با توجه به تعریف ارائه شده می توان نتیجه گرفت که “صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از انوع واسطه های مالی از جمله نهادهایی هستند که با فروش پیوسته واحد های سرمایه گذاری خود به عموم مردم وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام ،اوراق قرضه ،ابزار های کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر با توجه به هدف صندوق به طور حرفه های سرمایه گذاری می‌کنند.”

ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان پرتفوی یا سبد صندوق شناخته
می شود و خریداران واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار را به دست می آورند و هر واحد سرمایه گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه گذاریان در دارایی های صندوق و درآمدناشی از آن دارایی می‌باشد.(مدیریت پژوهش،توسعه و مطالعات سازمان بورس اوراق بهادر،۱۴۱،۱۳۸۹)

صندوق سرمایه گذاری مشاع ، صندوق سرمایه گذاری، صندوق مشترک سرمایه گذاری نام هایی هستند که پیرامون و یا بجای صندوق سرمایه گذاری مشترک به کار رفته است.(جمشیدی فرد ، ۱۳۷۸)

۲-۳ تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری:

اولین صندوق های سرمایه گذاری در اروپا و در اواخر قرن ۱۸ پا به عرصه ظهور گذاشتند. در انگلستان تا سال ۱۸۷۵ ، هیجده صندوق سرمایه گذاری فعال بر اساس قوانین این کشور تشکیل شد که سرمایه ای بالغ بر ۵/۶ میلیلون دلار داشتند.این صندوق ها که همگی دارای ساختار سرمایه بسته بودند کم کم به دیگر کشورها تسری یافتند. در آمریکا در سال ۱۸۸۹ اولین صندوق سرمایه گذاری مشترک با نام “صندوق سهام نیویورک” تأسيس و پس از آن صندوق های با سرمایه بسته دیگری در دیگر شهر ها تشکیل یافت که از آن جمله می توان به تأسيس” صندوق دارایی های خصوصی بوستون در سال ۱۸۹۳ “و “شرکت اوراق بهادار ریل وی ولایت” در سال ۱۹۰۴ اشاره نمود . (گزارشات از سایت مؤسسه‌ بین‌المللی سرمایه گذاری آمریکا،۲۰۰۵)

در ایالات متحده آمریکا ،شکل گیری و حیات صندوق های سرمایه گذاری به بعد از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۲ بر می‌گردد.این جنگ که به نابودی بسیاری از صنایع محلی و مادر در اروپا انجامید فرصت مناسبی را برای توسعه صنایع در آمریکا فراهم نمود ،به طوری که با افزایش تولید پس از سال‌های ۱۹۲۰و۱۹۲۱ به افزایش سطح عمومی درآمد ها و سطح رفاه جامعه انجامید که در نهایت رشد اقتصادی را برای این کشور به همراه داشت.جنگ جهانی اول به عنوان نقطه عطفی در اقتصاد آمریکا تلقی می شود ،به طوری که به تغییر رابطه طلبکار بدهکاری که تا قبل از آن بین اروپا و آمریکا بود ،انجامید.

اولین صندوق سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز در ماه مارس سال ۱۹۲۴ در شهر بوستون آمریکا توسط هیئت امنای شهر ماساچوست و بر اساس قوانین معمول زمان خود تأسيس گردید.این صندوق با ساختار سرمایه ای ساده و اعمال مجموعه ای از سیاست ها شفاف سرمایه گذاری و با امکان بازخرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق ایجاد گردید که در آن سرمایه گذاران ناگزیر از نگهداری واحد های سرمایه گذاری خود تا پایان زمان انحلال صندوق نبودند.این صنعت که در چند دهه اخیر رشد چشمگیری را شاهد بوده است ، طیف وسیعی از انواع گوناگون صندوق ها را نظیر صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه بسته^[۱] ،صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه باز^[۲]، تراست های سرمایه گذاری^[۳] صندوق های بیمه مستمری سالیانه^[۴] صندوق های پوشش ریسک^[۵] و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله^[۶] در بورس را شامل گردیده است.

۲-۴ پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران

ضرورت تشکیل و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک، از مدت ها قبل از سوی دست اندر کاران اقتصادی و بازار سرمایه کشور،به انحاءمختلف عنوان گردیده و تلاش هایی صورت گرفته است که نتیجه این اقدامات را به نوعی می توان در دو مقطع زمانی قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۱۳۸۴ مورد توجه قرار داد.

۲-۴-۱-قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار

با وجود تلاش های صورت گرفته در این دوره، به دلیل فقدان بستر قانونی لازم،امکان تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک با شخصیت حقوقی مستقل فراهم نگردید و در نهایت به منظور پر کردن خلأ موجود در بازار سرمایه و در اولین اقدام ، آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار در سال ۱۳۸۳ و سپس دستور العمل اجرایی مربوط نیز “آیین نامه تشکیل سبد سرمایه گذاری مشاع” تدوین و تصویب گردید و بر اساس آن ها در ادامه، شرکت های کارگزاری با اخذ مجوز از سازمان بورس ، به تشکیل سبد های اوراق بهادار در قالب های مشاعی و اختصاصی مبادرت کردند.

۲-۴-۲ بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار

به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار و برطرف شدن نسبی موانع پیش رو ،اقدامات لازم در خصوص انجام مطالعات تطبیقی بر روی تعدادی از کشور های با سابقه در استفاده از صندوق ها ،از جمله کشور های اسلامی ،صورت گرفت و در نهایت دستور العمل های مورد نیاز،توسط سازمان بورس تدوین و اولین صندوق سرمایه گذاری با سرمایه باز / متغیر تأسیس شد. این صندوق ، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس در چهارچوب قانون مذکور با عنوان “صندوق سرمایه گذاری کارآفرین” در تیر ماه ۱۳۸۶ رسماٌ پذیره نویسی و فعالیت خود را آغاز نمود.(عباسی،۶۵،۱۳۸۸)

۲-۵ اهداف صندوق های سرمایه گذاری:

صندوق ها به طور کلی یکی از سه هدف یا سیاست زیر را برای خود در نظر می گیرند وبرای دستیابی به هدف تعیین شده ،برنامه سرمایه گذاری مناسب آن را نیز طراحی می‌کنند:

۲-۵-۱درآمد: صندوق های این گروه با هدف ایجاد جریانات درآمدی جاری یا کوتاه مدت،در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می‌کنند که درآمدهای مستمری را در طول سال به دنبال داشته باشد.در این استراتژی،اغلب بر روی اوراق قرضه سرمایه گذاری می شود و در صورت سرمایه گذاری در سهام، آن گروه از شرکت‌ها که از فرصت رشد کمتر برخوردار باشند و قسمت عمده سود خود را توزیع کنند در اولویت قرار می گیرند.بدیهی است که هر چه ماهیت شرکت به گونه ای باشد که سود آوری بالاتری در کوتاه مدت ایجاد کند،خرید سهام چنین شرکتی ارجحیت خواهد داشت.مشتریان واحد های سرمایه گذاری این گروه از صندوق ها،غالباٌ افرادی هستند که برای امرار معاش و تامین مخارج روزمره خود بر روی مبالغ دریافتی از صندوق حساب باز کرده‌اند.

۲-۵-۲رشد: صندوق های رشدی به دنبال منافع آتی یا بلند مدت هستند و در سبد دارایی های خود اوراق بهاداری را قرار می‌دهند که انتظار می رود از رشد بالاتر و سود آوری بیشتری در آینده برخوردار باشند و در این نوع اوراق بهادار ،اولویت بالاتر را به سهام می‌دهند.این گروه از صندوق ها در انتخاب سهام ، شرکت هایی را در اولویت قرار می‌دهند که از درجه بلوغ کمتر و فرصت بازدهی سرمایه گذاری و رشد بالاتری برخوردار باشند.

۲-۵-۳درآمد و رشد: صندوق هایی که کسب درآمد جاری و امید به افزایش درآمد در آینده را به طور همزمان دنبال می‌کنند به دنبال ایجاد تعادل بین عایدات کوتاه مدت و بلند مدت و جلب نظر ‌گروه‌های بیشتر و متنوع تری از سرمایه گذاران هستند،در حالی که هر یک از دو نوع صندوق یاد شده مشتریان خاص خود را دارند.( روحانی ، ۱۳۹۱)

__________________________________

۲۶-Turk anayasa hukuk derslaeri-Dr.Kemal Gozler-2009-ekin kitab evi-istanbul

اما پس از گذر تاریخی و شکل گیری اولیه کمیته نظارت برای اولین بار نهاد دادرسی اساسی به شکل و سیاق کنونی در سال ۱۹۶۱ در قانون اساسی جمهوری ترکیه پیش‌بینی گردید و اولین تغییرات ‌در مورد دادگاه قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۹۸۲ میلادی قانون اساسی شکل گرفت.

البته در ۲۷ / may 1960 نظامیان که بر سر قدرت آمدند و برای آنکه ژست دموکراتیک به خود بگیرند در سال ۱۹۶۲ این نهاد دادرسی اساسی را پیش‌بینی نمودند و هدف اساسی برای آن را صیانت از اصل کمال‌ایسم و اصول لائیک مصرح در قانون اساسی برشمردند.

مطابق ماده ۱۴۶ ق. ا. ج ترکیه، دادگاه قانون اساسی از ۱۱ عضو اصلی و۴ عضو علی البدل تشکیل می‌گردد که این اعضا بدین ترتیب انتخاب یا منصوب می‌گردند که رئیس جمهور ۲ نفر عضو علی از منصوب می‌کند و ۲ نفر عضو علی البدل را،‌رئیس دیوانعالی اداری دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل، دادستان عالی نظامی یک نفر عضو اصلی، وزارت عالی علوم یک نفر عضو اصلی‌،‌و اتحادیه کانونهای وکلاء ۳ عضو اصلی و یک عضو علی البدل را انتخاب و منصوب می‌نمایند و نهایتاً دادگاه عالی اداری و دادگاه نظامی هر یک،‌یک عضو اصلی را انتخاب می نمایند.

اعضاء دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه تا پایان سن ۶۵ سالگی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اساسی می‌توانند به خدمت در این نهاد دادرسی اساسی بپردازند.

همان گونه که می‌بینید ساختار شکلی عضویت اعضا دادگاه قانون اساسی به شکلی می‌باشد که از ارکان اجرایی و قضائی کشور دارای عضو در دادگاه قانون اساسی است تا تمام کنترل حقوقی و نظارت قانونی بهتر صورت پذیرد و هم با وجود اعضاء اجرائی، مصائب و مشکلات اجرائی موازین نیز بهتر دیده شود، هر چند که به نظر نگارنده چیدمان شخصیت‌ها و نهادهای منصوب کننده اعضا دادگاه قانون اساسی چندان جالب به نظر نمی‌رسند.

زیرا که استقلال رأی‌ اعضا می‌تواند مورد خدشه قرار گیرد و به نظر می‌رسد که انتخاب دموکراتیک‌تر بصورتی که در اصلاحات ماده ۱۴۷ ق. اساسی ج ترکیه در سال ۲۰۱۰ به رفراندوم گذارده شد دوره انتصاب هر عضو را یک دوره صرفا قرار داده که این مهم می‌تواند تا حدی از تعلقات انتصابی به عضو کم نماید و با اصلاح انجام شده در ماده ۱۴۸ ق. ا. ج ترکیه اعضا را از مشاغل اجرایی دولتی و حتی خصوصی منع نموده است که شرح این مطالب در آینده به تفصیل خواهد گذشت.

بخش سوم: ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ترکیه

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می ­آید.

این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی ‌از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت ­ها با یکدیگرشباهت های فراوانی دارند.

شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه ­ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏ شود.

شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می ‏آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­ شود که علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا ‌به این مطلب اشاره ‌کرده‌است. در قسمتی از این اصل آمده است:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می­ شود.

پیش ­بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست،بلکه ‌می‌توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله­سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله­علیه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله­برکات­وجودهم بوده وهست؛»^[۲۷]لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، ‌به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­ شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.

بدین ترتیب ‌می‌توان گفت اصل مذبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­یافتهنهاد شورای نگهبان» بوده است.

نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.

در این نوشتار به اختصار وظایف و ساختار شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان دارای دوازده عضو می‌باشد که شش نفر آن فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز می‌باشند که از سوی رهبری منصوب می‌شوند. و شش نفر حقوقدان نیز که متخصص رشته‌های مختلف حقوقی می‌باشند از میان افراد مسلمان و متدین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند که منتخب باید حائز اکثریت باشد تا به عضویت شورای نگهبان پذیرفته شود.

اعضای شورای نگهبان برای شش سال منصوب و انتخاب می‌گردند که نیمی از اعضای هر دوره پس از سه سال به قید قرعه تغییر می‌یابند.

‌بر اساس آئین نامه‌داخلی شورای نگهبان برای اداره جلسات خود دارای یک دبیر، یک قائم مقام و یک سخنگو خواهد داشت که از میان اعضا برای مدت یکسال انتخاب می‌گردد.

مبحث اول: سابقه فقهی

برداشت فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامی، اختیار طلاق در دست مرد است و علی الاصول مرد هر وقت که بخواهد، اعم از این که جهت موجهی داشته باشد یا نه، می‌تواند زن را طلاق دهد. صریح‌ترین و جامع ترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در‌کتاب « المهذب » در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریفه « یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ… »^[۱] می‌گوید: خداوند طلاق را در اختیار مردان قرار داده است نه زنان و آن را برای مردان مباح ‌کرده‌است.^[۲] همچنین قاضی ابو حنیفه نعمان، صاحب کتاب « دعائم الاسلام » در آغاز مبحث طلاق با نقل آیه شریفه ای که در بالا ذکر شد، می‌گوید: طلاق طبق کتاب خدا و سنت پیامبر مباح است، پس طلاق در دست مرد است و هر مردی که از زنش خوشش نیاید و طالب جدایی از او باشد، می‌تواند طلاق دهد خواه برای این کار علتی داشته باشد یا بدون علت اقدام کند، ولی در صورت نبودن اختلاف و همزیستی و بدون علت و جهت، طلاق مکروه است لکن حرام نیست.^[۳]

آیا این امر، دلیل بر این است که تحت هیچ شرایط زمانی و مکانی نمی توان اختیار مطلق مرد را در تصمیم‌گیری برای طلاق از او گرفت و در مقابل برای زن نیز در واقع ساختن طلاق، نقش قائل شد؟ آیا نظر قرآن این بوده که راه حلی که ‌در مورد معین و برای رفع مشکل خاص پیش آمده ای ارائه داده است، برای همیشه با همه تغییرات و تحولاتی که ایجاد شده الزاماًً باید پیاده شود؛ چون موجب انحراف از فرمان الهی و حکم به غیر ما أنزل الله می شود؟

قرآن مجید در سرزمین حجاز بر پیامبر اسلام نازل شد. محیط نزول قرآن شبه جزیره عربستان بود که مردمی عرب زبان و عمدتاًً مرکب از قبایل بدوی دور از تمدن و شهر نشینی در آن زندگی می‌کردند. مفاد برخی از آیات قرآن ناظر به موارد خاص وقضایای ویژه ای است که در آن زمان و آن محیط اتفاق افتاده است. در آن زمان، مرد، هر وقت می خواست، زن را طلاق می‌داد و اگر مایل بود، در ایام عده رجوع می‌کرد و گاه بارها این عمل طلاق و رجوع را تکرار می کرد و مردان برای زنان حرمت و استقلال در زندگی قائل نبودند.^[۴] از نحوه بیان آیات قرآن مستفاد می شود که در زمان نزول قرآن و محیطی که قرآن نازل شده یک سلسله مقررات و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاکم بوده است که به حکم قرآن همان ضوابط و مقررات، با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده و عمدتاًً در جهت محافظت از حقوق زن که کمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستای اجرای عدالت، تثبیت گردیده و کمتر حکم مستقل ابتدایی در این زمینه در قرآن اعلام شده است. با تتبع در آیات قرآن در‌می یابیم‌که تمام آیات قرآن مربوط به احکام طلاق است و جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است؛ بلکه تنها در جهت امضای رویه موجود و جاری در زمان خود سخن گفته است و هدف اصلی، تعدیل رویه غیر عادلانه موجود در جهت رعایت حقوق زن بوده است؛ به‌گونه ای که از سوء استفاده مرد در امر طلاق‌ و‌ ‌‌‌‌‌‌‌اجحاف نسبت به زن جلوگیری شود.

رویه جاری این بود‌که مرد هر وقت می خواست، می‌توانست زن را طلاق دهد و در عده رجوع کند و این طلاق و رجوع حد و حصری نداشت. قرآن بدون این که اصل اختیار را برای مرد رد کند یا مشخصاً روی آن صحه بگذارد، ترتیب اصلاحی خود را بیان کرده و دامنه اجرای آن را به دو بار محدود ‌کرده‌است.^[۵]

با سیر در آیات مربوط به طلاق و جدایی ملاحظه می‌کنیم که همه جا صحبت از طلاق دادن مرد است؛ اما قرآن به عنوان یک حکم تأسیسی اختیار مطلق مرد برای طلاق را بیان نکرده است .

اگر این نوع تلقی از بیان مطلب، به وسیله قرآن درست باشد و تفسیر به رأی ناصواب به حساب نیاید، راه برای قرار دادن ترتیبات اصلاحی باز خواهد بود و می شود با وضع قوانین جدید، برای زن هم در طلاق، حقی قائل شد که بتواند در شرایطی علی رغم میل شوهر، درخواست طلاق نماید.

گفتار اول: وظیفه مرد نسبت به زن در طلاق

مرد طبق آیات و روایات و حکم عقل، موظف به حسن معاشرت با همسر خویش می‌باشد و در صورت ناسازگاری با زن، جهت جلوگیری از ستم به وی، بایستی او را به نیکی و خوبی طلاق دهد.‌ در‌ذیل به بیان آیات و روایاتی‌که در‌آن ها از این وظیفه مرد نسبت به زن سخن گفته شده است، می پردازیم.

بند اول: آیات

الف- « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ …».^[۶] « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ».^[۷]

این آیه عدد طلاق را مشخص می‌کند و « مرتان » در آیه شریفه، اخباری است که به معنای امر است و اگر چنانچه خبر محض بود، لازم می‌آمد که کذب باشد؛ زیرا گاهی طلاق به کمتر از دو مرتبه انجام می‌گرفت.^[۸] در این آیه، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. با توجه ‌به این که جمله « فإمساک ‌به معروف أو تسریح بإحسان » بعد از الطَّلاقُ مَرَّتان آمده است، ممکن است چنین ادعا شود که منظور از « إمساک ‌به معروف » در این آیه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است و منظور از « تسریح بإحسان »، طلاق سوم می‌باشد،^[۹] پس آیه شریفه در مقام تقنین و جعل یک قاعده کلی در روابط زوجین نیست. در پاسخ برخی فرموده اند: قول خداوند متعال که می فرماید: « تسریح بإحسان » صراحت در طلاق نداشته و حتی کنایه از آن هم نمی باشد؛ بلکه عبارت بعد از آن،‌که می فرماید: « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ».^[۱۰]صریحاً ‌در مورد طلاق می‌باشد و باید حمل بر طلاق سوم شود^[۱۱] و اگر عبارت « تسریح بإحسان » را بر طلاق سوم حمل کنیم، بقیه آیه شریفه تکرار همان حکم سابق و در نتیجه بی فایده خواهد بود.^[۱۲] در برخی از تفاسیر آمده است که اگر منظور از « تسریح بإحسان »، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آیه « فَإن طَلَّقَها ….» که با فاء تعقیب به آیه قبل عطف شده است، طلاق چهارم خواهد بود.^[۱۳]

‌بنابرین‏ آیه « فإمساک ‌به معروف او تسریح بإحسان » عبارتی مستقل و به منزله اصلی محکم برای رفتار مرد نسبت به زن تلقی می شود.

ب- « وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ».^[۱۴]

در این آیه، خطاب به مردان آمده است: « هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آن ها رسید، یا آن ها را به نیکی نگهداری کنید یا با نیکی آنان را رها نمایید. معروفی که در این آیه مد نظر می‌باشد نگه داشتن زن بر وجهی است که خداوند متعال آن را مباح می‌داند، یعنی قیام به نفقه و حسن معاشرت ».

‌بنابرین‏ تغییر سیاست که به وسیله مقام های دولتی صورت می‌گیرد ،غیر معمول و غیر قانونی نسیت و دادگاه بر طبق تشخیص دادگاه تجدید نظر به اصل مهم اجرای سیاست اشاره می‌کند و اینکه قدرت ها نباید در معذورات قرار بگیرند .که در آن انتظارات منطقی و مشروع با بیان نویدهایی داده شده و در یک دوره معین ایجاد شده است و متقاضی به آن ها اطمینان ‌کرده‌است .‌بنابرین‏ ایتن تصمیمات غیر قانونی است.^[۶۵]

۱-۱٫ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلایل با انتظار مشروع
یکی از آثار بسیار مهم حمایت از انتظار مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای را باید تقویت کاربست و توجه بیشتر به« اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم» دانست. دامنه شُمول این اصل که در ارتباط با انتظارهای مشروع، مفهوماً همان «اصل دلیل خواهی برای لغو یا جایگزینی تصمیم های مطلوب» محسوب می شود، به مراتب محدودتر از قلمرو اعمال«حق بر استماع »است، به طوری که کارگزاران عمومی در بسیاری از حیطه های اداری، مشمول الزام ناشی از آن قرار نمی گیرند^[۶۶]. با این حال ،در رأی‌ مهم صادره در قضیه «دودی^[۶۷]»در انگلستان،دادگاه با اعمال «اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم » ،انتظار معقول محکومان به حبس ابد مبنی بر ارائه دلیل و توضیح توسط ،« وزیر کشور» درخصوص تغییر حداقل مدت زمانی که این قبیل زندانیان باید سپری کنند تا با «آزادی مشروطشان^[۶۸]»موافقت شود ، به رسمیت شناخت^[۶۹].

در پی صدور این رائ ،اینکه انصاف ایجاب می‌کند «در مواقعی که تصمیم اداری بر حقوق و منافع مهمی نظیر حسن اعتبار ،شهرت و آبرو ،آزادی تن یا معاش شخص تاثیر می‌گذارد ،باید مبانی و دلایل اخذ تصمیم به مخاطب آن ارائه شود »،به طور کلی پذیرفته شد^[۷۰].‌بنابرین‏ در این رویکرد حمایت قضایی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای ، لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب سابق ،اغلب مستلزم ارائه مبانی و دلایل تصمیم اداری جدید است .بر این اساس در قضیه «بینکس^[۷۱]» ، از دیگر استدلال های دادگاه برای ابطال تصمیمِ منجر به لغو مجوز فعالیت بینکس به عنوان یک فروشنده خیابانی، عدم ارائه دلایل شفاف و پرهیز از ارائه توضیحات روشن توسط مقام اداری تصمیم گیرنده درخصوص نحوه تأثیرگذاری فعالیت بینکس بر ایجاد اختلال در نظم، امنیت و بهداشت عمومی خیابان بود^[۷۲].

به هر حال، امروزه برخی از کشورها، با تصویب قوانین خاص، در قالب حمایت از انتظارها، بر لزوم رعایت هرچه بیشتر اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم به عنوان یکی از اصول فرعی کنترل قضایی اَعمال دولت نیز، تأکید کرده‌اند.

۲٫تبیین مفهوم اصل ‌پاسخ‌گویی‌

‌پاسخ‌گویی‌ یکى از ضرورت هاى کلیدی مدیریت دولتی در شرایط کنونی است و بهترین الگوهاى حکمرانى مردم سالار مادامى که نتوانند کسانى را که قدرت را در اختیار دارند، در برابر شهروندان پاسخگو نمایند کاملاً ناکارآمد و آسیب پذیر تلقی مى گردند. در حقیقت ‌پاسخ‌گویی‌ یکى از ارکان اصلی مدیریت دولتی است که تصویری از عدالت، برابری^[۷۳]، اعتماد و انصاف ^[۷۴]را به ذهن متبادر مى سازد و مى تواند برای بهبود شرایط و اثربخشی مدیریت دولتی مورد استفاده قرار گیرد^[۷۵].

مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌ در شیوه های متفاوتی به کار گرفته شده است کاربرد این واژه باعث شده است که از معنی واقعی و اصلی خود فاصله بگیرد . طبق نظر مولگان ،مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌ زمینه ای را در باره ی مفهوم مسئولیت پذیری به وجود آورده است ، از نظر مولگان ،‌پاسخ‌گویی‌ اولین با ر به طور مفهومی در ایده ی مسئولیت پذیری (یک مفهوم جمعی) جا گرفته بود ، اما بعدها زمینه ای را به عنوان یک مفهوم فردی به دست آورد. یعنی ‌پاسخ‌گویی‌ بر خلاف مسئولیت پذیری که یک مفهوم جمعی است،به عنوان یک مفهوم فردی تلقی می شود .البته بعدها دامنه ی این مفهوم تا مسئولیت پذیری نیز افزایش یافته است^[۷۶]

مولگان با توجه به آنچه که احساس اصلی ‌پاسخ‌گویی‌ نامیده می شود ،آن را ناشی از تحقیقات قبلی درباره ی این موضوع می‌داند .در این حالت ،‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان فرایند حساب پس دهی به برخی از اختیارات برای اعمال یک فرد ،یا فرایند حساب پس دهی تعریف می شود^[۷۷] .

مطابق نظر مولگان ، تعریف اصلی ‌پاسخ‌گویی‌ به وسیله ی نوعی کنترل بیرونی ، تعامل و مبادله ی اجتماعی, و حق اختیار ، مشخص می شود^[۷۸] در این حالت پاسخ گویی به منزله ی همسوسازی و ضمانت اجرای قوانین است . همچنین فرد پاسخگو (مدیر) حق اختیار و فرد پاسخ خواه (شهروند)، حق درخواست جواب و تحمیل ضمانت اجرایی را دارند^[۷۹]

همه تعریف متفاوت ‌پاسخ‌گویی‌ در بر گیرنده ی عنصر کنترل هستند که در واقع به طور مشترک قبل از واژه ‌پاسخ‌گویی‌ در ادبیات به کار گرفته شده بود.کارول هارلوف معتقد است که مفهوم کنترل ،از ‌پاسخ‌گویی‌ متفاوت است .از آنجا که ‌پاسخ‌گویی‌ فرایند طلب پاسخ از کسی است ،ماهیت پس نگرانه و عطف به ماسبق کننده دارد ، در حالی که کنترل بیشتر ماهیت پیش نگرانه و فوق فعال دارد^[۸۰]فرایند مردمی شدن ،موثرترین روش تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی و اداری معرفی شده .ارتباط ‌پاسخ‌گویی‌ و مردم سالاری در این است که اصل ‌پاسخ‌گویی‌ از طریق تامین حق مشارکت و دخالت مردم در تصمیم ها و برنامه های حکومتی ،ارزش ها و اصول مردم سالاری را تضمین می کند .مسولیت درونی و بیرونی مدیران دولتی و مقامات سیاسی حافظ فرایند مردمی حکومت داری است .‌بنابرین‏ ‌پاسخ‌گویی‌ ابزاری برای پاسخ وتوضیح دادن اعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگری است که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. از آنجا که پاسخ گویی تامین کننده ی اصول و اهداف مختلف در رویکردهای متفاوت است .برای مدیران ، پاسخ گویی ابزاری برای نظارت بر انجام هر نوع اشتباه اداری و تصحیح سوء مدیریت ، تحقق کارایی و اثر بخشی و شفافیت در بخش دولتی خواهد بود .برای حقوق دانان پاسخ گویی ابزار و وسیله ی است برای کنترل مأموران دولتی در چارچوب مقررات و قوانین و رویه های اداری ،به عبارت دیگر ،برای حقوق دانان ،پاسخ گویی در خدمت اصول حاکمیت قانون ،عدالت طبیعی و انصاف رویه ای ،اصول کلی حقوقی ،اهداف قانون گذار و سیستم حقوق و تکالیف مردم است . آثار حقوقی این نوع ‌پاسخ‌گویی‌ در رابطه با مأموران و مدیران دولتی و حکومتی به نسبت شدت نقض قوانین و مقررا ت و اصول مذکور ممکن است بی اعتباری و ابطال تصمیم ها و اقدامات ادری ،پرداخت خسارت به صدمه دیدگان ،حبس، انفصال از مشاغل دولتی و……باشد.

_سیستم عصبی به افت قندخون بسیارحساس است،زیرا سلولهای مغزی برای فعالیت خود احتیاج مبرم و مداوم به گلوکز دارند و ازطرفی هم نمی توانند قند را برای استفاده خود ذخیره کنند،‌به این خاطر گرسنگی های طولانی مدت وافت قندخون درتشدیدحالات عصبی موثراست.‌به این افت قندخون هیپوگلیسمی می‌گویند درایالات متحده چند باروکلا ‌در پرونده های جنایی خودبرای موکلین مبتلا به هیپوگلیسمی،تقاضای برائت نموده اند.نتایج این تحقیقات این مسیررا مشخص می‌کند که هیپوگلیسمی موجب خشونت می شود،مغز بدون گلوکز درست کار نمی کند ‌بنابرین‏ رفتارانسان در حالت هیپوگلیسمی مختل می شود.لذا می توان هیپوگلیسمی را یکی ازعوامل جرم تلقی کردمخصوصاازاین لحاظ که اکثر بیماران جامعه ستیز مبتلا به هیپوگلیسمی هستند.در حین تحقیق و بررسی روی این موضوع ایده ای که از نظرم جای فکر ‌دارد این است که بحث هیپوگلیسمی را یکی از جهات مخففه بدانیم.طبق ماده ی۳۸قانون مجازات اسلامی جدید بند پ،هیپوگلیسمی می‌تواند یکی از اوضاع و احوال خاص باشد که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

_در حال حاضر داده های موجود نشان می‌دهند که ویتامین ها و مواد معدنی در بهبود وضعیت خلق،اثر دارند پس رژیم غذایی افرادی که دارای اختلالات خلقی هستند باید از نظر کمبود مواد مغذی مورد ارزیابی قرار گیرد.عوامل ارتکابی جرم یا عواملی بیرونی است یا درونی که یکی از این عوامل درونی نحوه تغذیه فرد است.چرا که به نظر می‌رسد اکثر جرایم اتفاقی درسطح جامعه ناشی از تغذیه نامناسب یا سوء تغذیه است.یکی از مهم ترین راه حل هابرای کنترل جرم و جنایت اصلاح الگوهای مصرفی و آموزش نسبت به تغذیه سالم است.ایده ای که در این جا به صورت طرحی نوین در جهت پیش گیری از جرم قابل ارئه است،این است که نسبت به نحوه ی تغذیه زندانیان کمی دقیق تر بیندیشیم.استفاده از مکمل های تغذیه ای شامل ویتامین ها و مواد معدنی می‌تواند یکی از عوامل جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان باشد.هم چنین در سطوح پیشگیری باید گفت تغذیه سالم و جلوگیری از سوء تغذیه در افراد مخصوصا کودکان و زنان باردار می‌تواند از ارتکاب جرم در آینده پیش گیری کند.

می توانید با تغییر رژیـم غـذایی خود و خانواده تان آغاز کنید.

مـزایای آن بر کل جامعه مؤثر خواهد بود.

مراقبت از تغذیه خود می‌تواند اولین مرحله برای یک جامعه سالم تر و کم جنایت تر باشد.

پیوسـت

نمونه پرسش نامه

بســـمه تعالــــی

مددجوی محترم با ســـلام

پرسش های زیر به منظور استفاده در یک تحقیق دانشگاهی و با هدف بررسی نقش تغذیه در جرم ،تهیه و تنظیم شده است. به شما اطمینان می‌دهیم که جواب های شما کاملا محفوظ و محرمانه است.لذا خواهشمند است با اطمینان خاطر به تمامی سوالات زیر صادقانه پاسخ دهید. لطفاً سؤالات را بی پاسخ نگذارید.

از همـــــکاری شما سپاســـگزارم.

_ نوع جنسیت : مرد O زن O _ وضعیت تاهل : مجرد O متاهل O _ محل سکونت : شهر O روستا O _ سن : _ میزان تحصیلات : _ گروه خونی : _ وضعیت اقتصادی خانواده : خیلی خوب O خوب O متوسط O ضعیف O ===========================================================================

۱-هم اکنون به چه جرمی در زندان هستید؟

۲- حادثه در چه ساعت و در چه ماهی اتفاق افتاده است؟

۳-در روز حادثه چه غذایی خوردید؟ به طور کامل بنویسید.

۴-اگر نسبت به غذا یا غذاهای خاصی، علاقه و کشش دارید بنویسید؟

۵-آیا در هنگام حادثه گرسنه بودید؟ بلی O خیر O

۶- آیا با خوردن غذای خاصی عصبی یا پرخاشگر می شوید؟ بلی O خیر O

۷-آیا نخوردن غذا یا دیر خوردن غذا شمارا عصبی می‌کند؟ بلی O خیر O

۸-آیا با خوردن شیرینی و شکلات احساس نشاط بیشتری می کنید ؟ بلی O خیر O

۹-دربرنامه غذایی خود و خانواده تان از کدام نوع غذا بیشتر استفاده می کنید؟ فست فود (غذاهای آماده) O غذاهای خانگی O

۱۰-کدامیک از گزینه های زیر جزء برنامه غذایی روزانه خانوار شما است؟ شیرینی جات O چای O چیپس/پفک و…. O نوشابه O

۱۱-به کدام مزه علاقه بیشتری دارید؟ تلخی O شیرینی O شوری O ترشی O

۱۲- کدامیک از عادات غذایی زیر را دارید؟ استفاده از نمک زیاد O استفاده از چربی زیاد O سیب زمینی سرخ کرده O مصرف تنقلات O

۱۳- در برنامه غذایی خانواده شما میوه وسبزی جات چه جایگاهی دارد؟ خیلی خوب O خوب O متوسط O ضعیف O

۱۴- وضعیت مصرف ماهی وغذاهای دریایی در برنامه غذایی شما چگونه است؟ خیلی خوب O خوب O متوسط O ضعیف O

۱۵- در روز حادثه از کدامیک از مواد روان گردان استفاده کرده اید؟ شیشه O قرص اکس تازی O هیچکدام O سایر موارد ( با ذکر نام)

۱۶-درروز حادثه کدامیک از نوشیدنی های زیر را مصرف کردید؟ مشروبات الکلی O نوشابه O قهوه O هیچکدام O سایر موارد(با ذکر نام)

۱۷-در روز حادثه کدامیک از مواد مخدر زیر را مصرف کرده اید؟ تریاک O حشیش O کراک O هیچکدام O سایر موارد (با ذکر نام)

1. 1. .Food ↑

1. 1. . Macronutriments ↑

1. 1. . Carbohydrates ↑

1. 1. . Lipide ↑

1. 1. .Protein ↑

1. 1. .Micronutriments ↑

1. 1. . Placebo ↑

1. 1. .Minerals ↑

1. 1. .Magnesium ↑

1. 1. .Phosphorus ↑

1. 1. .Iron ↑

1. 1. .Sodium ↑

1. 1. .Salt ↑