‌بنابرین‏ می توان گفت در این دوره عملیات بانکی به صورت دستی- الکترونیکی در می‌آید.در این دوره نظام بانکی با دو مشکل اساسی مواجه می‌باشد. یکی عدم یکپارچگی سیستم‌های مکانیزه ، جزیره ای بودن و ناهماهنگی آن ها جهت ارائه خدمات به مشتریان و دیگری تکامل نیافتگی خطوط مخابراتی و ارتباطی سریع، گسترده و مطمئن و همچنین فقدان ‌پروتکل‌های ارتباطی لازم برای متصل نمودن شعب بانک‌ها به یکدیگر و اتصال مشتریان به شعب(منوچهری،۱۳۸۰،ص۳۶-۳۵).

۱-۲-۳-۴- دوره چهارم :یکپارچه سازی سیستم‌ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و مشکلات آن ها برطرف گرددوکلیه عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می‌توانند به طور دقیق و منظم اطّلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند.گر چه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد.لازمه ورود ‌به این مرحله داشتن امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است.این دوره با جمع بندی بخش‌های نرم افزاری و سخت افزاری در دوره های پیشین به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریانش را به تصویر می کشد، ‌در دوره های قبلی اغلب بانک‌ها بدون سامان دهی و نظم مشخص تنها به خلق جزایر مکانیزه پرداختند. در دوره چهارم به منظور رسیدن به یکپارچگی و ساماندهی سیستم های مکانیزه بانکی، بانک‌ها به یکی از دو جهت زیر تأکید دارند: (منوچهری،۱۳۸۰،ص۳۶).

• • تلاش برای استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری در سیستم‌های رایانه ای موجود.

• تلاش برای ایجاد سیستم‌های یکپارچه صرفنظر از سیستم‌های جزیره ای که قبلاً به وجود آمده است.

سیستم‌های جدید بانکی که اساس آن ها مشتری مداری است نه حساب مداری،کار چندان ساده ای نیست زیرا اغلب با صرف هزینه های زیادی همراه است و تلاش طاقت فرسایی می طلبد .یکی ازچالش های اصلی سیستم‌های بزرگ بانک‌ها در این دوره انتخاب یکی از این دو راه است که هر یک بحث‌های مربوط به خود را می طلبد و انتخاب هر یک بستگی به استراتژی بانک مبنی بر یک تحلیل عمیق هزینه – فایده دارد.در دوره چهارم سیستم یکپارچه بانکی این امکان را به مشتری می‌دهد که از رایانه منزل یا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت نماید .در این دوره صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود می آیدو پول کاملاً حالت الکترونیکی پیدا می‌کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی است .این در حالی است که در دوره چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه ای و یا دیگر سرویس‌های بانک بی نیاز از مراجعه به بانک می‌باشد.

بعد از مدت زمانی کوتاه هم چک وهم کارت‌های بانکی به مرور اتوماتیک گردیدند،ولی با این حال تا آن زمان حجم بالایی از اسناد کاغذی تولید می گردید.از این رو از فناوری پیچیده و پیشرفته مخابراتی به عنوان راه حلی جهت حل این مشکل استفاده ‌گردید در نتیجه با ایجاد اتاقهای پایاپای خودکار از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه در سطح بسیار وسیعی استفاده شدو ساختار سیستم بانکی یک بار دیگر دچار تحولی عمده گردید. بانک‌ها از مؤسسات سپرده گذاری که صرفاً منابع فیزیکی را نگهداری می نمودند به مراکز پردازش اطّلاعات تبدیل شدند،پول نیز از یک مفهوم قابل لمس به یک مفهوم غیر قابل لمس تبدیل گردید.به طوری که پول می‌توانست هر لحظه بر روی صفحه رایانه نشان داده شود .نه تنها پول به پول الکترونیکی تبدیل گردید،بلکه چک نیز به همین سرنوشت دچار شد و بانک‌ها با ارسال تصاویر چک به جای چکهای فیزیکی شروع به استفاده ازچکهای الکترونیکی نمودند.با پیشرفت فناوری اطّلاعات و ارتباطات،فناوری تصوی به حدی پیچیده و پیشرفته گردید که بانک‌ها می توانستند بدون نیاز به اسناد کاغذی ، اطّلاعات مربوط به دستور پرداخت‌ها را بین خود مبادله نمایند.در واقع با این کار،مبادله الکترونیکی اطّلاعات به جای پردازش اسناد کاغذی مورد استفاده قرار گرفت(منوچهری ،۱۳۸۰،صص۳۷-۳۶)

پدیده بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب می شود. با رشد روز افزون حجم تجارت الکترونیک در جهان وبا توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار مهمی درتجارت الکترنیک یافته است.به طور کلی بانکداری الکترونیک به معنای ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل وانتقال منابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و قابل دسترس رایانه ای می‌باشد. بانکداری در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطّلاعات تبدیل گردیده است.سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده ای در شکل پول و سیستم های خدمات بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی را تحت عنوان پول الکترونیکی،ماشین های خودپرداز، بانکداری خانگی،تلفنبانک،بانکداری اینترنتی،عضو و بانکداری مجازی به وجود آورده است (Calisti;Willmott &Emma,2001,p.2) افزایش نیروهای حاضر در عرصه رقابت جهانی در صنایع مالی و به ویژه در صنعت بانکداری، تداوم تقاضای مشتریان و تنوع نیازهای مشتریان،منجر به ایجاد فشار بر بانک‌ها به منظور تغییر عملیاتشان شده است که این امر به نوبه خود باعث روی آوردن بانک‌ها به نظام های بانکداری الکترونیکی شده است.بانک ها با بهره گرفتن از شیوه ها و ترتیبات تجارت الکترونیک از قبیل اینترنت و شبکه جهانی وب می‌توانند با مشتریان ارتباط برقرار کرده و فعالیت های خود را انجام دهند در واقع همان گونه که با ظهور تجارت الکترونیک فرایندهای صنعتی تغییر کرده‌اند،صنعت بانکداری نیز به نوبه خود متحول شده است .هم اینک بسیاری از بانک ها به منظور صرفه جویی در هزینه از ابزارهای الکترونیک برای خدمات بانکداری سنتی استفاده می‌کنند.افزون بر این تعدادی از بانک ها در حال طراحی خدمات نوینی هستند که ویژه تجارت الکترونیک است .اگر این نوآوری ها به صورت گسترده در محدوده صنعت بانکداری اجا شود ترکیب فعالیت های تجاری بانک‌ها تغییر خواهد کرد(Central bank,2002,PP.3-4)

۱-۲-۳-۴-۱- فرهنگ :

فرهنگ در حوزه های مختلف علوم انسانی به مع انی بسیار متفاوت و متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد . اما تعریفی که معمولاً از فره نگ ارائه می‌گردد چنین است : به مجموعه آرای و عقاید و باورهایی که باعث بروز و ایجاد رفتاردر انسان می شود . عظیمی (۱۳۶۹) فرهنگ را چنین تعریف می‌کند : فرهنگ مجموعه ای از آرای و عقاید است مشروط به اینکه این آرای و عقاید دارای دو ویژگی و مشخصه اصلی باشند؛

اول : مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم جامعه باشد

دوم: پذیرش این آرا ء و عقاید الزاماًً در گرو اقناع کردن یا شدن در یک بحث و بررسی علمی نباشند

۲-۲۳لزوم انتشار اوراق مشارکت طرح های عمرانی

اصولاً طرح های عمرانی دولت نه تنها در مرحله اجرا به میزان قابل توجهی فرصت های شغلی ایجاد می کند، بلکه در مرحله بهره برداری نیز در ایجاد اشتغال برای کشور مؤثر می‌باشد. لیکن با توجه به ماهیت این طرح ها در رابطه با امکانات درآمدی دولت و وابستگی به بودجه های کل کشور که خود تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و به خصوص افزایش یا کاهش قیمت های نفت قرار داشته است. لذا تامین منابع مالی طرح های عمرانی دولت در برخی از سال های گذشته به علت کسری بودجه های سنواتی، یا از طریق اعطای تسهیلات تکلیفی توسط سیستم بانکی در قالب تبصره های بودجه صورت پذیرفته است یا عدم اجرای طرح و یا طولانی شده مدت اجرا مواجه شده است. لذا برای اجتناب از استفاده از منابع تورم زای سیستم بانکی برای این قبیل طرح ها و همچنین جلوگیری از وقفه در اجرای آن ها، بهترین روش تامین مالی برای آن ها انتشار اوراق مشارکت می‌باشد و در این رابطه لازم است؛ طرح های مولد و اشتغال زا، انتفاعی و از همه مهم تر طرح های سریع البازده به منظور استفاده از منابع مالی ناشی از فروش اوراق مشارکت، انتخاب و اعلام گردد. انتشار اوراق مشارکت طرح های عمرانی هم امکان اجرای پروژه های تولیدی در کشور و ایجاد فرصت های شغلی را فراهم می آورد و هم با توجه به ریسک کم این اوراق که باعث استقبال گسترده عامه برای خرید آن ها می شود، امکان مشارکت هرچه بیشتر مردم در تامین مالی طرح ها و به خصوص استفاده از پس اندازهای کوچک مردمی را میسر می‌سازد(قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ۱۳۷۶)..

۲-۲۴ضوابط تعیین طرح های مشمول اوراق مشارکت عمرانی

به طور کلی، طرح های عمرانی دولت نه تنها در مرحله بهره برداری میزان قابل توجهی فرصت شغلی ایجاد می‌کند، بلکه در مرحله اجرا نیز در ایجاد اشتغال برای کشور مؤثر خواهد بود، لیکن با توجه به ماهیت این نوع طرح ها در زمینه وابستگی و اتکا به بودجه کشور و نوسانات اقتصادی (کاهش یا افزایش قیمت نفت) از یک طرف و مدیریت دولتی طرح های مذبور، غیر واقع بینانه بودن برخی از طرح ها در زمان معقول از بعد داشتن توجیه اقتصادی، فنی مالی و… از طرف دیگر بعضاً موجب گردیده که برخی از طرح ها در زمان معقول و تعیین شده به بهره برداری نرسیده و بدین ترتیب بازدهی منطقی نیز از سرمایه گذاری های انجام گرفته حاصل نشود. بدین لحاظ لازم است طرح های مولد، اشتغال زا، انتفاعی و از همه مهم تر زود بازده جهت استفاده از منابع ناشی از فروش اوراق، انتخاب و اعلام گردند. همان گونه که در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ذکر شده است، منظور از طرح های عمرانی انتفاعی دولت که مشمول استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق می‌گردند، طرح هایی است که در مدت معقولی پس از شروع بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی را نیز عاید نمایند. منظور از انتفاع نیز انتفاع مالی است به نحوی که فایده های ناشی از بهره برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد. ضمنا لازم است که مشخصات کلی طرح های منتخب از قبیل میزان پیشرفت فیزیکی، بازدهی مورد انتظار، میزان سرمایه گذاری انجام گرفته و مورد نیاز و… از طریق رسانه های گروهی و جراید به اطلاع خریداران بالقوه رسانده شود. این موضوع، علاوه بر افزایش آگاهی و ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر، موجب بسط و گسترش فرهنگ آشنایی با اوراق مشارکت در جامعه می‌گردد. طبعاً گزینش دقیق و اعلام طرح های مورد نظر از یک طرف، موجب تنوع بخشیدن به ابزار مالی و مشارکت هرچه بیشتر مردم در تامین مالی طرح های عمرانی دولت گردیده و از طرف دیگر موجب کاهش نقش سیستم بانکی در تجهیز منابع لازم برای طرح های عمرانی و در نتیجه کاهش نقش بانک ها در بازار سرمایه و متقابلا افزایش سهم دیگر اعضای تشکیل دهنده بازار سرمایه خواهد گردید(گزارش اقتصادی نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه ۱۳۸۰).

تعیین شاخص هایی به منظور برآورد حجم انتشار اوراق مشارکت عوامل مؤثر در برآورد حجم انتشار اوراق مشارکت

در تعیین حجم یا سقف انتشار اوراق مشارکت، مهم ترین عامل برای تصمیم گیری به شرح زیر می‌باشند:

• • تاثیر تورمی انتشار اوراق مشارکت و کنترل تورم^[۴]

• • میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

• بودجه عمرانی کل کشور

لازم به ذکر است که میزان قابل قبول انتشار اوراق مشارکت باید با توجه به سیاست های کلی اقتصادی و اهداف مورد نظر در برنامه های توسعه تعیین گردد. به همین منظور، به نظر می‌رسد که عوامل فوق در راستای تبیین وضعیت کلی اقتصاد کشور در ارتباط مستقیم و هم سو باهم بوده لیکن ناگزیر، استفاده از یکی از عوامل فوق به عنوان منشاء محاسبه و تعیین سقف یا حجم انتشار اوراق مشارکت برای یک سال، باید در نظر گرفته شود(گزارش اقتصادی نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه ۱۳۸۰).

۲-۲۵تاثیر تورمی انتشار اوراق مشارکت

الف) مواد ۵۹ الی ۶۳ قانون امور حسبی به انتخاب قیم برای تشخیص محجور اختصاص یافته است. با توجه به انتخاب قیم برای محجور زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر منازعه در خصوص وجود حجر با اثبات آن خاتمه یافته است، انتخاب قیم از آثار و نتایج قطعی اثبات حجر است و از آنجا که قانون‌گذار در مواد فوق، اولویت‌هایی را برای انتخاب قیم در نظر گرفته است، با شرط رعایت مواد فوق، موضوع انتخاب قیم می‌تواند به داوری ارجاع شود. حتی با توجه به اینکه در داوری، معمولا افرادی به عنوان داور انتخاب می‌شوند که از یک سو مورد اعتماد طرفین اختلاف می‌باشند و از سوی دیگر به دلیل نزدیکی و آشنایی با محجور شرایط ونیازهای وی را بیشتر و بهتر درک می‌کنند، دخالت این داوران به جای قاضی که احتمالا نیازهای روانی و عاطفی محجور را نمی‌شناسد و صرفا از جنبه غیرقابل انعطاف حقوقی به موضوع نگاه می‌کند، غبطه و صرفه محجور را بیشتر و بهتر حفظ می‌کند. البته همان گونه که گفته شد، تصمیم داوران نباید با اولویت‌های قانونی انتخاب قیم، مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ قانون امور حسبی، مغایرت داشته باشد چرا که در این صورت این تصمیم مطابق بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال خواهد بود. ب) ماده ۶۳ قانون مور حسبی اشعار می‌دارد: ‌در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالث رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید. مطابق این ماده اختلاف نظر بین قیم‌های متعدد یا قیم و ناظر، می‌تواند از طریق دادگاه، شخص قائل و یا هر ترتیب دیگری که دادگاه مقرر نماید، برطرف شود. این ماده، یکی از معدود موادی در قانون امور حسبی است که به طور صریح، قابلیت ارجاع به داوری را بیان می‌کند. ‌بنابرین‏ صراحت ماده، هیچگونه اختلاف نظری باقی نمی‌ماند که اختلاف مندرج در ماده مرقوم، از طریق داوری شخص یا اشخاص ثالث، قابل حل و فصل می‌باشد.

مواد ۷۰ الی ۷۲ قانون امور حسبی در خصوص زمان ترتب آثار حجر می‌باشد. اما آنچه که قابل توجه است، دعاوی مرتبطی است که در خصوص این مواد قابل طرح می‌باشد. به عنوان مثال، دعوی اثبات تقدم زمان واقعی حجر، نسبت به تاریخ اعلامی دادگاه وی اثبات اهلیت یا عدم اهلیت شخص، قبل از صدور دادنامه مربوط به اعلام تاریخ حجر، با توجه به اینکه تعیین تاریخ حجر، دارای آثار و نتایج مهم و قابل توجه‌ای می‌باشد، هرچند رسیدگی به دعاوی فوق و یا موارد مشابه آن، امری کاملا ترافعی می‌باشد و شرایط یک اقامه دعوی کامل، باید در خصوص آن ها نیز رعایت گردد، و ‌بنابرین‏ قاعده کلی امکان ارجاع هر گونه اختلاف به داوری، به غیر از موارد مندرج در ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م ‌در مورد آن‌ ها حکومت خواهد داشت، لیکن به نظر می‌رسد که داوری نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن قواعد آمره مربوطه و تشخیص دقیق موضوع توسط کارشناسان خبره و پزشکی قانونی، حکمی را صادر نماید، چه در این صورت، رأی داور قابل ابطاال خواهد بود. لذا منطقی تر این است که مداخله داور را در این خصوص محدود نماییم تا اینکه با تکیه بر ضمانت اجرای ابطال رأی داور در صورت مغایرت تصمیم داور با قواعد آمره، مداخله داوری در اینگونه دعاوی را مجاز دانسته و به نوعی، موجبات ازاله دادرسی را فراهم نماییم. به عبارت دیگر، با توجه به ممنوعیت محجور از مداخله در امور مالی خود، اثبات تاریخ حجر اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که کلیه اقدامات مالی محجور در فاصله بین تاریخ وقوع حجر تا اثبات آن، در صورت عدم تنفیذ ولی یا قیم محجور، باطل و بلااثر خواهد بود. لذا اهمیت اثبات تاریخ حجر، کمتر از اثبات اصل حجر نیست و با استدلال‌هایی که برای عدم قابلیت ارجاع اثبات حجر به داوری مطرح شد، به نظر می‌رسد اثبات تاریخ حجر نیز چنین خصوصیتی را دارا باشد. مطابق ماده ۷۳ این قانون نیز در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید. با در نظر گرفتن مفهوم مخالف این ماده، دادستان حق مداخله در اداره امور محجور فاقد ولی یا وصی را خواهد داشت که این مداخله می‌تواند شامل تصمیم دادستان در ارجاع اختلافات مالی محجور به داوری نیز باشد. در این صورت، دادستان هم به عنوان مطلع و هم به عنوان ناظر، نقش خود را در دعاوی مرتبط با محجور ایفا می‌کند و ‌بنابرین‏، ایرادی ‌به این اقدام وجود نخواهد داشت. لیکن در فرض وجود ولی یا وصی برای محجور، اگر نامبردگان تصمیم به ارجاع اختلافات مالی مولی‌علیه خود به داوری بگیرند، تنفیذ این تصمیم، منوط به اطلاع و موافقت دادستان خواهد بود.

پ) ماده ۷۵ قانون مور حسبی اشعار می‌دارد: هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

دعاوی متعددی در ارتباط با این ماده قابل تحقق است. ابطال و یا تنفیذ اقدامات قیم، در فاصله زمانی بین نصب و ابلاغ، از ملموس‌ترین این دعاوی می‌باشد. با عنایت به اینکه دعاوی مذکور، به معنی واقعی کلمه ترافعی می‌باشند، حکومت اصول کلی قانون آیین دادرسی مدنی بر آن ها مفروض است. لذا به نظر می‌رسد در صورت مداخله دادستان در اینگونه اختلافات به عنوان طرفین دعوی، ارجاع آن ها به داوری، به غیر از موارد ممنوع شده قانونی، بلا اشکال باشد. همچنین ماده ۷۶ قانون، بیان کننده یکی از تکالیف قیم در خصوص اموال محجور است که با توجه به ویژگی خاص قانون امور حسبی در باب حمایت از محجورین، در زمره قوعد آمره این قانون بوده و برخلاف آن امکان توافق و تراضی، چه توسط طرفین و چه توسط مرجع رسیدگی کننده به اختلاف، وجود ندارد.

مفهوم “حق”، همیشه مورد اتفاق در تأیید دانشمندان نبوده بلکه دیدگاه های نئو مارکسیستی و برخی تئوری­های مکتب اصالت اجتماعی همچون سوسیالیسم، نافی فاکتور “حق” بوده و بجای آن قائل به کارکردهایی چون ” موقعیت اجتماعی” و … هستند. بدین ترتیب، تئوری­های مؤید حق، به دو دسته حقوق طبیعی( به معنی وجود خوب و بد در ذات موجودات خارجی) و غیر حقوق طبیعی( شامل: الف) نظریه سود انگار، که اخیراًً نه تنها مطلق حق را انکار نمی­کند؛ بلکه صرفاً با نفی حقوق طبیعی، در پی استقرار و رشد مفهوم حق بوده و آن را با سیستمی اخلاقی، ناشی از ترسیم قانون‌گذار می­شناسد. ب) نظریه “قرارداد”، که امتیاز اجتماعی را ناشی از اراده انسان‌ها هنگام ترک زندگی فردی و بهره مندی از زندگی اجتماعی می­داند. ج) نظریه آزادی- بنیاد و برابری-بنیاد) تقسیم ‌شده‌اند(والدرون، ۱۳۷۹ :۹۹ و۱۰۰).

گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق

فلسفه حقوق به الزام­آور بودن قواعد، مبناى ارزش آن ها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و تمایز قانون خوب و بد مى پردازد. رشته­اى از حقوق که ‌به این گونه پرسش­ها پاسخ مى­دهد و نظریه­هاى کلى را درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص آن، فراهم مى­سازد، فلسفه حقوق مى­نامند. فلسفه حقوق، شعبه­ای از علم حقوق است که در واحدهایی از اصول حقوقی جست و جوگری می­ کند تا بتواند آن ها را در قواعد کوچک تر استعمال کند و آن قواعد را به وجه صحیح هدایت نماید، پس فلسفه حقوق به نوبت خود جویای وحدت در کثرت است. مقصود از کثرت همان قواعد کوچک­تر است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۲۵) فلسفه حقوق، در ابتدا همان فلسفه دین بود و از آنجا که دین امری غیر قابل تغییر شناخته می­شد؛ حقوق و قانون نیز امری ثابت و غیر قابل نسخ تلقی می­گردید. اما با تجدد تمدن های بشری، حقوق نیز به عنوان یکی از مظاهر آن ها به تدریج رنگ دینی و الهی خود را باخته و فلسفه حقوق نیز چهره انسانی به خود ‌می‌گیرد.فلسفه حقوق، به عنوان بخشی از فلسفه عمومی بیانگر مبنای حقوق است که می‌تواند از یک پایگاه فلسفی موجود سرچشمه گرفته یا در نهایت به بینشی فلسفی بیانجامد. واژه “فلسفه حقوق” از ابتدای قرن هجدهم میلادی در پی انتشار اصول فلسفه حقوق هگل-فیلسوف آلمانی- در سال ۱۸۲۱٫م مورد استفاده قرار گرفت؛ لیکن قدمت اندیشه فلسفی حقوق به بلندای تاریخ حقوق قامت برافراشته و از دیر زمانی که انسان، حقوق و قانون را امری مقدس و الهی می­شمرد؛ آغاز گردید.

از نظر تاریخی، حقوق تا روزگار هگل، متبع فلسفه بود و فیلسوفان یونان باستان تا بدانجا به حقوق اهمیت می­دادند که تا توصیف و شرح قواعد حقوق مشغول ساخته و از این رهگذر مسائل حقوقی برای نخستین بار با پرسش بنیادین “چیستی حقوق؟ ” توسط یک فیلسوف(نه یک حقوقدان) شکل گرفت. اما در سده نوزدهم میلادی، جنبه‌های عملی حقوق، روز به روز پیچیده­تر شد و به تدریج از توجه فیلسوفان به حقوق کاسته شد. بسیاری از حکمای یونان تلاش نموده ­اند تا ماهیت و خاستگاه حقوق را با بهره گرفتن از طبیعت تبیین نموده و به تدوین مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی بپردازند. ولی در ادامه، فلسفه حقوق توسط دانشمندان مسیحی، مجدداً صبغه دینی و الهی به خود ‌می‌گیرد و حقوق به عنوان ابزاری در تحقق اراده الهی در زمین گسترش می‌یابد تا آنکه در قرون وسطی، با شکست مسیحیت در دفاع از آموزه های خود و پیدایش انقلاب صنعتی رنسانس، غرب، با رها نمودن دین و گذر از آن حقوق را به عنوان یکی از بارزترین مظاهر علم وتمدن شناسایی می­ کند. در چنین شرایطی، حقوق که با تسلیم در برابر اراده انسان، تابع فلسفه ای می شود که انسان در روابط اجتماعی برای آن رقم می­زند و این نقطه آغاز پیدایش مکاتب تحققی در تبیین ماهیت حقوق و مبانی آن می­ شود که در مبحث بعد بدان خواهیم پرداخت.

فلسفه حقوق در مکتب حقوقی اسلام نیز دارای اهمیت ویژه­ای است. چرا که از طرفی، با ورود احکام حقوقی و اجتماعی این دین به نظام سیاسی، در اداره امور جامعه با کلیه چالش‌های آن، دیدگان بسیاری را در برابر توان و امکان ‌پاسخ‌گویی‌ این نظام به مسائل و نیاز های حقوقی گشوده است و از سویی فلسفه حقوق می توان کمکی شایان به شناسایی دقیق­تر اهداف و مبانی حقوق در کشف و فهم اراده الهی، منشأ حق و نظم و نتایج علمی بسیار مهمی را به دنبال داشته باشد.

برخی اندیشمندان اسلامی، منشأ حق را مستند به مسأله وحی ونبوت می­دانند. زیرا معتقدند از آنجا که میزان حقوق و تکالیف انسان باید بر اساس سعه وجودی او باشد و هیچ کس جز صانع انسان بر ابعاد وجودی او

احاطه کامل ندارد. لذا دین تعیین و تأمین کننده حقوق انسان است (جوادی آملی، ۱۳۸۴: ۲۵-۲۲).

شکل ۳-۴: تغییر در مرز کارا در اثر بهبود عملکرد واحد E

O

F

F’

F’’

Y₂

^__

X

Y₁

^__

X

A

B

C

D

E

شکل ۳-۵: کاهش کارایی واحد F در اثر بهبود عملکرد واحد E

این مسأله در شکل ۳-۵ به نمایش در آمده است. همان­طور که مشاهده می­ شود، عملکرد واحد F که پیش از این به صورت نسبت اندازه پاره خط OF به اندازه پاره خط OF’ محاسبه می­شد، اکنون به صورت نسبت OF به OF” اندازه ­گیری می­ شود. از آن­جا که OF” بزرگتر از OF’ است، لذا کارایی جدید به دست آمده برای واحد F کمتر از مقدار کارایی قبلی آن است. این بدان معنا است که اگرچه واحد F افت عملکرد نداشته، اما با کاهش کارایی روبروست. این مسأله، با نسبی بودن کارایی­ها در مدل DEA توجیه می­ شود.

واحد E دیگر نمی­تواند کارایی خود را افزایش دهد (زیرا به حداکثر کارایی ممکن رسیده است)، اما می ­تواند با بهبود عملکرد خود، موجب کاهش کارایی نسبی سایر واحدها شود. هر واحدی که از نظر استراتژی مشابهت بیشتری با واحد E داشته باشد زودتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد اما هیچ واحدی به طور مطلق در امان نمی باشد. اگر بهبود عملکرد واحد E ادامه یابد نهایتاًً کلیه واحد ها با افت کارایی مواجه می‌شوند. یعنی تمام واحدها نیازمند بررسی حاشیه امنیت کارایی خود هستند.

هیچ واحدی، با ارتقای عملکرد واحدهای دیگر (عموماً واحدهای با استرات‍ژی مشابه یا نزدیک) از کاهش کارایی در امان نخواهد بود. سؤالی که می ­تواند برای چنین واحدی (مثلاً واحد F در شکل ۳-۵) مطرح باشد این است که چه اندازه از ارتقای عملکرد سایر واحدها (مثلاً واحد E‌ در شکل ۳-۵)، می ­تواند موجب کاهش کارایی واحد مورد بررسی شود؟ به عبارت دیگر، حاشیه امنیت واحد مورد بررسی ( مثلاً F ) در مقابل بهبود عملکرد سایر واحدها ( مثلاً E) چقدر است؟

پاسخ این سئوال در مفهوم جدیدی است که بنا به یافته های محقق، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اما به خوبی می‌تواند فضای رقابتی سنگین امروز را شفاف بسازد. این مفهوم جدید، در قالب یک پارامتر که اندازه ­گیری آن برای همه واحد های تصمیم گیری ضروری است حاشیه امنیت کارایی نامیده می شود. حاشیه امنیت کارایی از نظر ماهیت، اگرچه می‌تواند بخش تازه ای از موضوع تحلیل حساسیت را شامل شود لیکن با کلیه مباحثی که تا کنون در این زمینه مطرح شده متفاوت است. مباحث مطرح در تحلیل حساسیت در فصل پیشین تشریح شد.

۳-۴ چگونگی محاسبه حاشیه امنیت کارایی

حال که حاشیه امنیت کارایی معرفی و تبیین شد، موضوع اساسی دیگری که در این رساله به آن پرداخته
می­ شود چگونگی سنجش و ارزیابی آن است. برای اندازه گیری این پارامتر جدید، ابتدا یک الگوریتم شامل ورودی ها و خروجی مشخص و ده گام اجرایی مطرح می شود. این الگوریتم به خوبی می‌تواند در مسائل مختلف تحلیل پوششی داده ها با تعداد متنوع از واحد های تصمیم گیری، ورودی ها و خروجی ها، حاشیه امنیت کارایی هر واحد را نسبت به سایر واحد های تصمیم گیری محاسبه کند. سپس یک مدل ریاضی برای مسائلی با یک ورودی و دو خروجی یا دو ورودی و یک خروجی ارائه می‌گردد. این مدل در سه حالت مختلف و به کمک روش تجزیه و تحلیل نموداری، می‌تواند حاشیه امنیت کارایی هر واحد را نسبت به سایر واحد های تصمیم گیری محاسبه کند. محدودیت این مدل نسبت به تعداد ورودی ها و خروجی ها به جهت استفاده از روش ترسیمی است. نهایتاًً مدل توسعه یافته ریاضی که می‌تواند حاشیه امنیت کارایی را در مسائلی با چندین ورودی و چندین خروجی محاسبه کند ارائه می شود.

۳- ۵ الگوریتم محاسبه حاشیه امنیت کارایی

الگوریتم زیر با ورودی ها و خروجی مشخص می‌تواند حاشیه امنیت کارایی یک واحد را نسبت به سایر واحد ها محاسبه کند. این الگوریتم در کلیه حالات ممکن شامل مسائلی با یک ورودی و دو خروجی، دو ورودی و یک خروجی و یا چند ورودی چند خروجی کاربرد دارد. طبق تعریف،‌ حاشیه امنیت کارایی یک واحد نسبت به واحد دیگر، برابر است با حداکثر میزان بهبود عملکرد واحد مورد مقایسه، به طوری که کارایی واحد اول ( واحد تحت بررسی) کاهش نیابد. در این الگوریتم، بهبود عملکرد می‌تواند ناشی از افزایش خروجی یا کاهش ورودی باشد و در حالت بازده به مقیاس ثابت^[۵۶]، جواب هر دو مسأله یکسان خواهد بود. بر اساس همین تعریف، الگوریتمی بیان می­ شود که در یک مدل DEA، عملکرد یکی از واحدها را گام به گام بهبود بخشد و در همان حال، عملکرد واحد دیگر را رصد^[۵۷] کند. تا زمانی که کارایی واحد تحت بررسی کاهش نیافته، باید همچنان عملکرد واحد دیگر را افزایش داد. اولین مرحله­ ای که کارایی واحد مورد نظر کاهش یافت، حاشیه امنیت کارایی آن واحد مشخص می­ شود. میزان بهبود عملکرد واحد مورد مقایسه تا این مرحله، برابر با جواب مسأله خواهد بود.

در این الگوریتم، با توجه به تعریف استراتژی مشابه، فرض زیر لحاظ می شود:

واحد محک سنجش، قبل و بعد از بهبود عملکرد استراتژی مشابه دارد.

این فرض بدین معنا است که افزایش خروجی ها که باعث بهبود عملکرد می شود، به صورت یکنواخت صورت ‌می‌گیرد و تمام خروجی­ها به یک نسبت افزایش می­یابند. به عبارت دیگر نقطه متناظر با واحد تحت بررسی، بر روی شعاع حامل آن نقطه جابجا می شود.

الگوریتم ۳-۱، مراحل محاسبه حاشیه امنیت کارایی یک واحد را نسبت به واحد دیگر نشان می­دهد.

الگوریتم ۳-۱: محاسبه حاشیه امنیت کارایی یک واحد نسبت به واحد دیگر

ورودی­ ها:

یک مدل DEA (تابعی برای محاسبه کارایی واحدها به کمک مدل DEA)

n: تعداد واحدهای تصمیم ­گیری

m: تعداد ورودی­های سیستم

s: تعداد خروجی­های سیستم

x_ij-ها: مقادیر ورودی­ ها (x_ij = میزان ورودی i-ام از واحد j-ام)

Y_rj-ها: مقادیر خروجی­ها (y_rj = میزان خروجی r-ام از واحد j-ام)

k: شناسه واحدی که حاشیه امنیت کارایی آن تحت بررسی است

t: شناسه واحدی که حاشیه امنیت کارایی واحد k نسبت به آن سنجیده می­ شود (واحد محک سنجش)

δ: پارامتر دقت حاشیه امنیت کارایی

ورودی­ ها:

یک مدل DEA (تابعی برای محاسبه کارایی واحدها به کمک مدل DEA)

n: تعداد واحدهای تصمیم ­گیری

m: تعداد ورودی­های سیستم

s: تعداد خروجی­های سیستم

xij-ها: مقادیر ورودی­ ها (xij = میزان ورودی i-ام از واحد j-ام)

Yrj-ها: مقادیر خروجی­ها (yrj = میزان خروجی r-ام از واحد j-ام)

k: شناسه واحدی که حاشیه امنیت کارایی آن تحت بررسی است

t: شناسه واحدی که حاشیه امنیت کارایی واحد k نسبت به آن سنجیده می­ شود (واحد محک سنجش)

δ: پارامتر دقت حاشیه امنیت کارایی

خروجی:

حاشیه امنیت کارایی واحد k نسبت به واحد t

مراحل: