همه‌ تصمیم‌ها ‌در مورد موضوع‌های (مهم) مربوط به پذیرش اعضای جدید یا ناظران یا طرف‌های گفتگو، ترتیب‌های بودجه، موضوع‌های دارای پی‌آمدهای مالی، انتصاب دبیر کل، تصویب طرح‌ها و راهبردهای اقتصادی، اصلاح عهدنامه و روابط خارجی اکو یا هر موضوع دیگری که شورای وزیران برای سازمان، مهم تشخیص دهد، بر اساس اتفاق آرای اتخاذ خواهد شد. تصمیم‌ها ‌در مورد سایر موضوع‌ها بر اساس اکثریت ساده کل اعضاء اکو اتخاذ می‌شود، مشروط بر اینکه سایر اعضاء به آن تصمیم رأی ممتنع بدهند یا با آن مخالفت نکنند.^[۹۲]

گفتار چهارم: تشکیلات

دبیرخانه‌ی سازمان همکاری اقتصادی دارای هفت کمیته به شرح زیر بود:

کمیته اقتصادی و بازرگانی، کمیته حمل و نقل و ارتباطات، کمیته کشاورزی، کمیته علمی آموزشی و فرهنگی، کمیته انرژی، کمیته زیربنایی در امور عمومی (کمیته بهداشت و محیط زیست) و کمیته مبارزه با مواد مخدر.

این کمیته‌ها برای انجام بررسی‌های کارشناسی تشکیل می‌شدند. آن ها گزارش خود را به شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای می‌دادند که در صورت تصویب آن، برای شورای وزیران ارسال می‌شد، اما در حال حاضر چنین کمیته‌هایی، دیگر وجود خارجی ندارند، بلکه کار ویژه های آن بر عهده شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای گذاشته شده است.

سازمان‌های تخصصی اکو هم بخشی از ارکان شمرده می‌شوند و عبارتند از:

مؤسسه‌ی فرهنگی، اتاق بازرگانی، شرکت مهندسی مشاور و دانشکده بیمه‌ اکو که در حال فعالیت هستند. همچنین قرار است مؤسسه‌ی آموزشی اکو، بنیاد علمی اکو، بانک تجارت و توسعه‌ اکو، شرکت بیمه‌ اتکایی اکو و بانک اطلاعات گمرکی، مرکز منطقه‌ای مدیریت خطر بلاهای طبیعی که موافقت‌نامه‌های آن ها امضاء و تصویب شده، فعالیت خود را در آینده نزدیک آغاز کنند.^[۹۳]

تعداد و ماهیت سازمان‌های تخصصی می‌تواند از سوی شورای وزیران تغییر کند، اما آن ها به هر صورت موظف هستند:

ـ گزارش فعالیت سالانه‌ی خود را به دبیر کل ارائه کنند؛

ـ ‌در مورد تصمیم‌ها، روش و خط‌مشی، قبلاً از دبیر کل مجوز دریافت کنند؛

ـ با دولت‌های عضو، از طریق دبیرخانه مکاتبه کنند.

مؤسسه‌های منطقه‌ای اکو عبارتند از:

اتاق بازرگانی و صنایع اکو، شرکت مشترک کشتیرانی (اکو)^[۹۴]، شرکت هواپیمایی اکو^[۹۵]، مؤسسه‌ی آموزش عالی بیمه‌ اکو، مرکز بیمه‌ اکو، شرکت بیمه اتکایی اکو، شرکت مهندسان و مشاوران اکو، بانک تجارت و سرمایه‌گذاری اکو و خبرگزاری اکو.

گفتار پنجم: همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

بر اساس عهدنامه‌ی ازمیر، اکو می‌تواند با سایر گروه‌های منطقه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی، کشورها و نهادهای دیگر ارتباط برقرار کند. ماهیت و حدود این همکاری را شورای وزیران اکو تعیین می‌کند. برخی از این سازمان‌ها که با اکو یادداشت تفاهم و همکاری امضا کرده‌اند، وابسته به سازمان ملل‌متحد هستند، تعدادی هم به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها عبارتند از:

برنامه عمران ملل متحد،^[۹۶] کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه^[۹۷]، سازمان حمایت از کودکان ملل متحد^[۹۸]، صندوق جمعیت ملل متحد^[۹۹]، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد^[۱۰۰]، سازمان علوم و فرهنگ ملل متحد^[۱۰۱]، برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر^[۱۰۲]، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد^[۱۰۳]، سازمان کنترل توسعه و تجارت ملل متحد^[۱۰۴]، سازمان کنفرانس اسلامی^[۱۰۵]، بانک توسعه‌ اسلامی^[۱۰۶]، اتحادیه‌ی اروپا^[۱۰۷]، سازمان تجارت جهانی^[۱۰۸]، اتحادیه‌ی کشورهای جنوب شرق آسیا^[۱۰۹] و سازمان جهانی گمرک^[۱۱۰].

مبحث سوم: رویکردها و راهبردهای اکو

گفتار اول: مقدمه

فروپاشی اتحاد شوروی سبب شد در منطقه آسیای مرکزی، تحولات اساسی صورت گیرد. جمهوری‌های آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان خواستار پیوستن به اکو شدند.^[۱۱۱] پیوستن اعضای جدید به سازمان همکاری اقتصادی با توجه به فروپاشی نظام دو قطبی در جهان و کاهش نفوذ منطقه‌ای روسیه، تحولی اساسی محسوب شد. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در پایان جنگ سرد و توجه روزافزون به گسترش سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، بیانگر ظهور گرایش‌های جدیدی در روابط میان کشورها در پایان نظام دو قطبی در نظام جهانی بود.

تجربه‌ تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته، همواره الگوی مطلوب رشد در میان کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شد.^[۱۱۲] از این رو کشورهای تازه استقلال یافته نیز پیوستن به اکو را راهی برای رشد خود برگزیدند.^[۱۱۳] بنیان‌گذاران اکو که ورود کشورهای تازه استقلال یافته را به منزله‌ی تقویت اکو برآورد کردند، با توجه به نیازهای آن ها، مطلوب‌های خود و توسعه‌ روابط همه‌‌جانبه و چندجانبه در منطقه، تقاضای کشورهای یاد شده را پذیرفتند.

در نشست شورای وزیران در فوریه ۱۹۹۲ در آنکارا، تقاضای عضویت آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان پذیرفته شد. در نشست ویژه وزیران در تهران نیز عضویت جمهوری‌های تاجیکستان و قرقیزستان مورد پذیرش قرار گرفت. در این نشست قزاقستان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد، اما تقاضای عضویت رومانی پذیرفته نشد. در این نشست ترکیه پیشنهاد کرد عضویت جامعه‌ ترک قبرس نیز در اکو پذیرفته شود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت.

از هنگام تشکیل سازمان همکاری اقتصادی در فوریه ۱۹۸۵ تا تصویب پروتکل اصلاحی پیمان ازمیر در ۱۹۹۰، این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت، حتی پس از آن نیز تا پیوستن کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان تنها نشست‌های مشترک مقام‌ها و مسئولان ذی‌ربط، بیانگر ادامه‌ فعالیت این سازمان بود.

‌به این ترتیب پس از گسترش سازمان اکو، مرحله‌ای تازه در فعالیت این سازمان آغاز شد. گرد آمدن ده کشور در یکی از حساس‌ترین مناطق استراتژیک جهان،^[۱۱۴] سبب توجه روز افزون ‌به این سازمان شد. منطقه اکو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی، شمالی ـ جنوبی جهان قرار گرفته است. در یک سو بازارهای عظیم چین و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، در سوی دیگر شبه قاره‌ی هند و بازارهای خلیج فارس و آفریقا، دسترسی به آبراه‌های خلیج فارس و اقیانوس هند و همچنین اروپا و ظرفیت‌های بالقوه صنعتی و اقتصادی آن توان و ظرفیت چشمگیری ‌به این سازمان بخشیده است.

پیوستن جمهوری‌های آسیای مرکزی و آذربایجان به سازمان اکو، از عوامل مهم کسب اعتبار و اهمیت این سازمان پس از گسترش آن بود. این جمهوری‌ها که به روسیه وابسته بودند، پس از به دست آوردن استقلال سیاسی با دشواری‌های بسیاری در راه کسب استقلال اقتصادی روبرو شدند؛^[۱۱۵] از این رو پیوستن آن ها به اکو به منظور یافتن جایگزین‌های تازه برای مبادله‌های اقتصادی و تأمین نیازهای خود بوده است. آن ها در آن هنگام درک روشنی از مفهوم همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای نداشتند و بیشتر برای رفع مشکلات و تنگناهای خود ‌به این سازمان پیوستند.

هانگ، ماسولی و استول^[۴۴](۱۹۹۶) اثر شوک­های قیمت نفت بر بازار سرمایه آمریکا را آزمون کرده ­اند، آن ها در چارچوب مدل خودرگرسیون­برداری(VAR) به آزمون روابط پویا میان قیمت روزانه آتی نفت و بازده سهام پرداختند که به یک رابطه منفی بین بازده سهام و تغییر در قیمت آتی نفت دست یافتند، در واقع آن ها با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه ۱۹۹۰-۱۹۷۰ رابطه بین بازده آتی نفت و بازده سهام آمریکا را بررسی و به شواهدی مبنی بر رابطه معنی­دار بین این دو دست نیافتند.

سادورسکی^[۴۵](۱۹۹۹)، با استفاه از داده ­های ماهانه ۱۹۹۶-۱۹۴۷ تحت یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) رابطه بین قیمت نفت، نرخ بهره، تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و بازار سهام را بررسی کرد. وی نشان داد که هردوی قیمت نفت و نوسانات قیمت نفت نقش مؤثری در رابطه با بازار سهام بازی ‌می‌کنند، وی همچنین نتیجه گرفت که شوک­های منفی نفتی بیش از شوک­های مثبت در بازار سهام تأثیر می­گذارند.

یونگ­هو و وونگ^[۴۶](۲۰۰۳) به بررسی نوسان­های قیمت نفت بر اقتصاد سنگاپور پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از روش هم­تجمعی و نیز تابع عکس­العمل تحریک، تأثیر نوسانهای قیمت نفت را بر GDPو تورم مورد بررسی قراردادند. نتایج مطالعات آن ها نشان می­ دهند که اگرچه پارامترهای مدل معنی­دار نیستند، اما شوک­های وارده بر قیمت نفت باعث خروج متغیرهای مذکور از تعادل شده و باعث بی­ثباتی فضای فعالیت­های اقتصادی سنگاپور شده است.

سادورسکی (۲۰۰۳)، در مطالعه­ ای با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه و روزانه طی دوره زمانی ژوئن ۱۹۸۶ تا دسامبر ۲۰۰۰، به بررسی ارتباط بین شوک­های نفتی و شوک­های قیمتی و شاخص قیمت سهام تکنولوژی پرداخت. نتایج حاصل از این مطالعه ارتباط مثبت و معنی­دار این شوک­ها را بر شاخص قیمت سهام تکنولوژی در آمریکا را تأیید می­ کند.

پارک و راتی^[۴۷] (۲۰۰۸) با بهره گرفتن از مدل ( VAR) و داده ­های مربوط به ۱۳ کشور اروپایی و آمریکای برای دوره (۱۹۸۶الی۲۰۰۵) ‌به این نتیجه دست یافتند که پاسخ بازار سرمایه به شوک­های نفتی بستگی ‌به این دارد که کشور صادرکننده خالص نفت باشد یا واردکننده نفت. بر اساس نتایج این تحقیق بازده بازار سهام در کشورهایی مانند نروژ که صادرکننده خالص نفت هستند با قیمت نفت رابطه مثبت دارند و رابطه بازده بازار سهام و قیمت نفت در کشورهای واردکننده نفت رابطه منفی است.

جامازی و الوی^[۴۸] (۲۰۱۰) با به کارگیری مدل ترکیبی مارکف- سویچینگ خود رگرسیون برداری(MS-VAR) اثر شوک­های قیمت نفت بر بازده سهام کشورهای ژاپن، فرانسه و انگلیس در دوره ۱۹۸۹ الی ۲۰۰۷ را بررسی نمودند. آن ها یافتند که شوک­های قیمت نفت اثر منفی بر بازده سهام دارند.

بروداستاک و فیلیز^[۴۹] (۲۰۱۴) طی مقاله­ای ‌در مورد همبستگی متغیر زمانی بین تأثیرات قیمت نفت از انواع مختلف (شامل تأثیرات: طرف عرضه­ای، تقاضای کل و تقاضای خاص بازار نفت) و بازده بازار سهام شواهد جدیدی به دست آوردند، آن ها نمونه­ خود را از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ انتخاب کردند که در این تحقیق شاخص­ های بازار سهام کل را از دو کشور چین و آمریکا در نظر گرفتند. آن ها ‌به این نتیجه دست یافتند که نحوه­ پاسخ­دهی بازار سهام به قیمت نفت با گذر زمان متفاوت است، و دریافتند که قیمت نفت تأثیرات مهمی بر بازار سهام این کشورها می­ گذارد و طبق نتایج کشور چین در مقایسه با آمریکا از انعطاف­پذیری بیشتری نسبت به تغییرات قیمت برخوردار است.

۲-۵- خلاصه فصل

این فصل که به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص داشت مطالب نظری آن از دو بخش تشکیل شده بود که بخش اول شامل اطلاعات مربوط به بازده سهام بود و بخش دوم مربوط به مطالبی ‌در مورد نوسانات قیمت نفت ‌می‌باشد. پس از بیان مبانی نظری، پیشینه تحقیق در دو بخش داخلی و خارجی شرح داده شده است، که مطالب مطرح شده در بخش پیشینه تحقیق در واقع مربوط به بیان و تحلیل تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین ‌در مورد ادبیات موضوع ‌می‌باشد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

برای کشف مجهولات ‌و یافتن ‌پاسخ سؤالات ‌باید از‌ روش تحقیق ‌مناسب و‌ مرتبط استفاده شود. روش شناسی تحقیق، شیوه تحقیقات علمی را در اختیار پژوهشگر علم و دانش قرار می‌دهد. انتخاب‌ روش‌های مناسب ‌تحقیق و استفاده از ‌ابزارهای لازم‌ برای گردآوری داده ها یکی از عوامل مهم موفقیت تحقیقات است. هر تحقیق فرآیندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش می‌کند تا برای یک مسئله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل مشکل واقعی در دنیای علمی راهکاری یابد (دلاور، ۱۳۸۰).

روش‌ تحقیق وسیله‌ یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار گرفته یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤالات تحقیق را فراهم می‌آورد (بازرگان، ۱۳۸۲). انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به اهداف‌ و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. ‌بنابرین‏ هنگامی می‌توان ‌در مورد روش انجام تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف‌ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا هر چه دقیق­تر، آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر به پاسخ‌های مورد نظر دست یابد (خاکی، ۱۳۸۹). در فصل اول به تشریح کلیاتی درباره موضوع پژوهش پرداخته، و در فصل دوم این تحقیق چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تشریح گردیده است. لذا فصل سوم به بررسی متدلوژی تحقیق (روش شناسی تحقیق) اختصاص داده می­ شود. بدین منظور ابتدا روش تحقیق تشریح، و سپس سؤالات و فرضیه ­های تحقیق بیان گردیده و در ادامه به معرفی قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، روش جمع‌ آوری اطلاعات، ابزار اندازه گیری، روش‌های تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته و در نهایت قائده رد یا پذیرش فرضیه‌های تحقیق اشاره شده است.

۳-۲- روش تحقیق

بر اساس ماتریس طرحواره‌ها، فرد قادر می‌شود تا وضعیت خود را در ارتباط با زمان و مکان تعیین و تجربه های خود را به روش معنی‌داری طبقه‌بندی و تفسیر کند. بک و همکاران (۱۹۹۰) معتقدند که در حطیه آسیب‌شناسی روانی، واژه طرحواره ساختارهایی شامل محتوای شخصی‌سازی شده با ویژگی‌های فردی هستند که در اثر اختلال‌هایی، از جمله افسردگی، اضطراب، حمله های هراس و وسواس‌ها فعال می‌شوند. مفهوم طرحواره ریشه در روان‌شناسی شناختی، روان‌شناسی خود، و نظریه دلبستگی دارد. در حیطه روان‌شناسی شناختی، واژه طرحواره شناختی دارای تعریف‌های متعددی است که این تعریف‌ها در طیف گسترده‌ای از ساختارهای شناختی قابل دستیابی و غیرقابل دستیابی قرار دارند

در مجموع، طرحواره‌ها نسبت به تغییر بسیار مقاوم هستند، چون:

۱٫ برخی از طرحواره‌ها پیوندی قوی با هیجان‌ها و تجربه‌‌های گذشته فرد دارند؛

۲٫ طرحواره‌ها در طول زندگی فرد پایدار باقی می‌مانند، در نتیجه می‌توان آن‌ ها را به عنوان قسمتی از هویت فرد در نظر گرفت؛

۳٫ این طرحواره‌ها ممکن است توسط افراد مهم زندگی فرد، تأیید یا تقویت گردند؛

۴٫ نحوه تأثیر طرحواره‌ها بر رفتار فرد توسط پردازش‌های فکری وی تعیین می‌شود؛

۵٫ رفتارهای آموخته شده در نتیجه فعال شدن طرحواره‌ها امکان بروز پیدا می‌کنند. ‌بنابرین‏ تداعی‌های مثبت و منفی بی‌شماری در طول زمان ایجاد می‌کنند که منجر به مقاومت شدید آن طرحواره‌ها در مقابل تغییر می‌گردند.

۲-۲۵- جنسیت

یکی از عوامل دیگری که طرحواره‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد جنسیت است، زیرا هنجارهای^[۱۷۹] جنسیتی در هرجامعه‌ای بخشی از فرهنگ آن جامعه است. همزمان با رشد کودک، در شرایطی که رابطه کودک با همسالانش پیچیده‌تر می‌شود، کودک مهار‌‌تنهایی را کسب می‌کند که خاص جنسیت اوست، و اقدام به فعالی ‌تنهایی می‌کند، که جامعه برای جنسیت او در نظر گرفته است. کودک در طول دوران رشد با این هنجارها رشد می‌کند و آن ها بخشی از خصوصیات وی، می‌شوند (تنن بام، احمد^[۱۸۰] و مایو^[۱۸۱]، ۲۰۰۷). (به عقیده یانگ ۱۹۹۹ به نقل از سلیگمن و همکاران^[۱۸۲]، ۲۰۰۷) بین این تجارب رشدی و طرحواره‌ها در افراد رابطه به وجود می‌آید و نگرش‌هایی که با جنسیت مرتبط هستند روی طرحواره‌های شخص منعکس می‌شوند. در باورهای فرهنگی ویژگی‌هایی چون مستقل بودن،واقع بینانه عمل کردن، خرده‌گیری^[۱۸۳]و خصومت^[۱۸۴] مسؤلیت‌پذیری، و با اراده بودن، ویژگی‌های مردانه و در مقابل، ویژگیهایی چون مهربانی، احساساتی عمل کردن، حساس بودن به نیازهای دیگران، صمیمیت و حمایت از دیگران ویژگی‌های زنانه محسوب می‌شوند (قربانی، ۱۳۸۳).

۲-۲۶- تنیدگی تحصیلی

شواهد تجربی مختلف تأکید کرده‌اند که تجربه نقش دانشجویی، زمینه مواجهه با طیف وسیعی از تجارب تحصیلی تنیدگی‌زا را برای دانشجویان به همراه می‌آورد (برگام^[۱۸۵]، زیل، مندازا^[۱۸۶] و میلر^[۱۸۷]، ۲۰۰۹؛ پیرسل^[۱۸۸] و کیم^[۱۸۹]، ۲۰۰۷) بررسی نتایج وابسته به گزارش تجارب تحصیلی تنیدگی‌زا در بین دانشجویان نشان داده شده که سطح تجارب هیجانی وابسته به موقعیت‌های پیشرفت، از ۱۶% در سال ۱۹۸۵ به ۲۷% در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است (ساکس^[۱۹۰]، ۲۰۰۳).

همچنین در مطالعه هاد، دامالو^[۱۹۱]، اردمان- سگر^[۱۹۲]، موری، فان^[۱۹۳]و سوکاس(۲۰۰۰) ۵۲ درصد از دانشجویان سطوح بالایی از تجارب تنیدگی‌زا را گزارش کردند. علاوه بر این، نتایج برخی از پژوهش‌ها نشان داده است که کمیت و کیفیت تجارب هیجانی و شناختی مربوط به سلامت، در تبیین اثربخشی موقعیت‌های تحصیلی دارند (یو و لی، ۲۰۰۸).

برای اغلب دانشجویان مواجهه با تقاضای زندگی تحصیلی با تجربه سطوح متمایزی از تنیدگی همراه است. پژوهشگران مختلف در توصیف منابع انگیزاننده تنیدگی در بین دانشجویان، بر نقش عوامل مختلف در توصیف منابع انگیزاننده تنیدگی در بین دانشجویان، بر نقش عوامل مختلفی مثلاً بر نقش انتظارهای تحصیلی به مثابه یکی از خاستگاه‌های تجربی تنیدگی در بین دانشجویان تأکید کرده‌اند (انگ و هوان، ۲۰۰۶a و ۲۰۰۶b؛ انگ، کلاسن^[۱۹۴]، چانگ^[۱۹۵]، هوان، وانگ^[۱۹۶]، یئو^[۱۹۷] و کراچاک^[۱۹۸] ۲۰۰۹؛ انگ، هوان و برامان، ۲۰۰۷؛ هوان، سی، انگ و هار ۲۰۰۸). گلاگر^[۱۹۹] و ولا- برودریک^[۲۰۰](۲۰۰۸) نیزدر توصیف تنشگرها بر نقش محوری عوامل چندگانه ناکامی‌ها، تعارض‌ها، فشار‌ها، تغییرها و تنیدگی خود تحمیلی و در توصیف واکنش‌ها به تجارب تنیدگی‌زای تحصیلی بر الگوهای متمایز پاسخ‌های جسمانی، رفتاری، هیجانی و شناختی تأکید کردند. یافته های پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که بین تجارب تنیدگی‌زای تحصیلی والگوی واکنش‌ها ‌به این تجارب، رابطه نیرومندی وجود دارد (میسرا، کریست و برانت، ۲۰۰۳؛ شکری، ۱۳۸۸).

برخی شواهد تجربی تأکید کرده‌اند در حالی که شروع زندگی دانشجویی برای گروه کثیری از دانشجویان به مثابه یک تجربه مهیج و خوشایند تلقی می‌شود، در مقابل برای گروه دیگری از دانشجویان، ورود به دانشگاه و مواجه با تکالیف و مطالبات زندگی تحصیلی مانند آمادگی برای امتحانها، شرکت در مباحثه‌های کلاسی و نوشتن مقاله همواره با سطوح بالایی از تجارب استرس‌زا همراه بوده است. (زاژاکووا^[۲۰۱]، لینچ^[۲۰۲] و اسپنشاد^[۲۰۳]، ۲۰۰۵؛ فولادوند، فرزاد، شهرآرای و سنگری، ۱۳۸۸ ؛ هیستاد^[۲۰۴]، اید، لابرگ^[۲۰۵]، جانسن^[۲۰۶] و بارتون^[۲۰۷]،۲۰۰۹).

دانش‌آموزان ‌و دانشجویان در دست‌یابی به اهداف آموزشی خود با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. وقتی چنین تجاربی منفی تلقی شود، اثر مخربی بر انگیزش، عملکرد تحصیلی و بهزیستی آنان بر جای خواهد گذاشت. مورفی^[۲۰۸] و آرچر^[۲۰۹](۱۹۹۶) بیان کردند حضور در مقاطع تحصیلی برای عده زیادی تجارب مثبتی به همراه دارد، ولی برای برخی دیگر مطالب تحصیلی از قبیل آزمونها وغیره با تجربه تنیدگی همراه است. تنیدگی تحصیلی به احساس نیاز فزاینده به دانش و به طور همزمان، ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دست‌یابی به آن دانش اشاره می‌کند .

۵- ارزیابی الگوها ^[۸۹]: تشخیص الگوهای صحیح مورد نظر از سایر الگوها در این مرحله انجام میشود. صحت الگوها بر اساس یکسری از معیارهای سنجیده انجام میشود.

۶- نمایش دانش ^[۹۰]: در این بخش به منظور ارائهی دانش استخراج شده به کاربر، از یکسری ابزارهای بصریسازی استفاده میشود. برای استفاده از دانش و مدل استخراج شده، بایستی آن دانش قابل تفسیر باشد. این امر به خاطر آن است که انسان تمایل ندارد که اساس و پایهی تصمیمهای خود را بر مبنای مدلهای پیچیدهی جعبه سیاه قرار دهد. موضوع مهمی که اینجا وجود دارد آن است که اهداف دقت مدل و قابلیت درک آن معمولاً با هم در تضاد هستند. اغلب مدلهای ساده، قابلیت تفسیر بهتری دارند اما دقت آن ها پایینتر است. از طرف دیگر مدلهای دقیق معمولاً ساختار پیچیدهای دارند(مختاری ویمین فیروز ،۱۳۸۳).

شکل ۲- ۴ : مراحل پروسه ی اکتشاف دانش از داده ها

۲-۲-۴- دسته بندی دانش :

نوناکا معتقد است که همه دانش را می توان بر اساس پیچیدگی و دشواری بر روی یک پیوستار و از صریح تا ضمنی تقسیم بندی کرد و تفاوت بین این دو دانش را چنین مشخص کرد : دانش صریح^[۹۱] دانشی است که به زبان رسمی تولید شود و به راحتی در میان افراد به صورت همزمان و غیر همزمان قابل تسهیم باشد مانند دستور العمل ها و برنامه های کامپیوتری . از سوی دیگر ، دانش ضمنی^[۹۲] دانشی است که شخصی بوده و در تجارب افراد وجود دارد و شامل مواردی همچون : عوامل غیر محسوس ، اعتقاد شخصی ، دیدگاه و ارزش ها می‌باشد . در حالی که دانش ضمنی به طور بالقوه ارزش زیادی برای سازمان دارد به لحاظ ماهیت به دست آوردن و نیز تسهیم آن ، بسیار مشکل است . از سوی دیگر دانش ضمنی بیانگر دانشی است که افراد آن را در اختیار داشته ولی غیر قابل بیان کامل (وصف ناپذیر ) است .

سازمان ها در طی چندین دهه ، سرمایه گذاریهای تکنولوژی اطلاعاتی خود را بیش از آنکه بر روی دانش ضمنی متمرکز نمایند ، بر روی دانش صریح متمرکز کرده‌اند . سه علت عمده در این مورد وجود داشت : اول ، دانش صریح اغلب به صورت بخش استاندارد بیشتر سیستم های اطلاعاتی کسب و کار محور است . دوم ، به دست آوردن و تسهیم دانش صریح از دانش ضمنی آسان تر است . سوم ، ما نسبت به چیزی که به صورت عینی قابل انتقال نباشد (دانش ضمنی) یک بی اعتمادی ذاتی داریم . پولانی دانش ضمنی را دانستن بیشتر از آن چه که می توان بیان کرد تعریف می‌کند . شکی وجود ندارد که دانش ضمنی نقش اساسی را در تمایز سازمان ها و نیز تثبیت موفقیت آن ها ایفا می‌کند . به همین دلیل توانایی گسترش سطح دانش ضمنی از طریق یک سازمان و تسهیم مؤثر آن به عنوان یکی از اهداف مدیریت دانش تلقی می شود و البته یکی از بحث های چالش بر انگیز نیز به حساب می‌آید .گروه گارتنر^[۹۳] در سال ۱۹۹۹ دانش ضمنی را چنین تعریف می‌کنند : دانش ضمنی ، دانش فردی است که در ذهن ، رفتار و درک افراد جای دارد . دانش ضمنی شامل مهارت ها ، تجربیات ، بینش و بصیرت ، شعور و قضاوت است . دانش ضمنی نوعا از طریق بحث و گفتگو ، داستان پردازی ، قیاس و تعامل فرد به فرد به اشتراک گذاشته می شود . ‌بنابرین‏ تسخیر یا ارائه آن به شکل صریح دشوار است ، چون افراد پیوسته به دانش فردی خود می افزایند و در درک و رفتار افراد تغییر ایجاد می شود (اخوان و همکاران ،۱۳۸۹ ) .

دانش ضمنی ^[۹۴]

دانش صریح ^[۹۵]

غیر قابل بیان در یک شکل تدوین شده

قابل تدوین

ذهنی

عینی

شخصی

غیر شخصی^[۹۶]

ویژه بافت^[۹۷]

عدم وابستگیبه بافت

مشکل در تسهیم^[۹۸]

تسهیم آسان تر

جدول ۲-۲ ویژگی های دانش ضمنی و صریح را نشان می‌دهد (سیف اللهی و همکار، ۱۳۸۸ )

‌در مورد دانش ضمنی تلاش بر این است که این دانش به شکلی قابل تسهیم تبدیل شود . اما دانش ضمنی به طور منظم و تدوین شده وجود نداشته و طبق تعریف همیشه در حال تغییر ، رشد ، پیشرفت و شکل گیری مجدد به وسیله آخرین تجارب دارنده دانش است . این وظیفه مدیریت دانش است که دانش تدوین نشده را به صورت تدوین شده و صریح تبدیل کند و یک فرهنگ تسهیم دانش را تقویت کرده و باعث گسترش آن شود .

۲-۲-۵- تعاریف مدیریت دانش :

مدیریت دانش یک مدل تجاری میان رشته ای است که با همه جوانب دانش شامل خلق ، کد گذاری ، تسهیم و استفاده از دانش برای ارتقا یادگیری و نوآوری در بافت سازمان سروکار دارد . مدیریت دانش ، هم با ابزارهای تکنولوژیکی سروکار دارد و هم با روش های جاری سازمانی که شامل : تولید دانش جدید ، کسب دانش با ارزش از منابع خارجی ، استفاده از این دانش در تصمیم گیری ، وارد کردن دانش در فرایندها ، محصولات و خدمات ، کدگذاری اطلاعات در اسناد و مدارک ، نرم افزارها و پایگاه داده ها ، تسهیل رشد دانش ، انتقال دانش به سایر بخش های سازمان و در نهایت اندازه گیری دارایی های دانشی و اثرگذاری مدیریت دانش است . سازمان ها برای خدمت بهتر به مشتریان بایستی سیکل زمانی تولید یا ارائه خدمات را کاهش دهند ، با حداقل دارایی های ثابت عمل کنند ، زمان توسعه محصول را کوتاه کنند ، کارمندان را توانمند سازند ، سازگاری و انعطاف پذیری را ارتقا دهند ، اطلاعات را تسخیر کرده و دانش را خلق و تسهیم کنند . هیچیک از این اقدامات بدون تمرکز پیوسته بر خلق ، به روز رسانی ، در دسترس قرار دادن ، کیفیت و استفاده از دانش به وسیله تمام کارکنان و تیم های کاری اتفاق نخواهد افتاد (محمدی و همکاران ،۱۳۸۷) .

مدیریت دانش یک مدل کسب و کار نظام یافته داخلی است که به تازگی در حیطه علوم و سازمان‌ها پدیدار شده و یک طیف وسیع علمی را با تمام منظرهای آن مورد رسیدگی قرار می‌دهد . این طیف وسیع می‌تواند ، تولید دانش ، تدوین قوانین علمی و مشارکت علمی را شامل شده و نهایتاًً به ارتقاء فراگیری و نوآوری منجر شود (محمد لو ،۱۳۸۳).

مدیریت دانش ناظر بر کیفیت و چگونگی به کارگیری اطلاعات توسط افراد برای حل مسائل ، منابع اطلاعاتی مناسب برای تبدیل به دانش و چگونگی ذخیره دانش برای استفاده توسط کاربران خاص می‌باشد . سازمان‌های امروزی در حال تلاش برای یافتن روش هائی هستند که به آن ها در تحصیل ، سازماندهی ، انتقال و به کارگیری مؤثر دانش در کل سازمان کمک کند (واعظی وحبیبی ،۱۳۸۵ ).

کوئین^[۹۹] ‌در سال‌ ۱۹۹۶ مدیریت دانش را مجموعه ای از فعالیت ها می‌داند که به شرکت کمک کرده تا دانش را از داخل و خارج سازمان به دست آورد (واعظی وحبیبی ،۱۳۸۵). همچنین مدیریت دانش به فرایند تسخیر تخصص های جمعی و به کارگیری هوشمندی در سازمان و استفاده از آن ها برای پرورش نوآوری از طریق یادگیری سازمانی مستمر ، اشاره دارد .

در دیدگاه علم اقتصاد تعریف مدیریت دانش عبارت است از بهره برداری کارآمد از منابع ناملموس مرتبط با دانش ، در همه بخش های اقتصادی برای ارتقاء بهره وری وکیفیت همه عوامل سنتی تولید (گرانت^[۱۰۰] ، ۱۹۹۶).

مک دانلد در سال ۱۳۸۱ می‌گوید مدیریت دانش استفاده خلاق و مؤثر و کارامد از کلیه دانش ها و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود خود سازمان می‌باشد (کارشناسان ، ۱۳۸۱).

ب- اهمیت تحقیق

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می‌باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آن ها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.

ج- پیشینه تحقیق

همانطوریکه معروض گردید در رابطه با ایجاب و قبول به طور مستقل و یا به شکل تطبیقی با حقوق سایر کشور های مطرح از جمله حقوق فرانسه ، آلمان ، آمریکا ، مصر و سوئیس تحقیاتی صورت گرفته لیکن راجع به موضوع حاضر تا به حال گامی برداشته نشده است که به لحاظ اهمیت قضیه و برجستگی و ویژگی های که حقوق مدنی افغانستان از آن برخوردار است و از طرفی حقوق هر دو کشور برخاسته از حقوق اسلامی است ضرورت بررسی و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان در قالب یک تحقیق احساس می شود. در خصوص موضوع پایان نامه با توجه به اینکه در هیچ یک از آثار حقوقی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به طور مستقل، سابقه طرح ندارد و موضوع پیشنهادی بدیع و تازه می‌باشد، لذا طرح بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و حقوق افغانستان به عنوان موضوعی مستقل علاوه بر فوائد نظری می‌تواند از نظر کاربردی نیز در نظام حقوقی ایران مفید واقع شود.

د- سوالات تحقیق

اول- سوالات اصلی

۱- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۲- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟

۳- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۴- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۵- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۶- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟

دوم- سوالات فرعی

۱- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن به وجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟

۲- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟

۳- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟

هـ- روش تحقیق

روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی می‌باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوق ‌دانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.

و- نتایج مورد انتظار

با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می‌رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :

۱- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.

۲-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.

۳-نتیجه تحقیق می‌تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.

فصل اول

کلیات

مبحث اول- اراده و اجزای آن

اراده در لغت تازی از ماده (رود)^[۱] به معنی طلب، قصد، برگزیدن و مشیت است و در اصطلاح دانشمندان علم کلام صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور را بر دیگری اقتضا می­ کند.^[۲]

اراده عبارت از یک نوع تحریک عصبی و عمل دماغی ‌می‌باشد که به وسیله آن انسان می ­تواند اموری را انجام دهد.

اموریکه به وسیله اراده انجام ‌می‌گیرد بر دو نوع است.

۱- امور مادی مانند: حرکت دست، پا، زبان و امثال آن.

۲- امور معنوی و تصوری مانند: صرف نظر کردن از کسی یا چیزی و امثال آن.^[۳]

اراده از نظر حقوق ‌دانان حرکت نفس بطرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است.

در قدیم این لغت را در علم کلام درباره خدا و مشیت او به کار می بردند، قصد را در فقه به کار می بردند مانند قصد فعل و قصد انشاء. اکنون تدریجاً به جای قصد، اراده شایع شده است. اراده بخش ذهن است با گزینش ضمیر در رابطه با فعل یا ترک آن.

قصد آدمی که مایه وجود اثر حقوقی گردد (قصد انشاء) این قسم اراده، مختص به عقود و ایقاعات است. در اراده انشائی قصد نتیجه وجود دارد این قصد را اراده انشائی گویند.

و اراده باطنی عبارت از رضا که در ضمیر خلجان کند و هنوز به مرحله اظهار برای تحقق اثر حقوقی نرسیده باشد. این نوع اراده گاهی مخالف و مغایر با اظهار صاحب اراده ، از کار در می‌آید. پس اختلاف کرده‌اند که ملاک کار اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟^[۴]

و اراده باطنی را ازینرو اراده حقیقی گفته اند که پایه و اساس کار مرید است و آثار حقوقی از آن نشأت می‌گیرد.

.

در یک عقد طرفین آن باید در محیط آرام و دور از تهدید و ارعاب نفع و ضرر خود را سنجیده و بدون اکراه تصمیم بگیرند و از عمل حقوقی که انجام می‌دهند رضایت داشته باشند.

رضائی که در نتیجه مثلاً اکراه ارائه شود مطلوب و کامل نیست و برای اینکه نتیجه درست ازان عقد به دست آوریم کافی نیست.

در انواع مختلف عقود آنچه که اراده به پدید آوردن آن تعلق می‌گیرد امر مخصوصی است که این امر مخصوص در عقد نکاح، زوجیت، در عقد اجاره ملکیت منفعت و در عقد بیع ملکیت عین است. و آنچه در اثر تحریکات عصبی در صفحه دماغ آدمی موجود می شود آن را اراده حقیقی گویند. برای اینکه عقدی تحقق یابد تنها اراده حقیقی کافی نیست. و احتیاج به امری دیگری دارد که دلالت به قصد انشاء نماید و آن را اراده انشائی یا اراده خارجی گویند. و آن اراده اولی یعنی اراده حقیقی باید به وسیله اراده انشائی بیان گردد که این بیان اراده انشائی به وسیله الفاظ صورت می‌گیرد.

بناءً برای انعقاد عقد هر دو نوع اراده لازم است و هیچ کدام بدون دیگری برای انعقاد عقد کافی نیست.^[۵]

در عالم حقوق به اراده نیروئی داده شده است که قادر است هرنوع عمل قضائی که قانون او را منع ننموده است به وجود آورد. این عمل قضائی گاه مولد حق می‌باشد و گاهی مسقط آن. افراد به وسیله اراده گاهی اعمالی را انجام می‌دهند که موجب تجاوز به حق دیگری نمی گردد، مانند حیازت مباحات، ابراء و امثال آن. اراده فرد چنانچه بتواند به تنهائی ، مولد یا مسقط حق قرار گیرد آن را ایقاع گویند. که مهمترین ایقاعات عبارت اند از حیازت مباحات و احیاء موات، ابراء ، طلاق، فسخ، اعراض، رجوع و بذل مدت و امثال آن ها.