فرهنگ عبارت از توانایی ها و عادت هایی است که آدمی به عنوان عضو جامعه کسب ‌کرده‌است. ارتباط بین فرهنگ و شخصیت افراد به حدی است که بعضی از روانشناسان اعتقاد دارند که جدا کردن آن دو، تقسیم و تفکیکی نادرست است زیرا رفتار و وضع نفسانی اشخاص آئینه ای فرهنگ نما است و فرهنگ جدا از افرادی که آن را دارا هستند، وجود ندارد. از سوی دیگر می توان گفت که شخصیت بر اثر جریان فرهنگی شدن به وجود می‌آید و مفهوم شخصیت لااقل تا حدی نماینده جذب و عناصر فرهنگ موجود در محیط است. مطالعات روانشناسی فردی و اجتماعی نشان می‌دهند که سبک و روش زندگی فرد در ایجاد سلامت فکر و بروز اختلال های روانی واکنشی نهایت اهمیت را دارند (شاملو، ۱۳۸۲).

۲-۹-۱ اضطراب:

اضطراب هنگامی حس می شود که فرد پیش‌بینی مبهمی از خظری احتمالی داشته باشد که بنیان آن را نمی داند. اضطراب، حالاتی وصف ناشدنی دارد که می‌تواند با برخی دشواریهای بدنی توأم باشد. احساس فشار در گلو و قلب و دشواریهای تنفسی را «دلهره» اصطلاح کرده‌اند. به هر حال، دلهره و اضطراب، هر دو را از نظر علت یکی ‌می‌توان فرض کرد. تفاوت عمده اضطراب با ترس، در شناختن و نشناختن منبع آن است (همان منبع).

اضطراب خواه به مفاهیمی به صورت علامتی بارز، و خواه همراه با سایر اختلالات حالتی است که هسته مرکزی بسیاری از بیماری‌های روانی می‌باشد.

در نوروز اضطراب، احساس نگرانی ناراحتی عمده بسیار است. اگر به صورت دوره ایی باشد اختلال هراس و اگر مزمن و مداوم باشد، اختلال اضطراب منتشر خوانده می شود. طبق راهنمایی تشخیصی و آماری بیماری‌های روانی در اختلال هراس خصوصیت اساسی، حملات تکراری شونده اضطراب هراس و بی قراری است. حملات هراس با دوره های مشخص نگرانی که ناگهانی است ظاهر می شود بحث فشار روانی تا قبل از انقلاب صنعتی به گستردگی امروز نبود و به وجود آمدن سازمان‌های بزرگ و پیچیده و همراه با تسلط تکنولوژی شرایط را به گونه ­ای فراهم نموده است که امروز فشار روانی را یکی از معضلات جوامع بشری که موجب سلب آرامش شده است در تمامی علوم جای طرح و بررسی پیدا ‌کرده‌است.

به راستی زمان حاضر، عصر اضطراب، فشارهای روانی و استرس است. دوره ای که در آن، انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل موجد فشار قرار گرفته و مصائب و مشکلات بیشماری از هر طرف او را احاطه ‌کرده‌است. در چنین جهان پرهیاهویی چگونه ‌می‌توان از فشارهای روانی اجتناب کرده و یا با آن به مقابله پرداخت ؟ (الوانی، ۱۳۷۴).

توجه به «همه گیری استرس» وضعی به وجود آورده است که می توان برای آن توصیف عبارت «جنگ و گریز همگانی» را به کار برد. از این رو چشم انداز تازه ای از دانش در این زمینه پدیدار گشته است مانند رفتار پزشکی و یا شناخت بیماری‌های توأم عصبی روانی (احمد آبادی،۱۳۷۷ به نقل از کوئیک و کوئیک).

اضطراب به عنوان یکی از شایع ترین مشکلات عاطفی انسان امروزی آن چنان در تار و پود زندگی وی ریشه دوانیده که به جرئت می توان گفت: ریشه بسیاری از بیماری­های جسمی، کسالتی روحی، آشفتگی­های رفتاری و واکنش ناکافی او را این مشکل تشکیل می‌دهد. اضطراب در درون ما، واکنشی است در مقابل رشد سریع تکنولوژی، شهر نشینی، از هم پاشیدگی جوامع، بروز انقلابات، فشارهای روانی – اجتماعی و تعارضات فردی که به شکلی فراینده حیات بارور و مؤثر انسان امروزی را تهدید می کند. (الوانی، ۱۳۷۴ به نقل از کاپلان و سادوک).

‌بنابرین‏ در تمدن کنونی هر فردی در زندگی خود کم و بیش اضطراب را تجربه می کند (جمال فر، ۱۳۷۳ به نقل از رأس و آلن) و بسته به تجربیات شخصیت فرد عوامل مختلفی می‌توانند موجب اضطراب وی گردند: فضاهای باز، ‌بلندی‌ها، جمعیت،جوانان، تنهایی، انگیزه های غیر قابل کنترل درونی، تاریکی، غریبه ها و مانند آن از جمله این عوامل می‌باشند. آنهایی که از این اضطراب‌ها در رنج هستند محتاج توجه،مساعدت و یاری والدین و خانواده، شبکه های حمایت گر اجتماعی، روان شناسان و افرادی ذی صلاح می‌باشند. لیکن متأسفانه بنا به عللی هیچکدام از توجهات و ‌مساعدت‌ها در دسترس فرد مضطرب قرار نمی گیرد.

۲-۹-۲ علل اضطراب:

اضطراب همیشه جنبه روانی نداشته، بلکه در برخی موارد یک بیماری است که اساس بیولوژیک دارد و کاملاً قابل کنترل و درمان است. بشر به منظور ادراک اضطراب غیر طبیعی از سه مدل استفاده ‌کرده‌است، در ابتدا این نوع اضطراب به وقایع محیطی نسبت داده می شد، مانند حالت ماه یا عملکرد ارواح خبیثه و یا استرس ناشی از وقایع خرد کننده زندگی (پور افکاری،۱۳۶۸). بسیاری از پزشکان برجسته پیشنهاد کرده ­اند که ممکن است پایه­ای فیزیکی برای اضطراب غیر طبیعی، وجود داشته باشد، ولی هرگز از نظر فیزیکی مشکلی یافت نشده بود، زیرا که مغز توسط دانشمندان به طور دقیق، مورد تحقیق قرار گرفته است (شاملو،۱۳۸۲).

اضطراب مستقیماً با آینده ارتباط دارد و فاقد یک عامل عینی و مشخص است و دارای سه جنبه اصلی است:

الف) جنبه فیزیولوژی

ب)جنبه حرکتی

ج)جنبه شناختی – روانی

۲-۹-۲-۱ جنبه فیزیولوژیکی:

اضطراب مربوط به برانگیختگی سیستم عصبی است که آن را به صورت یک هیجان معرفی می‌کند. جنبه فیزیولوژیکی شامل پدیده‌های قابل مشاهده هستند که اکثراً با هم بروز نمی­کنند مانند میزان ضربان قلب، تنفس، مقاومت الکتریکی پوست، تعرق و حالت تهوع یا اسهال.

۲-۹-۲-۲ جنبه حرکتی:

شامل ارتعاشات عضلانی، بیش فعالی، به هم خوردن نظم و ترتیب حرکات و پایین آمدن آستانه پاسخ­های حرکتی (از جا پریدن) می­گردد.

۲-۹-۲-۳ جنبه شناختی – روانی:

اضطراب به طور یقین تلقی نامطبوعی از رفتار مبهم و تهدید آمیز در آینده و احساس دلهره و نگرانی است که فرد نمی تواند آن ها را توصیف کند. ‌بنابرین‏ اضطراب دارای اجزاء یا مؤلفه‌ های سه گانه فوق است که با یکدیگر آمیخته اند و در یکدیگر اثر گذاشته و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند.

حالات فیزیولوژی:

۱- ضربان قلب

۲- تعرق و تنفس

حالات حرکتی:

۱- لرزش

۲- لکنت زبان

۳- از جا پریدن

حالات شناختی:

۱- تفکرات

۲- تصورات

۲-۹-۳ یادگیری اضطراب:

چه عواملی در محیط باعث ایجاد تعرض، احساس حقارت و عقب ماندگی عاطفی می شود؟

چرا رشد و تکامل روانی – اجتماعی در بعضی ها به صورت سالم انجام ‌می‌گیرد در برخی دیگر اختلال حاصل می شود؟

در اجتماع ما مهمترین قسمت دنیای روانی – اجتماعی خانواده است. کودک از بدو تولد رابطه نزدیکی با اعضاء خانواده و به خصوص پدر و مادر دارد و از طریق آن ها‌ است که احساس شخصیت او بنا می­ شود. نامنظمی و ابهام در تنبیه و تشویق از طرف والدین، اثرات سوئی در رفتار کودک بجا می‌گذارد. در اثر اینگونه رفتار، کودک مضطرب می شود و در او تبدیل به احساس گناه می شود.

در چند ماه اول زندگی لازم است اولیاء به کودک نهایت توجه را مبذول دارند، اما اگر این توجه شدید ادامه یابد کودک می آموزد که از دیگران توقع بی جا و بی اندازه داشته باشد. اینگونه رفتار اولیه نسبت به کودک ایجاد اضطراب را موقتاً به تعویق می­ اندازد ولی بعدها که فرد خودخواه و لوس، با مسائل زندگی روبرو می شود، احساس می‌کند که لیاقت کافی برای حل آن ندارد، در این موقع اضطراب او آغاز می‌گردد.

در تشریح و تبیین این نظر باید گفت که به نظر می‌رسد ماده ۶۲۵ قانون مجازات را نتوان مثبت این ادعا قلمداد نمود که این ماده بتواند مستند قانونی برای تکلیف اشخاصی در جهت حفظ اموال غیر باشد چرا که با توجه به ماده ۶۲۵ و مستفاد از خود آن، کسی مسئول دفاع از مال غیر می‌باشد که این محافظت و مسئولیت قبلاً ایجاد شده باشد، یعنی در واقع یک قراردادی و یک رابطه ای بین این دو باید وجود داشته باشد به مانند مثال‌های قبل در رابطه با وکیل و یا ولی گفته شد که در واقع وکیل با قراردادی که از قبل با موکل منعقد نموده و ولی نیز به سبب ولایت بر مولی علیه خود و به سبب قانون, مسئولیت محافظت از اموال دیگری را برعهده دارند و الا بداهه و بدون سبب هیچ کس مسئولیتی بر اموال دیگری نداشته و ندارد مگر به سبب احسان و نیکوکاری. همینطور جایی که صاحب اموال از شخصی استمداد بنماید، آن شخص می‌تواند به ندای درخواست کننده اعتنا نکرده و در جایی که حتی با اقدام اضطراری خویش می توانسته از حداکثر بروز خسارت برای تقاضا کننده جلوگیری کند تنها مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ به وجدان خویش باشد. پس با تفاسیر فوق به نظر می‌رسد کسی بدون جهت قانونی و یا قراردادی جداگانه مسئولیتی در قبال اموال دیگری نداشته باشد و اصل نیز عدم مسولیت است.

دررابطه با درخواست تقاضا کننده مبنی بر کمک دیگری به او در صورت کمک و بروز خسارت به کمک کننده (مضطر) در خواست کننده مسئول جبران خسارات وارده بر مضطر خواهد بود.

اما برای تبیین بیشتر موضوع در این فرض باید گفت که اگر شخصی بدون تقاضا و درخواست صاحب مال یا نماینده قانونی او اقدام نموده باشد دو حالت قابل تصور است:

اول آنکه اقدام مذبور واجد شرایط (اداره فضولی مال غیر) باشد ^[۱۰۶]۱و دوم آنکه فاقد شرایط مذبور باشد.

در صورت اول اقدام کننده می‌تواند به مالک مال رجوع و هزینه هایی را که برای اداره مال او تحمل نموده است مطالبه و در این رابطه به ماده ۳۰۶ قانون مدنی استناد نماید که این ماده می‌گوید:

« اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»

‌در مورد فرض دوم(یعنی فقدان شرایط اداره فضولی مال غیر)، چنانچه هیچ سودی از عمل اضطراری، به طرف مقابل نرسیده باشد قطعاً، دلیل و موجبی برای اثبات مسئولیت وی برای جبران خسارات و هزینه های احتمالی که اقدام کننده ایجاد کرده باشد وجود ندارد زیرا عمل اقدام کننده نه به درخواست و تقاضای مالک بوده است تا مشمول حکم ماده ۳۳۶ قانون مدنی(تحت عنوان استیفا) قرارگیرد و نه شرایط قانونی اداره فضولی مال غیر را دارا بوده است تا مالک به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی، مسئول جبران مخارج باشد و نه اینکه سودی بابت عمل مذبور به مالک رسیده است تا به دلیل دارا شدن بلاجهت و انتفاع از عمل غیر، مسئول شناخته شود. و چه بسا مالک بگوید: من می دانستم که شما نمی توانید به من کمک کنید به همین خاطر طلب کمک نکردم و لذا شما (اگر خسارتی از باب عمل اضطراری به کمک کننده رسیده باشد) بی جهت و بدون تعقل دست به کار شده اید و از باب قاعده اقدام مسئول خسارتهایی هستید که خود به اموال خود زده اید. لذا در این باره باید گفت که اقدام کننده خود، مسئول عمل خود بوده و هیچ دلیلی برضمان غیر وجود ندارد. اما اگر در این رابطه، سودی از عمل اضطراری (مضطر) عاید مالک شده باشد (اعم از اینکه واقعاً به دارایی او افزوده شده و یا خطر قطعی و مسلمی از اموال وی دفع شده باشد) و به هر جهت مالک منتفع شده باشد، می توان سود حاصله را مستمسکی برای مطالبه هزینه ها از منتفع قرار داد.

البته در این باره مستند حقوقی قاطع، برای اثبات ضمان و مسئولیت مدنی منتفع وجود ندارد، ولی علاوه بر مسئولیت اخلاقی وی در جبران هزینه ها و خسارات وارده بر اقدام کننده, می توان به استناد انتفاع و استیفا از عمل غیر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت از عمل غیر او را مسئول قلمداد نمود اما به هر حال مسئولیت وی در جبران خسارات، نمی تواند بیش از منافعی باشد که عاید او شده است. حتی اگر مضطر (اقدام کننده) بیشتر از منافع عایدی منتفع خسارت دیده باشد، که در اینجا با استناد منتفع به قاعده اقدام می‌تواند از پرداختی بیش از عایدی خود به او اجتناب کند.

گفتار سوم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود

در این فرض از انواع اضطرار، شخص برای دفع ضرر از خود دست به اقدامی می زند که موجب تضرر دیگری می شود و با رسانیدن ضرر به دیگری از ضرر خود جلوگیری می‌کند. مانند اینکه کسی از بیم جان باختن از گرسنگی، غذای دیگری را بخورد، یا برای حفظ جان خویش اموال دیگری را تلف کند. و یا در مثالی دیگر راننده ای برای فرار از سقوط به دره یا برای اجتناب از برخورد با عابر پیاده، ناگزیر، اتومبیل خود را به سمت دیگر جاده می راند که در نتیجه آن با اتومبیل یا دیوار ملک دیگری برخورد می‌کند و سبب بروز خسارت می شود. همچنین مانند کسی که برای اطفای حریق خانه خود، از اموال همسایه(مثل کپسول آتش نشانی یا وسایل دیگر او) استفاده می‌کند.در تمامی این حالات، شخص مذبور (مضطر) به نفع خود و به زیان دیگری عمل ‌کرده‌است .

اضرار به غیر به هر نحو که باشد موجب مسئولیت زیان رساننده است به جز استثنائاتی که ممکن است در این بین وجود داشته باشد مانند اعمال حق قانونی خویش به نحو و مقدار متعارف آن.

هر شخصی حق دارد از اموال و دارایی خویش به هر نحو که مقتضی بداند حفاظت و نگهداری کند و افراد مسئول اموال و دارایی خود می‌باشند و به هر مقدار و به هر ترتیبی که بخواهند می‌توانند در اموال و دارایی خود اعمال حاکمیت کنند چرا که در این بین می‌توانیم استناد به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» بکنیم و این نظریه را اثبات نماییم اما مسلماًً این قاعده در همه جا و به صورت مطلق نمی تواند قدرت نمایی کند و در نتیجه در مقابل قاعده لاضرر(چنانچه در فصول گذشته نیز گفته شد) محکوم به تسلیم است. بله اشخاص می‌توانند در اموال و دارایی خود هر طور که لازم بدانند اعمال حاکمیت نمایند اما جایی که این اعمال حاکمیت به ضرر اشخاص دیگر باشد کاری غیر مجاز و انجام دهنده این عمل محکوم به ضمان مالی خواهد شد و حتی در موارد اضطراری هم که اشخاص، ناچار به ارتکاب جرم می‌شوند، با وجود اینکه از مجازات معاف هستند ولی مسئولیت و ضمان مدنی آنان در قبال زیانی که به دیگری وارد ساخته اند به قوت خود باقی است این حکم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۰) و تبصره ذیل آن چنین بیان شده است :

ماده ۵۵ : «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان، به منظور حفظ جان و مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد…»

«تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثناست».

‌بنابرین‏، حرمت اموال دیگران، حتی در شرایط اضطراری، همچنان برقوت خود باقی است و هیچ کس مجاز نیست که برای دفع ضرر از خود به دیگران زیان برساند، این حکم در فقه امامیه از مسلمات شمرده می شود.^[۱۰۷]

همان‌ طور که می‌دانیم عوامل روانی جرم زا بسیار در وقوع یک جرم مؤثر هستند که علّت آنهم نبود امنیت و آسایش روانی و داشتن ثبات و تکیه کردن به امور موهوم است.ایمان به خداوند در کاستن از این بار روانی و رسیدن به تعادل روحی بسیار مؤثر است.انسان مجموعه ای است از متضادها،در جایی عشق می ورزد و در جایی نقش یک انسان مجرم و بزهکار را بازی می‌کند،در جایی آرام است و در جایی خشن.امواج این گرایش ها هر لحظه از جایی سر بر می آورد و ایمان به خدا لنگرگاه و ساحلی است برای این رود خروشان.

یکی از عوامل مهمی که آرامش روانی فرد و روان آدمی را بر هم می زند اضطراب و پریشانی افراد است.در این دنیای متلاطم عوامل و مسائل بسیاری است تا انسان را نگران کند و آرامش را از فرد بگیرد.اساسا انسان از اینکه موقعیتش در خطر قرار بگیرد یا تهدید شود نگران می شود.انسان موجودی است که باید به چیزی تکیه کند وگر نه هر لحظه احساس می‌کند که در معرض از دست دادن و خطر قرار دارد.توصیه دین این است که وی باید واقعیت های جهان هستی را بپذیرد و تکیه گاه و امید خود را جایی قرار دهد که هیچگاه فرو نریزد.وجودی باشد که هیچگاه تنهایش نگذارد و به او کمک کند که در واقع تکیه به منبع لایزال الهی و امید به آن یگانه است که در انسان اطمینان و آرامش به وجود می آورد و انسان دلش گرم می‌گردد.^[۹۸] «أَلا إِنَّ أَولیَاء اللهِ لَا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لآ هُم یَحزَنُون:آگاه باشید به درستی که دوستان خدا،نه ترسی بر آنان هست و نه آنان محزون می‌گردند.»^[۹۹] این عدم ترس و عدم محزون شدن که بارها در قرآن تکرار شده است معرف آن است که داشتن ایمان به خالق یکتا سکون و آرامش را به روانی که خود او خلق ‌کرده‌است باز می گرداند.افراد در سایه این پناه و آرامش از بسیاری از خواستن های بیجا و تکیه بر امور ناپایدار خودداری کرده و این اعتماد به نفس بسیار به آنان کمک می‌کند.

بند دوم: خدمت به خلق خدا و بهداشت روانی

از نظر ویکتور فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر تشکیل شده است:معنویت،آزادی و مسئولیت.و کسی دارای سلامت روان و روح است که این سه عامل را تجربه کرده و در خود پرورش داده باشد.همچنین او معیار سنجش معنادار بودن زندگی را کیفیت آن می‌داند نه کمیت آن،و انسان کامل بودن را در چیزی یا کسی فراسوی خود بودن می‌داند.به نظر او کسی که در خود به دنبال هدف است به شکست می‌رسد.تحقق انسان و انسانیت را رشد خود نمی داند بلکه چیزی بالاتر از آن یعنی از مرز توجه به وجود خویشتن گذشتن از خود فراتر رفتن و جذب معنا و منظوری شدن می‌داند.بی شک در کتاب انسان در جستجوی معنا او همین هدف را دنبال می‌کند که باید به همنوع کمک کرد و انسانی که کنج عزلت می نشیند به حقیقتی نمی رسد.^[۱۰۰]

یاری و کمک در دین مبین اسلام نه تنها یک فضیلت و ارزش در بین مسلمانان بلکه یک حق و وظیفه بر گردن دیگر مسلمانان به عنوان برادران و خواهران دینی شمرده می شود.یکی از مبانی امدادگری اسلامی رفع رنج و آلام انسان‌های دیگر است که یک ارزش محسوب می شود.^[۱۰۱] «تَعاوَنوا عَلی البّرِّ وَ التَّقوی:همواره در نیکی پرهیزکاری با هم همکاری کنید»^[۱۰۲]موحد و مومن امیدوار است که با کار و خدمت به همنوع خود اولاً:اسباب پیشرفت و ترقی اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی جامعه را فراهم می آورد و در راه تعالی اجتماعی گام بر می‌دارد،ثانیاًً:امید دارد که در آخرت نیز از نعمتها و پاداش های الهی نیز بهره مند گردد.ثالثاً: با این کار رضایت و خشنودی خداوند را جلب کرده باشد.^[۱۰۳] همه این عوامل باعث آرامش روحی و روانی فرد می شود.شخصی که از عملکرد خود راضی است دِینی به جامعه و افراد آن حس نمی کند از یک بهداشت روانی و یک رضایت درونی وصف ناپذیری برخوردار است.چنین شخصی درگیریهای درونی و تضادهای فکری با خود ندارد. همواره خود را مدیون به جامعه و بار گرانی بر روی دوش آن حس نمی کند و از بسیاری امراض روحی و انحرافاتی که ممکن است بر اثر این امراض و احساس کم ارزشی در جامعه حس کند به دور می ماند.

از نظر کانت فعلی اخلاقی است که از هر گونه غرض و قید و شرطی مبرا باشد و هیچ منظوری جز انجام آن کار یا وظیفه در میان نباشد.این احساس ناشی از نوعی حس دگر دوستی یا دگرخواهی در انسان است.اصولا اعمالی که انسان انجام می‌دهد بر اساس نفع شخصی و سودی است که عاید او می شود و این امر هم بر مبنای غریضه انجام می‌گیرد.انسان کاری که انجام می‌دهد بر مبنای نفعی است که به او می‌رسد یا ضرری است که از او دفع می شود،لیکن انسان تنها موجودی است که از خیر رساندن به دیگران احساس لذت می‌کند.مثلا اگر کسی را می خنداند باعث خوشحالی خود او نیز می شود یا ممکن است حتی خود را به خطر بیندازد تا جان یا مال دیگری را نجات دهد.این تفاوت انسان با سایر موجودات است.^[۱۰۴] از طرفی تقویت روحیه خدمت و کمک به خلق باعث می شود که دیگران را دوست بدارد و از حسادت که یکی از انحرافات و گرایش‌های منفی انسان به شمار می‌آید به دور بماند. حسادت مانند غیرت است در انسان ایجاد کینه و خشم می‌کند و شخص حسود آرامش و سکون ندارد و اگر حسادت زیاد باشد به تنفر می کشد که موجب بسیاری از گناهان و جرائم می‌گردد.

بند سوم: شکر نعمات الهی و بهداشت روانی

استیناف: یکی از ابداعات نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در رسیدگی به اختلافات دولت‌ها، قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی است که موجب قضائی تر شدن رویه حل اختلاف سازمان شده است. طبق مقررات تفاهم نامه حل اختلاف، تنها طرفهای اختلاف و نه طرفهای ثالث می‌توانند ‌در مورد گزارش هیات رسیدگی تقاضای استیناف کنند. رکن استیناف یکی از ارکان دائم سازمان جهانی تجارت است که مرکب از ۷ نفر از بین افرادی که دولتی نبوده و صلاحیتشان بارز و مهارت‌های محرزی در حقوق و تجارت و در زمینه موضوع اختلاف دارند، می‌باشد. رکن استیناف باید ظرف ۶۰ روز یا در صورت تمدید ظرف ۹۰ روز گزارش خود را آماده کند. موضوع استیناف فقط محدود به موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش و تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیات رسیدگی است. جریان رسیدگی استینافی نیز محرمانه است. گزارش رکن استیناف مورد تصویب رکن حل اختلاف قرار گرفته و طرفهای اختلاف باید آن را بدون قید و شرط قبول کنند، مگر اینکه رکن حل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع آن میان اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استینافی بگیرد.

توصیه ها و احکام : زمانی که احراز شد اقدامی مغایر موافقت نامه توسط یکی از طرفهای اختلاف رخ داده است، هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو مربوط اقدام مذبور را با موافقت نامه منطبق گرداند. در خصوص شکایات مبتنی بر موارد عدم نقض موصوف در شق سه بند ۱ ماده ۲۳ گات که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده بلکه بر اثر اقدام یک عضو، منافعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم نصیب طرف دیگر می شده از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به اهداف موافقت نامه با مانع روبرو شده است، خوانده تعهدی برای کنار گذاشتن آن اقدام ندارد و هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو ذی ربط، تعدیلی مرضی الطرفین به عمل آورد.

‌در مورد شکایات از نوع موصوف در شق ” ج ” از بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴ نیز که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده و تنها در نتیجه وضعیتی غیر از وضعیت های مذکور در شق های” الف ” و ” ب” منافع عضو دیگر از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به یکی از اهداف موافقت نامه ها با مانع روبرو شده است، هیات رسیدگی همانند مورد قبل می‌تواند توصیه به تعدیل مرضی الطرفینی نماید. اما تفاوت عمده در ترتیبات تفاهم نامه ۱۹۹۴ حل اختلاف، این است که طبق بند ۲ ماده ۲۶ این تفاهم نامه، هیات رسیدگی تنها در حالتی که تشخیص دهد شق ” ج ” بند ۱ قابل اعمال است می‌تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال است می‌تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال خواهد بود و از این مرحله به بعد اصلاحات سال ۱۹۸۹ اجرا می شود، یعنی تصویب گزارش هیات منوط به حصول اجماع مثبت در هیات خواهد بود و ‌به این ترتیب طرف خوانده می‌تواند تصویب گزارش هیات رسیدگی را وتو کند.

برای تضمین حل اختلاف مؤثر، رعایت فوری احکام یا توصیه ها ضروری است. بر این اساس، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها و احکام نظارت می‌کند. عضو ذی ربط باید ظرف ۳۰ روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری جهت انطباق با موافقت نامه مربوط را به اطلاع رکن برساند. اگر اقدام فوری مقدور نباشد، مهلت معقولی تعیین خواهد شد. نحوه تعیین مهلت ‌به این صورت است که ابتدا فرصت توسط عضو پیشنهاد شده و رکن آن را تأیید می‌کند. در صورت عدم وجود چنین توافقی فرصت توسط طرفهای اختلاف ظرف ۴۵ روز مورد تراضی قرار می‌گیرد و اگر این توافق حاصل نشود فرصت ظرف ۹۰ روز توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. این فرصت نباید بیش از ۱۵ ماه از تاریخ تصویب گزارش هیات رسیدگی یا رکن استینافی باشد.

جبران و تعلیق امتیازات: طبق ماده ۲۲ تفاهم نامه حل اختلاف در صورتی که توصیه ها و احکام ظرف فرصت معقولی به اجرا در نیایند، جبران و تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات، اقدامات موقتی هستند که در دسترس قرار دارند. البته جبران یا تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات هیچ یک بر اجرای کامل یک توصیه جهت منطبق ساختن یک اقدام با موافقت نامه های تحت پوشش رجحان ندارد. جبران جنبه اختیاری داشته و اگر اجازه داده شود، مطابق موافقت نامه های تحت پوشش خواهد بود. اگر عضو ذی ربط اقدامی را که معلوم شد با یک موافقت نامه تحت پوشش مغایرت دارد با آن منطبق نسازد یا توصیه ها و احکام را ظرف فرصت معقول تعیین شده رعایت نکند، در صورت درخواست، چنین عضوی حداکثر تا انقضای فرصت معقول با طرفی که به رویه های حل اختلاف متوسل شده است، به منظور ارائه یک طریق جبران قابل قبول ، وارد مذاکره می شود. اگر ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ انقضای فرصت معقول ‌در مورد جبران رضایت بخشی توافق نشود، خواهان می‌تواند برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقت نامه های تحت پوشش، از رکن حل اختلاف کسب اجازه کند. اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

۱- اصولا تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می‌آید که نقض صورت گرفته .

۲- اگر امکان تعلیق در آن بخش نباشد، اجازه تعلیق ‌در مورد سایر بخش‌های همان موافقت نامه داده می شود.

۳- اگر تعلیق ‌در مورد بخش‌های دیگر همان موافقت نامه عملی یا مؤثر نباشد و اوضاع و احوال به اندازه کافی وخیم باشد، تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات در موافقت نامه تحت پوشش دیگر را می توان درخواست کرد.

رکن حل اختلاف اجازه تعلیق را در سطحی می‌دهد که معادل منافع از میان رفته یا لطمه‌های وارده باشد. امکان اعمال تعلیق تا زمانی است که یا اقدام مغایر کنار گذاشته شود یا توصیه ها و احکام رعایت گردد یا راه حل مرضی الطرفینی به دست آید.

پیتر کریستنس در سال ۲۰۰۵ به بررسی نقش کیفیت سود در تنظیم قراردادها می پردازد . وی کار خود را با طرح این سؤال آغاز می‌کند که چه ویژگیهایی باعث می‌گردد تا سود یا سایر اطلاعات معیار مناسبی برای اندازه گیری عملکرد شرکت باشد ؟ برای اندازه گیری عملکرد شرکت چه اقلامی بایستی در سود یا سایر اطلاعات حسابداری گنجانده شود ؟ در پاسخ ‌به این سؤال لازم است که بین نقش سود ( یا سایر اطلاعات حسابداری ) برای ارزیابی ( پیش‌بینی کردن ) و انعقاد قرارداد تفاوت قائل شد(پیترو همکاران ۲۰۰۴)^[۳۹].

اگنوا^[۴۰]در سال ۲۰۰۸ در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت و نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

هیر شیفر^[۴۱]و همکاران در سال ۲۰۰۹ درتحقیقی به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته های آن ها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.

زو ژاوهی راندال^[۴۲] در تحقیق خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایینتر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتر دارای بازده سهام مورد انتظارکمتری هستند. آن ها اظهار می دارند که این یافته ها با تحقیقاتی که نشان می‌دهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض است.

آلوک^[۴۳] و دیگران در سال۲۰۰۹ در تحقیقی به بررسی کیفیت سود و ضریب پاسخ سود زمانی که افزایش های باثبات در سودها همراه با افزایش های باثبات در درآمدها می‌باشند ، می پردازند . آن ها فرض کردند زمانی که رشد سودها همراه با افزایش درآمدها باشد ، در مقابل کاهش هزینه ها ، سودها دارای کیفیت بالاتری می‌باشند . رشد سود ناشی از درآمد به نظر می‌رسد که باثبات تر باشد . چرا که درآمد محرک ارزشمند و کلیدی بوده و رشد آن اغلب نشان دهنده استراتژی متمایز محصول می‌باشد . برخلاف کاهش هزینه ها که رویکردی انفعالی و محدود بوده ، افزایش درآمدها یک رویکرد تغییر گرا و نامحدود می‌باشد . همچنین مدیریت سود از طریق درآمدها مشکل تر از هزینه ها می‌باشد . علاوه بر این ، چون کیفیت سود مربوط به ارزش گذاری است (برای مثال پنمن) ، محققین پیش‌بینی کرده‌اند شرکتهایی که دارای رشد سود همراه با درآمد می‌باشند ، از ضریب پاسخ سود بالاتری برخوردار هستند . سودهای شرکت‌های با افزایش درآمد نسبت به شرکت‌های با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می‌باشند . سودهای شرکت‌های با افزایش درآمد نسبت به شرکت‌های با کاهش هزینه ، از ثبات بیشتری برخوردار بوده و سودهای آن ها کمتر توسط اقلام تعهدی مدیریت می‌گردند . همچنین شرکت‌های با افزایش درآمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند .

بیشتر تحقیقات انجام شده ویژگی‌ها و صفات سودها و سایر متغیرهای حسابداری را که برای ارزیابی مفید می‌باشند را مورد آزمون قرار داده‌اند . اغلب این تحقیقات سری های زمانی صفات اطلاعات حسابداری در ارتباط با توانایی آن ها در پیش‌بینی متغیرهای مربوط به ارزش را مورد توجه قرار داده‌اند . از جمله این صفات می توان به سودهای غیر دائمی (موقتی) اشاره کرد مانند سود (زیان) اوراق بهادار قابل داد و ستد ، سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز خارجی که باعث کاهش توانایی سودهای جاری در پیش‌بینی سودهای آتی و کاهش کیفیت سود می‌گردد یا می توان به اشتباهات در برآورد تعهد شده ها اشاره نمود که در دوره های آتی تحقق نمی یابند ، مانند اشتباهات در برآورد حسابهای مشکوک الوصول . این اشتباهات باعث اختلال در پیش‌بینی شده و به نوبه خود موجب کاهش کیفیت و سودمندی سود برای ارزیابی کردن می‌گردد . هم سودهای موقتی و هم اشتباهات در برآورد تعهد شده ها باعث کاهش ثبات سودها (کاهش کیفیت سود) گردیده و با توجه به اینکه ثبات برای پیش‌بینی و ارزیابی مناسب می‌باشد ، موجب عدم ایفای نقش ارزیابی سود می‌گردند . اما آیا این مباحث و نتایج جهت استفاده از سودهای حسابداری برای قراردادهای انگیزشی حقوق و پاداش مدیریت صادق می‌باشند ؟(پترسون ۲۰۰۹)^[۴۴].

تحقیقات زیادی در اقتصاد و حسابداری به بررسی رابطه بین صفات معیارهای اندازه گیری عملکرد و قراردادهای انگیزشی بهینه پرداختند. از جمله این پژوهش‌ها ، تحقیق پیتر کریستنس در سال ۲۰۰۵ می‌باشد . در این تحقیق نقش سودها در تنظیم قراردادها از طریق محاسبه خودهمبستگی سودهای حسابداری مورد آزمون قرار می گیرند . این خود همبستگی به وسیله ثبات ، اجزای موقتی و برگشت پذیر (تعهدی) سود تعیین می شود . در این پژوهش تأثیر تغییرات این اجزا – که منجر به تغییر در کیفیت سود می‌گردد در تنظیم قرار دادها مورد آزمون قرار می‌گیرد . نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش اجزای غیر دائمی ، کاهش اجزای برگشت پذیر و افزایش ثبات سود برای ارزیابی مطلوب اما برای تنظیم قراردادها نامطلوب می‌باشد .

۲-۳-۱-۲) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود