نکته دیگری که درباب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ ق.م.ا از عبارت « کسانی» برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مر تکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت «تاجر» محسوب می‌گردند، کما اینکه مقنن نیز در ماده ۵۴۹ ق.ت. از عبارت « هرتاجر» برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده نموده است.

ماده ۱ قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می‌دارد: « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.» ‌بنابرین‏ کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی شوند را نمی توان به ‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات نمود.»

نکته دیگری که در این خصوص باید بدان توجه داشت آن است که اگر چه اشتغال به اعمال تجاری و تجارت اصولاً مستلزم دریافت مجوز مخصوصی نیست لیکن بموجب برخی از قوانین خاص، افرادی نمی توانند اشتغال به تجارت داشته و یا برای تصدی به اعمال تجاری مجوز دریافت نمایند.

به ‌عنوان مثال به موجب ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد ر سمی و کانون سر دفتران ( مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴) سر دفتران از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند و یا تصدی به اعمالی همچون دلالی ( به موجب ماده ۱ قانون راجع به دلالان). حمل و نقل هوایی ( بموجب ماده۱۷ قانون هواپیمایی کشوری) و نمایش فیلم ( ماده ۱ آیین نامه صدور پروانه انواع فیلم) که اعمال تجاری محسوب می‌گردند مستلزم اخذ مجوز خاص از مراجع دولتی است. از این رو چنانچه اشخاصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری هستند مبادرت به انجام اعمال تجاری نمایند و یا بدون اخذ مجوز مخصوص مبادرت به تصدی به اعمالی نماید که نیازمند احذ مجوز از مراجع دولتی است، نمی توان آنان را تاجر محسوب و به ‌عنوان تاجر ورشکسته به تقلب در مواقع تحقق ورشکستگی، تعقیب و مجازات نمود زیرا چنین اشخاصی تاجر محسوب نمی شوند و بر انجام اعمال غیر قانونی نیز نمی توان آثار قانونی مترتب نمود.

ماده۲ قانون تجارت نیز که در مقام احصاء معاملات تجاری ذاتی است موارد دهگانه ای را بیان می‌کند که تصدی به آن و یا اقدام به انجام آن از مصادیق معاملات تجارتی محسوب می‌گردد. لیکن باید توجه داشت که صرف انجام این معاملات یا تصدی آن ها به تنهایی، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمی گردد بلکه آن اعمال باید بموجب ماده ۱ قانون تجارت، وسیله شخصی صورت می‌گیرد که شغل معمولی خود را انجام یا تصدی آن اعمال قرار داده است، از این رو چنانچه اشخاصی مبادرت به تصدی یا انجام معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ نمایند بدون آنکه شغل معمولی خود را انجام آن امور قرار داده باشند تاجر محسوب نشده و نمی توان آن ها را به ‌عنوان مرتکب بز ه ورشکستگی به تقلب نیز تحت تعقیب مراجع ذیصلاح قانونی قرار داد.

بحث قابل طرح دیگری که در این قسمت باید بدان اشاره نمود، ‌در مورد ورشکستگی به تقلب شرکت‌های تجاری است؛ بدین صورت که چنانچه شرکت تجاری دچار ورشکستگی شده و این امر مستند به تقصیر یا تقلب اعمال شده از ناحیه مدیر یا مدیران آن شرکت باشد، چه کسانی از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود؟

در چنین مواردی باید توجه داشت که با توجه به اینکه در حقوق ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع نشده است، لذا مرتکب این بزه مدیر یا مدیران شرکتی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به اعمال متقلبانه و مکارانه آنان بوده است؛ به عبارتی دیگر در چنین مواردی قاضی باید رابطه سببیت میان افعال ارتکابی مدیر یا مدیران را با ورشکستگی شرکت احراز و آن دسته از مدیران شرکت که ورشکستگی شرکت مستند به اعمال آنان بوده ر ا تعقیب و مجازات نماید.

ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز که در مقام بیان مرتکب این بزه است؛ از عبارت «کسانی» در صدر ماده استفاده کرده که ظهور در اشخاص حقیقی دارد نه حقوقی و لذا مسجل و مسلم که مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب، تنها اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی را نمی توان به ‌عنوان مرتکب این بزه تعقیب نمود .

آخرین نکته ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب قابل ذکر است آن است که این بزه از جرایم مقید بوده و تا حصول نتیجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگی ظاهری تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود نصی مبنی بر قابلیت تعقیب و مجازات شروع به بزه ورشکستگی به تقلب و با توجه به ماده ۴۱ ق.م.ا که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ مع الوصف با توجه به رابطه ای که میان بزه ورشکستگی به تقلب با بزه کلاهبرداری وجود دارد، شاید بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات دانست.

توضیح اینکه با توجه به عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب که عبارت است از توسل به اعمال و وسایل متقلبانه برای اضرار به دیان و طلبکاران ، این بزه نوع خاصی از کلاهبرداری محسوب می‌گردد که در رأی‌ اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به آن اشاره گردیده است. این رأی‌ حاکی است «…. با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری باید گفت بین دو جرم مذبور رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که قانون‌گذار مجازات خاصی برای آن معین ‌کرده‌است…. »(آرشیو حقوقی کیهان ، ص ۱۸۰- ۱۷۹)

مع الوصف، علی رغم وجود این رابطه باید عنوان داشت که با توجه به اصول حاکم بر تفسیر قوانین جزائی بالاخص تفسیر مضیق و با توجه به تعریف خاص بزه کلاهبرداری و اینکه قانون‌گذار اختصاصاٌ شروع به بزه کلاهبرداری را با توجه به شرایط خاص آن جرم قابل تعقیب و مجازات دانسته، لذا حکم به تعقیب و مجازات بزه ورشکستگی به تقلب و با استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، صحیح و منطبق با موازین قانونی به نظر نمی رسد.

عنصر روانی جرم

عنصر روانی یا معنوی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ور شکست جلوه دادن خود، سوء نیت خاص است به معنی قصد اضرار به دیان و طلبکاران؛ از این رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود ضروری است که رویه قضایی نیز مهر تاییدی بر این مطلب زده است. حکم شماره ۲۶۱ شعبه۲ دیوان عالی کشور در این خصوص حاکی است:« موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت، دارایی خود را مخفی نماید و تنها، ننوشتن قسمتی از دارایی خود، ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد، ‌بنابرین‏ دادگاه بایستی از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و امعان نظر نموده و سپس حکم مقتضی صادر کند. »(احمد متین ، مجموعه رویه قضایی ، ص ۳۴۲)

مجازات ورشکستگی به تقلب

موجودی کار در جریان ساخت به شدت به مدت زمان تولید که عبارت است از زمان بین وارد شدن مواد اولیه به جریان تولید تا تکمیل موادخام بستگی دارد. با کاهش مدت زمان تولید گردش موجودی کار در جریان ساخت افزایش می‌یابد. یک راه برای بهبود این مدت زمان عبارت است از بهبود تکنیک های مهندسی به منظور سرعت بخشیدن در جریان تولید. راه دیگر آن است که به جای تولید به خرید دست زد تا موجودی کار در جریان ساخت کاهش یابد (عبدالرحمان ومحمد ناصر، ۲۰۰۷،ص۱۴) ^[۱۵].

میزان موجودی کالای ساخته شده به مسئله هماهنگی تولید و فروش مربوط می شود و مدیر مالی با تغییر شرایط فروش نسیه به مشتریان با ریسک بیشتری می‌تواند فروش را تقویت کند.

۲-۴-۲-۲عوامل تعیین کننده میزان موجودی

عوامل تعیین کننده اصلی سطح موجودی ها عبارتند از: میزان فروش، مدت زمان و ماهیت تکنیکی جریان تولید و دوام کالا در مقایسه با فاسدشدنی بودن کالا در چارچوب ماهیت اقتصادی رشته فعالیت شرکت ها، کاربرد کامپیوتر و روش های پژوهش عملیاتی می‌توانند امر کنترل موجودی را بهبود بخشند. اگر چه تنوع و پیچیدگی زیاد این تکنیک ها، مطالعه کامل آن ها را در این مقوله ناممکن ساخته است. اما مدیر عامل باید آماده باشد تا از متخصصینی که شیوه های مؤثری برای به حداقل رساندن سرمایه گذاری در موجودی ها را ایجاد کرده‌اند، استفاده نماید(دلف و مارک،۲۰۰۵،ص۵۸۵).

بررسی تأثیر روش های مدیریت حساب های دریافتی و موجودی کالا بر ارزش شرکت، نگرشی که تصمیم گیری‌های مرتبط با سرمایه در گردش را درقالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می‌کند. این است که حساب های دریافتنی وموجودی کالا را شبیه دارایی های ثابت با تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی می‌کنیم. البته تفاوتی که در زمینه حساب های دریافتنی وموجودی کالا با سایر دارایی های ثابت وجود دارد این است که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به طور جداگانه مدنظر است، ولی ‌در مورد حساب های دریافتنی و موجودی کالا سطح کلی آن ها مد نظر می‌باشد (تروئل و سولانو،۲۰۰۶،ص۱۰).

۲-۴-۳ چرخه تبدیل وجه نقد

چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع‌ آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره می‌کند. هر چه قدر این مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز می‌باشد. چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش بالا برد. با وجود این اگر هزینه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی با اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد. سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد.

دوره عملیات شرکت های تولیدی شامل چهار مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می‌باشد. شرکت های تولیدی، مواد اولیه را خریداری کرده و تبدیل به کالاهای ساخته شده می‌کنند. کالای ساخته شده را به حساب های دریافتنی تبدیل و نهایتاًً آن را به مرحله وصول می رسانند. بخشی از این دارایی ها از طریق بدهی هایی که به صورت خودکار ایجاد می‌شوند، تأمین خواهند شد. شرکت های بازرگانی نیز معمولاً کالاها به صورت نسـیه خریــداری کرده و سـپس آن‌ ها را به صـورت نسـیه مـی‌فروشندو حساب های دریافتی را وصول می‌کنند. ‌به این چرخه، چرخه‌ی تبدیل وجه گفته می شود.

سیاست صحیح سرمایه ی گردش این است که زمان بین مخارج نقدی جهت تحصیل موجودی کالا و وصول وجه نقد حاصل ازفروش آن را حداقل نماید (دلف ومارک،۲۰۰۵، ص۵۸۵).

دوره تبدیل وجه نقد، دوره ی زمانی خالص بین پرداخت بدهی ها و دریافت وجه نقد از حمل وصول مطالبات می‌باشد. هر چه این دوره کوتاه‌تر باشد، شرکت نقدینگی بهتری خواهد داشت (جهانخانی و همکاران ،۱۳۸۶،ص۲۱).

در مدل دوره تبدیل وجه نقد که بر مدت زمان حساب های پرداختنی و وصول حساب های دریافتنی ناشی از از فروش‌های نسیه تأکید دارد، از اصطلاحات زیر استفاده می شود:

دوره گردش موجودی ها

دوره وصول مطالبات

دوره پرداخت بدهی ها

دوره تبدیل وجه نقد.

در محاسبه دوره تبدیل وجه نقد شرکت، هر چه دوره بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، دوره تبدیل وجه نقد کوتاه تر بودن آن نشان دهنده وضعیت مناسبتر نقدینگی است. در حالی که تأخیر در پرداخت بدهی ها، می‌تواند دلیل نامناسب بودن وضعیت نقدینگی باشد، هر چه این تأخیر بیشتر باشد، وضعیت نامطلوب تر است، ولی هنگامی که این رقم در محاسبه دوره تبدیل وجه نقد به کار می بریم، نتیجه متفاوتی حاصل می‌گردد، یعنی تاخیرهای طولانی تر سبب کمتر شدن آن و نشان دهنده نقدینگی مناسب هستند. ‌بنابرین‏ تناقض احتمالی مذکور باید به گونه ای مرتفع گردد.

در معیار دوره تبدیل وجه نقد به مانده وجه نقد شرکت توجهی نمی شود، البته لازم نیست که همه وجوه نقد شرکت مد نظر قرار گیرند، بلکه مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

در معیار دوره تبدیل وجه نقد، صرفا^ً طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ها مدنظر قرار می گیرند و به مقدار آن ها توجه نمی شود. اگر دو شرکت را در نظر بگیریم که دوره تبدیل وجه نقد آن ها دو ماه است ولی حساب های پرداختنی شرکت اول ۹۰ درصد مجموع مطالبات و موجودی کالای آن باشد و برای شرکت دوم این نسبت ۵۰ درصد باشد، بدیهی است شرکت اول که حجم تعهدات بیشتری را نسبت به حجم دارایی های جاری قابل تبدیل به وجه نقد دارد در مقایسه با شرکت دوم که این نسبت کمتر است، وضعیت نقدینگی نامناسبی دارد که در این شاخص به آن توجه نمی شود( عبدل نژاد رازلیقی، ۱۳۸۶، ص۳۸).

دریافت وجه نقد فروش کالا ورود به انبار نقطه سفارش

دوره دوره وصول مطالبات

دوره گردش موجودی ها

دوره پرداخت بدهی ها

وجه پرداختی جهت مواد خام دریافت صورتحساب خرید

چرخه عملیات

چرخه تبدیل وجه نقد

نمودار۲-۲ چرخه تبدیل وجه نقدو عملیات( منبعRoss,2008)

۲-۴-۴ دوره پرداخت بدهی ها

یکی از اجزا مدیریت سرمایه در گردش دوره پرداخت بدهی ها می‌باشد. تأخیر در پرداخت به فروشندگان مواد و کالا این اجازه را به شـرکت می‌دهد که کیفــیت محصول خریداری شده خود را انتخاب کنندو همچنین این امر یک منبع تأمین مــالی ارزان و قـــابل انعطــاف برای شرکت محسوب می شود. از طرف دیگر تأخیر در پرداخت صورتحساب در صورتی که پرداخت زودتر صورت حساب شامل تخفیف باشد ممکن است برای شرکت هزینه آور باشد.

به طور کلی دوره پرداخت بدهی ها مدت زمانی را که طول می کشد تا حساب های پرداختنی تسویه شوند را بیان می‌کند. دوره پرداخت بدهی ها را برای دو منظور مورد استفاده قرار می‌دهند: یکی برنامه ریزی پـرداخـت‌هــا و تهیه بودجه نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت‌هایی ‌که‌ فروشــندگــان ‌مــواد ‌اولـیـه ‌و‌کـالا‌ بـرای‌ دریــافــت مــطالــبات‌ خود تعیین LEACH می‌کنند(دلف و ‌مارک،۲۰۰۵،ص۵۷۶).

۲-۵گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود

۲-۵-۱محافظه کاری

یکی از پیامدهای مهم دیگر نسبت دادنهای علی در رابطه با منابع درونی و بیرونی کنترل رابطه آن با احساس احترام به خود یا عزت نفس است. پیامدهای مثبت رفتار که به علتهای درونی چون توانایی و سعی و کوشش نسبت داده می شود در شخص احساس غرور و عزت نفس یا اعتماد به خود ایجاد می‌کند. اما موفقیتی که به علل بیرونی چون بخت و اقبال با کمک دیگران نسبت داده می شود احساس غرور و اعتماد به خود ایجاد نمی کند (واینر، ۱۹۸۲). مثالی برای این، گرفتن نمره ۱۸ از معلمی است که همواره به همه دانش آموزان نمره از ۱۸ به بالا می‌دهد. (علت بیرونی) در این حالت نمره ۱۸ دانش آموز در او احساس غرور ایجاد نمی کند. در مقابل، دریافت نمره ۱۸ از معلمی که تعداد کمی از دانش آموزان از او نمره ۱۸ یا بالاتر می گیرند منجر به ایجاد احساس غرور و ا عتماد به نفس در دانش آموز می شود، زیرا در این حالت یک منبع درونی (توانایی یا سعی و کوشش) علت موفقیت فرد به حساب می‌آید. در واقع مفهوم خود یاد گیرنده به الگوی نسبت دادن او وابسته است. فردی که برای موفقیت دارای منبع درونی کنترل (من موافقم زیرا توانا هستم و یا می دانم چگونه از عهده کارم برآیم) و برای شکست دارای منبع بیرونی کنترل است (خراب کردم چون بدشانسی آوردم) با تکالیف مختلف یادگیری با نوعی مفهوم خود مثبت برخورد می‌کند. بنا به گفته واینر (۱۹۷۷):

نسبت دادنهای علی تا حدودی تعیین کننده پیامدهای عاطفی موفقیت و شکست هستند. وقتی که موفقیت و شکست به عوامل درونی نسبت داده می‌شوند غرور و شرمساری افزایش می‌یابند، و وقتی که م وفقیت و شکست به عوامل بیرونی نسبت داده می‌شوند غرور و شرمساری کاهش می‌یابند. ‌بنابرین‏، موفقتیی که به توانایی زیاد یا سخت کوشی نسبت داده می شود از موفقیتی که فرد آن را به سادگی تکلیف یا خوش اقبالی خود نسبت می‌دهد احساس غرور بیشتری ایجاد می‌کند و جنبه تقویتی زیادتری دارد. به همین منوال، شکستی که به توانایی کم یا کوشش کم نسبت داده می شود از شکستی که به دشواری زیاد تکلیف یا به اقبال نسبت داده می شود به شرمساری بیشتر می‌ انجامد و اثر تنبیه زیادتری دارد. به طور خلاصه، منبع کنترل بر پیامدهای عاطفی یا هیجانی ناشی از بازده های پیشرفت تاثیر دارد. (صفحه ۱۸۳)

۲-۱-۲۶-جریان نسبت دادن

برطبق نظریه نسبت دادن احساسها نتایج نسبت دادنها یا شناختهای فرد هستند، اما احساسها شناخت را تعیین نمی کنند. همچنین احساسها را از راه کسب اطلاعات تازه می توان تغییر داد. مثلاً اگر شخصی که نسبت به شخص دیگری خشمگین است مطلع شود که مشکل او از کس دیگری ناشی می شود، خشم او نسبت به کسی که او را منبع ناراحتی خود می دانسته است فروکش می‌کند.

در نظریه واینر، رابطه میان اعتقادات فرد نسبت به علتهای موفقیت یا شکست او، واکنش‌های عاطفی اش، و رفتاری که متعاقباً انجام خواهد داد به نحو زیر تعیین شده است: ابتدا علتهای فرضی یا تصوری موفقیت یا شکست تشکیل می‌شوند (نسبت دادن)؛ به دنبال آن واکنش‌های عاطفی و انتظارات فرد برای پیامدهای رفتارهای آینده می‌آیند، و سرانجام رفتار و اعمال بعدی صورت می پذیرد.

۲-۱-۲۷-پیشایندهای استنباطهای علی

منابع اطلاعاتی که پیش از نسبت دادن در دسترس فرد قرار دارند پیشایندهای استنباط علی نامیده می‌شوند. برای این گونه استنباطها سه نوع پیشایند به شرح زیر وجود دارند: ۱) اشاره های اطلاعاتی خاص، ۲) ساخت شناختی درونی فرد که به آن طرحواره های علی می‌گویند، و ۳) ویژگی های فردی.

۱٫ اشاره های اطلاعاتی خاص: این منبع اطلاعاتی مواردی چون تاریخچه موفقیت و شکست قبلی، هنجارهای اجتماعی، عملکرد دیگران، و زمان مصرف شده بر روی تکلیف را شامل می‌شوند. این اشاره ها به استنباطهای علی مختلف درباره موفقیت یا شکست می انجامند.

تاریخچه گذشته فرد از موفقیت‌های او عمده ترین عامل تعیین کننده برای فرد در انتخاب توانایی یا فقدان آن به عنوان یک اسناد است. موفقیت‌های مستمر فرد در گذشته او را وا می‌دارد تا توانایی خود را به عنوان علت موفقیت تصور کند. تاریخچه موفقیت متوسط حاکی از آن است که دستیابی به هدف را همیشه نمی توان انتظار کشید. با این حال موفقیت غالباً رخ می‌دهد و جنبه تصادفی ندارد. در این حالت موفقیت احتمالاً بیشتر به کوشش نسبت داده می شود تا به توانایی (توفیق دائمی) یا بخت و اقبال (توفیق تصادفی).

از سوی دیگر، تاریخچه شکست یا موفقیت کم به فقدان توانایی نسبت داده می شود. با بودن سابقه شکست، شکست جاری به فقدان توانایی (علت درونی با ثبات) نسبت داده می شود نه بخت و اقبال (علت بیرونی بی ثبات). به همین منوال، موفقیت برای فردی که سابقه موفقیت کم دارد احتمالاً به بخت و اقبال نسبت داده می شود.

همچنین هنجارهای اجتماعی و سابقه عملکرد دیگران نیز برای توانایی فرد منبع اطلاعاتی به حساب می‌آیند. اگر فرد در تکلیفی موفق شود که دیگران در آن شکست می خورند، فرد به توانایی خود اطمینان حاصل می‌کند. به همین منوال، شکست در تکلیفی که در آن دیگران موفق می‌شوند، به عدم توانایی فرد نسبت داده می شود. درصد کسانی که در یک تکلیف بخصوص موفقیت یا شکست به دست می آورند به کاربرد دشواری یا سهولت تکلیف به عنوان یک اعتقاد علی کمک می‌کند. هر چه تعداد بیشتری از دیگران در تکلیف موفق شوند، تکلیف آسان تر به نظر می‌رسد؛ و هر چه تعداد بیشتری از دیگران در تکلیف شکست بخورند، تکلیف دشوارتر تصور می شود.

مطلب دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که کوشش عمدتاًً با توجه به طول زمان درگیری فرد با تکلیف موردنظر، مقدار خستگی، و میزان تنش عضلانی تعیین می شود. در حالی که بخت و اقبال به فقدان کنترل شخصی در رابطه با بازده کار و تصادفی بودن آن وابسته است.

۲٫ طرحواره های علی: طرحواره های علی ساختهای شناختی نسبتاً پایداری هستند که اعتقادات کلی فرد درباره رویدادها و علتهای وابسته به آن ها را تشکیل می‌دهند. پژوهش‌های انجام شده تعدادی نظام عقیدتی مشترک را شناسایی کرده‌اند. یکی از آن ها این است که موفقیت از توانایی یا کوشش ناشی می شود، و هر یک از این علتها به تنهایی برای ایجاد موفقیت کفایت میک ند. ‌بنابرین‏، این نوع اعتقاد یک طرحواره علی به حساب می‌آید.

طرحواره علی دیگر این است که موفقیت به توانایی و کوشش هر دو وابسته است. از آنجا که هیچ یک از این دو علت به تنهایی نمی تواند ایجاد موفقیت کند، این ترکیب علتها نیز یک طرحواره علی به حساب می‌آید. این ترکیب علتها تبیینی است که غالباً برای موفقیت در یک تکلیف دشوار به کار می رود. در رابطه با این اعتقاد، شکست در یک تکلیف دشوار به فقدان توانایی یا فقدان کوشش نسبت داده می شود، در حالی که شکست در یک تکلیف آسان به فقدان توانایی و فقدان کوشش هر دو نسبت داده می شود.

بند چهارم: اسلام

اکثریت فقها، اسلام را شرط صحت تولیت می دانند و براین عقیده هستند در صورتی که موقوف علیهم مسلمانان یا موضوع وقف جهتی از جهات عامه مانند مساجد ،طلاب علوم دینی و غیره … باشد متولی نباید کافر باشد. به دلیل آیه شریفه «و لن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا»^[۱۲۱] ولایت کفار بر مسلمانان نفی شده است. حال اگر موقوف علیهم کافر باشند تولیت کافر برای ایشان بلا اشکال است^[۱۲۲].

اگر مسلمان بودن متولی ضمن عقد وقف شرط شود یا اینکه واقف با فرض اینکه وی مسلمان است تولیت موقوفه را به او واگذار نماید ، اگر بعداً‌ معلوم شود که متولی از ابتدا مسلمان نبوده یا اینکه از دین اسلام خارج و مرتد شده است از تولیت منعزل می‌شود ^[۱۲۳].

به نظر می‌رسد که مسلمان بودن متولی برای اداره کردن امو وقف مربوط به مسلمانان ضروری است .البته این شرط در ماده ۲ آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری امین وامناء اماکن مذهبی با بیان اینکه امین و هیات امنا باید افرادی امین و متدین و متعهد باشد ،پذیرفته شده است .لذا یکی از شرایط متولیان انتخابی از طرف سازمان اوقاف و دادگاه، مسلمان بودن متولی است.

در قانون مدنی این شرط به صورت صریح نیامده است اما به ‌نظر می‌رسد جزء شروط ضمنی عقد وقف است که مشمول ماده ۸۰ قانون مدنی می‌باشد.

گفتاردوم: اوصاف مورد اشتراط

در صورتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی را در متولی شرط نماید مثلاً فقیه بودن ، اقامت در محل وقف یا غیره، حال هر گاه محرز شود که متولی از قبل فاقد آن اوصاف بوده یا اینکه در اثناء تولیت آن اوصاف از وی زایل شود متولی از تولیت منعزل می‌شود.

زیرا وصف مذبور در نظر واقف ملاک اساسی در تعیین شخصی به سمت تولیت موقوفه است به طوری که اگر آن شخص واجد آن اوصاف نبود واقف او را تعیین نمی کرد . ‌بنابرین‏ وقتی متولی فاقد آن اوصاف گردد ملاک تعیین‌وانتخاب ‌او از بین می‌رود ‌و مانند ‌آن‌ است که متولی انتخاب نشده است و هر گاه مجدداً ‌متولی واجد اوصاف مذبور‌گردد تولیت به او عودت نمی‌نماید چرا که با انعزال متولی موجب قانونی برای بازگشت تولیت با احراز وصف مذبور وجود ندارد.

قانون تشکیلات اوقاف و امورخیریه و قانون مدنی در این مورد ساکت است . البته بعضی از فقها تصریح نموده اند که پس‌ازعودت اوصاف ، متولی به سمت تولیت باز می‌گردد.^[۱۲۴]

حال این سوال مطرح است که در صورتی که شخص متولی اوصاف مشروط واقف را از ابتدا فاقد باشد وضعیت تصرفات و اقدامات او به چه صورت خواهد بود؟

به نظر می‌رسد به لحاظ فقدان اوصاف مشروط واقف آن شخص اصلاً به عنوان متولی تعیین نشده و اقدامات و تصرفات وی فضولی است و متولی بعدی می‌تواند آن معاملات را تنفیذ یا رد نماید^[۱۲۵] .

مبحث سوم: اداره موقوفه

گفتار نخست: اداره موقوفه توسط شخص متولی

اصولاً امر اداره موقوفه بر عهده شخص «متولی» است. چه آنکه واقف در زمان تنظیم وقفنامه ایشان را جهت اداره موقوفه تعیین ­نماید و در صورتی که واقف در هنگام تحقق وقف و یا در جریان آن شخصی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرده باشد اداره موقوفه با آن شخص خواهد بود که همان‌ طور که اشاره شد به چنین موقوفه­ای «منصوص التولیه» می‌گویند. همچنین متولی، هم به لحاظ شرعی و هم از منظرقانونگذار ، مکلف و موظف است به اجرای نیت واقف به همان ترتیبی که در وقفنامه به آن اشاره شده است . ‌بنابرین‏ متولی باید تمامی نیات واقف را به نحوی که در وقفنامه آمده است اجرا نماید و نمی تواند فقط به یکی از آن ها استناد نماید^[۱۲۶]. در این خصوص اداره کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه دو نظریه مشورتی مطرح نموده است :

الف) نظریه شماره ۵۶۷۱/۷ مورخ ۲۱/۹/۷۲

در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود .حال اگر متولی فوت نماید و در وقفنامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشد ،نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده است حق دارد به عنوان متولی معرفی شود. هر چند با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون اوقاف و بند الف ماده ۷ آیین نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعبه رسیدگی کننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم شعبه تحقیق به دادگاه مدنی خاص اعتراض نماید اما این امر مانع این نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدائاً به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند. زیرا دادگاه ها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آن ها‌ است طبق قانون رسیدگی نمایند و اختیارات شعب تحقیق سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی باشد.

ب) نظریه شماره ۵۰۸۰/۷ مورخ ۴/۹/۶۵

احراز واجد شرایط بودن مدعی تولیت و انتساب او به متولی منصوص با رسیدگی به ادله اثبات دعوی وظیفه مراجع ذی صلاح قضایی است و صرف تصدی موقوفه یا متصرف بودن در آن کافی برای صدور حکم تولیت مدعی نیست.

همچنین مطابق ماده ۷۵ قانون مدنی واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات و یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می ­تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند و تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کند. ‌بنابرین‏ متولی شخصی است که توسط واقف برای تولیت و اداره کردن موقوفه معین می‌گردد و در ضمن عقد و تنظیم وقفنامه، واقف آن شخص را به عنوان متولی تعیین می‌کند و این امر تا زمانی امکان دارد که عقد وقف محقق نشده باشد چه آنکه بعد از تحقق عقد وقف دیگر واقف حق مداخله در آن را ندارد و نمی­تواند برای آن متولی انتخاب نماید. این است که ماده ۶۱ قانون مدنی مقرر داشته است که: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی­تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.» لذا چنانچه در ضمن عقد وقف، واقف متولی تعیین نکند دیگر نمی­تواند پس از تحقق وقف نسبت به نصب متولی اقدام نماید و یا حتی خود به عنوان تولیت در امر اداره آن دخالت نماید. البته به موجب قسمت اخیر ماده۷۵ قانون مدنی واقف می ­تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند که در این صورت پس از تحقق وقف با توجه به شرط ضمن العقد این حق برای واقف و یا متولی تعیینی خواهد بود که بتواند نسبت به تعیین متولی اقدام نماید.

• • سرعت در ارائه خدمات

• • تحویل به موقع کالا یا انجام به موقع خدمت

  

• • راهنمایی و مشاوره مناسب

• ارائه اطلاعات مورد لزوم مشتری

ج- نیازهای جذاب: بخشی از نیازهای مشتریان مواردی را شامل می‌شود که تأمین آن‌ ها، احساس خوشایندی در ایشان به وجود می‌آورد و چون انتظار آن‌ را ندارد، برآورده شدن آن احساس رضایت‌ شدیدی‌ در مشتری‌ ایجاد می‌کند. کانو معتقد است‌ که‌ نیازهای‌ جذاب توسط‌ مشتری‌ اظهار نمی‌شود و برای‌ ‌تولید کننده‌ هم شناخته‌ شده‌ نیست، ‌اما می‌توان با گوش‌ دادن‌ به‌ صدای‌ مشتری نسبت به تأمین این‌گونه نیازها اقدام نمود. نیازهای جذاب یا خوشحال‌کننده پس از چند مرحله تکرار، در ردیف نیازهای عملکردی مشتریان قرارمی‌گیرند. برخی اقدامات که با تغییر مداوم می‌توانند در ردیف نیازهای جذاب مشتریان طبقه‌بندی شوند عبارتند از:

• • تخصیص ابزارهای تشویقی مشتری

• تسهیلات ویژه برای مشتریان وفادار

یکی از ویژگی‌های فروشندگان موفق قدرت انعطاف‌پذیری آن‌هاست. آن‌ ها قدرت ایجاد تفاهم و ارتباط مؤثر با انواع مشتریان را دارند. فروشندگان موفق می‌دانند که کلید ورود به دنیای مشتری، ایجاد تفاهم و درک متقابل است. فروشنده حرفه‌ای ‌به این نکته اشراف دارد که مشتریانش تلقی و برداشت خود از دنیای اطراف را به عنوان واقعیت و حقیقت جهان باور دارند و فکر می‌کنند که همیشه حق با آن‌هاست. ‌بنابرین‏ تصورات مشتری جای واقعیت را می‌گیرد و نکته اینجا است که ما با ادراک مشتری سروکار داریم نه با درک شخصی خود. فروشندگان باید به نوع تفکر و نگرش مشتری دست یابند و از همان مدل برای ورود به دنیای وی استفاده کنند. اگر در زمان برقراری ارتباط با مشتری در درون خود شک و تردید داشته باشید این حس را به بیرون می‌فرستید و فرایند ارتباط با اختلال مواجه خواهد شد. افرادی که به یک توافق درونی نرسیده‌اند مثلاً به محصول یا خدماتی که ارائه می‌کنند اعتقادی ندارند و یا حس خوبی به شرکت یا سازمانشان ندارند، توانایی ایجاد انگیزه در مشتری و درک متقابل را به میزان زیادی از دست می‌دهند و مجبورند از دروغ و اعمال زور برای فروش و عقد قرارداد استفاده کنند. چگونه می‌توان با مشتری به تفاهم و درک متقابل رسید؟ راه حل در این است که بین خود و مشتری نقطه مشترکی بیابید و ‌بر اساس آن پیش بروید(‌ده‌ مرده و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۴-۳-متمایزسازی مشتریان

به نظر تروت مفهوم متمایزسازی ‌به این معنی است که سازمان باید فعالیت‌های بازاریابی خود را به گونه‌ای انجام دهد تا جایگاه ویژه و متمایزی از وی پدیدار شود. هرچند بیشتر سازمان‌ها فقط به نقاط قوت خودشان توجه می‌کنند و کمتر به نقاط ضعف رقبا توجه می‌کنند، در حالی که نقاط ضعف رقبا بسیار مهم هستند و اگر سازمان بتواند ریشه‌ها و ضعف رقبا را به درستی تحلیل کند احتمالاً استراتژی کسب‌وکار نیز از قوت بیشتر و عمیق‌تری برخوردار خواهد بود. تروت معتقد است چهار مرحله برای متمایزسازی وجود دارد که عبارتند از:

1. 1. به محیط خود توجه کنید.

1. 1. ایده‌ای متمایز را پیدا کنید.

1. 1. تمایز ایده خود را به طور عملی اثبات کنید.

1. تمایز خود را اطلاع‌رسانی کنید.

تمایز و تفکیک مشتریان موجب می‌شود که منابع شرکت صرف مشتریان با ارزش شود، که باید از یک نظام ارزشیابی مشتریان بر اساس سودآوری آن‌ ها استفاده شود(ابراهیمی، ۱۳۸۸).

۲-۵-کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات یک زمینه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی است که به دنبال اعمال نظریه ها و شیوه های مدیریت کیفیت مدرن به داده ها و سیستم‌های سازمانی است. این شامل ساخت و استفاده از سیستم‌های مفهومی و اقدامات عملیاتی برای درک علل و اثرات مسائل کیفیت اطلاعات است. کیفیت اطلاعات اصولی برای مطالعه و استفاده از سیستم‌های اطلاعات است. یکی از افراد برجسته محقق کیفیت اطلاعات در طول دهه ۱۹۸۰ دونالد بالو است(بالو و تایی^[۱۲۷]، ۱۹۸۹؛ بالو و پازر^[۱۲۸]، ۱۹۸۵). پیش از این دوره، پژوهش یا مخصوص زمینه‌های خاصی مانند حسابرسی(جانسون و همکاران^[۱۲۹]، ۱۹۸۱) و یا مربوط به تکنیک‌های خاص مانند تطبیق داده ها و ادغام بود. در سراسر دهه ۱۹۹۰ تحقیق کیفیت اطلاعات با گسترش به اشتراک‌گذاری اطلاعات مبتنی بر اینترنت، استقرار سیستم‌های سازمانی مانند انبار داده(شانکارا نارا یانان و ایون^[۱۳۰]، ۲۰۰۴؛ ویکسوم و واتسون^[۱۳۱]، ۲۰۰۱) و هوش کسب‌وکار و اهمیت استراتژی‌های کسب‌وکار مبتنی بر اطلاعات مانند برنامه‌ریزی منابع سازمانی(ERP)( شانکارا نارا یانان و سیا^[۱۳۲]، ۲۰۰۷) و مدیریت ارتباط با مشتری(کورتوکس^[۱۳۳]، ۲۰۰۳؛ ایشایا و ریگنیو^[۱۳۴]، ۲۰۰۷؛ میلر^[۱۳۵]، ۲۰۰۵) افزایش یافته است.

کیفیت اطلاعات در واقع به قابلیت اطمینان، ارتباط، صحت، دقت و کامل بودن اطلاعات برمی‌گردد. در این تعریف قابلیت اطمینان به اطلاعاتی اشاره می‌کند که می‌توانند وابسته باشند. ارتباط به معنی مهم بودن برای شاخص‌های تصمیم‌گیری است و صحت بیانگر فاقد خطا بودن اطلاعات است. اطلاعات برای بسیاری از فرآیندهای سازمانی یک مسأله مرکزی است، برای تصمیم‌گیری مؤثر مهم است و برای موفقیت در صحنه رقابت از عوامل اساسی می‌باشد. حقیقت این است که ارزش اطلاعات تا حد زیادی بر اساس سهم آن در فرآیندهای اتخاذ تصمیم مشخص می‌شود. به عبارتی هر چه قدر تصمیم‌گیری‌ها در شرکتی پیچیده‌تر می‌شوند، سازمان‌ها به میزان بیشتری بر اطلاعات متکی خواهند بود(ابراهیمی، ۱۳۸۸). گلازر^[۱۳۶](۱۹۹۹) گزارش داده است که شرکت‌ها به صورت افزایشی اطلاعات را به عنوان یک دارایی هسته‌ای و مدیریت اطلاعات را به عنوان اولویت اصلی خودشان نسبت به زیرساخت سیستم اطلاعاتی مورد توجه قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ توجه بیشتر شرکت‌ها برای تهیه اطلاعات با کیفیت بالا خواهد بود. در حقیقت کیفیت بالاتر اطلاعات به عنوان یک عامل اساسی سودمندی و عملکرد و بهبود عملکرد در میان سازمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است(ابراهیمی، ۱۳۸۸).

مسئله حیاتی که مجریان سیستم‌های اطلاعاتی با آن روبرو هستند، استفاده مؤثر از منابع اطلاعات مشتریان می‌باشد. این موضوع ارزش فوق‌العاده منابع داده های مشتریان و اهمیت مدیریت اثربخش آن‌ ها را نشان می‌دهد. برای موفقیت سیستم CRM، شناسایی مشتریان لازم است. اما تنها جمع‌ آوری داده هایی درمورد مشتریان کافی نیست. سازمان‌ها می‌توانند با انجام تجزیه و تحلیل‌هایی روی اطلاعات مشتریان، ارزش اجرای سیستم CRMشان را درک کنند. تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان، بیش از اطلاعات صرف درمورد واقعیت‌هاست. این تجزیه و تحلیل نسبت به مشتریان و رفتارهای بازار بصیرت ایجاد ‌کرده‌است و شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا در هر تغییر محیط بازار، اقدام صحیح را اتخاذ نمایند(یان و همکاران^[۱۳۷]، ۲۰۰۶).

۲-۵-۱-کیفیت اطلاعات مشتری