سازمان معمولاً برای انجام بازرسی از قضات و کارشناسان مالی برجسته برای بررسی و کارشناسی استفاده میکند.
ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی- نظارت مالی
اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی
در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون و جمعی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده ۱۰۶ ق محاسبات عمومی
«مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و … در اختیار وزارتخانه‌ها و غیره به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.» بر اساس این ماده، اگر این وزارت‌خانه اگر در جریان بازرسی به تخلفی برخورد کند، همان تخلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند در صورتی که بتوان از طریق سازمان متبوع برطرف نمود با تذکر اقدام به رفع عیب یا تخلف می‌نمایند در غیر این‌صورت تخلف کشف شده جنبه مجرمانه داشته باشد، وفق ماده ۲۹ قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به دادستانی یا دادستان اعلام جرم میکند تا فرد متهم و ناقض مقررات قانونی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
یکی دیگر از سازمان‌های که در امر نظارت بر امور مالی به صورت پنهانی برای حفاظت و حراست از اموال دولتی و عمومی انجام وظیفه میکند، وزارت اطلاعات است. قانون‌گذار در ماده یک قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب ۲۷ مرداد ماه ۱۳۶۲ به پرورش نیروهای لازم برای اطلاعات و امنیت داخلی و خارجی اشاره نموده و در ماده ده قانون مذکور به شرح وظائف وزارت اطلاعات پرداخته است. امروزه امنیت ملی دارای شش عنصر است. یکی از این عناصر امنیت اقتصادی است که باید به طرق قانونی و بر حسب فرامین رهبری تأمین شود.وزارت اطلاعات وفق قانون و بر اساس فرمان مقام عظمای ولایت وظائف قانونی را انجام می‌دهد. حتی قانون‌گذار در بند ب ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته که وزارت اطلاعات «در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه‌قضائیه اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.» فساد اقتصادی و مالی امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و همه دستگاه‌ها باید به روش قانونی و بر اساس موازین شرعی، زمینه‌های بروز فساد را شناسایی و از بین ببرند.سازمان اطلاعات به طور با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد فساد را کشف میکند و پس از کشف به مراجع قضایی گزارش میدهند. در پیشگیری از طریق برقراری دیده‌بانی و نظارت بر حساب‌ها و حواله‌ها، هزینه کیفری جرم را بالا می‌برند. به عبارتی یک نهاد دیده‌بانی و یک نهاد محسوس بر این معاملات حاکم می‌شود و هدف شناسایی مشتری و کنترل معاملات است.
در فرانسه نهادی به نام نهاد تراک فن وجود دارد که هر چند نهادی اداری است اما به عنوان ضابط قضایی بررسی‌های این‌چنین را انجام داده و به مقامات ذیربط گزارش می‌دهد.
در پیشگیری وضعی که می‌توان آن را پیشگیری فنی هم نامگذاری کرد، از طریق مداخله در فعالیت افراد بالقوه بزه‌دیده و مصون کردن آماج جرم، هدف منصرف کردن مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم است. یعنی انصراف از ارتکاب جرم با تقویت افرادی که در معرض بزه‌دیدگی هستند.» ( نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص۱۱۸-۱۲۱)
بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد یک پیشگیری فنی را بیان کرده، کاری به اصلاح مجرم ندارد و از پیشگیری اجتماعی سخن به میان نمی‌آورد. بلکه بیشتر خود سبیل جرم، یعنی حساب‌ها، اموال و … را مورد حمایت قرار می‌دهد تا مشتریان و صاحبان حساب‌ها و … مرتکب جرم نشوند.
برقراری این دیده‌بانی و نظارت بر حساب‌ها و حواله‌ها شانس کشف جرم را بالا برده و هزینه کیفری ارتکاب جرم را برای مرتکبین افزایش می‌دهد. اصولاً پیشگیری وضعی با حقوق و آزادی‌های فرد در تقابل است. پیشگیری وضعی و فنی ملازم یکدیگرند.
جرایم سازمان‌یافته چنان پیچیده‌اند که دولت و ضابطین قضایی ناتوان از اشراف بر آن جرمند و هزینه آن به قدری برای دولت زیاد است که نمی‌تواند آن را جبران کند. دولت برای مبارزه با قاچاق، سالانه میلیون‌ها تومان هزینه میکند، در حالی که نمی‌تواند از قاچاقچیان مالیات بگیرد!
باید روش‌های پیشگیری وضعی و اجتماعی را در جامعه افزایش داد تا کنترل قوی شود و از اعمال نفوذ خودداری گردد. باید افرادی که نفوذ‌ناپذیر هستند برای امر بازرسی، نظارت و کنترل انتخاب شوند و در عین حال باید سازمان‌های ناظر را برای امر بازرسی تشویق کرد.
مسؤولین موارد بازرسی را باید اعلام کنند و به اطلاع افکار عمومی برسانند. اگر در جریان نظارت به ضعفی برخورد کردند، از طریق امر به معروف و نهی از منکر اقدام نمایند کمبودها را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند. اگر مدیر غیرمتخصص باشد، باید پیشنهاد جابه‌جایی را به مرجع ذی‌صلاح اعلام کنند.
در کشورهای مردم‌سالار و دموکراتیک به بهانه صرفه‌جویی در هزینه ها برخی از اصول ثابت جرم‌شناسی و حقوق کیفری بشری نقض می‌شود و این با موارد مذکور در فوق و با توجه به پیچیدگی‌های جرم سازمان یافته یا فساد اقتصادی قابل توجیه نیست. دولت‌ها مکلفند که در مبارزه با این جرایم، تمام جوانب را درنظر گیرند، چرا که در غیر این صورت مبارزه با این جرایم بسیار دشوار و حتی ناممکن است. در اینجا جدال بین برقراری امنیت و مبارزه با جرم سازمان‌یافته با حفظ عدالت و احترام به اصول حقوق بشری و من جلمه اصل برائت، مطرح است. ( نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص۱۲۰)
متأسفانه در سال‌های اخیر، روش‌های پیشگیری اجتماعی و وضعی مورد بی‌مهری قرار گرفته است. امید است مسوولان دولتی با تدابیری بتوانند راهکارهای اصولی و منطقی اتخاذ کنند و مانع رشد جرائم در نظام اقتصادی، اداری، دولتی، غیردولتی و سازمان‌های عمومی گردند.
گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی
متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر عرضه و تقاضای فساد عبارتند از:
۱ـ سطح اخلاق عمومی و وجدان کار
۲ـ میزان مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی
۳ـ سطح حقوق و مزایای کارمندان
۴ـ احتمال کشف فساد اداری
۵ـ شدت تنبیهات قانونی برای مرتکبین فساد اداری
۶ـ شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی
۷ـ شدت گسترش و شیوع فساد اداری
۸ـ دامنه فعالیت‌های نظارتی و تنبیه دولت
۹ـ شدت کاغذبازی و سنگ‌اندازی در نظام اداری
اگر چه علل و عوامل مؤثر بر بروز فساد مالی در کشورهای مختلف با روش‌های متفاوتی بررسی می‌شوند؛ با این وجود، می‌توان جمع‌بندی تحلیل‌های مختلف از فساد را به شرح زیر فهرست کرد:
الف ـ عوامل اداری و مدیریتی
۱ـ قوی نبودن فرهنگ سازمانی و دلبستگی نداشتن کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن؛
|
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 06:50:00 ب.ظ ]
|
