کمتر استفاده کنند در حالی که قضات روسیه حتی به صورتی پراکنده‌تر عمل می‌کنند . امروزه استفاده از آرای به عنوان قرائن قانونی،افزایش چشم گیری داشته است. آرای مراجع داخلی به عنوان منبع مهم شناسایی مصونیت دیپلماتیک ، استرداد مجرمین ، مصونیت دولت ، اصل جانشینی دولت و … می‌باشند.

نکته قابل توجه این است که : اقامه دعوا در دادگاه های بین‌المللی شامل تبادلات آرای ارزشمند و حداقل به عنوان گزارشات جامع دولت‌های خاص در موضوعات معین ، در ایجاد رویه قضایی مؤثر خواهد بود.

۲-۵-۳ دادگاه‌های بین‌المللی موردی

چندین دولت با هم توافق می‌کنند برای اهداف موردی دادگاهی تشکیل دهند و ممکن است احکام قطعی ارزشمندی را درباره موضوعات پیچیده با توجه به شأن و جایگاه دادگاه و اعضای آن و شرایط عملکرد آن ایجاد کنند . آرای مربوط به دیوان داوری ایران – آمریکا از این نمونه است که در ایجاد رویه قضایی بین‌المللی نقش به سزایی داشته .

۳-۵-۳ نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی

پروفسور براونلی^[۲۷] در این زمینه معتقد است که آرای محاکم داوری با شرایطی متفاوت ازآرای دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رویه قضایی بین‌المللی قابل استناد است.

قبل از اینکه سهم هر تصمیم داوری را در ایجاد رویه قضایی ارزیابی کنیم باید به مفاد موافقت نامه داوری رجوع شود . در تصمیمات دیوان داوری ممکن است قواعدی غیر از قواعد حقوق بین‌الملل یا قواعدی بیشتر از قواعد حقوق بین‌الملل به کار برده شود و این تنها زمانی ممکن است که مقصود طرفها در این موافقت نامه داوری بیان شده باشد.

پروفسور گرین^[۲۸] بیان نموده : رویه قضایی صرفاَ محدود به تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری نیست ، بلکه تمامی ‌تصمیمات مربوط به همه دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های ملی را نیز شامل می‌شود در اینجا برای روشن شدن تفسیر مثالی را ذکر می‌کنیم: در داوری تریل اسملتر ، به دیوان اختیار داده شده بود تا حقوق و رویه مرتبط به موضوع در ایالات متحده آمریکا و نیز حقوق و رویه بین‌الملل را اجرا کند ، ‌بنابرین‏ دیوان داوری در رسیدگی به اختلافات بین دو دولت مجبور به اعمال حقوق بین‌الملل نیست .

۴-۵-۳ نقش و جایگاه رویه قضایی

منظور از نقش و جایگاه رویه قضایی این است که آیا رویه قضایی به عنوان منبع اصلی حقوق بین‌الملل پذیرفته شده یا خیر . ژرژسل براین اعتقاد است که رویه قضایی دارای ارزش برابر باحقوق عرفی و حقوق عهد نامه‌ای است از نظر او رویه قضایی همان طور که در حقوق داخلی جزء منابع ایجاد کننده حق است در حقوق بین‌الملل نیز از منابع به وجود آورنده حق محسوب می‌شود رویه دیوان‌های بین‌المللی در عمل این استنباط را انکار نمی‌کنند اما اکثر حقوق ‌دانان براین عقیده‌اند که آرای قضایی منبع اصلی حقوق بین‌الملل نمی‌باشند و برخلاف دادگاه‌های داخلی در نظام حقوقی انگولا ساکسون ، دادگاه‌ها و جوامع بین‌المللی ، در پیروی از رویه قضایی مجبور نخواهند بود و مطابق ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ، تصمیمات آن ها صرفاً برای طرفین دعوا و در موضوع خاص دعوا، لازم الاجراست .^[۲۹]

آرای صادره از مراجع بین‌المللی منحصر به اصحاب دعواست و در رابطه با موضوع خاص دعوا می‌باشد.

با توجه ‌به این توضیحات فرض براین است که آرای مراجع حقوقی ، مطابق با قواعد حقوی موجود اتخاذ می‌شود . پس باید ‌به این مسئله توجه کنیم که آرای دیوان می‌تواند منبع الهام بخش برای انعقاد معاهدات بین‌المللی و کمیسیون حقوق بین‌الملل باشد. نمونه های زیادی ‌به این شکل وجود داشته از جمله در قضیه ماهیگیری سال ۱۹۵۱ ، بین بریتانیا و نروژ اصطلاحات به کار برده شده توسط دیوان ، به طور کامل در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو ، درباره محدوه قلمرو دریایی کشورها به کار برده شد . همچنین نظریه مشورتی حق شرط بر کنوانسیون منع ژنو ساید سال ۱۹۵۱ بخشی از رأی دیوان عیناً در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات تکرار شد نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت به لحاظ ضررهای وارده حین خدمت در سازمان ملل در مورخ ۱۹۴۹ نیز نشانگر این است که در برخی از مواقع دادگاه‌های بین‌المللی ، افق‌های جدیدی در حقوق بین‌الملل می‌گشایند با این اوصاف می‌توان چنین نتیجه گرفت که آرای و نظریات مشورتی دیوان نفوذ معنوی زیادی دارند و این نفوذ برای آرای دیوان داوری هم هست البته در مقیاس پایین‌تر.

فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرط‌های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

۱-۴ تعریف حق شرط نامشروع

نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت متعهد یک عمل متخلفانه است حال اگر حق شرطی که آن دولت ارائه کرده ناقض تعهد بین‌المللی وی باشد نامشروع است .

توضیح بیشتر اینکه در صورتی که ارائه حق شرط توسط معاهده یا قاعده عرفی‌‌ای منع شده باشد آن حق شرط مغایر تعهدات بین‌المللی دولت شرط گذار است.

کنوانسیون وین هم تعریفی از حق شرط نامشروع ارائه داده است و می‌گوید حق شرط‌هایی که در خود معاهده منع شده یا مغایربا موضوع و هدف معاهده است نامشروع محسوب می‌شوند.

حقوق بین‌الملل عرفی نیز تعریفی مشابه با تعریف کنوانسیون وین را پذیرفته است .

با این توضیحات متوجه می‌شویم که شرایط مشروعیت حق شرط در حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل قراردادی یکسان است .

شرح و بسط بازخورد؛ یکی از مهم‌ترین انواع ارائه ثانویه برای تمرین، بازخورد^[۵۳] است. هنگامی که از یک دانش‌آموز خواسته می‌شود تا به یک سؤال پاسخ دهد و سپس معلم ‌در مورد پاسخ او اطلاعاتی را تدارک می‌بیند یا پاسخ او را تصحیح می‌کند در واقع از نوع ارائه ثانویه بازخورد استفاده شده است. بازخورد می‌تواند ارائه پاسخ صحیح به دانش‌آموز مانند این پاسخ که «جواب صحیح است» یا ارائه این پاسخ که « جواب غلط است» باشد. این شکل از ارائه ثانویه مربوط به آن بخش از آموزش است که از دانش‌آموز خواسته می‌شود که کاری را انجام دهد (تمرین). در این شرایط ارائه بازخورد به یادگیرندگان ‌در مورد چگونگی عملکردشان بسیار ضروری است. ارائه بازخورد به موقع و مناسب به یادگیری مناسب می‌ انجامد و سبب می‌شود پاسخ‌های ارائه شده از سوی یادگیرندگان بهبود یابد. تدارک بازخورد به عنوان یکی از اشکال ارائه ثانویه هنگامی مفید است که ارائه به صورت پرسشی باشد. به عبارت دیگر زمانی یادگیرنده به فعالیت‌هایی مانند طبقه‌بندی کردن، نمایش دادن، پیش‌بینی، اکتشاف، بیان تعریف، ابداع و طراحی می‌پردازد ارائه بازخورد مطلوب است (نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰). بازخورد یکی از عناصر اصلی آموزش اثربخش محسوب می‌شود. نظریه های آموزشی اولیه برای کمک به یادگیرندگان در اصلاح اشتباهات خود، بازخورد معنادار را مطرح می‌کنند. مطابق با این مفهوم می توان دو نوع بازخورد را مطرح می‌کنند: بازخورد تأییدی^[۵۴] و بازخورد شرح و بسطی^[۵۵]. بازخورد تأییدی برای کمک به یادگیرندگان در توسعه دانش درباره نحوه عملکرد خود، تأییدهایی را به آن‌ ها ارائه می‌دهد. راهبردهای شرح و بسط؛ بازخورد اصلاحی، اطلاعاتی و یا بازخورد متفکرانه را ارائه می‌دهد. شرح و بسط متضمن ارائه بازخوردی به یادگیرندگان است که در ارتباط با خود وظیفه یادگیری و فرآیندی می‌باشد که برای یادگیری این وظیفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قواعد طراحی در نظریه نمایش اجزاء

در واقع علاوه بر موادی (شرح و بسط ثانویه) که به انواع ارائه اولیه اضافه می‌شوند، روابط میان این انواع ارائه نیز می‌تواند یادگیری را که قصد داریم اتفاق بیفتد تحت تأثیر قرار دهد. الگوی طراحی نمایش اجزای مریل چهار قاعده را پیشنهاد می‌کند که به‌کارگیری آن‌ ها می‌تواند در بهبود روابط درونی میان انواع ارائه مؤثر باشد و به افزایش کیفیت آموزش منجر می‌شود. این اصول یا قواعد عبارتند از: قاعده تنوع^[۵۶]، قاعده تفکیک^[۵۷]، قاعده دشواری^[۵۸]، قاعده همتا سازی^[۵۹].

تنوع ‌به این معنا است که مثال‌هایی که در پی مثال‌های دیگر می‌آیند، باید از لحاظ صفت‌های متغیرشان متفاوت (متنوع) باشند. ‌بنابرین‏ در ارائه مثال‌ها باید تنوعی از مثال‌ها را انتخاب کرد که ‌منعکس کننده تمام ویژگی‌های موضوع مورد آموزش باشد. سطح دشواری یعنی این که در ارائه مثال‌ها و غیر مثال‌ها، باید دقت کرد که هم مثال‌های ساده و هم دشوار انتخاب شوند. همتا سازی یعنی ارائه مثال‌ها با غیر مثال‌ها. تفکیک نیز به معنای جدا کردن انواع ارائه اولیه از ثانویه است(فردانش، ۱۳۸۸). اکنون به توضیح هر یک از این قواعد به طور مفصل می‌پردازیم.

قاعده تفکیک: تحقیقات نشان داده است که مشخص و جدا کردن انواع ارائه اولیه از ارائه ثانویه، به یادگیری فراگیران کمک می‌کند. به عبارتی دیگر، باید موضوع اصلی آموزش که قصد آموزش آن را داریم از مطالبی که موضوع اصلی آموزش را شرح و بسط می‌دهند تفکیک باشند به گونه‌ای که دانش‌آموز به راحتی این موضوع را در یابد؛ زیرا، شاید برای معلمی که با موضوع آموزش آشناست این تفکیک به راحتی انجام گیرد اما برای دانش‌آموزی که با موضوع آموزش آشنایی ندارد این ارائه درهم مطالب باعث سر در گمی یادگیرنده در جریان یادگیری می شود. در واقع، تفکیک انواع ارائه اولیه از انواع ارائه ثانویه به وسیله خطوط، رنگ‌ها یا اندازه های مختلف چاپ و غیره یادگیری را ساده می‌کند (فردانش، ۱۳۸۸).

قاعده همتا سازی: همتا سازی، یعنی ارائه مثال‌ها همراه با غیر مثال‌ها. مثال نمونه‌ای از یک شی ء، رویداد، مفهوم؛ و قانون و غیر مثال نمونه‌ای از یک شیء، رویداد، مفهوم، قانون یا روش کار است که از نظر ظاهری بسیار به موضوع آموزش نزدیک است و اغلب با آن اشتباه می‌شود؛ ولی در واقع نمونه یا مثال آن موضوع نیست، زیرا حداقل یکی از خصوصیات ویژه آن موضوع را ندارد. باید فراگیر را به منظور افزایش قدرت تشخیص و ترغیب انتقال یادگیری به حیطه‌های که در آموزش پیش‌بینی‌نشده است، با مثال‌ها و غیر مثال‌ها- که هر یک فاقد یکی از خصوصیات ویژه هستند – آشنا ساخت. این اصل در آموزش همتا سازی نامیده می‌شود. ‌به این ترتیب فراگیر قادر خواهد بود تا صفات مشخصه را از سایر صفات تمیز دهد. غیر مثال برای هر یک از انواع محتوا شکل خاصی دارد. غیر مثال‌ها مفاهیمی هستند که از نظر خصوصیات غیر مشخصه کاملاً شبیه مثال‌ها هستند و فقط در یکی از خصوصیات ویژه با مثال‌ها تفاوت دارند. غیر مثال ‌در مورد روش کارها، روش‌های خطا و نادرستی هستند که روش کار ممکن است از آن طریق اجرا شود. البته باید توجه شود که غیر مثال‌ها ‌در مورد روش کارها باید وقتی صورت گیرد که روش کار کاملاً از سوی فراگیر آموخته شده باشد. همچنین غیر مثال‌ها ‌در مورد قوانین، توجیهات و توصیفاتی هستند که از آن‌ ها به عنوان کاربرد غلط یک قانون استفاده می‌شود (فردانش، ۱۳۸۸).

تنوع: محیط یادگیری زمانی می‌تواند یادگیرنده را در درک بهتر موضوع یادگیری یاری کند که فرصت‌های متنوعی در اختیار وی قرار گیرد. برای مثال جهان واقعی هنگامی که افراد روش کار خاصی را مورد استفاده قرار می‌دهند از تجهیزات مختلف و مواد گوناگون استفاده می‌کنند. از این رو یادگیرنده باید بتواند موقعیت‌ها یا نمونه های مختلفی را تجربه کند(رائو، ۲۰۰۵ به نقل از نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰). ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این قاعده باید در آموزش مثال‌ها در حد امکان متنوع باشند، به عبارت دیگر، باید سعی شود نمونه‌ای از تمام مثال‌ها ارائه گردد. هر مفهوم علاوه بر ویژگی‌های خاص خود دارای ویژگی‌های است که در هر مثال متفاوت است و ارتباطی با خصوصیات اصلی مفهوم ندارد(فردانش، ۱۳۸۸). ‌بنابرین‏ در ارائه مثال‌ها باید این تعدّد و گوناگونی را در نظر داشت و در آموزش با ارائه مثال‌های متنوع قوه تشخیص فراگیران را ارتقاء داد.

در این بخش سعی خواهیم کرد تا در گفتارهای ۷ گانه، قسمتهای مختلف کنوانسیون اروپایی تابعیت را مورد بررسی قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا این کنوانسیون راهکار منحصر به فردی برای کاهش موارد بی تابعیتی در نظر گرفته است و اینکه تا چه حدی بر کشورهای حوزه اروپایی تأثیر گذاشته و آیا قدرت اجرایی برای عملی کردن مقاصدش را دارد یا خیر؟

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت:^[۴۳]

در این کنوانسیون سعی شده است تا اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاکم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیت های گوناگون را مقرر می‌دارد. اصول و قواعدی که قانون داخلی ‌دولت‌های‌ عضو باید از آن پیروی نماید و در ادامه به تعریف تابعیت از دیدگاه کنوانسیون پرداخته و آن را وابسته به مسائل قومی و مذهبی ندانسته و یک رابطه حقوقی میان شخصی و دولت دانسته است و شخصی را که دارای تابعیت های متفاوت باشد را دارای تابعیت چندگانه می‌داند.

در قسمتی دیگر به تعریفی در خصوص طفل از دیدگاه کنوانسیون پرداخته است و می‌گوید: «طفل از دیدگاه کنوانسیون کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده باشد البته اگر در قانون خود آن کشور سن بلوغ زودتر حاصل نشود. ولی در شرایطیکه در قانون داخلی کشورهای عضوش بلوغ بیشتر از ۱۸ سال باشد لازم الاثر نخواهد بود و سنی که توسط کنوانسیون گذاشته شده است لازم الاثر نخواهد بود.

بخش دوم: اصول کلی تابعیت:

در ابتدای این فصل گفته شده است که هر دولت باید اتباع خود را طبق قانون خودش معین کند البته تا جائیکه این قانون مطابق و هماهنگ با کنوانسیون های قابل اعمال بین‌المللی، حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموماً شناخته شده ‌در مورد تابعیت باشد.

در مرحله بعد کنوانسیون نظارت خود را بر قانون تابعیت ‌دولت‌های‌ عضو اینگونه افزایش می‌دهد که می‌گوید قوانین ‌دولت‌های‌ عضو در خصوص تابعیت باید دارای شرایط زیر باشد.

بند الف: هر کس حق تابعیت دارد. بند ب: از بی تابعیتی اجتناب شود.

بند ج: هیچکس نباید به طور خودسرانه از تابعیتش محروم شود. بند د: ازدواج و انحلال

آن میان یک تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچکدام به صورت خود به خودی بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد گذاشت.

در این ماده نکات مهمی وجود دارد که مرتبط با بحث کاهش موارد بی تابعیتی از دیدگاه کنوانسیون می‌باشد و همسو با آن ها می‌باشد از جمله اینکه هر کس حق تابعیت دارد و هیچکس به طور خودسرانه از تابعیتش محروم نمی شود که این به طور کامل الهام گرفته از ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد و یا در قسمت بعد که در خصوص زنان ازدواج کرده و عدم تأثیر تابعیت یک همسر بر دیگری سخن می‌گوید کاملاً موافق با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان می‌باشد زیرا در هر دو کنوانسیون دغدغه اصلی تدوین کنندگان از دست ندادن تابعیت زنان در اثر تحمیل تابعیت همسر و قواعد کشورها به آن ها می‌باشد و اینکه آن ها اختیار در تعیین تابعیت خویش داشته باشند.

یک نکته هوشمندانه دیگر که در این فصل به چشم می‌خورد این است که در ابتدا می‌گوید هر کشوری باید قوانین تابعیت خود را مطابق با کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی شناخته شده وضع کند که از این جمله این کنوانسیون ها می توان میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه ها جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حمایت از زنان، و سایر کنوانسیون های مهم باشد که این امر ثابت می‌کند کشورهای عضو این قانون جامع ملزم به رعایت قوانین و مقررات راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می‌باشند.^[۴۴]

در ادامه ماده باز هم برای اینکه مطمئن شود کشورهای عضو قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول شناخته شده را رعایت می‌کنند ۴ مورد را عنوان می‌کند و می‌گوید که قوانین کشورها در خصوص تابعیت باید دارای این نشانه ها و الزام ها باشند که این امر نشانگر دید حساس قانون‌گذار نسبت ‌به این موضوع داشته است که ‌در مورد تأکید این موضوع برآمده است.

در ادامه فصل دوم قواعد مربوط به عدم تبعیض را می بینیم که قانون‌گذار به کشورهای عضو هشدار می‌دهد که قواعد تابعیت آن ها نباید متضمن روش‌هایی باشد که باعث تبعیض بر مبنای رنگ، نژاد، مذهب و… باشد و در انتهای ماده می‌گوید که هر دولت عضو موظف است که قوانین عدم تبعیض را به اجراء در آورد، چه در خصوص کسانی که به محض تولد تابعیت کشور عضو را به دست می آورند و چه در خصوص کسانی که بعداً و به طور اکتسابی تابعیت کشور عضو را به دست می آورند.

بخش سوم: قواعد تابعیت:

در این فصل قانون‌گذار از کشورهای عضو می‌خواهد که قانون خود را اینگونه با مقررات بین‌المللی همسو سازند و می‌گوید کشورهای عضو باید تابعیت خود را به اشخاص زیر اعطاء نمایند.

الف: اطفالی که یکی از والدین آن ها در زمان تولد دارای تابعیت دولت عضو باشد که البته در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آن ها در خصوص تابعیت از طریق حکم دادگاه، تصدیق رسمی یا موارد این چنین تعیین شده باشد، چنانچه دلت مذکور در قانون داخلی خود تشریفات مخصوصی داشته باشد اینگونه عمل خواهد شد.

ب: اطفال مجهول الهویه ای که در صورتی که تابعیت دولت عضو به آن ها داده نشود بی تابعیت محسوب گردند که این بند هم راه مؤثری برای جلوگیری از موارد بی تابعیتی می‌باشد و در قانون کشورهای زیادی از جمله کشورمان ایران این مورد اندیشیده شده است که قانون‌گذار اروپایی هم این امر را به صورت الزام آور برای قانون تابعیت کشورهای عضو در نظر گرفته است و کاملاً با میثاق حقوق مدنی و سیاسی هنگام است که می‌گوید هر کودکی در هنگام تولد باید دارای تابعیت باشد.^[۴۵]

در ادامه می‌گوید که هر دولت تابعیت خود را به طفلی اعطا می‌کند که در خال کشور عضو بدنیا آمده است. مشروط بر اینکه طفل تابعیت دولت دیگری را نداشته باشد چنین تابعیتی مبانی زیر داده خواهد شد.

الف: در زمان تولد به لحاظ قانون بتواند تابعیت را کسب کند.

ب: بعد از تولد به اطفالی که بدون تابعیت مانده اند بنا به درخواستی که به وسیله یا از طرف طفل مذکور به شیوه های یکه توسط قانون کشور عضو در نظر گرفته شده است به تمام ذیربط داده می شود، چنین درخواستی می‌تواند به اقامتگاه قانونی یا عادی منجر شود، مدت این اقامت نباید بیش از ۵ سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد.

قانون‌گذار از کشورهای عضو می‌خواهد که در قانون داخلی خود کسب تابعیت را برای افراد زیر تسهیل کند.

الف: همسران اتباع خود ب: اطفال یکی از اتباع خویش

پ: اطفالی که توسط یکی از ارتباع خود به فرزند خواندگی گرفته شده اند.

ت: اشخاصی که در آن سرزمین بدنیا آمده اند و قانوناً و عادتاً در آنجا اقامت دارند.

ث: اشخاصی که برای دوره زمانی مشخصی که قبل از سن ۱۸ سال شروع می شود. قانوناً در سرزمینش اقامت کرده باشند، مدت اقامت توسط دولت مذبور تعیین می‌گردد.

ثالثاً بحث در مواردیاست که شخص پیش از ارتکاب جرم و برای ارتکاب جرم، خودرا مست ننموده باشد و گر نه این امر عقلی و عقلایی است که در چنین فرضی، مسئولیت کیفری برای مست تصور نمود زیرا که الامتنا بالاختیار لاینافی الاختیار.

رابعاً بحث در مواردی است که مست پیش از استعمال مواد الکلی، نمی دانسته که ممکن است در اثر مستی، جرمی را مرتکب شود و گر نه اگر با توجه به سوابق و روحیات خود، می دانسته یا احتمال قوی می داده که ممکن است پس از مستی، مرکتب جرم شود، باز می توان برای وی به وجود مسئولیت کیفری قائل شد

حال با همه این تفاصیل در صورتی که کسی عالماً وعامداً مست شود و اراده اش به کلی زایل شود و در حال مستی مرتکب جرمی شود، در حالی که نه خود را برای ارتکاب آن جرم مست نموده و نه می دانسته که ممکن است مرتکب جرم شود و با این وجود مرتکب جرم شده است، آیا باید او را مسئول قلمداد نمود یا فاقد مسئولیت؟

دو عقیده در این میان دیده می شود:

۱٫ وجود مسئولیت ۲٫ عدم مسئولیت.

۱٫ادله وجود مسئولیت کیفری

طرفداران وجود مسئولیت کیفری به اموری استناد نموده یا می‌توانند استناد نمایند.

۱٫ قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاخحتیار اقتضا می‌کند که مست، مسئول کیفری جرایم ارتکابی در حال مستی باشد زیرا وقتی شخصی با اراده، خود را مست نماید، مطابق این قاعده مختار و دارای اراده شناخته می شود. به تعبیر دیگر زوال اختیار با اراده، مانع مختار دانستن شخص نیست. به هر حال کسی که با اراده می‌خواهد خود را مست کند، کاری غیرعقلایی اقدام نمی کنند که ممکن است جرم و نتیجه زیان باری به دنبال داشته باشد به همین جهت است که راننده ای که بی احتیاطی یا بی مبالاتی کرده و در اثر آن کسی را کشته است، مسئول شناخته می شود.

۲٫امر نامشروع نمی تواند رافع مسئولیت کیفری باشد. توضیح اینکه: بنابر اینکه مستی تعمدی جرم باشد (که در نظام حقوقی اسلام چنین است)، جرم نمی تواند خود رافع مسئولیت نسبت به جرمی دیگر باشد همان گونه که گاه جهل تقصیری رافع مسئولیت شمرده نشده است.

۳٫در حدیث رفع که پیامبر (ص) در مقام احصاء امور رافع مجازات هستند، از شش امر و یا به نقلی از نه امر همچون صغر و جنون و اکراه و جهل و اضطرار و … نام برده اند اما از مستی نامی به میان نبرده اند و نفرموده اند: رفع القلم عن السکران حتی یعقل

۴٫ در خصوص قتل در حال مستی، روایتی است که از آن فهمیده می شود که مست می‌تواند برای ارتکاب قتل در حال مستی قصاص شود و چون قتل خصوصیتی ندارد، در سایر جرایم نیز می توان به مسئولیت مست قائل شد. حتی شاید بتوان ازاولویت استفاده نمود و چنین گفت: وقتی کسی که در حال مستی تعمدی مرتکب قتل شده است، قاب قصاص است، به طریق اولی می توان او را به مجازات های کم تر از قصاص نفس نیز محکوم نمود.

این روایت که معتبره سکونی است بیانگر این حکایت است که چهار نفر شراب می خوردند ومست می شدند و با چاقو به همدیگر حمله می‌کردند. قضیه به اطلاع حضر ت علی (ع) رسید. حضرت ایشان را زندانی کردند. دو نفرشان مردند و دو نفرشان زنده ماندند. اولیاء دم دو مقتول از حضرت علی (ع) تقاضا کردند که دو نفر زنده مانده در مقابل کشته شدگان قصاص شوند. حضرت علیه السلام به ایشان فرمودند:«فلعل ذینک اللذین ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه» یعنی شاید این دو نفر که کشته شدند هر کدام قاتل دیگری بوده است. اولیاء دم دو نفر کشته شده را بر عاقله ‌هر چهار نفر قرار می دهم و دیه جراحت دو نفر زنده مانده را از دیه کشته شدگان کسر می کنم.»از اینکه حضرت علی (ع) فرمود: شاید آن دو نفر هر یک قاتل دیگری باشد استفاده می شود که اگر بدانیم که مست مرتکب قتل شده است یعنی استناد قل به او محرز باشد، قصاص وجود دارد لکن گون در خصوص این قضیه نمی دانیم چه کسی یا کسانی مرتکب قتل شده اند، قصاص منتفی است. برخی فقها ‌به این روایت برای قصاص مست قائلند هر چه درحین قتل، اراده لازم را نداشته و کاملاً مسلوب الاراده بوده است.

۲٫ادله عدم مسئولیت کیفری

در قبال آنچه بیان شد، نظر دوم آن است که مست، مسئولیت کیفری نسبت به جرایم ارتکابی را به علت فقدان اراده ندارد. آنچه در حقوق کیفری برای تحقق مسئولیت کیفری لازم است، علاوه بر انجام عنصر مادی و رفتار مجرمانه جرم، وجود اراده و اختیار و علم در مجرم است. این است که در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ودیگر قوانین جزایی از «علم و آگاهی» صحبت شده است و در روایات نیز بر اراده تأکید شده چنانچه در تفسیر قتل عمد در روایات آمده: «چیزی را بخواهی و به آن بررسی»‌بنابرین‏ چون مست، از اراده و شعور لازم در حین ارتکاب جرم برخوردار نبوده، مسئولیت کیفری نسبت به جرایم ارتکابی در چنین وضعیتی ندارد.

۳٫ ارزیابی و داوری

به نظر می‌رسد حق با کسانی است که به عدم مسئولیت مست قائل هستند و ادله ای که برای تحقق مسئولیت کیفری ذکر شد، همه قابل رد است.

اولاً قاعده الامتناع بالاختیار یک قاعده عقلی است و درمورد حدود و ثغور آن باید به عقل مراجعه کرد. عقل کسی را که به قصد ارتکاب جرم خودرا فاقد اراده کرده یا می دانسته که در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرد، مسئول قلمداد می‌کند ولی عقل هیچگاه کسی را که قصد ارتکاب جرم نداشته واحتمال ارتکاب آن را نمیداده ولی اتفاقاً اینگونه شد، مسئول قلمداد نمی کند و گر نه باید بین ارتکاب قتل در حال مستی و سایر کارها فرقی نباشد یعنی اقرار مست، طلاق دادن او، معاملات او همه و همه باید به استناد قاعده الامتناع بالاختیار معتبر باشد وکسی ‌به این امر ملتزم نیست.

دلیل دوم نیز مخدوش است. در اینکه چیزی رافع مسئولیت هست یا خیر، مشروع بودن شرط نیست. مگر جهل، جنون، کودکی و … متصف به مشروعیت می‌شوند که می‌توانند رافع مسئولیت باشند؟ علاوه بحث این نیست که مستی، رافع مسئولیت است بلکه بحث این است که عدم اراده در حال مستی رافع مسئولیت است. به عبارت دیگر محور بحث، اراده وعدم آن است نه مستی هر چند به تسامح از «مستی»، بحث می شود.

دلیل سوم نیز صحیح نیست اولاً حدیث رفع در مقام حصر امور رافع مسئولیت نیست و لسان آن، لسان حصر نیست؛ ثانیاًً گر چه در این حدیث از مستی سخن به میان نیامده ولی از اموری مشابه آن مثل جنون و صغر صحبت شده است به عبارت دیگر میتوان از ملاکی که ‌در مورد عدم مسئولیت مجنون است برای مست نیز استفاده کرد. جالب اینجا است که ابن حزم اندلسی برای عدم مسئولیت مست ‌به این حدیث استناد ‌کرده‌است: رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ و عن المجنون حتی یفیق. به اعتقاد وی در حدیث مذکور آمده است: ‌بنابرین‏ طبق حدیث مذکور صغیر و مجنون هیچ یک شرعاً مکلف نمی باشند. مست نیز فاقد عقل بوده و در حکم مجنون می‌باشد. ‌بنابرین‏ مست نیز فاقد تکلیف و در نتیجه فاقد مسئولیت خواهد بود.

دلیل چهارم نیز صحیح نیست زیرا اولاً لحن روایت در موردی است که مست می‌داند در معرض ارتکاب قتل قرار می‌گیرد و ما هم پیشتر پذیرفتیم که در چنین موردی می توان به قصاص قائل شد. زیرا متن روایت این است« کان قوم یشربون فیسکرون فتباعجوا سکاکین کانت معهوم» و شیخ طوسی این روایت را چنین نقل ‌کرده‌است: «کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون بسکاکین». خلاصه مفاد روایت حکایت از استمرار یک فعل می‌کند یعنی چند نفر بودند که شراب می خوردند و مست می‌کردند وبا چاقو به جان همدیگر می افتادند. ‌بنابرین‏ این روایت از موضوع بحث خارج است.